دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220Oath in international and interreligious litigations from the viewpoint of Shi'ite jurisprudence and the law of Iranسوگند در دعاوی بینالادیانی و بینالمللی در فقه امامیه و حقوق ایران1163676110.22059/jorr.2014.36761FAمصطفیدانش پژوهاستادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهJournal Article20130825Oath as one of the evidences to prove claim has been normally accepted in all legal systems. Obviously, every judicial system to maintain the creditability, influence and power of oath may consider special requirements which are mainly consistent with prevailing values of that society. Since monotheism and religion are core values of Iran's society, the legislator with stressing on these values has only taken the oath in Allah's name valid. Emphasizing on the necessity of this requirement in legal disputes between Iranian Muslims with non-Iranian ones, as noted Iranian and Muslim oath, is entirely reasonable and does not arise any problem or question. But the emphasis on the necessity of this requirement in cases of non-Muslim Iranians and foreigners especially non-Muslim foreigners poses a question which Iran's law has not explicitly dealt with. So according to article 167 of Iranian constitution the answer must be sought in Islamic jurisprudence and Sharia. The present paper has attempted to find out the answer to this question with investigation of the oath in international and interfaith legal claims from the viewpoint of Islamic jurisprudence.سوگند یکی از ادلۀ دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژهای توجه کند که عمدۀ این شرایط با ارزشهای حاکم بر آن جامعه متناسب باشد.
از آنجا که در جامعۀ ایرانی عنصر دین و توحید، اصلیترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب میشود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکنندۀ سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچگونه پرسش و مشکلی پدید نمیآورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (بهویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسشآفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جستوجو کرد.
این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بینالمللی و بهویژه بینالادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220THE ROLE OF context IN THE USOLE FEGH OF SHIKH ANSARIنقش سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری17403676210.22059/jorr.2014.36762FAعلیراداستادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهرانفضلاللهغلامعلی تبارکارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث قمJournal Article20130831The main issue in the context of Pzhvhh explain and evaluate the application of a principled theory of Sheikh Ansari (1281 AH) . He Fqaht accreditation process context ، the proposition Drastnbat Sutra of religious and theological arguments and criticism Legal Decisions in principle is made use of . Sheikh Ansari in the context of credit terms such as sutra clearly documented ، does not conflict with the strong unity of descent . Context of words، sentences and verses from a variety of explanations and arguments in the context of the following verses of Sheikh Ansari is traceable Ahkam . Limiting the range of meaning ، including explicit citations omitted and applications in the context of Sheikh Ansari is considered .مسئلۀ اصلی این پژوهش تبیین و ارزیابی جایگاه و کاربرد سیاق در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری است. وی ضمن پذیرش اعتبار سیاق در فرایند فقاهت، از آن دراستنباط حکم شرعی از گزارههای دینی و نقد فتاوای فقهی و استدلالهای اصولی بهره گرفته است. شیخ انصاری در اعتبار سیاق به عنوان مستند حکم شرعی به ضوابطی چون وضوح دلالت، عدم تعارض با دلیل قویتر و وحدت نزول قائل است. سیاق کلمات، جملهها و آیات گونههایی از انواع سیاق هستند که در تبیینها و استدلالهای شیخ انصاری ذیل آیات الاحکام امکان ردیابی دارند. تحدید دامنۀ معنایی، تصریح محذوف و استناد، از جملۀ کاربردهای سیاق در آثار شیخ انصاری به شمار میآیند.دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220A Critical Examination of Traditional Arguments for Purity and Impurity of the People of the Bookنقد و بررسی ادلۀ نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب41683676310.22059/jorr.2014.36763FAسید ابوالحسننواباستادیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب0000-0002-7034-6176Journal Article20131008The consideration of the problem of the purity or impurity of people of the book seems to be of the utmost importance,since nowadays the relationship between Muslims and people of the book has been inevitable and some questions have been raised with regard to it. Although the people of the book are commonly regarded as impure by the Shiite Jurisprudents, a great many contemporary and early Shiite jurisprudents regard the people of the Book as pure; and they, except for few Sunni Scholars, have regarded them as pure. The problem of the purity or impurity of the people of the book has to be explained since the present circumstances involve communication among people who are a different race and have different religion. <br />Those jurisprudents who have regarded the people of the book as pure have appealed to the principle of purity and innocence and the inadequacy of the arguments advanced by their opponents. On the other hand,The jurisprudents who have regarded the people of the book as impure have appealed to some Quranic verses and traditions; even some have claimed that there is consensus in this regard. <br />Having briefly considered the concept of polytheism, this writing is concerned to explain the arguments put forward by these two groups of jurisprudents, and provide a comprehensive analysis of the problem of the purity or impurity of the people of book. This writing is not going to examine the different aspects of this important issue in great detail.