https://jorr.ut.ac.ir/ مجله علمی "پژوهشهای فقهی" fa daily 1 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0330 Wed, 18 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://jorr.ut.ac.ir/article_103245.html «صلح معاملی» عقدی است که از طرف متصالحین در مقام یکی از عقود معین واقع می‌شود و آثار عقود معین را دارد و از احکام خاصة آن‌ها برحذر است. اثر این عقد نسبی و منحصر به متصالحین است. اما ممکن است با رفع برخی از احکام خاصه ضرر به شخص ثالث یا مصالح عمومی وارد ‌آید یا در این عقد به نفع شخص ثالث تعهدی صورت بگیرد. در بسیاری از پژوهش‌های انجام‌گرفته پاسخ به این سؤال مغفول مانده است که آیا عقد صلح در مقام معامله می‌تواند نسبت به شخص ثالث یا مصالح عمومی اثری متفاوت نسبت به عقود معین داشته باشد؟ همچنین اگر مصالح عمومی یا منافع شخص ثالث آسیب ببیند، آیا این صلح معاملی نافذ است؟ در صورت نفوذ آیا مسئولیتی متوجه طرفین قرارداد خواهد بود؟ این پژوهش با روش مطالعة کتابخانه‌ای و شیوة فیش‌برداری و تحلیل حقوقی به این نتیجه رسیده است که میان نفع و ضرر به شخص ثالث و نیز میان ضرر مستقیم و غیر مستقیم و همچنین معاملة صوری و واقعی تفاوت وجود دارد و قصد متصالحین از توافق صلح نیز در پاسخ این مسئله حائز اهمیت است. https://jorr.ut.ac.ir/article_103515.html هدف: اهمیت برنامه‌ریزی مطلوب فرهنگی برای دانشگاه به ‌عنوان یک سازمان پویای فرهنگی و لزوم پژوهش‌ در ابعاد مختلف به ‌منظور ارتقا و تسهیل این امر موجب شد پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران‌های مؤثر بر برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه منطبق بر مبانی فقهی امامیه انجام شود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. بنابراین، از روش تحلیل مضمون به‌ منظور تحلیل داده‌های کیفی و روش دلفی‌ فازی به‌ منظور تحلیل داده‌های کمّی استفاده شد. شیوة گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. بدین ‌منظور، در مرحلة کیفی برای تحلیل مضمون از دستورالعمل‌های سیاستی در حوزة فرهنگی دانشگاه و در مرحله کمّی از پرسشنامة خبره‌سنجی استفاده شد. جامعة نظری پژوهش صاحب‌‌نظران حوزة برنامه‌ریزی فرهنگی شامل استادان، معاونان، و مدیران فرهنگی دانشگاه بودند که 25 نفر به ‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مضمون فراگیر برنامه‌ریزی فرهنگی شامل 12 مضمون سازنده و 90 مضمون پایه است. همچنین استعدادپروری، اعتمادآفرینی، هم‌اندیشی، همبستگی و مشارکت، توسعة فرهنگی دانش‌محور، پشتیبانی و مانع‌زدایی، بصیرت‌افزایی، مدیریت عملکرد، دانشگاه اسلامی، دانشگاه تمدن‌ساز، سیاست‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر، و امنیت فرهنگی پایدار به‌ عنوان پیشران‌های شکل‌دهندة برنامه‌ریزی فرهنگی دانشگاه شناسایی شدند. نتیجه‌: در نظر گرفتن پیشران‏های شکل‌دهندة برنامه‌ریزی فرهنگی توسط مدیران و برنامه‌ریزان دانشگاه می‌تواند موجب تسهیل و ارتقای برنامه‌ریزی فرهنگی و افزایش اثربخشی آن شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_103915.html قاعدۀ نفی ‌سبیل در شرع اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی از مهم‌ترین قواعد کاربردی به ‌شمار می‌آید. در این قاعده، مطلقِ تسلط کفار بر مسلمین، در عموم عرصه‌های فردی و اجتماعی، نفی شده است که نتیجۀ اولیۀ این امر مستلزم عدم بهره‌گیری از عده و صنوف آنان در مناسباتی است که موجب چیرگی بر مسلمانان می‌شود. در این تحقیق، مفهوم فرازِ آخرینِ آیۀ 141 نساء، که دلیل اصلی این قاعده برشمرده شده، تدقیق و بررسیده می‌شود و به دنبال آن، با توجه به بازخوانی ادله و نیز تطبیق دانش تجربی و فهم این‌ها با مقتضیات حاکم بر جهان، آرای مفسرین و فقها نقد و تفسیر تازه‌ای از متن شریعت ارائه می‌شود. ازاین‌رو، در سایۀ ارائۀ این رویکرد نو، حکومت اسلامی می‌تواند بدون هیچ منع شرعی و در چارچوب‌های حکمرانی خود از ظرفیت‌های غیر مسلمانان در حل چالش‌ها و همچنین جهت افزایش توان و قدرت مملکت در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری که تأثیر مستقیمی بر اقتدار اسلام و مسلمین