https://jorr.ut.ac.ir/ مجله علمی "پژوهشهای فقهی" fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jorr.ut.ac.ir/article_107575.html https://jorr.ut.ac.ir/article_106675.html اهتمام به حیثیّات احکام نوعی ناظر به حیات انسان در فقه امامیه از مولفه های بنیادین در شکل گیری نظریه های اجتهادشیعی است، آموزه ای که به خصوص در ابواب معاملات، احکام کیفری و مدنی به مثابه اصل متقن و بلامنازع حاکم گردیده اما هرگز به عنوان یک قاعده فقهی مورد توجه قرار بررسی نگردیده است، در این مقاله ضمن بررسی نظریات معتبر وساحت های مرتبط حجیت انتظام نوع به مثابه شاخص تعیین احکام شرعی مدنی پژوهش شده است،از آنجا که در مبانی کلامی شیعی مسئله نظم بخشی به زندگی نوع بشر از مختصات امام معصوم(ع) بر شمرده شده است، پس از تحلیل به عمل آمده نظریه ای تحصیل گردیده که مقتضای آن اثبات تشکیکی بودن انتظام است که مرتبه برتر وکامل آن از مختصات معصومین(ع) و مراتب ضعیف وأضعف آن حسب شرایط و مقتضیات از تکالیف انسان غیر معصوم است، یافته های فقیهان در این زمینه رغم تنیدگی قاعده با مبنای فکری کلامی فقهی محض است.امری که برای شناخت تعلیل مبتنی بر نصوص التفات به آن ضروری می نماید. https://jorr.ut.ac.ir/article_105412.html از جمله وظایف رسول خدا(ص) و امامان معصوم شیعه(ع) بیان احکام شرعی مورد نیاز انسان‌هاست. اما در اینکه آیا آنان در فهم و بیان احکام شرعی از متون دینی از شیوة اجتهاد و استنباط احکام هم بهره گرفته‌اند یا خیر دیدگاه‌های متفاوتی میان فقیهان فریقین مطرح است. برخی فقیهان اهل سنت برآن‌اند که اجتهاد برای رسول خدا(ص) جایز بوده و آن حضرت در موارد متعدد برای بیان احکام شرعی اجتهاد کرده است. در مقابل عده‌ای از فقیهان اهل سنت و عموم فقیهان امامیه اجتهاد رسول خدا و امامان معصوم(ع) را جایز ندانسته‌اند و وقوع این عمل از سوی آنان را انکار کرده‌اند. دیدگاه دیگر مورد تأیید در این پژوهش آن است که اجتهاد به دو نوع اجتهاد خاص و عام قابل تفکیک است. اجتهاد خاص بر اهل بیت(ع) جایز نبوده و این عمل از جانب آنان واقع نشده است، اما اجتهاد عام از سوی این خاندان جایز بوده و این عمل در موارد فراوان و با اهدافی خاص همچون تعلیم شیوة استنباط احکام از قرآن، اثبات وحیانی بودن احکام صادرشده از سوی خود، و اصلاح خطای برخی مسلمانان در برداشت احکام از قرآن واقع شده است. در این پژوهش ضمن بیان دیدگاه‌های یادشده و نقد برخی آن‌ها دیدگاه اخیر مطرح و با ادلة متعدد اثبات شده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_104842.html در مورد محدودة طواف دو نظر عمده از فقیهان امامیه دیده می‌شود. برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم معتقدند طواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم انجام شود و خارج از این محدوده صحیح نیست. این نظریه از شهرت بین فقیهان امامیه برخوردار است. گروه دیگر با استناد به روایت صحیح حلبی و رد سند روایت محمد بن مسلم معتقد شده‌اند طواف حد خاصی ندارد و مکلف می‌تواند در تمام مسجدالحرام طواف را انجام دهد. البته برخی طواف بعد از مقام ابراهیم را مکروه دانسته‌اند. نتایج این تحقیق، که با تحلیل ادله و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری صورت گرفته، حاکی است با تأمل در دو روایت مورد استناد طرفین و پذیرش روایت محمد بن مسلم می‌توان گفت تعارضی بین دو روایت وجود ندارد و ملاک صحت طواف صدق عنوان «طواف‌کنندة خانة کعبه» بر مکلف با فاصله نداشتن با طواف‌کنندگان است. بنابراین مکلف نمی‌تواند مادامی که به‌راحتی می‌تواند در نزدیک‌ترین فاصله به کعبه و طواف‌کنندگان طواف کند با فاصله از آن‌ها به طواف بپردازد. زیرا در این صورت طواف‌کنندة خانة کعبه  بر او صادق نیست و در هر حال ملاک صحت طواف صدق این عنوان است. https://jorr.ut.ac.ir/article_104823.html مسئلۀ استحاله یا امکان عقلی «امتثال پس از امتثال»، از مباحث چالش‏برانگیز در دانش اصول فقه به شمار می‌آید و آثار فراوانی را در ساحتِ استنباط احکام به ‌همراه دارد. پرسش اساسی آن است که آیا مکلف، پس از امتثال نخستِ یک حکم شرعی الزامی، مجاز به تکرار همان امتثال است یا خیر؟ بسیاری از اصولیان با استناد به ادله‌ای چون سقوط غرض، تحصیل حاصل، تناقض و سقوط امر، آن را از اساس ناممکن و محال دانسته‌اند. اما نقطۀ محوری در استدلال قائلان به استحالۀ عقلی این انگاره است که با تحقق امتثال نخست امر شرعی نیز ساقط می‌شود؛ و از آنجا که امتثال، در غیابِ امر، معنا ندارد، امتثال ثانوی نیز محال و بی‏معنی خواهد بود. این پژوهش که با روش‌ تحلیلی‌ـ توصیفی سامان یافته است در پی اثبات امکان نظری و نفیِ استحالۀ عقلی امتثالِ پس از امتثال است و در این زمینه بر تحلیل ماهیتِ خطاب قانونی تأکید می‌کند. بر اساس این تحلیل، متعلّقِ امر در خطاب قانونیْ طبیعت نوعی و غیر مقیّد به شخص یا نوبت واحد است؛ بنابراین، همان‌گونه که اثبات وجوبِ تکرار نیازمند دلیل است، نفی امکان تکرار امتثال نیز بدون دلیل یا قرینة معتبر فاقد حجیت خواهد بود. زیرا قضایای قانونی برخلاف قضایای شخصی تابع اغراض نوعی‌اند؛ و اغراضِ نوعی با فعلِ شخص خاص و تحققِ امتثالِ خاص حاصل نمی‌شوند؛ و اساساً حصولِ غرضِ نهایی با انجام دادن امتثال خاص با ماهیتِ قانونمندیِ خطاب تکلیف ناسازگار است. ازاین‌رو، اِنگارۀ سقوط امر پس از امتثال اول فاقد دلیل معتبر است و زمینه‌ را برای دفاع از امکان عقلی امتثال ثانوی فراهم می‌سازد. https://jorr.ut.ac.ir/article_105722.html مالکیت زمانی مقوله‏ای است که امروز پذیرش آن به عنوان یک نهاد قابل اقتباس از حقوق غرب محل تضارب آراء است. موافقان ورود این تأسیس به حقوق ایران معتقدند با توجه به اعتباری بودن مالکیت می‏توان آن را به صورت موقت اعتبار کرد؛ ضمن آنکه مالکیت موقت در فقه دارای سابقه است. اما با توجه به آنکه عرف حقیقت مالکیت عین را شامل مالکیت زمانی نمی‏داند باید این اعتبار را خارج از ماهیت مالکیت دانست. بنابراین این اعتبار فاقد اثر خواهد بود. ضمن آنکه مواردی که به عنوان مالکیت موقت در فقه مورد استناد قرار می‌گیرند غالباً یک نوع مالکیت موقت التزامی هستند که نمی‏توان بر مبنای آن‌ها مالکیت موقت صریح را تجویز کرد. اما برای حصول بسیاری از مزایای این نهاد می‌توان بدون آنکه این تأسیس را به طور کامل وارد حقوق ایران کرد از نهادهای مشابهی از جمله صلح عین و منافع استفاده کرد. در صلح عین و منافع، در قالب عقد صلح، مالکیت بخشی از عین و منافع مال به صورت متقارن به دیگری منتقل می‏شود. این نوع عقد واجد آثار و احکامی است که در این مقاله هر یک مورد بحث واقع می‌شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_104381.html احکام کیفری اسلام یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های فقهی و حقوقی است که از سوی برخی از نواندیشان معاصر به چالش کشیده شده و با توجه به رویکردهای جدید بحث‌هایی را مبنی بر موقتی و متغیر بودن کیفرهای شرعی مطرح کرده‌اند. اینان بر این باورند که احکام حدود و قصاص و دیات به گونه‌ای مهار کردن عادلانه و اخلاقی انتقام‌کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده و نه قانون‌گذاری و بر این اساس چنین پنداشته‌اند که زمان اجرای حدود به دلیل مخالفت با عرف زمان سپری شده و تغییر در آن‌ها با توجه به تحولات و شرایط کنونی ضروری است. نگارنده در این پژوهه به بررسی تحلیلی حدود پرداخته و هدف اثبات استمرار و غیر مقطعی بودن آن‌ها است. یافتة پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته آن است که حدود مصرّح در قرآن کریم و روایات معتبر، با توجه به برخورداری از پیشگیری، بازدارندگی، صیانت از حقوق اساسی، ایجاد امنیت و نظم عمومی، فراگیری و اجرای عدالت، همچنین جلوگیری از یأس و نومیدی بزه‌دیدگان به عنوان یک قانون همیشگی منظور شده و نه مهار عادلانة انتقام‌کشی و مقطعی. https://jorr.ut.ac.ir/article_103243.html تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان مطرح کرده‌اند. دو فرض وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است. سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. ماده 397 ق.م.