مسئلۀ طهارت و نجاست اهل کتاب بهدلیل ضرورت معاشرت مسلمانان با ایشان اهمیت دارد. با اینکه مشهور نزد فقهای شیعه، نجاست اهل کتاب است، بسیاری از متاخران و متقدمان فقهای شیعه اهل کتاب را پاک میدانند و بهجز اندکی از علمای اهل سنت، بهطهارت اهل کتاب حکم دادهاند. در عصر حاضر که ارتباطات، ضرورت اجتناب ناپذیری است و انسانها با قطع نظر از نژاد، دین و مذهب با یکدیگر در تعامل هستند، باید مسئلۀ طهارت یا نجاست اهل کتاب تبیین شود. <br />آن دسته از فقهایی که بهطهارت اهل کتاب فتوا دادهاند، به اصل طهارت و برائت و ناکافی بودن ادلۀ قائلان به نجاست تمسک جستهاند و فقهایی که فتوی به نجاست اهل کتاب دادهاند، به برخی آیات و روایات متمسک شدهاند و حتی برخی ادعای اجماع کردهاند. <br />در این پژوهش بعد از بررسی اجمالی مفهوم کفر و شرک، به بررسی و تبیین دلایل هر دو طایفه از فقها و ارائۀ تحلیل جامعی در موضوع طهارت و نجاست اهل کتاب میپردازیم. <br /> دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220The effect of the deceased person's will and and guardian consent for organ transplantationتأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو69943676410.22059/jorr.2014.36764FAاحسانعلی اکبری بابوکانیاستادیار دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه غیر انتفاعی امینزینبحسامی شهرضاییدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرسمصطفیشفیعزاده خولنجانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)Journal Article20131023<em>The sixth parliament in the Wednesday 1379/17/01 at an open session passed the law of organ transplant including a single article and three notes. In this note designate that the reference of organ transplant is the will of the patient and the permission of his relation after the death. At the present paper, the author analyzes the view point and opinion of the scholars regarding the possibility of these two elements as the main reference of organ transplant. The authors believe that the criterion of organ transplant as a religious order is exigency. But the will and permission cannot assume as the main cause of organ transplant. So if these two elements are not present, the removal of a member from dead is just an exigency action.</em>مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش دربارۀ دیدگاهها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداختهاند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220Analysis of Abi Basir’s Hadith Concerning non-Annulment of Muslims’ Bloodتحلیل روایت ابیبصیر مبنی بر عدم بطلان خون مسلمان951263676510.22059/jorr.2014.36765FAاحمدحاجی ده آبادیاستادیار پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20131109Though, in intentional murder, blood-money which should be received depends upon agreement between him and heirs of the murdered person (in other words, it is reconciliatory), according to Abi Basir’s hadith, if a murderer escapes and cannot be found, blood-money should be taken from his properties and, if this is not possible, in the next stage from his relatives, and finally from Public Treasury. There are many questions about this hadith from among which we may mention the following ones: “Does this hadith concern its own occasion or may it be generalized to cover cases such as cases in which the murderer commits suicide or is killed by someone other than the heir of the murdered person and without his [heir’s] permission? Concerning quasi intentional murder, if the murderer has no financial ability, may blood-money be taken from his relatives and then from Public Treasury? The present article discusses this hadith and questions about it.<em>گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)</em><em>،</em><em> در روایت ابیبصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیتالمال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ دم و بدون اذن او نیز تسری پیدا میکند؟ آیا در قتل شبهعمد هم میتوان در صورت عدم تمکن قاتل، از اقارب و در مرحلۀ بعد از بیتالمال دیه را گرفت؟ این مقاله به بررسی این روایت میپردازد.</em>دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220A survey of theoretical principles of Murtada,'s legal in AL-Nāşirīyyātکاوشی در مبانی نظری استنباطات فقهی سید مرتضی در «ناصریات»1271483676610.22059/jorr.2014.36766FAحمیدرضاشریعتمداریاستادیار گروه شیعهشناسی دانشگاه ادیان و مذاهبJournal Article20131218Amongst Imami scholors, Sharif Murtadā is one of the first jurists who created some books in genre of comparative jurisprudence. Amongst his books in this genre, the most important after <em>Intisar</em> is Masail AL- Nāşiriyyāt which is composed to explain and sometimes criticize the legal positions of his great grandfather (from his mother side), namely Naşir uţrūşh. This essay concerns to study the methodology of Murtadā in his argumentations and deductions with emphasis on his legal sources and proofs.
