دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 Provision of Taking Higher Profits without a Consideration in the Partnership Contract شرط زیادی ربحِ بدون عوض در عقد شرکت 553 571 73843 10.22059/jorr.2018.229816.1007637 FA سید سلمان مرتضوی دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران مصطفی مسعودیان استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران Journal Article 2017 03 13 In the contract of partnership in the Imamiyyah jurisprudence, the profits from the partnership are divided in proportion to the share of each partner in the company's assets. However, this article studies the possibility that one of the partners takes more profits than its share ratio without any consideration for that. In addition to the importance of this matter in the quality of dividing profits in the partnership contract, the lawfulness or unlawfulness of the condition of taking higher profits without a consideration is very important in the mechanism of distribution of profits among its agents in the economic system as well as the nature of the wage of the worker in the labor law. This article aims to present a view about the possibility of making a condition to take a profit higher than the proportion of the individual's share of the company's shares based on the principles of Imamiyyah religion. The scope of the research, is a brief study of the در عقد شرکت، در فقه امامیه، سود حاصل از شراکت، به نسبت سهم هر یک از شرکا در دارایی شرکت تقسیم می‌شود، اما امکان اینکه یکی از شرکا سودی بیشتر از نسبت سهمش و بدون عوضی در مقابل آن تملک کند، مسئلۀ این مقاله است. علاوه بر اهمیت این مسئله در کیفیت تقسیم سود در عقد شرکت، جواز یا عدم جواز شرط زیادی ربح بدون عوض، در سازوکار توزیع سود بین عوامل آن در نظام اقتصادی و همچنین ماهیت مزد کارگر در حقوق کار اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این مقاله ارائۀ دیدگاهی دربارۀ امکان شرط ربح زیادتر از نسبت سهم فرد از سهام شرکت، مبتنی بر اصول مذهب امامیه است. دامنۀ تحقیق، پژوهش مختصر شرط مذکور در قانون مدنی و آرای حقوقدانان و مطالعۀ تفصیلی آن در آرای فقیهان امامیه خواهد بود. یافتۀ تحقیق حاضر، ارائۀ دیدگاهی مبتنی بر صحت شرط مذکور در فقه امامیه است که از این نتیجه می‌توان در ارائۀ ملاک تقسیم سود و زیان در عقد شرکت، تبیین سازوکار توزیع سود بین عوامل تولید آن و ماهیت مزد کارگر در فقه امامیه سود جست.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73843_d77a0a0af42d2e3ac1ddba5766db9ade.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 Analysis of the Indication of the Rule “Opposing the Sunnite Consensus” in Shi'ite Jurisprudence and Principles واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه 573 599 73844 10.22059/jorr.2019.222781.1007538 FA محسن تسلیخ دانش‌آموختۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران بی‌بی زینب حسینی استادیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران عبدالله بهمن‌پوری استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران Journal Article 2016 12 15 Conflict of evidence is a challenge against the religious traditions and proofs, the way out of which is to express and utilize the preponderators quoted by the Infallible Imams (peace be upon them) in the language of Islamic traditions. One of these preponderators is opposing the Sunnite Consensus, following which jurisprudents prefer the opposing tradition to the supporting evidence. There are a lot of functions for this preference in the Islamic jurisprudence and principles. However, it has rarely been dealt with such issues as the meaning of the term opposing the Sunnite in the traditions, the domain of the usage of the rule, the channel of the rule, its difference with dissimulation, the criterion for the opposition to the Sunnite, reasons for its preference, and the relevance or appropriateness of the rule. This research, analyzing the indication of the aforesaid rule, tries to find the answers to the questions posed, and to scrutinize some of the wrong analyses and misunderstandings of the rule “Opposing the Sunnite Consensus”. تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون‌رفت از آن، بیان و به‌کارگیری مرجح‌هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده‌اند؛ یکی از آن مرجح‌ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می‌دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعدۀ مورد نظر، پاسخ پرسش‌های فوق را دریافت و برخی از تحلیل‌های نادرست و درک نامناسب از قاعدۀ مخالفت با عامه بررسی شود.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73844_b68c06e8468d3f6c2d03016c88225ba7.