According to the Article 167 of the Constitution ‘the judge is bound to endeavor to judge each case on the basis of the codified law. In case of the absence of any such law, he has to deliver his judgment on the basis of authoritative Islamic sources and authentic fatwa.’ There is no dispute about that the judge can (and even has to) refer to authoritative Islamic sources. In penal cases, however, some people agree and some others disagree. Those who agree make reference to the above Article and those who disagree to the Article 36 of the Constitution. Because of certain problems in referring to fiqh (jurisprudence), some scholars think that this principle dose not rule penal cases; and, where there is no law, they insist to acquit [the charged].
In the present article, attempts are made to explain the subject of dispute; and, then, the author goes to judge between proponents and opponents. In this regard, the Islamic punishment Code 1392/2013 has been discussed and emphasis has been put on the point that in penal cases, fiqh can be referred to; though, in this regard, there are certain points which should be taken into account.
آخوندی، محمود )1375(. آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ هفتم، تهران:انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اتابکی، لطف‌الله (1364). بحثی دربارۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و شعاع دلالت و حکومت آن، فصلنامۀ حق دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دفتر دوم: 162 - 165.
اردبیلی، محمد علی (1379). حقوق جزای عمومی، ج 1، میزان، چ اول، تهران: میزان.
اردبیلی، محمد علی (1393). حقوق جزای عمومی، ج 1، چ سی و هشتم، تهران: میزان.
بشیریه، تهمورث (1387). پاسداشت حقوق اساسی در پرتو تعامل اصول 36 و 167 قانون اساسی، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 62 و 63: 145 - 156.
بندرچی، محمد رضا (1371). اصل قانونی بودن جرایم و مادۀ 29 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و2، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ 4: 141 - 152.
جباری، مصطفی (1387). فتوا یا قانون؛ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 38، شمارۀ 3: 127 - 138
حبیب‌زاده، محمدجعفر و قیاسی، جلال‌الدین (1380). حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 33: 33 تا 42.
حبیب‌زاده، محمدجعفر (1383). مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در قانون اساسی ایران، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شمارۀ سوم: 8 - 24.
حر عاملی، حسن (1416) وسایل‌الشیعه، ج 28، چ سوم، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع).
حسینی، سید محمد (1383). سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، اول، تهران: سمت و دانشگاه تهران.
خوئینی، غفور و ذوالفقاری، سهیل (1390). خلأهای تقنینی و اجرایی فتوا در نظام قضایی ایران، تأملی بر اصل 167 قانون اساسی، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شمارۀ 34: 79 - 100.
خویی، سید ابوالقاسم (1422). مبانی تکمله المنهاج، ج 41 و 42، قم: مؤسسۀ احیاء آثار الامام الخویی.
Hajidehabadi, A. (2016). Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases
or Not
With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013. Religious Researches, 12(2), 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
MLA
Hajidehabadi, A. . "Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases
or Not
With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013", Religious Researches, 12, 2, 2016, 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
HARVARD
Hajidehabadi, A. (2016). 'Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases
or Not
With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013', Religious Researches, 12(2), pp. 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
CHICAGO
A. Hajidehabadi, "Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases
or Not
With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013," Religious Researches, 12 2 (2016): 257-288, doi: 10.22059/jorr.2016.58985
VANCOUVER
Hajidehabadi, A. Whether the Article 167 of the Constitution Rules Penal Cases
or Not
With an Eye to Islamic Penal Code 1392/2013. Religious Researches, 2016; 12(2): 257-288. doi: 10.22059/jorr.2016.58985
)