دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Definition and validity of contract of Bailتعریف و اعتبار قرارداد کفالت6716925772710.22059/jorr.2015.57727FAعباسمیرشکاریاستادیار دانشگاه علم و فرهنگJournal Article20150823Bailsman is commitment to summon party .This commitment on suspect of some, cause dominate on the third-party .For this reason, some have questioned the validity of contract, other groups have attempted to justify the validity of the contract with Using of joint and several liability and advocacy. In Sunni jurisprudence, the first tool used and in Shiie, the second tool. But the truth is that this contract is valid and does not conflict with the rights of third party. But conversely, retains his freedom.
<br /> In this paper, contract of bail was regarded as Contracts for the Benefit of Third Parties that creates an advantage for the party without the need for acceptance.
<strong>کفالت، تعهد کفیل به احضار مکفولٌعنه در برابر و پیشگاه مکفولٌله است؛ تعهدی که به گمان برخی، سبب ولایت کفیل بر مکفولٌعنه میشود و معتبر نخواهد بود. برای همین در فقه اهل سنت، با بهرهگیری از نهاد تضامن در طلب، کفیل را همانند مکفولٌله، دارندۀ حق دانستهاند تا برای توجیه ولایتش بتوان به حقی استناد کرد که بر مکفولٌعنه دارد. در فقه شیعه نیز، کفیل را وکیل مکفولٌله تلقی کردهاند تا تعهدش را در راستای اعمال حقوق موکل (مکفولٌله) بدانند. به گمان نگارنده، بر هر دو توجیه، نقدهایی وارد است. برای همین و در این نوشتار، تعهد کفیل، از این جنبه که سبب رهایی مکفولٌعنه از اقتدار و سلطۀ مکفولٌله میشود، تعهد به نفع ثالث دانسته شد؛ تعهدی که در هنگام ایجادش، به قبول ثالث نیازی نیست و با اصل عدم ولایت نیز ناسازگار نخواهد بود.</strong>
<strong> </strong>https://jorr.ut.ac.ir/article_57727_1e817cedd8c0bb014000784616d811c7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Compare and evaluate the impact of religiosity on different types of crime among offenders committing normal (case study Sistan)مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونههای مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان)6937365772810.22059/jorr.2015.57728FAداودسیفی قره یتاقعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه زابلابوالفتحخالقیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه قمJournal Article20150912This study aimed to investigate the effect of religiosity on the type of crime (against persons, property, safety and general welfare) conducted a social survey research methods and sample size consisted of two groups of offenders (240 prisoners) and those who commit crimes (421 persons) which has been randomly selected for data collection questionnaire and interviews with case study was used and data were analyzed using Pearson correlation and stepwise regression analysis.
Findings confirm significant inverse relationship between religiosity and delinquency and explain the propensity to commit crimes decreases with increasing religiosity maximum impact will vary depending on the crimes. Within the normal range ceremonial aspect of religion and belief is most correlated with the dependent variable, reducing criminal behavior.
The results indicate that two variables among offender’s ritual and belief the greatest effect on crimes against property and public welfare. The experimental outcome and other variables religiosity indirect effect on crime. But the crimes against persons and crimes committed there was no inter-religious and non-religious and non-religious are almost identical to commit this crime. In general, the degree of religious influence crime is variable depending on the extent of crimes and crimes against property and public welfare and thus more effective in crimes against persons, or degree of influence on the dependent variable unaffected pales
بر خلاف اندکی از صاحبنظران که پارهای از مذاهب را دارای تمایل ذاتی به خشونت و جرم تلقی میکنند، اغلب جرمشناسان دین را عامل قوام و انسجام اجتماعی میدانند که با افزایش کنترل درونی، حتی در فرض نبود کنشگران رسمی نیز از وقوع جرم جلوگیری میکند. مقالۀ حاضر به بررسی اثر سطح دینداری بر نوع جرایم با روش پیمایشی اجتماعی اختصاص یافته است. حجم نمونه شامل دو گروه افراد بزهکار (240 زندانی) و افراد ناکرده بزه (421 نفر) است که به روش تصادفی خوشهای انتخاب و دادهها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گامبهگام تحلیل شدند.
