دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222First Pagesصفحات آغازین136591910.22059/jorr.2017.65919FAJournal Article20180519https://jorr.ut.ac.ir/article_65919_5c686b7f51eaddb59cfd560229627477.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222A Critical Review of the Theories on the Definition of Right in Islamic lawبررسی و نقد نظریههای تعریف حق در حقوق اسلامی7057336527010.22059/jorr.2017.207465.1007342FAحیدرباقری اصلاستاد گروه حقوق دانشگاه تبریزسعیدهباقری اصلدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایرانJournal Article20160520Many different theories have been presented for the definition of right by the jurisprudents. The way the jurisprudents define right as well as their specific theories on right is of great importance becouse many matters pertaining to Islamic law and positive law are based on this jurisprudential and legal entity in such a way that every theory may affect part of Islamic law and positive law. Nonetheless, unfortunately the theories on the definition of right have not been considered and studied enoguh by the researchers in the area of jurisprudence and law. So it can be said there is a serious scientific void in this field. The present research aims to do so and will attempt to obtain and present it with a rational analysis and to deduce it from the rules of Islamic and Iranian law as well as the present evidences using citation and library instrument which is the main finding of the research.فقیهان نظریههای متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه دادهاند. نحوة تعریف فقیهان از حق و نیز ارائة نظریههای خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایهگذاری شده است، بهطوری که هر نظریهای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تأثیرگذار است. با این وصف، متأسفانه به نظریههای تعریف حق، توجه چندانی نشده و در نتیجه مورد بررسی و ارزیابی محققان فقه و حقوق قرار نگرفته است، بهطوری که میتوان گفت: خلأ علمی جدی در این زمینه مشاهده میشود. در تحقیق حاضر در صدد این کار برآمدهایم و سعی خواهد شد آن را با روش تحلیل عقلانی و استنباط از قواعد حاکم بر حقوق اسلام و ایران و نیز ادلة موجود با ابزار استنادی و کتابخانهای تحصیل و ارائه کنیم و این مهمترین یافتة تحقیق محسوب میشود.https://jorr.ut.ac.ir/article_65270_c05e35d60cfead70276542a191ebe23b.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222A Critical Study on Proving the Insolvency or Afford in the Scope of Articles 7 and 10 of the Implementation of Financial Sentences Law, 2004مطالعۀ انتقادی اثبات اعسار یا ایسار در گسترۀ مواد 7 و 10 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/13937357656527110.22059/jorr.2017.215591.1007449FAاسفندیارصفریدکتری حقوق خصوصی؛ دانشگاه تهران؛ ایرانجلیلقنواتیدانشیار؛ پردیس فارابی، دانشگاه تهران؛ ایرانعلیرضاآذربایجانیاستادیار؛ پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران؛ ایرانJournal Article20160911The first part of the article identifies and investigates two conflicts between article 7 and 10 of the implementation of financial sentences law, 2004 within the scope of proving insolvency or afford. First, the article 7 is legislated based on contentious proceeding of insolvency while article 10 is legislated based on non-contentious proceeding of insolvency. Five possibilities are imaginable for the settlement of the above-mentioned conflict none of which is flawless. The second conflict among the aforesaid articles is an instance of the real judgement and apparent judgement the summing up of which is possible. The second part of the article explains and crtiticizes six objections of the article 7 of the implementation of financial sentences law, 2004.در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گسترۀ اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه مادۀ 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالیکه مادۀ 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصورپذیر است که هیچیک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، مادۀ 7 ق.ن.ا.م.م بهصورت مستقل نقد شده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_65271_79d658cc8679d55a4f328803431a6ee7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222Childbearing is a Requirement of the Perfectness of the Marriage Contractفرزندآوری مقتضای اطلاق عقد نکاح7677936527210.22059/jorr.2017.215568.1007447FAلیلاثمنیاستادیار؛ پژوهشکدۀ زنان؛ دانشگاه الزهرا (س)؛ ایرانمهدیمهریزیدانشیار؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقاتسید محسنفتاحیاستادیار؛ دانشگاه ادیان و مذاهب؛ قم؛ ایرانJournal Article20160913In Islamic jurisprudence, requirement of the substance and the requirement of the perfectness of contracts, like recognition theory, dominate the rights and duties of the contract. Determining the requirement of the substance and the requirement of the perfectness of marriage contract, depending on its type, has a direct effect on the explanation of the legitimate examples of the rights and duties of the couples as a result of the marriage contract. Although, one may reject chidbearing as the requirement of the substance and the requirement of the perfectness of marriage contract in order to prove the illegitimacy of the requirement for married couples to have a child, this research aims to prove the legitimacy of the requirement of having child in the future studies and explains the requirements of marriage contract, the method of its discovery, and its relationship with childbearing. Considering the differences between the requirements of permanent marriage and temporary marriage and by adopting the basis for the discovery of the requirement of the perfectness through Islamic law and the custom it studies the jurisprudential principles of childbearing. As a result, it is recognized and proved that childbearing is a requirement of the perfectness of permanent marriage contract.مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود بهمثابۀ نظریۀ تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تأثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجۀ تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری بهعنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزۀ اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری میپردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تأملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستنداً فرزندآوری را بهعنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تأیید میکنیم.https://jorr.ut.ac.ir/article_65272_6b255d3a8cfa109f14b408bc59624186.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222Analysis of Human Cloning from the Viewpoint of Islamic Jurisprudence (Shi'ite and Sunni)بررسی و نقد شبیهسازی انسانی از منظر فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت)7958156527310.22059/jorr.2017.214796.1007435FAعلیعسگری یزدیدانشیار؛ دانشگاه تهران؛ ایرانمسعودمیرزاییدانشجوی دکتری؛ دانشگاه تهران؛ ایرانJournal Article20160904Human cloning has raised many discussions in scientific circles. On the one hand, scholars are concerned about the possible consequences of human cloning, and on the other hand, the verdict sanctions deprive the scientific and research community. The present article aims to explain and criticize the main arguments of the Shi'ite and Sunni scholars. Although Sunni scholars allowed the use of simulation techniques or asexual reproduction in animals, they have unanimously hold that any form of human cloning is illegitimate. Most of the Shi'ite thinkers allowed the simulation of plants and animals due to the principle of permissibility (ibaha). But, there is no consensus about the rule of human simulation. Some of them believe that it is absolutely permissible, a group of them believe that it is absolutely forbidden. Another group holds that human cloning is limitedly allowed. The fourth group holds that, as a primary verdict, it is allowed by itself, but, as a secondary verdict, it is forbiden due to its adverse consequences. شبیهسازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیهسازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعۀ علمی و پژوهشی میشود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادلۀ عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه بهکارگیری تکنیک شبیهسازی را در عرصۀ حیوانی مجاز میدانند؛ بهگونهای اجماعی هرگونه شبیهسازی در عرصۀ انسانی را نامشروع میشمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیهسازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز میدانند، لکن دربارۀ حکم شبیهسازی انسانی اتفاقنظر وجود ندارد. برخی آن را مطلقاً جایز، برخی مطلقاً حرام، بعضی بهصورت محدود مجاز و گروهی نیز آن را بهعنوان اولی جایز، اما بهعنوان ثانوی بهدلیل پیامدهای نامطلوب آن حرام میدانند. اما بهنظر میرسد هرچند شبیهسازی انسان کامل جایز نباشد، شبیهسازی انسان بهمنظور تحقیقات علمی و برای کاربرد در معالجه و درمان بهطور کنترلشده فاقد اشکال است.https://jorr.ut.ac.ir/article_65273_15681b46c24f09d51efab3bcea649aea.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222Jurisprudential Study of Judgment in Absenceبررسی فقهی دادرسی غیابی8178406527410.22059/jorr.2017.215310.1007440FAسعیدنظری توکلیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهرانمسلمحیدریدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهرانJournal Article20160906The legitimacy of the judgment against the person who is absent from the due process meeting is an important matter in judicial jurisprudence. On the one hand, it is not possible to hold hearing session provided that both parties should attend the court, becouse some people do not have the possibility or intention to appear in the court. And on the other hand, trial against the absent should not result to wastage of his rights. Imamiyyah jurisprudents have different opinions to solve this dichotomy. Some of them, refferring to the principle of the autonomy of the individual, have limited the judgment against absent to the (rights of people) narrative. Another group, referring to the general evidences for judgment, hold that it is not necessary for all parties to be present at the court and belive that it is permissible to make judgment against the absent. These studies show that based on the primary principle of the autonomy of the individual, it is permissible to make judgment against absent on the rights of people. On the right of Allah, there is no reason to permit proceedings. Judgment creditor is also abliged to provide appropriate guarantees to protect the rights of absent (judgment detor).مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمیتوان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عدهای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلالهای متفاوتی دارند؛ عدهای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حقالناس) محدود کردهاند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همۀ اصحاب دعوا را شرط ندانستهاند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسیهای این پژوهش نشان میدهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حقالناس جایز است و در حقالله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌله نیز بهمنظور حفظ حقوق غایب (محکومٌعلیه) موظف به ارائۀ ضمانتهای متناسب است.https://jorr.ut.ac.ir/article_65274_9d4c09003472e257ee4c82fa2fa28e79.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222Generalization of Sanctioning Matrimony Revocation to Acute and Chronic Hepatitis B, Syphilis, Sarse, and Herpes Simplex diseasesتسری جواز فسخ نکاح به بیماریهای هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن8418626527510.22059/jorr.2017.138272.1007148FAصدیقهحاتمیدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانعباسعلیسلطانیدانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایرانJournal Article20151230Nowadays, contagious, fatal, incurable or hard of cure diseases like acute and chronic hepatitis B, syphilis, sarse, and herpes simplex have broken out all over the world. However, less attention has been paid to the legal bases of the diseases. In spite of the famous view of the Shi'a jurisprudents that the defects sanctioning matrimony revocation are restricted, it seems that a more reasonable, fairly and adaptive viewpoint to jurisprudential principles and rules is to generalize the revocation right to such diseases that are more acute and dangerous than the defects stated in the Texts. Since the above diseases are nascent and don’t have any history in the jurisprudential texts and since there is a need to a dynamic jurisprudence and law according to the principles of Islamic jurisprudence, the theory of permissibility of generalization is notable. Such diseases are contagious, incurable or hard of cure and cause hate and disorder of marital life. In addition, it can be understood from the evidences like traditions, analogy of reasons stated in the text, the priority rule, the harmless rule, and the conduct of the wise that the defects sanctioning matrimony revocation are not restricted and the permissibility of revocation can be generalized to the modern diseases. بیماریهای مسری، مهلک و صعبالعلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافتهاند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماریها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، بهنظر میرسد دیدگاه منطقیتر، عادلانهتر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماریهای شدیدتر و خطرناکتر از عیوب منصوصه است. این امراض بهدلیل نوظهور بودن، سابقهای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانونهای مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریۀ جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماریها مختلکنندۀ زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعبالعلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادلهای چون؛ روایات، قیاس منصوصالعله، قاعدۀ اولویت، قاعدۀ لاضرر، سیره و بنای عقلا، میتوان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.https://jorr.ut.ac.ir/article_65275_03a93ee965507fb8793006b1135f2479.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222The Application of Jurisprudential Principles and Rules for the prevention of Anxiety - OCDکاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی8638876527610.22059/jorr.2017.138643.1007153FAفرشتهابراهیمآبادیدانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایرانامیر حمزهسالارزاییدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایرانپژمانبرزعلیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید قم، ایرانJournal Article20151227Obsessive compulsive disorder (OCD) has been studied seriously as a psychological and medical disease, but the scope of this disease that is usually manifested in religious affairs raised a question in the author's mind as to how the application of jurisprudential principles and rules can prevent from OCD? Therefore, a descriptive-analytical method of research has been used. The article has been structured in two parts: the first part deals with a series of definitions, characteristics, symptoms, etiology, etc.; and the next part discusses the different jurisprudential principles and rules such as the principle of isalat al-sihha (authenticity of act), principle of istishab (presumption of continuity); since they can inform religiously accountable persons both through the application of the opposite concept due to the application of jurisprudential principles, remove perplexity in the beginning of the person's religious accountability, and remove thoughts of undue fear and shame for the divine punishment and mercy to prevent from OCD. For this reason, both claims and arguments in jurisprudential principles have been used to the extent that they are not mingled with the beliefs and non-scientific matters. Finally, the