حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به‌علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی‌دانند و در فرض نبودن مقررۀ قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می‌ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعۀ آن تأملاتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases or Not With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajidehabadi
Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

According to the Article 167 of the Constitution ‘the judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa.’ There is no dispute about that the judge can (and even has to) refer to authoritative Islamic sources. In penal cases, however, some people agree and some others disagree. Those who agree make reference to the above Article and those who disagree to the Article 36 of the Constitution. Because of certain problems in referring to fiqh (jurisprudence), some scholars think that this principle dose not rule penal cases; and, where there is no law, they insist to acquit [the charged].
In the present article, attempts are made to explain the subject of dispute; and, then, the author goes to judge between proponents and opponents. In this regard, the Islamic punishment Code 1392/2013 has been discussed and emphasis has been put on the point that in penal cases, fiqh can be referred to; though, in this regard, there are certain points which should be taken into account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Article 167 of the Constitution
  • the rule of ‘punishment except in accordance to law
  • principle of ‘there is no crime except in accordance to law’
  • doctrine of ‘innocence’
  • principle of the ‘rule of law’
  1. آخوندی، محمود )1375(. آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ هفتم، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2. اتابکی، لطف‌الله (1364). بحثی دربارۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شعاع دلالت و حکومت آن، فصلنامۀ حق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر دوم: 162 - 165.
  3. اردبیلی، محمد علی (1379). حقوق جزای عمومی، ج 1، میزان، چ اول، تهران: میزان.
  4. اردبیلی، محمد علی (1393). حقوق جزای عمومی، ج 1، چ سی و هشتم، تهران: میزان.
  5. بشیریه، تهمورث (1387). پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 62 و 63: 145 - 156.
  6. بندرچی، محمد رضا (1371). اصل قانونی بودن جرایم و مادۀ 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 4: 141 - 152.
  7. جباری، مصطفی (1387). فتوا یا قانون؛ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 3: 127 - 138
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، ششم، تهران: گنج دانش.
  9. حبیب‌زاده، محمدجعفر و قیاسی، جلال‌الدین (1380). حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 33: 33 تا 42.
  10. حبیب‌زاده، محمدجعفر (1383). مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی ایران، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ سوم: 8 - 24.
  11. حر عاملی، حسن (1416) وسایل‌الشیعه، ج 28، چ سوم، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع).
  12. حسینی، سید محمد (1383). سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، اول، تهران: سمت و دانشگاه تهران.
  13. خوئینی، غفور و ذوالفقاری، سهیل (1390). خلأهای تقنینی و اجرایی فتوا در نظام قضایی ایران، تأملی بر اصل 167 قانون اساسی، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شمارۀ 34: 79 - 100.
  14. خویی، سید ابوالقاسم (1422). مبانی تکمله المنهاج، ج 41 و 42، قم: مؤسسۀ احیاء آثار الامام الخویی.
  15. سپهوند، امیرخان (1386). جرایم علیه اشخاص، اول، تهران: مجد.
  16. شمس ناتری، محمد ابراهیم و دیگران (1392). قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، اول، تهران: میزان.
  17. شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش (1373). نظریات ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در زمینۀ مسائل کیفری، ج 1، تهران: روزنامۀ رسمی کشور .
  18. صادقی، هادی (1376). جرایم علیه اشخاص، اول، تهران: میزان.
  19. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی.
  20. کوشا، جعفر و هاشمی، سید حسین (1380). بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، نامۀ مفید، شمارۀ 26: 69 - 96.
  21. محسنی، مرتضی (1354). دورۀ حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران: انتشارات دانشگاه ملی.
  22. محقق داماد، سید مصطفی (1378). قاعدۀ قبح عقاب بلابیان و مقایسۀ آن با اصل قانونی بودن، مجلۀ پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی، شمارۀ 1: 76 - 91.
  23. منتظری، حسینعلی (بی‌تا). کتاب الحدود، قم: دارالفکر.
  24. موسوی خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). تحریرالوسیله، ج 2، دوم، قم: دارالعلم.
  25. نوربها، رضا (1379). زمینۀ حقوق جزای عمومی، چهارم، تهران: نشر دادآفرین و کتابخانۀ گنج دانش .