یافتههای تحقیق رابطۀ معکوس معنادار میان دینداری و بزهکاری را تأیید میکند و بیانگر این امر است که با افزایش دینداری، گرایش به ارتکاب جرم کاهش مییابد. در میان افراد بهنجار، متغیر بعد مناسکی دینداری و اعتقادی بیشترین همبستگی مستقیم را با متغیر وابسته یعنی کاهش رفتار مجرمانه دارد و بیشترین میزان واریانس را تبیین میکند، اما بقیۀ متغیر تحقیق یعنی ابعاد پیامدی و تجربی دینداری تأثیر غیرمستقیمی بر میزان ارتکاب پدیدۀ مجرمانه میگذارند. در بین افراد بزهکار، یافتۀ تحقیق حاکی از آن است که دو متغیر مناسکی و اعتقادی بیشترین اثر مستقیم را بر وقوع جرایم علیه اموال و آسایش عمومی دارند و بقیۀ متغیرها یعنی پیامدی و تجربی دینداری بر جرم اثر غیرمستقیم دارند. ولی در جرایم علیه اشخاص، بین دینداری و ارتکاب جرم رابطۀ معناداری وجود ندارد. از حیث تأثیر سنجههای دینداری بر نوع جرایم نیز بعد مناسکی بیشترین تأثیر را در جرایم علیه اموال و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص و بعد اعتقادی، بیشترین تأثیر را در جرایم علیه آسایش عمومی و کمترین تأثیر را در جرایم علیه اشخاص دارد. بهطورکلی درجۀ تأثیر دینداری بسته به نوع جرایم متغیر است. در جرایم حدی و جرایم علیه اموال و آسایش عمومی بهترتیب تأثیر بیشتری دارد، اما در جرایم علیه اشخاص بر متغیر وابسته تأثیر ندارد یا درجۀ تأثیرگذاری بسیار ناچیز است.
<strong> </strong>
https://jorr.ut.ac.ir/article_57728_727cefd03bd8c4affe67217780b368f1.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Legal review clause C of Article 268 of theEslamicPenal Codeبررسی فقهی بند 6 مادۀ 268 قانون مجازات اسلامی7377625773210.22059/jorr.2015.57732FAحسینجاوراستادیار دانشگاه تهران(پردیس فارابی)0000-0003-0514-9042علیمرادحیدریاستادیار دانشگاه حضرت معصومه(س)محدثهاصولی یامچیدانشآموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ قمJournal Article20151004According to Islamic jurist's consensus on punishment of thief, providing presence of all conditions of "Haddi" thievery, is amputation of the hand. Nevertheless, if there's a filiation relationship between thief and loser, even by presence of other conditions, punishment (Had)of cutting hand would not be implemented. Consensus which is claimed on both issues is prophetical tradition of "Anta vamaloka le aback"(you and your property belong to your father), which refers to impossibility of father's retaliation because of putting his offspring to death, is one of the reasoning that is upon relied.
After proceeding foresaid discussion and analyzing it's reasoning, this question arises that: If statute of negating hand amputation would be considered for a progenitor who thieves from his grandchild's properties, or not? There are various reasoning on applying punishment(Had)of hand amputation on forefather because of lifting properties of his "grandchild", such as consensus, verity of considering progenitor as a father, priority of progenitor's words or statements over father's words in coincide espousing of the daughter and also "principle of removal of had". Reasonability of each of this issues in late and early statutes and degree of their accordance with jurisprudence principles and their legal effects are analyzed in this treaty too.
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با اینحال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطۀ پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمیشود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر بهدلیل قتل فرزند، از جملۀ ادلهای است که در این مقام به آن استناد شده است.
علاوه بر مباحثی که در دامنۀ حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری بهنظر می رسد، این سؤال مطرح میشود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوهاش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، بهعلت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادلۀ گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعدۀ درء استناد میشود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایستۀ توجه است.