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 A Review of the Meaning of Imtinan and Its Comparison with Similar Words مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه 601 618 73845 10.22059/jorr.2019.258000.1008054 FA بهروز مجدزاده خاندانی دانش‌آموختۀ دکتری، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران محمدتقی فخلعی استاد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران عباسعلی سلطانی دانشیار، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران Journal Article 2018 05 26 Despite the fact that the word imtinan has been frequently used in Fiqh, and the fundamental rules and principles of Fiqh, its concept has not been deeply analyzed yet. Paying attention to the words of jurisprudents it is made clear that imtinan is a special kind of divine blessing which belongs to some divine rules according to which a legal rule has been easily fabricated or a legally competent person has been get rid of a the responsibility of a strict rule. Comparing the concept of imtinan in Figh with other Islamic words such as minnah, grace, favor, and mercy shows that in spite of the similarity of imtinan with these words, it has clearly a different meaning. Meanwhile, the legal texts use other words such as leniency, simplification, and abatement instead of imtenan in the same meaning. با وجود کاربردهای فراوان «امتنان» در فقه، قواعد فقه و اصول فقه، به مفهوم آن کمتر توجه شده است. با دقت در کلام فقها واضح می‌شود که امتنان نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛به‌طوری که بر پایۀ آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی جعل یا اینکه حکم سخت، رفع و از عهدۀ مکلف برداشته شده است. با مقایسۀ امتنان در فقه با واژگانی مانند منت، لطف، فضل و رحمت واضح می‌شود که امتنان با وجود مشابهت معنایی با این واژ‌ه‌ها، تفاوت معنایی آشکاری با آنان دارد و این در حالی است که در متون فقهی، واژگانی چون ارفاق، تسهیل و تخفیف در جایگاه امتنان به‌کار رفته‌اند که از لحاظ معنایی با امتنان مترادف هستند.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73845_c035a017e7296071174d8d3fb3430602.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 The Role of Time and Place in Changing a Ruling (Fatwa) with a Review on the Ruling of Cutting a Young Boy’s Hand نقش زمان و مکان در تغییر فتوا با مرور بر حکم قطع ید صبی 619 639 73846 10.22059/jorr.2019.259895.1008101 FA فاطمه احمدی قراگزلو دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران سیدابوالفضل موسویان استادیار، دانشگاه مفید، قم، ایران حسین جعفری فرانی استادیار، دانشگاه مفید، قم، ایران Journal Article 2018 08 11 Some of the jurisprudential rules have undertaken some changes over the time. Naturally different causes and factors have played role in the process. This article is seeking to define the roles played by time, place, and other influential factors and having presented an example of jurisprusential issues about "cutting the young boy’s hand" it discusses the influential factors. First, it deals with the importance of analyzing this matter. Next, it examines the ruling of cutting the young boy’s hand as an example in three parts. Primarily, it examines the reliable traditions about cutting the young boy’s hand when he commits stealing. Next, the different periods of jurisprudence are reviewed. It then examines the jurisprudents' standing against such traditions and the rulings issued by them regarding this matter, including both the cons and pros of cutting the hand. Next, it makes a reference to the arguments of the opponents of this ruling in spite of the reliable evidences existed regarding this matter. Finally, it focuses on the role played by time and place, as well as the conduct of the wise, and the reason. برخی از احکام فقهی در گذر زمان دستخوش تغییراتی شده‌اند. طبعاً علل و عوامل مختلفی در این امر دخیل بوده است. در این مقاله به‌دنبال عوامل تأثیرگذار و نقش زمان و مکان در آنیم و با ارائۀ یک نمونه از مباحث فقهی دربارۀ «قطع ید صبی» به این عوامل تأثیرگذار می‌پردازیم. در ابتدا به اهمیت واکاوی این مسئله، سپس با نگاه به حکم قطع ید صبی، به‌عنوان یک نمونه در سه قسمت پرداخته شده است. نخست به بررسی روایات دال بر قطع ید صبی هنگامی که مرتکب سرقت می‌شود و مروری بر ادوار فقه، سپس به موضع فقیهان در برابر این روایات و فتاوایی که در خصوص این موضوع صادر کرده‌اند، اعم از موافقان و مخالفان قطع ید و آنگاه به دلایل مخالفان این حکم با وجود ادلۀ معتبری که در این زمینه وجود داشته، اشاره و در پایان به نقش زمان و مکان و بنای عقلا و عقل توجه شده است.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73846_e51968f505e68bf242ba91b9130e2a90.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 “Wife Obedience Based on Known Criterion” in the Viewpoint of Imamiyyah Jurisprudence دیدگاه «اطاعت زوجه بر اساس معیار معروف» از منظر فقه امامیه 641 667 73847 10.22059/jorr.2019.262724.1008138 FA بی‌بی رحیمه ابراهیمی استادیار، گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران اعظم امینی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور، ایران Journal Article 2018 07 24 According to the noble verse: “And women have rights similar to their obligations, according to what is fair”, the wife has some rights similar to the duties that she has toward her husband. According to the traditional and rational reasons, the jurisprudents brought up different opinions about details of these rights