دارد بهره‌برداری کند. https://jorr.ut.ac.ir/article_101404.html قاعدة موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش‌های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق‌پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده‌اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله‌ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می‌دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می‌شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی‌ـ تحلیلی ادلة قاعدة هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می‌شود، را با رویکرد  امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می‌کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعدة تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی‌کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی‌کنند. https://jorr.ut.ac.ir/article_105413.html یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئلة باقی ماندن معتدة رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیة اول سورة طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشة مبینه می‌شود. در اینکه فاحشة مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه‌ها از آزار زوج و خانوادة وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه‌ها در مورد فاحشة مبینه می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که مراد از فاحشة مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی‌رود. https://jorr.ut.ac.ir/article_105709.html با وجود توصیة قرآن کریم به حکمیّت در حلّ اختلافات زناشویی و انعکاس این راهکار قرآنی در قوانین ایران، این قانون با هویّت تحکیمی هیچ‌گاه اجرایی نشده، بلکه به شکل میانجیگری برای ایجاد آشتی بین زوجین در دعاوی طلاق غیر توافقی، آن هم به صورت ناقص و بسیار کم‌بازده، در حال اجراست. یکی از علل فاصله گرفتن دعاوی زوجین از رویة حَکَمیّت فقدان تصویر شفّاف از ماهیّت فقهی آن است که باعث سردرگمی قانون‎گذار در قبال اجرای این قانون و احکام و الزامات تقنینیِ آن شده است. نوشتار حاضر به‌رغم خوانش مشهور فقها از ادلّة حَکمیّت مبنی بر لزوم مداخلة حاکم در دعاوی خانواده، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، درصدد اثبات آن برآمد که رویکرد قرآن کریم طرح مسئولیّت اجتماعی همگانی در قبال بسیاری از ناهنجاری‎های فردی و اجتماعی از جمله دودستگی و جدایی همسران از یک‌دیگر است. در این فضا، مخاطبان آیة بعث حَکَم به عنوان یکی از گزاره‏‎های دخیل در کشف ماهیّت فقهی حَکَمیّت و قرائت تقلیلی از مداخلة حاکمیّت در امور زوجین مورد بررسی قرار گرفته و برای اثبات این مدّعا به اطلاق لفظی امر (ابعثوا) و مناسبت حکم و موضوع و تجمیع شواهد و قرائن متعدّد از سایر آیات تمسّک شده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_103243.html تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان مطرح کرده‌اند. دو فرض وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است. سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. ماده 397 ق.م.ا. در فرض اول قائل به شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» است و در فرض دوم قائل به جواز قصاص و لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او است. نظر مختار در فرض اول مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد. https://jorr.ut.ac.ir/article_104381.html احکام کیفری اسلام یکی از پر چالش ترین بحثهای فقهی و حقوقی است که از سوی برخی از نو اندیشان معاصر به چالش کشیده شده، با توجه به رویکردهای جدید بحثهایی را مبنی بر موقتی و متغیر بودن کیفرهای شرعی مطرح نموده اند اینان بر این باورند که احکام حدود و قصاص و دیات به گونه ای، مهار کردن عادلانه و اخلاقی انتقام کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده و نه قانونگذاری و بر این اساس چنین پنداشته اند که زمان اجرای حدود، به دلیل مخالفت با عرف زمان سپری شده، تغییر در آنها با توجه به تحولات و شر ایط