article concludes that OCD can be prevented effectively both at the primary and secondary levels (after the development of disorder) through the application of jurisprudential principles and rules. اختلال وسواس فکری - عملی بهعنوان یک بیماری، بهصورت جدی در علوم روانشناسی و پزشکی مطالعه میشود، اما حوزۀ بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا میکند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه میتوان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمرۀ آن به دو بخش تقسیم میشود، در بخش نخست به مجموعۀ تعریفها، ویژگیها، علایم، سببشناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بیجهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمیآیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی میتوان هم در زمینۀ پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.https://jorr.ut.ac.ir/article_65276_4dced2e4a3e4fdc91da60d95b6a85421.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222The Study of Jurisprudential Principles of Preemption in Movable Properties from the viewpoint of Islamic Religionsبررسی مبانی فقهی شفعه در اموال منقول از دیدگاه مذاهب اسلامی8899126527710.22059/jorr.2017.203031.1007263FAمرتضیرحیمیدانشیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز، ایرانسید محمد هاشمپورمولااستادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیراز، ایرانJournal Article20160315There are two definitions for movable and immovable properties in Islamic jurisprudence one of which is accepted in the Iranian civil code. Movable and immovable properties have several rules and effects in Islamic jurisprudence. One of these effects has been appeared as preemption which is held permissible by the famous Shi'ite and Sunni scholars for immovable properties and not permissible for movable properties. This famous idea is accepted also by the Iranian civil code. In spite of this famous idea, the permissibility of preemption for movable properties is justifiable because the reasons of famous scholars for unlawfulness of preemption for movable properties is not faultless. Also the main reasons such as Islamic traditions and the necessity of elimination of loss and hardship in movable properties by preemption, justifies the permissibility of preemption in movable properties. This research uses a descriptive-analytical method and puts emphasis on <em>ijtihad</em> methodology.در فقه اسلامی دربارۀ تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا بهچشم میخورد که یکی از آن دو در مادۀ 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار میشوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانستهاند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفتهاند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی بهنظر میرسد؛ زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفتهاند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمدهای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول بهوسیلۀ شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه میکنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.https://jorr.ut.ac.ir/article_65277_d00f1a26be41b31d85e61464e54e2df1.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222A Review of the Condition of Substitution in the Option of Observationبررسی شرط ابدال در خیار رؤیت9139336527810.22059/jorr.2017.214489.1007427FAهادیغلامرضا راویدانشجوی دکتری، دانشگاه قم، ایرانمحمودیوسفونداستادیار، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایرانJournal Article20160824In the case where the buyer has not seen the property and has purchased it only according to its specification, and also in the case where the buyer is confident of his previous observation and purchases a property, and then it is proved that the property has not the aforesaid specifications, would he have the option of cancellation? In addition, in the case where the customer finds the object of sale against the aforesaid specifications and it is stipulated in the contract that in the case of any inconsistency another object of sale must be given to the customer, is the transaction correct or not? Referring to the jurisprudential books and summing up the views of the jurisprudents, this article aims to answer this question using a descriptive-analytical method of research. The jurisprudents hold that conditioning in this problem takes two forms; it is whether the condition of result or the condition of act. Any one of these conditions or substitutes stands against the substituted object, or the substitute stands against the price. It seems that the condition of substitution (ibdal) in the four cases is not valid, the most important reason of which is qharar (deceit) which causes harm.در صورتیکه کسی مالی را ندیده و آن را صرفاً با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رؤیت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری بهجای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمعبندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مسئله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار میگیرد یا بدل در مقابل ثمن است. بهنظر میرسد شرط ابدال در صورتهای چهارگانه باطل است که مهمترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع میشود.https://jorr.ut.ac.ir/article_65278_2f858995916dfc1e197816733ae65c04.