دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Reinvestigating the effect of act of God on condition of farming after expiry of farmletting contract بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه 663 692 61108 10.22059/jorr.2016.61108 FA سید محمد صادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان سیدحسین اسعدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2016 09 05 Sometimes in spite of expiry of farmletting period because of inevitable accidents, the crop is immature and harvest is impossible. In this situation rights of doer interfere with farmlessor rights. In sources of fiqh the basic disagreement is about uprooting and retention of crop. While majority of jurisconsults believe that farmlessor is dominant on free uprooting, others refuse this authority and another group of them believe in reciprocal retention in order to aggregate between the rights of farmlessor and doer. The last view is accepted by some of the codes of other countries such as Egypt. In Iran law in this relation the article 540 is definite. Some of jurists by presentation of logical interpretation believe that proposition of this article of uprooting is only about where the farmhand has done dereliction, but this interpretation disagree with absolute legal authority of the owner to exercise dominion or control over property. In addition regarding to juridical history of discussion and attention to term "perchance" in words of legislature, this interpretation is unjustified versus historic interpretation.Furtheremore, others by analogy of farmletting contract with rent, believe that there is conflict between above article and article 504.nevertheless,we should forget the hallucination of conflict, because not only imagine of creation of two conflicted proposition in body of law is illogical but also subject of two article is different with each other. Furthermore farmletting unlike rent is participatory contract and deserve of farmlessor on uprooting is only limited if there is a clause about retention of crop for determined duration or if it is an accepted usage and costom. گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به‌دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت‌شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می‌کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی‌که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می‌دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون‌های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، مادۀ 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این‌حال، عده‌ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعدۀ تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینۀ فقهی بحث و کاربرد واژۀ «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می‌بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که مادۀ مذکور با مادۀ 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعۀ قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو مادۀ مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید‌شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Review of jurisprudental documents of reluctance on murder بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل 693 714 61109 10.22059/jorr.2016.61109 FA سعید ابراهیمی استادیار دانشگاه مازندران Journal Article 2016 10 02 According to popular juris prudental theory, reluctance to murder, murder is not licensed, but the steward reluctantly sentenced to death and impeller is sentenced to life imprisonment. This theory is based of the legislator in placing regulations about reluctance in murder in islamic crimial law approved in 1370 and 1392 and is based on some of reasons such as tradition about impermissibility of resevation in bloods , tradition about ordering to kill another . the reason of prohibiting of losses from himself harm to another, denote the tradition of "rafe" and consensus of jurists. against the famous view there are unpopular views that havent unity in basics in this artcle the writer with review on the popular juris prudental theory and unpopular theories review relevant documentation to be discussed , and finally while entering the objection to popular vote and with emphasis on customary arbitration , the view of stronger cause to steward , and in consequence the necessity of quesas of cause and removing responsibility from stward is accepted مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریۀ مشهور فقهی و ارائۀ غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریۀ اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Benefiting in the realm of communicative dat بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی 715 742 61110 10.22059/jorr.2016.61110 FA حسین جاور استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی) علیمراد حیدری استادیار دانشگاه حضرت معصومه (س) Journal Article 2016 10 23 Personal data of individuals, especially in the domain of communications, might be collected and processed by commercial companies and, based on the needs of consumer market, converted to commercial files and supplied to customers. Regardless of the issues of the ownership of personal data, an important question is raised: Does benefiting from communicative data of individuals carry any responsibilities or not? The responsibility ensuing the collection, processing and sale of personal data by commercial companies