دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 Analysis Basics Legitimacy of Intellectual Property and Policy Developments of Criminal Privacy واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن 1 28 36180 10.22059/jorr.2013.36180 FA محمدرسول آهنگران استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران حمید رضا زند کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد قم فاطمه زرگرپور کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2013 10 13 At avoid violating the intellectual property rights of criminal policy aimed at<br />maintaining the original Sarfkry including scientific , literary, artistic , scientific<br />and literary alleged theft of public telecommunications law in 1304 officially<br />started. But more important than protecting the rights , property types and<br />principles of its formation , validity, legitimacy and credibility of the system, i. e.,<br />as long as the law and the law cannot be proved , it cannot be argued details and<br />the works associated necessary intellectual property rights jurisprudence is to be<br />examined . therefore continue discussions on legal documents that will prove the<br />legitimacy of this type of property , are discussed . سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون‌ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون‌های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئلۀ مهم‌تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی‌توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامۀ بحث، دربارۀ مستندات فقهی بحث می‌شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می‌کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده‌ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعدۀ لا ضرر، حکم عقل، سیرۀ عقلا، ادلۀ مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعدۀ تسلیط. 

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 The Scope of Substantial Defense in Civil Procedural Law قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی 29 54 36181 10.22059/jorr.2013.36181 FA محمد ساردوئی نسب استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران محمد مولودی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا جواد عیوضی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا Journal Article 2013 09 24 Plaintiff In civil litigation from the beginning which deals with petition to the<br />end of litigation which the judge sets out a verdict, to reach his wasted or denied<br />right and to stabilize it, should comply with rules of proceeding and state matter of<br />fact and matters of law and prove the claim. Therefor he must propose four issues<br />and prove them to reach the relief sought: 1.Formal rules of procedure 2.Matter of<br />fact 3.Evidence 4.Matter of law. The defendant defends, against the four issues<br />mentioned, to prevent formation of proceeding and rebut the plaintiff’s claim to<br />prevent a conviction on the subject of the claim. Generally response of defendant<br />divides to procedural and substantive defenses . Therefore it’s necessary to<br />analyze the scope of defenses and especially substantive defenses which are this<br />paper’s subject. Considering the issues mentioned, different method and grounds<br />of defense, it could be said that substantive defense which occurs after entering<br />into merit of the litigation, consists of defense against matters of law and fact and<br />evidences. خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواستۀ خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل‌گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می‌پردازد. در تقسیم‌بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می‌شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به‌ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می‌یابد. با ملاحظۀ مسائل مطروحه، اقسام شیوه‌های دفاعی و مستندات دفاعیات می‌توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می‌گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می‌گیرد.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 Analysis of Organs Equality Term in Healthy in Organ Nemesis واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو 55 84 36182 10.22059/jorr.2013.36182 FA علی محمدیان کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین الهه قلی زاده کارشناس ارشد دانشگاه مازندران محمد محسنی دهکلانی استادیار دانشگاه مازندران محمد رضا علمی سولا استادیار دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2013 08 31 Majority of Imamiye jurists believe that in organs nemesis (or Tarf nemesis)<br />equality of both organs in healthy is necessary. They say that healthy organ vis-àvis<br />unhealthy organ is not retribution. However in the opposite case, they has not<br />committed to this judgment. Scilicet, they say that unhealthy organ vis-à-vis<br />healthy organ is retribution.The legislator in the Islamic penal code (approved<br />1392) by accepting this theory in part “d” of article 393 has provided: “ In organ<br />nemesis other than the general conditions of nemesis, the following conditions<br />should also be observed: …d) Not to be retribution of healthy organ against the<br />unhealthy organ.” This theory had been discussed in the Islamic penal code<br />(approved 1370) under article 274 by this phrase: “Healthy organ vis-à-vis<br />unhealthy organ is not retribution.”<br />Authors with analysis the majority word and measurement it conclude that<br />documentation provided is not intended and sufficient for proving this claim. We<br />believe that mere equality in name of organs is adequacy and for retribution<br />equality in specifications of organ is not necessary. Although this theory is against<br />the view of majority of Imamiye jurists, but some contemporaries as well as<br />consistent with our theory. Also this view, unlike competing quote, is consistent<br />with generals of nemesis evidences and the basic rules in nemesis chapter demand<br />it. مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل مادۀ 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادلۀ قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می‌گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می‌کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریۀ  مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادلۀ قصاص سازگار است، و قواعد اولیۀ باب قصاص نیز آن را اقتضا می‌کند.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 Legal and Jurisprudence Proving "Necessary to Self-preservation" Principle in Islam اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام 85 114 36183 10.22059/jorr.2013.36183 FA عباسعلی سلطانی دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه کراچیان ثانی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2013 08 23 In the modern world occur updated issues that it is selecting dying When<br />incurable sickness or intolerance disease that caused by aging .In this study we try<br />to express with proof of legal rules "necessary to self-preservation" that of the<br />religion of Islam respect to human life And that the primary purpose of religion is<br />protection of pure human life as far as disappointing from grace and mercy of God<br />and the selection of death is great sin and deserving punishment is severe.