دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222Comparative Study of the Principles of Intellectual Property in Law and Imamiyya Jurisprudenceبررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه7777976992610.22059/jorr.2018.261649.1008117FAعلیبیگزادهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحدۀ عربیجعفرکوشااستاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهرانسیدباقرمیرعباسیاستاد گروه حقوق دانشگاه تهرانJournal Article20180707The foundations of intellectual property are one of the most challenging issues of legal knowledge in the present time. Accordingly, the role and the place of intellectual property in economic and commercial exchanges have led to a conflict between philosophers of law and contemporary jurisprudents. The article aims at examining the theories at this area of legal knowledge that develops the foundations of intellectual property. The article concludes that considering the rules governing this property and assuming that the property is an accessory of intellectual property, so, relying on no-harm rule and the practice of the wise, the views of the proponents of the legitimacy of intellectual property in the positive law in the current circumstances is justifiable.مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریهپردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری میشود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب میشود؛ بنابراین با تکیه بر قاعدۀ «لاضرر» و سیرۀ عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.https://jorr.ut.ac.ir/article_69926_6e15317cb4f8d4dd0fd63fabf6447e6c.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222A Reflection on the Theory of Determinative Right of Qisas in Retaliation for Murderتأملی در نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص در قتل عمد7998196992710.22059/jorr.2018.234591.1007697FAسیدهاشمآلطهدانشجوی دکتری، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایراناحمدحاجی دهآبادیدانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران0000-0002-0389-6215Journal Article20170531According to the theory of determinative right of retaliation, the avenger of blood in the case of murder has only the right of retaliation and demanding the blood money depends on the murderer’s satisfaction. But, according to the alternative theory of the right of retaliation, the avenger of blood is free to choose between retaliation and blood money and the murderer is obliged to do whatever the avenger chooses. Although, the theory of determinative right of retaliation is well-known in <em>Imamiyya</em> jurisprudence, its reasons and arguments lack sufficient integrity and sometimes it faces practical challenges like wasting the blood of victim and not respecting the interests of the avengers of blood. Although the legislator has deviated from the Islamic Penal Code 2013 and has complied with the dual criteria in order to solve a number of problems, it has not been able to solve all the problems and the negative consequences of this theory; while it could act harmoniously and systematically through complying completely with the alternative theory.مطابق با نظریۀ تعیینی بودن حق قصاص، ولیّدم در قتل عمد، فقط حق قصاص دارد و مطالبۀ دیه مشروط به رضایت قاتل است. اما مطابق با نظریۀ تخییری ولیّدم بین قصاص و مطالبۀ دیه مخیر خواهد بود و هر کدام را برگزیند، قاتل ملزم به آن است. نظریۀ تعیینی در فقه امامیه از شهرت زیادی برخوردار است، اما ادلۀ آن اتقان و انسجام لازم را ندارد و در برخی موارد با مشکلات عملی از قبیل هدر رفتن خون مقتول و عدم امکان رعایت مصلحت اولیای دم مواجه خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای رفع بعضی از مشکلات، از این نظریه عدول و از ملاک دوگانه تبعیت کرده است؛ با اینهمه، نتوانسته است همۀ مشکلات و تبعات منفی این نظریه را برطرف کند؛ در حالیکه میتوانست با تبعیت کامل از نظریۀ تَخییری، هماهنگ و قاعدهمند عمل کند.https://jorr.ut.ac.ir/article_69927_b89a42c97bac0884e2b2b5dd9a6e87b9.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222Feasibility of Legal Entity Endowment Ownership of the Endowed with an Approach to Imam Khomeini’s Viewامکانسنجی مالکیت شخص حقوقی نسبت به عین موقوفه با رویکردی به نظر امام خمینی(ره)8218476992810.22059/jorr.2018.217195.1007472FAسیدمحمدتقیقبولی درافشاندانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانمسعودجهاندوست دالنجاندانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمیثمشعیبدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران0000-0003-2904-9601Journal Article20161005According to Article 3 of the establishment and authorities of <em>Hajj</em>, Endowments and Charity Affairs Organization, endowed property does not cease to the beneficiaries, but after the dedication it is the legal entity of the endowed property that is considered the owner and the beneficiaries of the endowed property have only the right to exploit it. This new theory provided by legislator is derived from a number of scholars<sup>, </sup>belief that the ownership of the endowed property is only transferable to God and some others including Imam Khomeini has chosen the belief that the endowed property becomes free from ownership. These two viewpoints have provided