and individual persons might be noted from different aspects. And various instruments could be employed to protect the owner of the data. Benefiting, along with some other factors, could be noted as a cause of liability for violating the rights of the owner of the communicative data. Liability for benefiting from individuals’ communicative data and its conditions constitute the topic of the present text. ممکن است داده‌های فردی اشخاص، به‌ویژه در حوزۀ ارتباطات، به‌وسیلۀ شرکت‌های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل‌های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف‌نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده‌های فردی، این پرسش مهم مطرح می‌شود که آیا استفاده از داد‌ه‌های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به‌دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده‌های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به‌نظر می‌رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به‌عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع دادۀ ارتباطی مورد توجه قرار می‌گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده‌های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 limit Reproduction, conflict of materials and jurisprudence foundations of the Islamic regime's interference تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی 743 774 61111 10.22059/jorr.2016.61111 FA سعید رهایی استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم نسرین سنجابی مربی گروه الهیات دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکتری دانشگاه مفید قم مجید رضایی استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید قم منصور مرادی گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور و کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور Journal Article 2016 10 15 Allow or prevent population control by government involvement had been some pros and cons among the jurists. In Imamiye jurists, the authorities of Islamic regime is based on based of Velayat-e faqih acceptance and his involvement in social, political affairs and the judge can set some regulations in social affairs and according to society situation. In the event of conflict, partial and random Concomitance is important should be monitored, however, permanent concomitance between population growth and development is not accepted. This topic is highlighted when examined in the macro level; i.e., making population policies by Muslims government. This is a descriptive-analytical study based on religion teaching and jurist’s opinion to note the aspects of responsibility and involvement of Islamic regime to control and regulate regulation and to analyze the juridical principles. This study tries to indicate the principled of government involvement based on different principles. فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می‌تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدودۀ امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی‌ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست‌های جمعیتی از سوی حکومت‌های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه‌های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می‏شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدودۀ دخالت دولت مشخص شود.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 A hesitation on the famous jurisprudential perspective on the scope of dedication to the descendants and relatives of benefactor تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف 775 796 61112 10.22059/jorr.2016.61112 FA مرتضی طبیبی جبلی مدیر گروه حقوق اصفهان احسان علی اکبری بابوکانی استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه اصفهان داریوش کیوانی هفشجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان Journal Article 2016 11 30 In this paper, the authors are trying to find the correct view of Shiite jurists about the scope of dedication to the descendants and relatives of benefactor. The Famous Shiite jurists believe that if the offer of the devotion be absolute Without any constraint, granddaughter virtually can count as those to whom it is dedicated. Also according to the famous Shiite jurists, if the dedication is for the reletives, it isnot include girl descendants.The authors of the article after the jurisprudential documentation review, believes that such deductions include girl descendants by its real meaning as those to whom it is dedicated. در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئلۀ محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه بر‎آنند که اگر واقف صیغۀ وقف را به‌نحو اطلاق به‌کار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نوادۀ دختری مجازاً در شمار موقوف‌ٌعلیهم محسوب می‎‌شود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمی‌یابند، در شمار موقوف‌ٌعلیهم به‌حساب نمی‌آیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در این‌گونه وقف‌ها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوف‌ٌعلیهم به‌حساب می‌آیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذی‌حق در موقوفه هستند.