The most common in his legal sources is the consensus of Imam scholars which is employed to feel the need for legitimacy in absence of isolated tradition which is not accepted by Murtadā and his master Mufid, though Murtadā claims that the main source of Imami jurisprudents is unanimous traditions, and he tried to improve Imami legal positions on the basis of Kitab (quran) and even isolated traditions and legal analogy which are not accepted by imami scholors or Murtadā and his master.در میان فقیهان، این جمله مشهور است که: «فقیهترین مردم آشناترین ایشان به اختلافات فقهی است». گویا کسی که همۀ مواضع فقهیِ پیشوایان و مجتهدان مذاهب و دلایل آنها را از نظر گذرانده است و به موضع فقهی خاصی به صورت مدلل و مستدل رسیده، حتماً از توانایی فقهی بیشتری برخوردار است. در میان عالمان امامیه، یکی از نخستین فقیهانی که به «فقه الخلاف» پرداخته و آثاری را در « فقه مقارَن» پدید آورده، سید مرتضی متوفای 436 قمری است. مهمترین اثر مقایسهایِِ سید پس از <em>انتصار</em>، <em>مسائل ناصریات</em> است که در ذیل مواضع فقهی نیای مادری وی (ناصر اطروش) شکل گرفته است. بررسی روششناسانۀ استنباطها و استدلالهای سید با تأکید بر مصادر و دلایل فقهی ایشان در <em>ناصریات،</em> رسالتی است که در این نوشتار دنبال میشود و با نیمنگاهی به <em>انتصار</em> و با استناد به دیگر آثار سید، نشان خواهیم داد که «اجماع امامیه» و گاهی «اجماع اهل بیت» جایگاه ویژهای در مواضع فقهی و کلامی ایشان یافته و تا حد زیادی خلأ خبر واحد را (که مقبول سید نیست) پرکرده است. البته ایشان در برخی آثارش مستند اصلی فقه امامیه را احادیث متواتر دانسته و در برخی از دیگر آثارش نشان داده است که میتواند با تکیه بر قرآن و احادیث نبوی (ولو خبر واحد باشند) و حتی با تکیه بر قیاس مقبول مخالفان نیز به اثبات مواضع فقهی امامیه بپردازد.دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-83889420140220Looking at it from the perspective of law and jurisprudence dowry and bisectionنگاهی به مهر و تنصیف آن از منظر فقه و حقوق1491623676710.22059/jorr.2014.36767FAسید محمدجوادوزیری فرداستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قمفاطمهموسیوندکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قمJournal Article20131222The dowry Is a gift that God has given to women and It has been discussed in various verses, But it has not been for a certain amount, But whatever value is cited It is a woman's right, and Upon her marriage, is dowry Owner, but Ownership is on shaky dowry half and by Becoming a partner or a deceased partner or spouse is in innate apostasy, But if you are not sure of the establishment dowry She is entitled to half of Nuts, I.e. if the couple would divorce before sex Or be a renegade man before sex She is entitled to half dowry and if one of the spouses died before they sex according to popular theory dowry is entitled to half Although the unpopular theory of female celebrities deserve all the dowry they do.مهر عطیه و هدیهای است که خداوند متعال برای زن قرار داده و در آیات متعددی به آن پرداخته شده، ولی مقدار معینی برای آن ذکر نشده است، اما هر مقدار که ذکر شود، حق زن است و زن بهمجرد عقد نکاح مالک مهر میشود، ولی مالکیت در نصف مهر متزلزل است و با همبستر شدن یا فوت یکی از زوجین یا ارتداد فطری زوج مستقر میشود. ولی اگر عوامل استقرار مهریه حاصل نشوند، زن مستحق نیمی از مهر میشود، یعنی اگر بین زوجین قبل از آمیزش، طلاق واقع شود یا مرد قبل از آمیزش مرتد شود، زن مستحق نصف مهر است و اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی فوت کنند، بنا بر نظر مشهور، مستحق نصف مهر است، گرچه نظریههای غیر مشهور زن را مستحق تمام مهر میدانند.