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222Fasting on the Day of 'Ashura Analyzing the Traditions and Views of Jurisprudentsروزۀ روز عاشورا، نقد و بررسی روایات و دیدگاههای فقیهان9359586527910.22059/jorr.2018.238167.1007761FAسیدحسیننوریاستادیار، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20170721As for the day of 'Ashura, there is disagreement between the jurisprudents; a group of them has decreed that fasting on this day with the intention of grieving is recommended and not only has opposed but generally have agreed on it. Yet, another group hold that it is unlawfulness and some of them have decreed on its abhorrence. There is also another group who has a moderate idea between its abhorrence and recommendation and hold that fasting on this day is abhorred and it is recommended to keep fasting until one hour before afternoon prayer. Some of the jurisprudents hold that it is absolutely recommended. In contrast, some of them hold that it is recommended to quit fasting. The origin of the disagreements is the traditions quoted on this matter. Maybe the dubious nature of the matter has made the jurisprudents to give a moderate idea from among the traditions. But it should be understood that there are two different types of traditions in this regard. Those traditions that consider it permissible have taken into consideration the time before Karbala event and those that prohibited it have taken into consideration the time after Karbala event. On the one hand the enemies of the Household of Prophet (AS) fast in this day, and on the other hand, the friends of the Household of Prophet (AS) should grieve for the calamity stroke Abi 'Abdullah (AS). For this reason the people should keep fasting like calamity-stricken people and eat and drink a little in afternoon. Therefore, it seems that the recommendation of fasting is a stronger idea.دربارۀ روزۀ روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد<strong>،</strong> برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا دادهاند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا دادهاند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کردهاند و گفتهاند: روزۀ آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر دادهاند و عدهای برعکس، استحباب را در ترک روزه دانستهاند، منشأ اختلاف روایات است که بهنظر میرسد التباس موضوع سبب شده است که علما در صدد جمع بین روایات درآیند، ولی باید گفت: روایات ناظر به دو مقام متفاوتند، روایات جواز ناظر به قبل از واقعۀ کربلا و روایات منع، ناظر به بعد از آن واقعه هستند و چون از یک طرف دشمنان اهل بیت (ع) در این روز بهعنوان تبرک روزه میگیرند و از طرفی باید در این مصیبت محزون بود، پس باید مانند مصیبتزدگان امساک کرد و هنگام عصر مقداری آب و غذا خورد و از این جنبه، قول به استحباب امساک، قوی بهنظر میرسد.https://jorr.ut.ac.ir/article_65279_792fc0666c4ad850714e393f69b465b5.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838813420171222The Legal and Jurisprudential Analysis of Positive Condition from Absolute Duty to Undertaking a Duty or Obligation "A Discussion on the Effects of Positive Condition in Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law"شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران)9599766528010.22059/jorr.2017.208205.1007351FAنصرالهجعفری خسروآبادیاستادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانJournal Article20160528The Imamiyyah jurisprudents have wide dispute over the substantial effect of positive condition. Some jurisprudents hold that positive condition lacks natural effect, believing that it is merely a positive law. Another group goes to the extreme, assuming that it has natural effect of debt, while others reduces the positive right of positive condition to the "right of demanding”. Meanwhile, a group of scholars has taken a moderate approach, considering a natural effect for positive condition. They regard it as a type of financial right. It is called financial covenanted right by the author of the article, believing that in some occasions, it turns to financial obligational right, which is debt. Iranian civil code doesn't take a clear position, and this necessitates further a precise explanation of the effect of positive condition in Imamiyyah jurisprudence, which has been the source of legislative adoption. Therefore this article, using a descriptive-analytical approach, studies the views and arguments of each group and reveals the position and basis of civil law.در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گستردهای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی میدانند، گروهی راه افراط در پیش گرفتهاند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانستهاند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل دادهاند؛ در این میان گروهی راه میانهای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانستهاند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل میشود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان میکند. از اینرو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه میپردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.https://jorr.ut.ac.ir/article_65280_11ce2d4cda32fec8f2000f72b197ad8b.pdf