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Sale of Future Property بیع مال آینده 797 820 61113 10.22059/jorr.2016.61113 FA محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد ساوه محمود قیوم زاده دانشیار دانشگاه آزاد ساوه Journal Article 2016 12 13 Future property sales can be attributed sale of any property (for general or specific), which it's procurement, production or delivery will have made in the future. What puts the validity of this view as disputed, is lack of accuracy on (contract of) buy-sell with the goods and consideration thereof to be exchanged at a future date for general contracts and also occurrence of fraud in specific contracts. But the study of views of different jurists shows that; contract of the goods and consideration thereof to be exchanged at a future date is not override, and such contract has a special definition and a narrow interpretation, that does not enter prejudice to the validity of such sale. At the same ledger for future sale to the credit of the acquisition and credit of its subject, and also give the possibility customary and detailed descriptions of sales which satisfies its ignorance, rejects the possible fraud, because if in primitive societies, there is a possibility for that now that give a more accurate description of the object of sale become possible, similarly the wise knows the trading on the assumption by making other general conditions as a sale What is known as future sale of goods in western law and specially in english law reffers to an agreement to make a sale of goods and in fact is not a sale of future goods because the transfer of possession in future goods is not acceptable in present بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمی‌کند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیق‌تر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع می‌داند.آنچه در حقوق غرب و به‌طورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، به‌دلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Jurisprudential Reflection on "Justice and Equity" Doctrine تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری «عدل و انصاف» 821 852 61114 10.22059/jorr.2016.61114 FA صالح منتظری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران محمد مهدی زارعی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران Journal Article 2017 01 07 The Jurists have indicated to a jurisprudential general rule "Justice and Equity" for division of property or right. According to this Doctrine, the jurists say "If a property or right is uncertain between two people or more & none of them have not presented any proof, and/or the evidences are opposed each other and no presumption is found for allocation of the property or right to a certain person, it will be equally divided among them, in accordance with the Justice and Equity Doctrine. The author of this article verified the evidences of the said principle and carefully considered the contents and purports thereof and believes that "Justice and Equity" as a jurisprudential principle and a canonical evidence shall be invalid and ineffective. This article has been written as to the aforesaid subject and aimed at defending the writer's opinion.، در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده‌ای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می‌گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ‌یک از طرفین بیّنه‌ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه‌ها با هم معارض باشند و اماره‌ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص می‌شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 The necessity for separating applications of “jurisprudence” term to explain the relation between “Jurisprudence” and “ethics” ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق 853 877 61115 10.22059/jorr.2016.61115 FA سید محمد رضا رکنی دزفولی کارشناس ارشد مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) محمد هدایتی دانشیار و رئیس گروه اخلاق دانشگاه معارف قم Journal Article 2017 01 25 Jurisprudence and ethics have responsibilities in relation to perfection. These two areas of science have similarities and differences. As yet, although many decision have been made about the relationship of “jurisprudence”, “ethics” and “mysticism”, it is hard to achieve the common conclusion through all these decisions, while the judgment of any of the researcher is based on their perception of the meaning of “Jurisprudence”, “ethics”. Therefore, understanding relationship, homogeneity and heterogeneity of jurisprudence and ethics, requires determining different aspects of these two areas. This study aims to explain the necessity to separate different meaning of “jurisprudence” term meanwhile, reveals the homonym of different application of “jurisprudence” term and eventually discuss the relationship among different meanings and the relation of “jurisprudence” and “ethics” and compare their role in human. علم «فقه» و «اخلاق» هر کدام عهده‌دار تأمین بخشی از کمال انسان هستند. این دو علم اشتراکات و اختلافاتی دارند. تاکنون داوری‌های بسیاری دربارۀ نسبت میان فقه و اخلاق و عرفان صورت گرفته است، لیکن به‌سختی می‌توان از میان این همه، به نتیجۀ واحدی دست یافت، چه آنکه داوری هر کدام از پژوهشگران در این نسبت‌سنجی، بر تلقی ایشان از معنای «فقه» و «اخلاق» مبتنی بوده است. بنابراین درک رابطه، تشابهات و تمایزات «فقه» و «اخلاق» نیازمند تبیین جهات و حیثیات مختلف این دو علم خواهد بود. در این نوشته بر آنیم که ضمن تبیین ضرورت تفکیک معانی «فقه» در کاربردهای مختلف آن، پرده از اشتراک لفظی معانی و کاربردهای مختلف لفظ «فقه» برداریم و در نهایت ارتباط میان این معانی بحث خواهد شد و به رابطۀ بین «فقه» و «اخلاق» و مقایسۀ جایگاه این دو علم در رسیدن به کمال می‌پردازیم. با توجه به موضوع تحقیق، از روش تحلیلی، توصیفی و استنباطی بر اساس منابع موجود در کتاب‌های فقهی و اخلاقی استفاده شده است.