<strong> </strong>
https://jorr.ut.ac.ir/article_57732_82440a2610df3f6eb69b9e93a2ffae9e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Criticism and Study of the Legitimacy Evidences of Moral Rights Endowmentنقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»7637985773310.22059/jorr.2015.57733FAمحمد جوادولی زادهدانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهدعباسعلیسلطانیدکتری تخصصی فقه و حقوق دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20151028One of the conditions for the correctness of endowment is to have a legitimate ownership, objectiveness, ability to possess and eternality of the object of endowment. On this basis, the correctness, the opponents of the correctness of moral rights endowment have cast doubts over the possibility of endowment of moral rights – which according to its functions is one of the important issues in the area of social and economic issues. <br />Of course there are also advocates for the endowment of moral rights whose reasons are mainly general, pervasive and beyond endowment and have judged the conditions under dispute as unacceptable fully based on rules and principles which are not aimed at endowment. These evidences basically cast doubt over the obligations of conditions under dispute. <br />In this analytical-descriptive research, through criticism and review of the evidences of both pros and cons, this result has been obtained that the general evidences of the pros are unable to neutral the conditions under dispute and in other words, through this way, it is not possible to prove the legitimacy of the endowment of moral rights, but due to the fact that faults made by opponents are not acceptable considering A)the philosophy of forging the disputable conditions in endowment and B) revision in their concepts, so the correctness and legitimacy of the endowment of moral rights are proved. <br /> از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلیبه در حوزۀ مسائل اجتماعی و اقتصادی بهشمار میرود) تردید کردهاند. <br />البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را بهصورت یکجا، به قضاوت نشستهاند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه میکنند. <br />در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادلۀ هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادلۀ عام موافقان، صلاحیت بیاثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکالهای مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفۀ جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشدهاند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات میشود. <br /> https://jorr.ut.ac.ir/article_57733_08cc5f2a7c7868992d52d55136c92355.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Liability for Fire in Islamic Lawضمان ناشی از آتشافروزی در حقوق اسلامی7998245773510.22059/jorr.2015.57735FAعبداللهرجبیاستادیار حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران0000-0003-3942-5973Journal Article20151108Fire is a phenomenon which is governed by specific rules and is connected to several branches of law.
In different legal systems, there are different rules as to civil liability for damages resulted from fire and also other harmful causes. In the Islamic law, which is the basis of Iranian legal system, a variety of views and approaches has been offered, the most important of which is based on the doctrine of fault; a general doctrine applicable on the most of civil liability suits.هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش بهقدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت میکند، مسئول خسارتهای ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریفهای جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده میشود، با اینحال، تنها در فرضی بهکار میرود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، بهدلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتشافروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را میتوان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانونهای موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، میتوان به چنین نتیجهای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.
https://jorr.ut.ac.ir/article_57735_a2a16ef634b4226ccfffd6853193fa56.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222non-judgemental review of the verdict and jurisprudence bribesبررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت8258485773810.22059/jorr.2015.57738FAمرتضیرحیمیاستادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکدۀ الهیات دانشگاه شیرازسمیهسلیمانیکارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیرازJournal Article20151128No doubt that bribery is forbidden but doubt is true on the term of bribery on non-judgemental payments. This uncertainty is due to the existence of two traditions in this regard. Some traditions only consider judgemental payment as bribery and also as forbidden action. And for other traditions any payment whether or not it is judgemental has been prohibited. The mentioned traditions are not conflicting .The reason that some of the traditions allocate bribery to judgement is that just these kinds of briberies were the centre of attention.
Less attention of jurists to the bribery in the rule of customary and witnesses in legal judgements reinforced the generalization of bribery to judgement and other…Non-judgemental payment when they intend to do forbidden and taboo actions are considered as unlawful by jurists, but uncertainty of some of them in the truth of the term bribery for such payments made them to conclude that such payments are forbidden in other ways such as sin or corruption and so on.
<br /> <strong> </strong>در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداختهای در غیرقضاوت تردید کردهاند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداختهای در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانستهاند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کردهاند.
روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مختص کردهاند آن است که چنین رشوهای بیشتر مورد ابتلا بوده است و عدم توجه فقها به رشوه در حکم عرفی و شاهدان در قضاوت شرعی، تعمیم رشوه در قضاوت و غیر آن را تقویت میکند.