and duties. This paper has collected and criticized their opinions in the scope of duties of wife toward her husband in five points of view under the headings of “obligatory absolute obedience”, “obligatory obedience just in cases narrated in the hadiths”, “obligatory obedience in the cases of enjoyments and leaving home”, “obligatory obedience in enjoyment”, and “determining the limits of obedience based on the criterion of incompatibility with the rights of the couples”. Next, considering the opinions presented and criticized and by referring to the evidences that have been neglected, it has explained the viewpoint of “obedience based on known criterion”. This research has used a descriptive-analytical method of study and a documentary style. بر اساس آیۀ شریفۀ «لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» زوجه حقوقی بر عهدۀ زوج دارد؛ همانند وظایفی که نسبت به وی بر دوش می‌کشد. فقیهان دربارۀ جزییات این حقوق و تکالیف، بر اساس ادلۀ نقلی و عقلی، نظریات متفاوتی را مطرح کرده‌اند. این نوشتار اظهارات ایشان در حوزۀ وظایف زن در قبال شوهر را، در پنج دیدگاه تحت عناوین «وجوب اطاعت مطلق»، «وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «وجوب اطاعت در استمتاع» و «تعیین حدود اطاعت بر پایۀ معیار منافات با حقوق زوج» گردآوری و نقد کرده است سپس با توجه به دیدگاه‌های ارائه‌شده و نقد و ارزیابی آنها و با عنایت به زوایای مغفول‌مانده از ادله، دیدگاه «اطاعت بر اساس معیار معروف» را تبیین خواهیم کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به شیوۀ اسنادی صورت گرفته است.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73847_8c22763da0337db37e0d5358e39aab75.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 A Review of Shahid Sadr's Views on Bank Usury Based on the Legal Income Theory بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریۀ درآمد قانونی 669 689 73848 10.22059/jorr.2019.263395.1008152 FA محمدتقی تولمی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران محمدجواد حیدری خراسانی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2018 09 03 The theory of legal income was proposed by Shahid Sadr in his book “Ightisādunā”. According to this theory “doing a work” is the source of earning a legal and legitimate income. Reviewing his views specifically in his book “Al-Bank Al-la Rabawi” shows that he has analyzed the issues related to the bank usury based on this theory. This article using a descriptive-analytical method shows that the model of banking without usury has been proposed by Shahid Sadr based on this theory. According to this theory every income earned through the bank must be in exchange for performing an act and superficial changes of the bank contracts and transactions, although they may make an income without usury and illegal profits, since it is not based on doing a work, is illegal and illegitimate. As a result, substituting a loan contract with a contract of sale, muzāriba, juʻālah, and things like this, as long as it does not end to a valuable economic act, will not be the license for making income, and taking or paying the profit and the income and the profit from that will be illegal and illegitimate since it is not based on performing an act. نظریۀ‌ "درآمد قانونی" توسط شهید صدر در کتاب "اقتصادنا" ارائه شده است. مطابق این نظریه منشاء حصول درآمد قانونی و شرعی ، "کار" است، باز خوانی نظرات ایشان به ویژه در کتاب "البنک اللاربوی" نشان می‌دهد که وی بر اساس این نظریه به تحلیل مسائل ربای بانکی پرداخته است . این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد ایشان مبتنی بر این نظریه ، به ارائه الگوی بانک بدون ربا، اقدام ورزیده است. مطابق این نظریه هر درآمد حاصل در بانک باید در قبال انجام کاری باشد و تغییرات صوری در عقود و معاملات بانکی، هر چند ممکن است درآمد حاصله را از ربوی بودن خارج کند ولی چون مستند به کار نیست، غیر قانونی و غیر شرعی است و در نتیجه جانشین کردن عقد قرض در بانک با بیع ، مضاربه، جعاله و امثال آن، مادامی که به انجام دادن کار ارزشمند اقتصادی نیانجامد مجوز ایجاد درآمد و دریافت یا پرداخت سود نخواهد شد و درآمد و سود حاصل به عنوان درآمد غیر مستند به کار، غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73848_8edf8ed2e78ffcd4ed28b967695d50a1.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 An Interpretation of “Financial Affordability” of a Reasonable Woman Focusing on Jurisprudential Principles تفسیر «تمکن مالی» عاقله در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مبانی فقهی 691 710 73850 10.22059/jorr.2019.264017.1008162 FA جواد ریاحی استادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیت‌الله ‌العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران Journal Article 2018 08 18 According to the Islamic Punishment Act, in cases of the crimes of absolute fault, the crimes committed by the minor and insane, the reasonable woman is responsible for paying the blood money of the victim in due situations to his/her avengers of the blood. The reasonable woman is considered