واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری، فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

با تدوین قانون کار برخی از اجاره‌های اشخاص از حاکمیت قانون مدنی خارج و تحت حاکمیت قانون کار قرار گرفته‌اند. این نوع اجاره‌ها با عنوان قرارداد کار و اجاره‌های باقیمانده تحت حاکمیت قانون مدنی با نام مقاطعه‌کاری شناخته می‌شوند. پیرو این تفکیک، تمیز مقاطعه‌کاری از اجاره‌های تحت حاکمیت قانون کار مسئله‌ای بوده که بین حقوقدانان مدنی و کار مطرح شده است و حقوقدانان از جنبه‌های مختلف سعی کرده‌اند معیار تمایز این دو نوع اجاره‌ را ارائه دهند. با این‌حال، هیچ‌کدام از معیارهای رایج، به‌طور کامل تمیزدهندۀ ماهیت این دو نوع اجاره نیستند. این مسئله از آن جنبه اهمیت دارد که قرارداد کار، از طرفی، تکلیف و مسئولیت‌هایی برای کارفرما و از طرف دیگر، امتیازاتی برای اجیر تعیین کرده است و هر اجاره‌ای که مشمول قرارداد کار قرار گیرد، متضمن این تکالیف و حقوق است. با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافی بودن آن در علم حقوق و نپرداختن به آن در فقه امامیه، در این مقاله، ابتدا آرای حقوقدانان ذکر و نقد می‌شود و سپس به واکاوی اصل تفکیک در فقه امامیه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis of Differentiation between Contract and Labor Agreement

نویسندگان [English]

  • Reza Nikkhah 1
  • Seyyed Mahdi Salehi 1
  • Seyyed Salman Mortazavi 2
1 Assistant Professor at Department of Jurisprudence and Islamic Law, Orumiyeh University
2 Ph.D Student in Jurisprudence and Islamic Law, Orumiyeh University
چکیده [English]

When law of labor was legislated, some of hire of persons went out of Iranian civil code and get under the rules of labor law. This type of hires is called labor agreement and the remaining type of hires is called contract under the civil law. Following this separation, the problem of differentiation between contract and hire of persons under the labor law was raised among civil and labor lawyers. The lawyers have tried to present the criteria for differentiation between the two types of rents from different aspects. However, none of the common criteria can completely distinguish the nature of two types of rents. The problem is important because labor agreement determines, from one hand, obligations and responsibilities for employers, and on the other hand, rights and privileges for the hired person. Every hiring under the labor agreement includes these obligations and rights. Considering the importance of the problem and its being controversial in law and since it has not been dealt with in Imamiyyah jurisprudence, this paper, first, aims to present and analyze the views of lawyers and next to analyze the principle of differentiation in Imamiyyah jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Labor Agreement
  • Rent of Special Hired
  • Rent of Common Hired
1. اباذری فومشی، منصور (۱۳۸۶). حقوق کار و نحوۀ رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرایم در قانون کار، چ نخست، تهران: خرسندی.

۲. ابن‌تیمیه (بی‌تا). مجموعه الرسائل الکبری، جلد 2، چ هفتم، بی‌جا: بی‌نا.

۳. اسکافى، ابن‌جنید محمد‌بن احمد کاتب بغدادى (1416 ق). مجموعة فتاوى ابن‌جنید، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۴. اردبیلى، احمدبن محمد (1403 ق). مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۵. بحرانى، آل‌عصفور، یوسف‌بن احمدبن ابراهیم (1405 ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۶. بغدادى، مفید، محمدبن محمدبن نعمان عکبرى (1413 ق). المقنعة، جلد 1، قم: کنگرۀ جهانى هزارۀ شیخ مفید رحمة‌الله علیه.

۷. حائرى، سید على‌بن محمد طباطبایى (1418 ق). ریاض المسائل، جلد 1، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع).

۸. حلبى، ابوالصلاح، تقى‌الدین‌بن نجم‌الدین (1403 ق). الکافی فی الفقه، جلد 1، اصفهان: کتابخانۀ عمومى امام امیرالمؤمنین (ع).

۹. حلبى، ابن‌زهره، حمزة‌بن على حسینى (1417 ق). غنیة النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، جلد 1، قم: مؤسسۀ امام صادق ع(ع).

۱۰. حلى، محقق، نجم‌الدین، جعفربن حسن (1418 ق). المختصر النافع فی فقه الإمامیة، جلد 6، قم: مؤسسة المطبوعات الدینیة.