the scene for the formation of the aforementioned theory. The present study aims at investigating the grounds of this theory, and scrutinizing the requirements for proving this theory, and its barriers. The authors believe that not only the two viewpoints are improbable as the grounds for the establishment of the theory of the ownership of the legal entity, but also given the acceptance of the theory, it has two obstacles: first, in spite of the fact that Imam Khomeini’s oppositions to reject the famous theory of scholars indicating the transfer of ownership to endowed property are acceptable, there are other arguments that can be taken into consideration to approve the dominant doctrine. Second, it is not possible to accept the wording formula according to the theory of the endowed property contract.مطابق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، عین موقوفه به ملکیت موقوفٌعلیهم درنمیآید، بلکه پس از وقف، این شخص حقوقی موقوفه است که مالک آن محسوب میشود و موقوفٌعلیهم تنها حق بهرهبرداری از آن را دارند. اختیار این نظریۀ جدید توسط قانونگذار ناشی از آن است که تعدادی از فقیهان، به انتقال مالکیت عین موقوفه به خداوند معتقدند و برخی دیگر از جمله امام خمینی(ره)، بدون مالک شدن عین موقوفه را اختیار کردهاند. این دو دیدگاه، زمینۀ شکلگیری نظریۀ مزبور را فراهم آوردهاند. در پژوهش حاضر بر آنیم که به بررسی زمینههای ایجادکنندۀ این نظریه بپردازیم و شرایط لازم برای اثبات این نظریه و موانع آن را بررسی کنیم. نگارندگان معتقدند که نهتنها دو دیدگاه مزبور بهعنوان زمینههای ایجادکنندۀ نظریۀ مالکیت شخص حقوقی محقق نیستند، بلکه با فرض پذیرش، این نظریه مبتلابه دو مانع است: نخست با آنکه اشکالهای امام خمینی(ره) در رد نظریۀ مشهور فقیهان مبنی بر انتقال عین موقوفه به ملکیت موقوفٌعلیهم وارد است، از ادلۀ دیگری میتوان بر قول مشهور صحه گذاشت و دیگر آنکه امکان قبول صیغه بنا بر نظریۀ عقد بودن وقف، وجود ندارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_69928_feda91195d2392e642520aea784e7e45.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222Weapons of Mass Destruction as a Means of Retaliation in the View of Islamic Jurisprudenceتسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله بهمثل از نظر فقه8498846992910.22059/jorr.2018.119985.1006881FAمجتبیالهیاندانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانمحمدابراهیمالهیاندانشجوی دکتری گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایرانسیدعلیمحمد یثربیدانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20150309Weapons of mass destruction include nuclear, biological, and microbiological weapons. The important features of these weapons are their very high destruction power and inseparability of the goals. To state the primary rule, jurisprudents have unanimously ruled on the prohibition of production and use of these weapons. A secondary title that changes this rule is the principle of retaliation. Another secondary title is the principle of necessity by creation of which the legally competent person is removed from the related duty. As a result, it is allowed to commit an unlawful act. It is understood from the religious and Islamic principles that the use of weapons of mass destruction is not permitted also under the titles of secondary rules. If the purpose of the war is to submit the enemy through fighting with its military forces, damaging those who do not participate in the war, makes the innocent people upset. This is a useless, unnecessary, and inhumane act and will not be consistent with the military necessity. What is obvious from the application of weapons of mass destruction is killing of defenseless people and destruction of public property that are far from the battle scene and are under the protection of Islamic law; since the principle of separation of the goals is a self-evident principle governing the holy war in Islam on which the Islamic jurisprudents agree. The article aims at explaining the view of Imamiyya jurisprudence on the application of weapons of mass destruction under the secondary titles and in the light of the principles of necessity and retaliation in order to both fill the knowledge gap in this subject and make the position of Islam clear in this regard and to prevent from baseless statements. تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاحهای هستهای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیکناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا دادهاند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهندۀ حکم خواهد بود، قاعده مقابله بهمثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعدۀ ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهدۀ مکلف برداشته میشود و نتیجۀ آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط میشود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیبرسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بیگناهان را فراهم خواهد آورد که امری بیفایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب میشود و تناسبی با ضرورتهای نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بیدفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنۀ منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب میشود، بهطوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینۀ کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایۀ قاعده ضرورت و مقابله بهمثل است تا به اینترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بیاساس جلوگیری شود..https://jorr.ut.ac.ir/article_69929_1e4b7fa3d2d4c9c51ee59522f7e03c08.