قریب به اتفاق فقها، پرداخت مال در غیر قضاوت در وقتی که به قصد انجام دادن حرام و باطل باشد را حرام دانستهاند، اما تردید برخی از ایشان در صدق عنوان رشوه بر چنین پرداختهایی موجب شده است که حرمت آن را از طرق دیگر، چون اعانه بر گناه، فساد و ... نتیجه بگیرند.
<strong> </strong>https://jorr.ut.ac.ir/article_57738_ade4a4eacb0fcd05662aefd394c60d10.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222A porohibition of women’s visitation of shrines from the perspective of the jurists practicing in the area of Islamic denominationsبررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی8498805774210.22059/jorr.2015.57742FAحمیدملک مکاناستادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهراننسرینفتاحیدانشجوی دکتری فقه تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب0009-0005-5682-6033Journal Article20151214Islamic scholars have regarded pilgrimage by all Muslims as a cause to the divine grace and blessing of the world and hereafter. Nowadays, this practice has become a debatable issueamongIslamic denominations, especially the Wahhabi sect and other Muslims.Throughout the history, Muslim scholars have issued fatwa on the recommendatory and just sanctity of thepilgrimage of the shrines of Islam <em>owlia</em>. IbnTaymiyyahissued the fatwa on the pilgrimage of <em>owlia’s</em> shrines, and then Hijaz scholars highlighted the significance of this issue based on Taymiyyah’s teachings, and they prohibited any pilgrimage. They presented some doubts such as Prophet’s (PBUH) cursing to visiting women, prohibition of travel for pilgrimage, and heretic innovation and uselessness of the holy shrines. Using the research conducted, it was determined that there is no narration quoted by the Prophet (PBUH) on the prohibition of pilgrimage of the holy shrines in general and the denunciation of the attendance of women in such places in particular.On the contrary, there are some reliable narratives regarding the recommendation to this valuable task (in case of not performing anyunlawful or corrupt affair), and based onthe definitiveness in the narratives or the absolute validity of the narratives on the issue of pilgrimage, there is no difference between men and women in this regard. <br /> <br /> <br /> علمای اسلام زیارت را برای همۀ مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمردهاند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، بهویژه فرقۀ وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا دادهاند. ابنتیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را بهطورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارتکننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بیثمر بودن زیارت قبور را مطرح میکردند. با بررسیهای انجامگرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور بهطور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور بهطور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینۀ استحباب این عمل (بهشرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست. <br /><strong> </strong> <br /> <br /> https://jorr.ut.ac.ir/article_57742_024cd885f9b00e7ee6b9cd521b08cf8f.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838811420151222Reflections on incumbency of giving dowry to continual wife conducted exactlyتأملی در تسلیم مهر بهمجرد وقوع عقد در نکاح دائم8819065774410.22059/jorr.2015.57744FAسیف الهاحدیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد0000-0003-4886-7458محمد تقیفخلعیاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدمحمد حسنحائریاستاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20151228Some of rights and obligations will be conducted by marriage, such as right of dowry for wife and right of Allegiance for husband. Jurists believes that rights Couples will be charged exactly after marriage based on regulation of Exchanges, so incumbency of giving dowry and its nature in relation with Allegiance, is an challenging issue and required independent comprehensive discussion.
In this article, Authors after searching in reasons and statements of Jurists and Lawyers, believes that the exchangeability nature of marriage is not true, but in giving of rights of both sides of marriage, it is possible to implement the regulation of exchanges chapter and accept that marriage is an exchangeable contract, based on period of dowry ownership and incumbency of its giving. Furthermore, ownership of wife to her dowry will be conducted exactly after the marriage and such as other exchanges that condition of ownership of wife to dowry is that Allegiance to husband for incumbency of giving dowry.
<strong> </strong>
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل میشود، از جملۀ آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را بهمجرد عقد مسلم یافتهاند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانستهاند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطۀ آن با تمکین، مسئلهای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد.
نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شدهاند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، میتوان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب میشود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر بهمجرد عقد حاصل میشود و مانند سایر معاوضات، لازمۀ مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
<strong> </strong>
https://jorr.ut.ac.ir/article_57744_c60e7d24e22cb7c59788e690275ff4df.pdf