۱۱. حلى، علامه، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدى (1413 ق). مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، جلد 2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۱۲. ----------------------------- (1420 ق). تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، جلد 1، قم: مؤسسۀ امام صادق (ع).

۱۳. ------------------------ (1413 ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۱۴. --------------------------- (1411 ق). تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، جلد 1، تهران: مؤسسۀ چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

۱۵. حلى، محقق، نجم‌الدین، جعفربن حسن (1408). شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 2، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.

۱۶. حلى، فخرالمحققین، محمد‌بن حسن‌بن یوسف (1387). إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 1، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.

۱۷. خمینى، سید روح‌اللّه موسوى (بی‌تا). تحریر الوسیله، جلد 1، قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم.

۱۸. رنجبری، ابوالفضل (۱۳۸۹). حقوق کار، چ دهم، تهران: مجد.

۱۹. سبزوارى، محقق، محمد باقربن محمد مؤمن (بی‌تا). کفایة الأحکام، جلد 1، اصفهان: انتشارات مهدوى.

۲۰. شریف مرتضى، على‌بن حسین موسوى (1415 ق). الانتصار فی انفرادات الإمامیة، جلد 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.

۲۱. شهیدی، مهدی (۱۳۸۲). آثار قراردادها و تعهدات، چ نخست، تهران: مجد.

۲۲. دیلمى، سلاّر، حمزة‌بن عبدالعزیز (1404 ق). المراسم العلویة و الأحکام النبویة، جلد 1، قم، منشورات الحرمین.

۲۳. طاهری، محمد سلمان (۱۳۸۴). قانون کار در نظم حقوقی کنونی، چاپ نخست، تهران؛ نیکان کتاب.

۲۴. طوسى، ابوجعفر، محمدبن حسن (1400 ق). النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، جلد 2، بیروت، دارالکتاب العربی.

۲۵. عاملى، شهید اول، محمدبن مکى (1414 ق). غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد، جلد 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزۀ علمیۀ قم.

۲۶. عاملى، شهید ثانى، زین‌الدین‌بن على (1412 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى - سلطان العلماء)، جلد 1، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیۀ قم.

۲۷. -------------------------- (1413 ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد 1، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة.

۲۸. عاملى، حر، محمد‌بن حسن (1409 ق). وسائل الشیعة، جلد 1، قم، مؤسسۀ آل‌البیت (ع).

۲۹. عراقی، عزت‌الله (۱۳۸۹). حقوق کار (۱)، چ یازدهم، تهران: سمت.

۳۰. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۴). حقوق مدنی: معاملات معوض - عقود تملیکی، چ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

۳۱. -------------- (۱۳۹۳). قواعد عمومی قراردادها، چ دوازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

۳۲. لنکرانى، محمد فاضل موحدى (1425 ق). تفصیل الشریعة - المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقاة، الدین و...، جلد 1، قم: مرکز فقه ائمۀ اطهار (ع)

33. -------------- (1425 ق). تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الإجارة، جلد 1، قم: مرکز فقهى ائمۀ اطهار (ع).

34. موحدیان، غلامرضا (۱۳۸۱). حقوق کار (علمی - کاربردی)، چ نخست، تهران: فکرسازان.

35. موسوی، سید فضل‌الله (۱۳۷۹). «نگاهی به جنبه‌های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۵۰، زمستان ۱۳۷۹.

36. نجفى، صاحب الجواهر، محمدحسن (1404 ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد 7، بیروت: دارالإحیاء التراث العربی.

37.  قانون تعهدات سوییس (1378). ترجمۀ جواد واحدی، جلد 20، تهران: میزان.

38. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى (1409 ق). العروة الوثقى، جلد 2، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

39. Beudant(charles)(1936-1953), cours de droit civil francais, paris: Publie par laggard, 2 ed..

40. Colin et Capitant., (1953), Cours elementaire de Droit civil francais, Paris: Par leon julliot de la Morandiere. 10 ed..

41. Josserand (Louis), (1939), cours de droit civil positif francais, paris: principaux contrats du droit civil. 3 ed.

42. mazeaud( henri, leon et jean), (1983), lecons de droit civil., paris: par francois chabac.

43. planiol et ripert., (1952), traite pratique de droit civil francais, paris: par picard, 2 ed.

44. قانون مدنی ایران مصوب 1307