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222The Jurisprudential and Legal Analysis of the Relationship between Issuer and Special Purpose Vehicle (SPV) in Mortgage-Backed Securitiesتحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی8859056993010.22059/jorr.2018.240600.1007790FAعلیاکبرجعفری ندوشناستادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزداصغرزیرک باروقیاستادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی، آذربایجانJournal Article20170920The mortgage-backed securities as an important financial instrument for banks and credit institutions need to be explained in terms of jurisprudential and legal relations of the parties. Since issuer and Special Purpose Vehicle (SPV) are the main parties involved, the relation between them is of utmost importance. The relation is adaptable to the legal institutes of “debt sale”, “novation”, and “transfer of claim”. Adhering to debt sale due to the opposition of a number of jurisprudents with some of its assumptions is difficult. Considering novation, since nullification of the former obligation and creation of the following obligation are interdependent, in addition to not transferring of the guarantees and the problems of the former obligation to the SPV, other problems may arise as to the substantial nature and form. Since there is no need to satisfy the consumers of bank loans and the debt is wholly transferred to the SPV with its all guaranties and the related emolument and because of the fact that the SPV can make use of all defenses and oppositions of the issuer against the consumers of the bank loans, the transfer of claim is more justifiable and adaptable to the mortgage-backed securities. اوراق مشارکت رهنی، بهعنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطۀ بانی و ناشر (چون از طرفهای اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباقدادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، بهدلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقلٌالیه (ناشر)، اشکالهای ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل میشود و ناشر میتواند از تمامی دفاعها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفادهکنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباقپذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.https://jorr.ut.ac.ir/article_69930_19eda12aa23bc781eb4662a1f1b5fd03.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222A Critique of the Famous Jurisprudents’ View on the Rejection of Voluntary (Tabarru‘i) Testimony According to the Islamic Jurisprudenceنقدی بر دیدگاه مشهور فقها در رد شهادت تبرعی با تطبیق آن در فقه مذاهب اسلامی9079276993110.22059/jorr.2018.254018.1008005FAمهدیهغنیزادهدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایرانمحمدرضاکیخااستادیار، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران0000-0003-3434-287xJournal Article20180306Considering the voluntary (<em>Tabarru‘i</em>) and unpardoned testimony, if it seeks to prove public right, the acceptance of that position is contrary to the jurisprudents. Famous jurisprudents have absolutely rejected this testimony. Considering that testimony is one of the most practical proofs, and that most frequently the witness is ignorant of the proceeding and may bear a witness voluntarily, ignoring the testimony just because of <em>tabarru‘</em> is in most cases against the judicial justice and is a reason to strengthen the right of the claimant. Therefore, the present study, using a descriptive-analytical method of research, aims at criticizing and reviewing the famous arguments for rejection of voluntary testimony and adapting this matter with the views of the jurisprudents of other Islamic religions and the case law. The findings show that the famous arguments are not qualified to prove their claims. On the one hand, the absolute rejection of voluntary testimony has no reason, and on the other hand, the absolute acceptance of voluntary testimony faces some obstacles including breaching the proceeding and violating the limits of claimant as the rightful person. As a result, according to the right doctrine, <em>tabarru‘</em> can be considered as a transient barrier to the acceptance of the testimony.شهادت تبرعی به معنای شهادت داوطلبانه و بدون درخواست محکمه است و پذیرش آن چنانچه در پی اثبات حقالناس باشد، موضع خلاف در میان فقهاست. مشهور فقها بهطور مطلق چنین شهادتی را مردود شمردهاند. با توجه به آنکه شهادت یکی از کاربردیترین ادلۀ اثبات دعواست و با ملاحظۀ این امر که در واقع بسیار اتفاق میافتد که گواه نسبت به روند دادرسی، جاهل و از این حیث به نحو تبرعی به ادای شهادت مبادرت میکند، نادیده گرفتن شهادت به صرف تبرع در بسیاری موارد، منافی با عدالت قضایی و عاملی برای تفویت حق مدعی است؛ لذا در این جستار به شیوۀ توصیفی - تحلیلی به نقد و بررسی ادلۀ مشهور در رد شهادت تبرعی و تطبیق این موضوع با نظر فقهای سایر مذاهب و قانون موضوعه خواهیم پرداخت، یافتهها نشان میدهند که ادلۀ مشهور، فاقد صلاحیت لازم در اثبات مدعای آنان است، لذا از سویی رد شهادت تبرعی به نحو مطلق فاقد دلیل محسوب میشود و از سوی دیگر پذیرش شهادت تبرعی به نحو مطلق، با موانعی چون نقض روند دادرسی و تجاوز به حریم مدعی بهعنوان ذیحق روبهروست؛ در نتیجه مطابق قول صحیح در این مسئله میتوان تبرع را مانع موقتی در پذیرش شهادت بهشمار آورد.https://jorr.ut.ac.ir/article_69931_622e6a0104eb87134f780b78e4a05bd6.