دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 The Guarantee Criteria of Driver in Death and Injurycaused by Car Accidents ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی 1 26 61371 10.22059/jorr.2017.61371 FA عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد دانشیار دانشگاه آیت‌الله حائری میبد فاطمه قدرتی استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج اعظم مدیح دانشجوی دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیت‌الله حائری میبد Journal Article 2015 12 20 Today, the issue of car accidents and traffic offenses and ever-increasing rates of caused death and injury is of the most important issues of jurisprudential and legal sections, identification of responsible in the accident is significant. However, in the Islamic Penal Code, it has not been studied in detail and mostly pursued in two Articles of 504 & 505 which about Article 504 of Islamic Criminal Law, statement of the legislator is brief in some cases. It is not clear that the said exception is solely on the lack of negligence, or unauthorized presence in the area is also included. Furthermore, the type of death and injury has not been specified in this law. In Article 532 of Islamic Criminal Law, premeditate crimes are accepted in car accident but it is not specified that in what cases is premeditate or in Article 714-719 of Punishment Law (adopted in 1996) that is about car accidents, only Article 714 refer to the punishment of death (Manslaughter). In this After an introductory note on the basis of jurisprudence, we demonstrate the possibility of pure error and premeditate death in some car accidents and criticize the ambiguity in Article 504 of the Penal Code امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به‌طور دقیق بررسی نشده ‌و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی‌گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می‌شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در مادۀ 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می‌یابد و مجازات آن چیست یا در ‌مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در مادۀ 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه‌عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در مادۀ 504 قانون مجازات بررسی شده است.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 The Nafsy Obligatory and Gheiry Obligatory Reality وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری 27 50 61372 10.22059/jorr.2017.61372 FA حمید مسجدسرائی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، ایران حبیب اجودانی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران Journal Article 2015 05 22 Since the basis for defining the necessary confidence and the obligatory someone else there is, therefore, legal theorists have attempted to correct the image to provide the necessary confidence and the obligatory someone else. The views expressed in this regard include: the obligatory non-obligatory for someone else. The purpose of obligatory extrinsic, the other incumbent is to obligatory someone else, as Hassan does not comply, the obligatory someone else, a verb meaning per se is not a criterion and, finally, we have adopted the view that the obligation of the necessity of introduction for someone else Dhi Al-Muqaddama obligatory, and obligatory soul knows obligatory introduction to another is not obligatory. Comment authors claim, not only bugs on the previous comments but also compatible with its famous phrases. از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده‌اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم‌ترین دیدگاه‌های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به‌خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می‌کند، می‌توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال‌های وارد بر هر نظریه پرداخته‌ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده‌ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی‌المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می‌داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال‌های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به‌نظر می‌رسد.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 The Evaluation of legal jurisprudence place of water on public property بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آب‌ها در اموال عمومی 51 83 61373 10.22059/jorr.2017.61373 FA مسعود معصومی دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران اسدالله لطفی دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین Journal Article 2015 12 16 Water is an example of public property in the Islamic Republic of Iran's law, in the principle 45 of Republic Islamic of Iran’s Constitution and Article 1 of the equitable distribution of waters which is passed in 1361, water is one of the common property that is managed by the government. And use regarding to the public interest. Given that water is part of the lawful and legitimate possession of and is owned by individual or not? regarding to the water law and it nationalism in 1347 the waters turned to be one of the common property that is run by the government some lawyers believe that after passing rules of water nationalism in 1374/04/27 articles 149 of the civil law and so on are obsoleted the management law, the usage of waters needs the government justification. This paper represents some juridical and legal views, regarding to this issue and some solutions to solve common waters legal problems. یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آب‌های مباح به‌صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می‌شود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آب‌ها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاه‌های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می‌شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب‌های عمومی ارائه خواهد شد.