کنونی ضروری است. نگارنده در این پژوهه به بررسی تحلیلی حدود پرداخته و هدف اثبات استمرار و غیر مقطعی بودن آنها است یافته پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، آن است که: حدود مصرّح در قرآن کریم و روایات معتبر، با توجه به برخوردای از پیشگیری، باز دارندگی، صیانت از حقوق اساسی، ایجاد امنیت و نظم عمومی، فراگیری و اجرای عدالت، همچنین جلوگیری از یاس و نومیدی بزه دیدگان، به عنوان یک قانون همیشگی منظور گردیده و نه مهار عادلانه انتقام کشی و مقطعی. https://jorr.ut.ac.ir/article_104822.html فقه امامیه، بر مبنای تعالیم اهل بیت (علیهم‌السلام) شکل گرفته و توسعه یافته است. در این مسیر، هم از نظر منابع و هم از نظر شیوه استنباط، بر آموزه‌های ایشان تکیه دارد. آیه ۷ سوره آل عمران و حدیث رضوی «مَن ردَّ متشابه القرآن إلی محکمَه» قابلیت‌های عظیمی دارند و با محور قرار دادن گزاره‌های بنیادی، می‌توانند ارتباط و انسجام میان احکام فقهی را برقرار سازند، از خطاهای استنباط کاسته، استحکام فرآیند استنباط را افزایش دهند و نظام‌مند ساختن فقه را تسهیل کنند. این مقاله، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، نقش و تأثیر این آیه و روایت را در فرآیند استنباط فقهی بررسی می‌نماید. در مراحل اولیه، ویژگی‌های برجسته محکمات، آثار و نتایج آنها در فرآیند استنباط، و معیارهای تمییز بین محکمات و متشابهات تبیین می‌گردد؛ سپس، حجیت قاعده ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات، مورد بحث قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش‌ انجام‌شده، می‌توان محکمات فقهی را چنین تعریف کرد: «محکمات نصوصی مبیّن‌بالذات‌اند که به دلیل محتوای بنیادین و اساسی‌شان، نسبت به سایر معارف و احکام، محوریت و حاکمیت دارند.» در نهایت، قرآن، سنت و سیره عقلا بر حجیت ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات تأکید می‌ورزند. https://jorr.ut.ac.ir/article_104823.html مسئلۀ استحاله یا امکان عقلی «امتثال پس از امتثال» از مباحث چالش‌برانگیز در اصول فقه است که بر استنباط احکام شرعی تأثیر فراوان دارد. پرسش اساسی این است که آیا مکلف پس از امتثال نخست یک حکم الزامی، مجاز به تکرار آن است؟ بسیاری از اصولیان با استناد به ادله‌ای چون سقوط غرض، تحصیل حاصل و تناقض، تکرار امتثال را محال دانسته‌اند؛ اما استدلال اصلی قائلان به استحاله بر این است که با امتثال نخست، امر شرعی ساقط شده و امتثال ثانوی بی‌معنا می‌شود. این پژوهش با روش تحلیلی–توصیفی، امکان نظری امتثال پس از امتثال را بررسی و استحالۀ عقلی آن را نفی می‌کند و در این راستا، بر تحلیل ماهیتِ خطاب قانونی تأکید می‌کند. . تحلیل ماهیت خطاب قانونی نشان می‌دهد که متعلق امر، طبیعت نوعی و غیرمقید به شخص یا نوبت خاص است. بنابراین، همان‌گونه که اثبات وجوب تکرار نیازمند دلیل است، نفی امکان آن نیز بدون دلیل یا قرینه معتبر، فاقد حجیت است؛ زیرا قضایای قانونی بر خلاف قضایای شخصی، تابع اغراض نوعی‌اند؛ و اغراضِ نوعی، با فعلِ شخص خاص و تحققِ امتثالِ خاص حاصل نمی‌شوند. از این‌رو، انگارۀ سقوط امر پس از امتثال نخست فاقد دلیل معتبر بوده و امکان عقلی امتثال ثانوی تأیید می‌شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_104842.html در مورد محدوده طواف، دو نظر عمده از فقیهان امامیه دیده می شود. برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم معتقدند طواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم انجام شود و خارج از این محدوده صحیح نیست؛ این نظریه از شهرت بین فقیهان امامیه برخوردار است. گروه دیگر با استناد به روایت صحیح حلبی و رد سند روایت محمد بن مسلم، معتقد شده اند طواف، حد خاصی ندارد و مکلف می‌تواند در تمام مسجدالحرام طواف را انجام دهد. البته برخی طواف بعد از مقام ابراهیم را مکروه دانسته‌اند. نتایج این تحقیق که با تحلیل ادله و استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری صورت گرفته حاکی است با تأمل در دو روایت مورد استناد طرفین و پذیرش روایت محمد بن مسلم، می‌توان گفت تعارضی بین دو روایت وجود ندارد و ملاک صحت طواف، صدق عنوان «طواف کننده خانه کعبه» بر مکلف با فاصله نداشتن با طواف کنندگان است. بنابراین مکلف نمی‌تواند مادامی که به راحتی می‌تواند در نزدیک‌ترین فاصله به کعبه و طواف کنندگان طواف کند با فاصله از آنها به انجام طواف بپردازد، زیرا در اینصورت بر وی طواف کننده خانه کعبه صادق نیست و در هر حال، ملاک صحت طواف، صدق این عنوان است. https://jorr.ut.ac.ir/article_105232.html وقف به عنوان یکی از مظاهر تمدنی اسلام نقش کلیدی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و تحقق عدالت ایفا میکند. بررسی ها نشان میدهد که موقوفات از لحاظ کارآمدی و سازمانی کیفیت و بهره وری مطلوب را ندارد. مفهوم بهره وری که در علم اقتصاد و مدیریت به چگونگی استفاده بهینه از منابع برای تولید سرمایه باز می گردد میتواند ابزاری مؤثر در ارتقاء عملکرد موقوفات باشد.هدف پژوهش حاضر تعیین راهکارهایی جهت افزایش بهره وری و استفاده بهینه از موقوفه در راستای اهداف واقفان در زمینه ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادی است.با اتخاذ رویکرد کیفی (توصیفی تحلیلی ) و بهره گیری از آرای اندیشمندان ، به این پرسش پاسخ می دهد که عناصر و مولفه های اساسی که باعث ارتقاء و بهبود بهره وری وقف است کدامند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که ارتقاء بهره وری موقوفات مستلزم توجه همزمان به اصول فقهی چون حفظ مال موقوفه رعایت مقاصد واقف و نیز به کارگیری ابزارهای مدیریتی نوین نظیر برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دارایی ها نوآوری و تحول ارزیابی عملکرد و آموزش مستمر است. تدوین سیاستهای مدیریتی کارآمد در چارچوب شریعت میتواند ضمن حفظ ماهیت الهی وقف به تحقق اثربخش تر اهداف اجتماعی و اقتصادی آن منجر شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_105412.html از جمله وظایف رسول خدا (ص) و امامان معصوم شیعه(ع)، بیان احکام شرعی مورد نیاز انسان هاست. اما در این که آیا آنان، در فهم و بیان احکام شرعی از متون دینی از شیوه اجتهاد و استنباط احکام هم بهره گرفته اند یا خیر؟ دیدگاههای متفاوتی میان فقیهان فریقین مطرح است. برخی فقیهان اهل سنت برآنند که اجتهاد برای رسول خدا(ص) جایز بوده و آن حضرت در موارد متعدد برای بیان احکام شرعی اجتهاد کرده است. در مقابل عده ای از فقیهان اهل سنت و عموم فقیهان امامیه اجتهاد رسول خدا و امامان معصوم (ع) را جایز ندانسته اند و وقوع این عمل از سوی آنان را انکار کرده اند. دیدگاه دیگر مورد تایید در این پژوهش آن است که اجتهاد، به دو نوع اجتهاد خاص و عام قابل تفکیک است. اجتهاد خاص بر اهل بیت(ع) جایز نبوده و این عمل از جانب آنان واقع نشده است، اما اجتهاد عام از سوی این خاندان جایز بوده و این عمل در موارد فراوان و با اهدافی خاص همچون تعلیم شیوه استنباط و اهدافی دیگر واقع شده است. در این پژوهش ضمن بیان دیدگاههای یاد شده و نقد برخی آنها، دیدگاه اخیر مطرح و با ادله متعدد اثبات شده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_105722.html مالکیت زمانی(TIME SHARING) مقوله‌ای است که امروز پذیرش آن به عنوان یک نهاد قابل اقتباس از حقوق غرب محل تضارب آراء است، موافقان ورود این تأسیس به حقوق ایران معتقدند با توجه به اعتباری بودن مالکیت می‌توان آن را به صورت موقت اعتبار نمود ضمن آنکه مالکیت موقت در فقه دارای سابقه است. اما با توجه به آنکه عرف امروز حقیقت مالکیت عین را شامل مالکیت زمانی نمی‌داند باید این اعتبار را خارج از ماهیت مالکیت دانست بنابراین؛ این اعتبار فاقد اثر خواهد بود. ضمن آنکه مواردی که به عنوان مالکیت موقت در فقه مورد استناد می گردد غالباً یک نوع مالکیت موقت التزامی هستند که نمی‌توان بر مبنای آنها مالکیت موقت صریح را تجویز نمود. اما برای حصول بسیاری از مزایای این نهاد می توان بدون آنکه این تأسیس را به طور کامل وارد حقوق ایران نمود از نهادهای مشابهی از جمله صلح عین و منافع استفاده نمود. در صلح عین و منافع، در قالب عقد صلح، مالکیت بخشی از عین و منافع مال به صورت متقارن به دیگری منتقل می‌گردد. این نوع عقد واجد آثار و احکامی است که در این مقاله هر یک مورد بحث واقع می گردد.