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222Comparative Study of Legal Representation and Delegation in Divorce in Imamiyya and Sunni Jurisprudence (with a View to the Iranian Legal System)بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران)9299476993210.22059/jorr.2018.237040.1007748FAاحسانعلیاکبری بابوکانیاستادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانJournal Article20170708In the present article the authors seek to review the perspective of the <em>Imamiyya</em> jurisprudents and to study the position of Iranian legal system to give answer to the questions as to whether the divorce, as a unique right of the couples, is a completely personal matter in a way that the stewardship of the couple is a condition of that and no one except the couples are authorized to do that and whether the delegation and deputation in divorce is permitted in the view of Iranian jurisprudential and legal system. What are the approvals for the permission of deputation in divorce? In response to these questions, the famous <em>Imamiyya</em> jurisprudents believe that although the divorce has been left to the couples by the legislator, this is a matter of representation and the husband can leave it to the third party or the wife herself; as it has also been accepted by the civil code. In contrast, the famous <em>Imamiyya</em> jurisprudents and consequently the Iranian civil code believe that the permission for divorce should not be given to the wife and in the case of choosing the divorce by the wife it will not take place. While, there is no disagreement among Sunni jurisprudents on accepting the principle of delegation and happening of divorce. The authors of this article seek to prove the validity of the two institutions in the jurisprudential and legal system of Iran.در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسشها هستند که آیا طلاق بهعنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری بهطور کامل شخصی بوده، بهنحوی که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسشها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج میتواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالیکه در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند.https://jorr.ut.ac.ir/article_69932_912c64c20703acbfa6b0135e43332be4.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838814420181222The Companionship of the Hearts (Ta’lif Qulub) in Imamiyya Jurisprudence and Qualily of Its Execution in Hidden Ageتألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت9499796993310.22059/jorr.2018.218687.1007512FAسید محمد هاشمپورمولااستادیار، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانریحانهطاهریدانشآموختۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانJournal Article20161122This article is explaining on the one hand the principle of "Companionship of Hearts" (<em>Ta’lif Qulub</em>) by which unbelievers or the weak belief Muslims are kindly treated in order to be recruited in holy war (<em>Jihad</em>) or to be attracted in Islam and Muslims, or to create unity among Muslims and to preserve Islamic government. Studying this rule, on the other hand, in the time of absence of imam and mentioning of the arguments of the jurisprudents in this matter, it concludes that this rule is executable both considering the possibility of happing of the holy war (<em>Jihad</em>) and in spite of the expansion of Islam and also given the lack of formation of Islamic government. Therefore, this article has argued the scope of exercising this principle in different cases of Islamic jurisprudence and has mentioned several examples of the jurisprudents<sup>,</sup> citation to its content. The principle under discussion is applied in many important jurisprudential cases including tithe (<em>Zakat</em>), devotion, toleration dissimulate, and safety contract. This study uses descriptive-analytical method of research.در این مقاله از طرفی به تبیین اصل «تألیف قلوب» در فقه امامیه پرداختهایم که بهموجب آن، کفار یا مسلمانان ضعیفالعقیده، بهمنظور جلب نیرو در جهاد یا جذب به اسلام و مسلمانان یا برای ایجاد وحدت بین آنها و حفظ حکومت اسلامی، مورد الفت قرار میگیرند. از طرف دیگر ضمن بررسی این حکم در زمان غیبت و ذکر ادلۀ فقها در این باب، به این نتیجه رسیدهایم که حکم، مذکور هم با توجه به احتمال وقوع جهاد و هم با وجود گسترش اسلام و هم در فرض عدم تشکیل حکومت اسلامی، اجراشدنی است. پس در این مقاله دامنۀ اجرای این اصل را در ابواب مختلف فقه به بحث گذاشتهایم و به ذکر مواردی از استناد فقیهان به مضمون و محتوای آن میپردازیم. اصل مورد بحث در موارد مهم فقهی چون زکات، وقف، تقیۀ مداراتی و عقد امان کاربرد دارد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی بوده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_69933_f956692ba4d0181236e473d2a1ffeba0.pdf