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 The Ritual Running in the (Crosswise) Expanded Area of the Place of Running from the viewpointof the Islamic Denominations سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی 85 100 61375 10.22059/jorr.2017.61375 FA مهدی درگاهی استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و دانش‌آموختۀ سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی (ص). عبدالصمد علی آبادی مدرس حوزه و دانشگاه؛ دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب Journal Article 2016 08 10 Sa'i (the Ritual running) in the expanded area of the Place of running and its ruling is a new question for the Islamic jurisprudence. With regard to the crosswise doubling of the Running place near the Sacred Mosque in recent years, the jurisprudential ruling of the Ritual running – as one of the pillars of the greater and lesser Pilgrimages – is unclear from the viewpoint of the Islamic denominations. This due to the fact that there hasn’t been any comprehensive and solid study in this regard yet! Consequently, permissibility of the Ritual running in the crosswise expanded area is a topic that is in need of exploration and should be responded with a suitable answer. After a thorough scrutiny of the jurisprudential sources of the Islamic denominations, it was found out that a few thinkers of the jurisprudence domain do not allow for the Ritual running in some newly expanded areas of the Running place and believe that those areas are out of the space between Safa and Marwah hills. However, based on the attestation of the witnesses as well as the historical, geographical, and geological examinations of the committee supervising the Running place expansion project, it is possible to consider the expanded area as a part of the space between Safa and Marwa hills, and therefore, rule for the permissibility of conducting the Ritual running in it. The study at hand set out to disclose the limits and gaps of the already present arguments and to jurisprudentially specify the ruling on permissibility of conducting the Ritual running in the crosswise expanded area of the Running place. To this end, the author used library research as well as fieldwork methods to collect data. The obtained data was then analyzed to extract the jurisprudential stances of the Islamic denominations in this regard. At the end, the conclusion was made that conducting the Ritual running in the expanded area of the Running place is permissible. سعی در مقادیر توسعه‌یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعۀ عرضی ساختمان مَسعی در سال‌های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به‌عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه‌یافته، از حیث عرضی مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحلۀ پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزۀ فقه، سعی در برخی مقادیر توسعه‌یافتۀ جدید را مُجزی نمی‌دانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسی‌های تاریخی، جغرافیایی و زمین‌شناسی کارگروه ناظر بر توسعۀ مسعی، می‌توان مقادیر توسعه‌یافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعه‌یافتۀ عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقه مذاهب اسلامی با گرد‌آوری داده‌های کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجۀ آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعه‌یافته است.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 Jurisprudential Review of Lawfulness of Women’s Visitation of Graves Focusing on the Principles of Quran and Sunna واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت 101 123 61383 10.22059/jorr.2017.61383 FA سید محمد موسوی مقدم استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2016 09 11 Visitation of graves has roots in the Sunna of Prophet Mohammad (pbuh), his companions and followers. According to the great Islamic scholars and jurisprudents there is an equal rule for both men and women’s visitation of the graves of their dear ones and the holy shrines in Islam considering the Sunna of Prophet Mohammad (pbuh) and his numerous traditions; because Islam has equal rules for both men and woman except in a case where there is a reason for its specification. The Quran, which is generally accepted by all Muslims, has no clear rule about lawfulness or unlawfulness of visitation of the graves, but it generally refers to the lawfulness of women’s visitation of graves. There are several reports on the women’s visitation of graves at the time of Prophet Mohammad (pbuh) and after that which may be considered as evidences for its lawfulness; including a report on the method of its performance attributed to Ayesha, one of the Prophet Mohammad’s wives. There is still another report on Hazrat Zahra’s visitation of the graves of hazrat Hamza and other martyrs of Uhud. This article aims to explain and review the jurisprudential principles of women’s visitation of graves in the Quran and Islamic traditions from the viewpoints of the Islamic jurisprudents who not only consider it lawful but also recommended. The innovative aspect of the matter is detailed analysis of the views of four Islamic religions in this regard which can present a clear and exact image of this matter and remove doubts from the people’s minds. زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیرۀ رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام دربارۀ زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. دربارۀ جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همۀ مسلمانان است) به‌طور صریح حکمی دیده نمی‌شود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان به‌صورت عموم استناد شده است. گزارش‌هایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادلۀ جواز این عمل محسوب می‌شود؛ از جملۀ آن نحوۀ انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونۀ دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب می‌دانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار می‌دهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک می‌کند.