<br />Although in the rule Jurisprudence as a rule not be considered self-preservation<br />but among the many chapters of jurisprudence stress on respect the right to life for<br />human. از مسائل مستحدثه‌ای که در دنیای مدرن پیش می‌آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری‌های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می‌آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعدۀ فقهی"لزوم حفظ نفس"، احترام دین اسلام به حیات انسان‌ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبۀ انسان است تا آنجا که نا‌‌‌امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می‌شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده‌ای با عنوان قاعدۀ حفظ نفس مطرح نمی‌شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می‌شود.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 Contemplative on Rule of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) تأملی در قاعده فراغ و تجاوز 115 138 36184 10.22059/jorr.2013.36184 FA مجتبی الهیان استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران حسن آب سواران استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران Journal Article 2013 08 19 The rule of law is widely used in almost all chapters applicable law so it is<br />appropriate to discuss the key issues to be discussed. Wrappers and violated the<br />provisions of the rule is that if the current legal actions did And then we have a<br />right to do Based on this we've done it the correct Verb If you are part of a verb<br />and its components would be the place to do it than in the past .because this rule<br />only with verifiable accounts of the circuit are discussed as well as around the<br />word In these stories, the main three words "Javz " Mzy "and " Wrappers "There<br />is a review and investigation I found that the first two words are synonymous And<br />the third term effects and results of the first two words have meaning. What these<br />narratives belong in a legal action is expressed in absolute uncertainty that is why<br />it is sometimes true and sometimes skeptical doubts the existence, Thus, the<br />principle of the unity of the evidence and the proof is.This rule is also applicable to<br />most criteria Symptoms of Practical criteria. این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می‌گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده‌ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات‌پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه‌های این روایات می‌گردد. در این روایات، سه واژۀ اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه‌های اول و دوم مترادفند و معنای کلمۀ سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعدۀ مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک‌های امارات، انطباق دارد تا ملاک‌های اصول عملیه.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 A Critical Analysis of Sunnites Argument over Non-necessity of Khums(one fifth) تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) 139 156 36185 10.22059/jorr.2013.36185 FA مهدی فرمانیان استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب. محمد معینی فر دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکدۀ دانشگاه ادیان و مذاهب Journal Article 2013 06 23 One of the practices, particularly important in Shi'ism is to pay khums.Some<br />Sunnites believe there is merely one verse in Quran concerning khums; thus it<br />isnot so important. This single verse includes the spoils of war, not business profit<br />and trade as Shiites believe in it. But Shiites criticize Sunnites argument as<br />follows: 1- firstly, there is more than one Quranic verse regarding it, secondly<br />among the verses on the leading ritual of Hadj, we do rely on a single verse to<br />prove it; Henceforth, Can't we apply this rule to Khums? 3- The Sunnites<br />themselves refer to some narrations on paying Khums. The consensus of Muslims<br />to pay khums is one of the reasons given by Shiites in response to Sunnites,<br />especially Wahhabism. This research on one hand suggests the arguments raised<br />by Shiites and on the other surveys the arguments of Sunnites.<br />The result of this research firmly asserts the weakness of Sunnites arguments<br />and the strength of Shiites' arguments as a religious duty. یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادلۀ شیعه بر نقد ادلۀ اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه دربارۀ وجوب خمس، مگر فریضۀ مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده‌اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به‌ویژه وهابیت می‌آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادلۀ شیعه را آورده و از سوی دیگر ادلۀ اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادلۀ اهل سنت، استحکام ادلۀ شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 9 3 2013 09 23 The Analysis of The Individuals, Epithets and Effective Criterions in Mahrolmesl تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل 157 186 36186 10.22059/jorr.2013.36186 FA حسین ابوئی استادیار و عضو هیأت علمی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. فاطمه رخ کارشناس ارشد رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد علی تولّائی استادیار و عضو هیأت علمی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. Journal Article 2013 07 16 Delineating of mahrolmesl that is stated as "mahr nisaaha" in narratives, is one<br />of the assessed and exquisite affairs that many evidences cause its difference and<br />value diversity in seemingly similar instances. In juridical texts on the basis of<br />narratives, some localities have been assigned for paying mahrolmesl. Although<br />custom and thrift of man, are determinant but in this arena, they find a vital role<br />and always are considered under other titles and epithets. The Persia civil code in<br />provision 1091 using heavy, similar, repetitive and sometimes imprecise<br />phrases, expresses the method of delineating mahrolmesl. This article by exquisite<br />survey in juridical texts and utilizing narratives, provides the possibility of<br />effective criterion analysis in delineating of mahrolmesl. The general criterion is<br />this: whatever from epithets, criteria and individuals that impresses on increasing<br />and decreasing of mahrolmesl, should be considered. To avoid from this<br />generalization, this article introduces epithets and the legal and the custom<br />concepts of them, with a detailed and amplified method. As the result, this<br />research suggests the modification of provision 1091, for the discipline of<br />mahrolmesl evaluating. تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه‌های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می‌شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در عرصۀ تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می‌شود. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده‌ها، زوجین و دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعۀ زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره‌گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطۀ عام پذیرفته‌شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک‌ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعۀ تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک‌ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجۀ کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح مادۀ 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.