مجله علمی

مجله علمی "پژوهشهای فقهی"

شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشگاه تهران
2 طلبه سطح 3 حوزه‌علمیه‌قم؛ دانش‌آموخته موسسه عالی‌فقه و علوم‌اسلامی.
چکیده
تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان مطرح کرده‌اند. دو فرض وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است. سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. ماده 397 ق.م.ا. در فرض اول قائل به شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» است و در فرض دوم قائل به جواز قصاص و لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او است. نظر مختار در فرض اول مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

The condition of "equality in terms of perfection and imperfection" in the retribution of a member

نویسندگان English

Ahmad Hajidehabadi 1
Reza Mirzaee 2
1 faculty of law
2 3rd level student of Qom Seminary; A graduate of the Higher Institute of Jurisprudence and Islamic Sciences.
چکیده English

شرطیت یا عدم شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان در قصاص عضو مطرح کرده‌اند. دو فرض در مساله «تساوی به لحاظ کمال و نقص» وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و مجنی‌علیه تنها حق گرفتن دیه یا ارش دارد؛ و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. نظر مختار در فرض اول بنابر روایت «حسن بن عباس بن حریش» مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم بنابر اطلاقات ادله قصاص عضو، مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد.

کلیدواژه‌ها English

Retribution
blood money
incomplete member
complete member
equality condition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از 28 مرداد 1404

  • تاریخ دریافت 21 آذر 1403
  • تاریخ بازنگری 22 خرداد 1404
  • تاریخ پذیرش 28 مرداد 1404