ا. در فرض اول قائل به شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» است و در فرض دوم قائل به جواز قصاص و لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او است. نظر مختار در فرض اول مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد. https://jorr.ut.ac.ir/article_104822.html فقه امامیه، بر مبنای تعالیم اهل بیت (علیهم‌السلام) شکل گرفته و توسعه یافته است. در این مسیر، هم از نظر منابع و هم از نظر شیوه استنباط، بر آموزه‌های ایشان تکیه دارد. آیه ۷ سوره آل عمران و حدیث رضوی «مَن ردَّ متشابه القرآن إلی محکمَه» قابلیت‌های عظیمی دارند و با محور قرار دادن گزاره‌های بنیادی، می‌توانند ارتباط و انسجام میان احکام فقهی را برقرار سازند، از خطاهای استنباط کاسته، استحکام فرآیند استنباط را افزایش دهند و نظام‌مند ساختن فقه را تسهیل کنند. این مقاله، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، نقش و تأثیر این آیه و روایت را در فرآیند استنباط فقهی بررسی می‌نماید. در مراحل اولیه، ویژگی‌های برجسته محکمات، آثار و نتایج آنها در فرآیند استنباط، و معیارهای تمییز بین محکمات و متشابهات تبیین می‌گردد؛ سپس، حجیت قاعده ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات، مورد بحث قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌ انجام‌شده، می‌توان محکمات فقهی را چنین تعریف کرد: «محکمات نصوصی مبیّن‌بالذات‌اند که به دلیل محتوای بنیادین و اساسی‌شان، نسبت به سایر معارف و احکام، محوریت و حاکمیت دارند.» در نهایت، قرآن، سنت و سیره عقلا بر حجیت ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات تأکید می‌ورزند. https://jorr.ut.ac.ir/article_105232.html وقف به عنوان یکی از مظاهر تمدنی اسلام نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و تحقق عدالت ایفا میکند. بررسی ها نشان میدهد که موقوفات از لحاظ کارآمدی و سازمانی کیفیت و بهره وری مطلوب را ندارد. مفهوم بهره وری که در علم اقتصاد و مدیریت به چگونگی استفاده بهینه از منابع برای تولید سرمایه باز می گردد میتواند ابزاری مؤثر در ارتقاء عملکرد موقوفات باشد.هدف پژوهش حاضر تعیین راهکارهایی جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از موقوفه در راستای اهداف واقفان در زمینه ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادی است.با اتخاذ رویکرد کیفی (توصیفی تحلیلی ) و بهره گیری از آرای اندیشمندان ، به این پرسش پاسخ می دهد که عناصر و مولفه های اساسی که باعث ارتقاء و بهبود بهره وری وقف است کدامند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که ارتقاء بهره وری موقوفات مستلزم توجه همزمان به اصول فقهی چون حفظ مال موقوفه رعایت مقاصد واقف و نیز به کارگیری ابزارهای مدیریتی نوین نظیر برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دارایی ها نوآوری و تحول ارزیابی عملکرد و آموزش مستمر است. تدوین سیاستهای مدیریتی کارآمد در چارچوب شریعت میتواند ضمن حفظ ماهیت الهی وقف به تحقق اثربخش تر اهداف اجتماعی و اقتصادی آن منجر شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_107109.html یکی از مواردی که استناد جنایت با ابهام مواجه است صورتی است که سبب، قصد ایراد جنایت بر مجنی علیه را داشته، اما او در موقعیت اضطرار قرار گرفته و برای حفظ جان خود با علم و اختیار دست به عملی می‌زند که در نهایت به ورود همان جنایت بر خودش منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، لازم است تبیین شود که جنایت وارده به سبب مستند است یا مضطر. ضرورت تحقیق از آن‌جاست که روشن شدن نسبت میان قاعده اضطرار و مسئولیت کیفری در حقوق کیفری از آثار زیادی برخوردار است. نوشته حاضر در چارچوب دانش فقه و با رویکرد تحلیلی اجتهادی و با استفاده از منابع کتابخانه و با هدف تحلیل رابطه بین عدم حرمت فعل مضطر با ضمان یا عدم ضمان مضطر مساله را واکاوی کرده است. یافته های پژوهش حکایت می‌کند، دو دلیل ذکر شده برای عدم ضمان سبب صحیح نیست، از بین 5 دلیل اقامه شده برای ضمان سبب تنها دلیل وجدان عقلی بنابراینکه مراد از عقل عقلا باشد، صحیح است. در صورت شک نیز اصل عدم ضمان سبب جاری است.