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 Things that in commandment from husband permission is effective مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج 125 149 61385 10.22059/jorr.2017.61385 FA مهدی ساجدی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث Journal Article 2014 12 19 There are many REVAYAT that express that husband permission is necessary in any religious act (MOSTAHAB) and non- religious act. It means done properly of these activities is required to husband permission. But to understand extent of authority for wife in these activities, it is required to study effective commandments related to this subjects, such as quality of Foreman right, quality of permission issuance, duration of permission and kind of marriage contract. It means this commandments cause for limitation or extension of authority for wife in to obey of husband. آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می‌شود این است که صحت یا اباحۀ برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدودۀ تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدودۀ اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه‌هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایرۀ لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه‌ها شاید گسترده‌تر یا محدودتر شود. این مؤلفه‌ها عبارتند از نحوۀ بیان اذن، تبعیت اذن از نحوۀ تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به‌صورت دائم یا موقت باشد.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 Juridical and legal bases of organ transplant about sentenced to retaliation and Hodud after execution the verdict مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم 151 179 61386 10.22059/jorr.2017.61386 FA سید احمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت‌الله حائری میبد بهاره کرمی دانشجوی دکتری دانشگاه آیت‌الله حائری میبد Journal Article 2017 01 07 Implementation of punishment is the most important issues in Islamic criminal law, but order of some issues have not stated explicitly among them organ transplant about sentenced to retaliation and Hodud after execution the verdict. The famous Shi'a jurists believe that the method of penalty enforcement is not matter and organ separation is enough to prove the right of retaliation. In contrast, some other jurists know the amputation is cause of retaliation and believe that equality and dignity in the quality and method of penalty enforcement with the committed crime is required. There are different opinions about the impossibility of transplant of amputated limb in Hodud enforcement, some believe that the object is penalty enforcement so amputated limb is transplantable. In contrast some believe that the object of amputation is a lesson for offender and other people and because it is incompatible with the wisdom of God order, transplant is not acceptable. In this paper with study the juridical and legal aspects, the possibility of organ transplant about sentenced person after execution the verdict. اجرای مجازات از مهم‌ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به‌طور صریح بیان‌نشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته‌اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوۀ اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع‌شده در اجرای حد نیز اختلاف ‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع‌شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده‌ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایۀ عبرت دیگران بودن است و به‌لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می‌شود.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 1 2017 03 21 Live jurisprudential investigation of executions بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی 181 202 61387 10.22059/jorr.2017.61387 FA عبدالجبار زرگوش نسب مدیر گروه فقه و مبانی حقوق، عضوهیأت علمی و استادیار دانشگاه ایلام مصطفی بخرد دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مفید قم Journal Article 2014 11 25 Liven executed man rarely occur. However, repeating the sentence or otherwise of such complicated and sensitive person.The murder an innocent person is against murder of humanity and human life, like the life of humanitySome of the Grand Ayatollahs jurisprudents in this case warrant in the the survival and the judgment sentence because of such individual's executed. And butternut this Judgement when he researcher that the lack of life and death for sure.Also Shyhhay story of Imam Ali (AS) in the case of someone who still sit in his stoning remaining, the Imam (AS) stoning warrant to have the offender again. In this case the remaining life of the offender, the death must be againrun.The story of AbanibnUthman, fled to repeat the stoning in a condition to moderation as well as evidence of retribution and Dr’ rule prohibiting the the death sentence repetition, is critically examined. In this paper, the resources collected by library and writers have used the The analytic methodology. زنده شدن فرد اعدامی به‌ندرت اتفاق می‌افتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بی‌گناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم داده‌اند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق می‌شود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحه‌ای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کرده‌اند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود. در این مقاله روایت ابان‌بن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعدۀ درء نیز به‌عنوان ادلۀ منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.