responsible under the Articles 469 & 470 of Islamic Punishment Act provided that she can afford to pay the blood money. However, the regulations have very briefly explained that whether it is meant actual affordability by “financial affordability” or else. Considering the fact that the acceptance of each of the interpretations has important effects both on the fate of the parties and the duties and authorities of the courts and the executing authorities, therefore this article using a descriptive-analytical method, has examined this subject and concluded that by “financial affordability” in the Article 469 of Islamic Punishment Act it is only meant actual affordability and therefore it does not contain the gradual payment of blood money. For the same reason, unaffordability under the Article 470 of that Act should also be regarded as unaffordability to pay the debt of record in one payment. بر اساس قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف است دیۀ جنایات خطای محض و جنایات صغیر و مجنون را در موارد مقتضی در حق مجنی‌ٌعلیه یا اولیای او بپردازد. مسئولیت عاقله در مواد 469 و 470 قانون مجازات اسلامی، به تمکن مالی او مشروط شده؛ لکن مقررات از این حیث که مقصود از «تمکن مالی»، تمکن بالفعل بوده یا اعم از آن، مجمل است. با توجه به اینکه بر پذیرش هر کدام از این دو تفسیر، هم از حیث سرنوشت طرف‌های پرونده و هم از حیث وظایف و اختیارات محاکم و مراجع مجری حکم، آثار مهمی مترتب است، در مقالۀ حاضر با اتخاذ روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که مقصود از «تمکن مالی» در مادۀ 469 قانون مجازات اسلامی، صرفاً تمکن بالفعل بوده و لذا منصرف از توانایی پرداخت دیه به‌نحو اقساط است. از این‌رو، عدم تمکن مالی در مادۀ 470 آن قانون نیز، باید بر ناتوانی از پرداخت یکجای محکوم‌ٌبه در مواعد مقرر برای پرداخت دیه حمل شود.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73850_98975e756cccabd7d21b2df641279b3f.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 An Investigation into the Criminal Liability for the Transmission of Contagious Diseases through Organ Transplantation جستاری در مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری از طریق پیوند عضو 711 726 73851 10.22059/jorr.2019.266993.1008207 FA یونس مصباح دانشجوی دکتری گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، ایران مریم آقایی بجستانی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران محمد روحانی مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران Journal Article 2018 10 07 Criminal liability for the transmission of transmissible diseases in organ transplantations is one of the challenging issues requiring scientific accountability in this regard. Because in the process of organ transplantation and the transmission of contagious diseases we face three pillars of the medical staff, the transmitter, and the transmitted or the victim, we should separately examine the extent of each of the criminal liabilities. There is a controversy over the responsibility of the mentioned bodies in terms of jurisprudence and the law and the procedures of the courts. The jurisprudents hold that the physicians are responsible in all circumstances, but the law and the procedures of the courts do not hold him accountable to the prescribed conditions (observance of technical regulations or taking acquittal) in the law and their observance by the physician. The current jurisprudential and legal views hold that according to the type of disease transmitted and its being fatal or non-sedentary, as well as in the view of the existence of a criminal intention (mens rea) of depriving the life of or sustaining a physical harm to the patient, as well as a criminal blame, (recklessness, negligence, etc.) the penalty will be different. In addition, considering the medical requirements before transplantation, the faults of the medical staff should be specifically considered. مسئولیت کیفری انتقال بیماری‌های مسری در پیوند عضو، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقّت علمی در این زمینه است. از آنجا که در فرایند پیوند عضو و انتقال بیماری‌های مسری، با سه رکن اساسی کادر پزشکی، منتقل و منتقل‌ٌالیه یا همان مجنی‌ٌعلیه مواجهیم، به ناچار باید جداگانه به بررسی میزان مسئولیت کیفری هر کدام بپردازیم. نسبت به مسئولیت ارکان مذکور از منظر فقه و حقوق و رویّۀ محاکم، اختلاف نظر وجود دارد. فقها در هر شرایطی پزشک را مسئول می‌دانند، اما قانون و رویّۀ محاکم با شرایط مقرر در قانون (رعایت نظامات فنی یا گرفتن برائت) و رعایت آنها توسط پزشک، وی را مسئول نمی‌دانند. برایند دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود آن است که با توجه به نوع بیماری منتقل‌شده و کشنده یا غیرکشنده بودن آن و نیز با توجه به وجود قصد مجرمانۀ سلب حیات یا ورود صدمۀ بدنی و نیز تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و ...) مجازات، متفاوت خواهد بود. علاوه بر این با توجه به الزامات پزشکی قبل از پیوند، باید قصور کادر پزشکی به‌طور ویژه مورد نظر قرار گیرد.

https://jorr.ut.ac.ir/article_73851_8629d9e242c2ba0f0c6e0f9e58916565.pdf