شرط آزاد بودن ملک در بیع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عده‌ای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberty of Property Clause in Sale

نویسنده [English]

  • Ahmad Deylami
Associated Professor of private and Islamic Law Department at the Faculty of law of the Qom University
چکیده [English]

Can the liberty of property be considered as a general and independent clause in the Sale contract?  How do Shiah and Ahle Sonatand Iranian legal system deal with this problem? They answer to the problem variously: Some Imamieh scholars take it into consideration as a general and independent clause, but some scholars take it as a general but nondependent clause, and finally, it is not general and not independent clause in the third group’s point of view. This paper deals with the latter of the three viewpoints. Sunni scholars working on this topic question the originality of the subject, and their interpretation is based only on the condition that the property is fully owned, or having a full control over its delivery, or finally in the condition that the preventive rights are missing.The author believes that Specific evidence explaining the preventive rights (such as in Waqf or rent/mortgage), doesn’t represent the general clause; on the other hand, selling a non-free property has nothing against reasonability, and a reasonable man would not avoid such dealings; therefore, there’s no proof to refute it. As a result, there would be no room to accept the necessity of liberty of sale as a general and independent clause.
 
 

  1. ابن قدامه (1414). المغنی علی مختصر الخرقی، ج 3، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  2. ابن‌حزم (1408). المحلّی، ج 7، بیروت، دارالکتب الاسلامیه.
  3. اصفهانی، محمد حسین (1412). حاشیۀ مکاسب، ج 2، تحقیق شیخ عباس آل سباع، قم، آل البیت.
  4. امامی، سید حسن (1370). حقوق مدنی، ج 2، تهران، انتشارت اسلامیه.
  5. انصاری، شیخ مرتضی (1424). مکاسب، ج 4، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
  6. خراسانی، محمد کاظم (1406). حاشیة مکاسب، تهران، وزارت ارشاد اسلامی.
  7. بحرانی، یوسف (بی‌تا). الحدائق‌الناضره، ج 18،تحقیق محمد‌تقی ایراوانی،‌ قم، دفتر نشر اسلامی.
  8. تستری، محمد تقی (بی‌تا). مقابس الانوار، قم، آل البیت.
  9. حکیم، سید محسن (بی‌تا). نهج‌الفقاهه، قم، انتشارات 22 بهمن.
  10. الخرشی، محمد‌بن عبدالله (1471). الحاشیه علی مختصر خلیل، ج 5، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  11. خطّاب رعینی (1416). مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج 6، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  12. ‌خمینی، سید روح‌الله (بی‌تا). کتاب البیع، ج 3، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان.
  13. خویی، سید ابوالقاسم (1368). مصباح‌الفقاهه، ج 5، تقریر محمد ‌علی توحیدی، قم، وجدانی.
  14. رملی (1414). نهایة‌المحتاج، ج 3، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  15. زرکشی (1413). شرح علی‌مختصر الخرقی، ج 3، ریاض، مکتبه العبیکان.
  16. سبزواری (بی‌تا). کفایة‌الاحکام، اصفهان، مرکز النشر.
  17. شربینی، محمد‌بن خطیب (1421). مغنی‌المحتاج، ج 2، بیروت، دارالفکر.
  18.  شهید ثانی (1414). مسالک‌الافهام، قم، تحقیق و نشر مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  19. شهید ثانی(1410). شرح لمعه، ج 3، قم، انتشارات داوری.
  20. طباطبایی، سید ‌علی(1419). ریاض‌الاحکام‌، ج 8، قم، مؤسسة آل البیت.
  21. طهماز، عبدالحمید محمود (1422). الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، ج 4، دمشق، دارالقلم.
  22. عاملی، حر (1391). وسائل‌الشیعه، ج 3، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
  23. ‌عاملی، سید ‌محمد جواد (1418). مفتاح‌الکرامه، ج 8، بیروت، دارالتراث.
  24. علامه حلی(1413ق). قواعد الاحکام، ج 1، قم، شریف رضی و مؤسسة نشر اسلامی.
  25. الغریانی، عبدالرحمن (1423). مدونة الفقه المالکی، ج 3، بیروت، مؤسسه الریان.
  26. غزالی (1417). الوسیط فی المذهب، ج 3، قاهره، دارالسلام.
  27. کاتوزیان، امیر ناصر (1374). اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  28. کاتوزیان، امیر ناصر (1378). عقود معین، ج 4، شرکت سهامی انتشار، تهران.
  29. کاتوزیان، امیر ناصر (1371). قواعد عمومی قراردادها، ج 2، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  30. کاتوزیان، امیر ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها، ج 4، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  31. محقق حلی (1409ق). شرائع‌الاسلام، ج 2، تحقیق سید ‌صادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال.
  32. نایینی، محمد ‌حسین (1421). منیه الطالب، ج 2، تقریر شیخ موسی نجفی، قم، مؤسسۀ نشر اسلامی.
  33. نایینی، محمد ‌حسین (بی‌تا). المکاسب والبیع، ج 2، تقریرشیخ محمد‌ تقی آملی، قم، نشر اسلامی.
  34. نجفی، شیخ ‌محمد ‌حسین (بی‌تا). جواهر الکلام، ‌ج 22، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
  35. نراقی، مولی احمد (1418). مستند‌الشیعه، ج 14، قم، آل البیت، قم.