دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Non – Responsibility for Trustee in judesh and Law of Islamicبررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه6596765357610.22059/jorr.2014.53576FAاحمدباقری. استاد دانشگاه تهرانمریمحجتیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article20141007Abstract:<br />Based upon the principle of the “ Non – Responsibility for Trustee “, the Trustee shall not be held liable for any loss [ whether total or partial ] , should he not done any wrong- doings [ including Encroachment and /or Negligence ]. <br />This common and general rule is applied in the contracts such as deposits , lendings ,Hires , Agency, mortgage , etc .<br />However , the [ Islamic ] jurisprudents are of the opinion that in lending contract it valid to hold the Trustee to be liable as a condition.<br />In this essay, based upon the said opinion, it has been proved that such a condition in other similar contracts would be considered as a valid and enforceable condition without jeopardizing the basis of the contract.با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلفشده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه میتوان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که بهنحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع بهگونهای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضوعات مربوط به امین، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت بهدست آورد.https://jorr.ut.ac.ir/article_53576_4861793d7a8e46176a83448c2d1baf0a.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Tazir gradation (indefinite punishments)مراتب تعزیر6777065357710.22059/jorr.2014.53577FAسید محمودمیرخلیلیدانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20141109کارآمدی تعزیر بستگی به نحوه استفاده از آن درجهت منطبق کردن این نوع واکنش با شخصیت مجرمان دارد. برخی فقهاء امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاما از مراتب پایینتر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که می داند با مراتب خفیف تر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل می شود حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. مقاله با توجه به حجم گسترده حبس و مجازاتهای بدنی در قوانین کیفری و استفاده فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه، که متاسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندانها شده، در صدد است تا ضمن تبیین نظریه مراتب تعزیر، دیدگاه فقهاء قائل به آن را تشریح نموده و محاسن، آثار مثبت و چالشهای آن را بیان نماید و در نهایت به یک پیشنهاد کاربردی مشخص و تاثیرگذار در سیاست کیفری برسد. علاوه بر دیدگاه فقهاء اهل سنت، از فقهاء متقدم امامیه، شیخ طوسی«ره» و از فقهاء معاصر میرزا جوادآقا تبریزی«ره» و در این میان میتوان از فاضل هندی صاحب کشف اللثام و علامه حلی «ره» به عنوان مهمترین قائلین به این دیدگاه نام برد که نظرات ایشان در مقاله مورد بررسی قرار میگیرد.تعزیر بهعنوان یک مجازات نامعین، فراگیرترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب میشود. کارآمدی تعزیر به نحوۀ استفاده از آن درجهت تطبیق این نوع واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. برخی فقهای امامیه معتقدند تعزیر نیز همانند نهی از منکر دارای مراتب است و باید الزاماً از مراتب پایینتر مانند تذکر و توبیخ شروع شود و سپس در صورت تکرار به مراتب شدیدتر مانند حبس برسد و قاضی در صورتی که میداند با مراتب خفیفتر مثل توبیخ، بازدارندگی حاصل میشود، حق ندارد در اولین مرتبه به سراغ حبس و شلاق و امثال آن برود. با توجه به حجم گستردۀ حبس و مجازاتهای بدنی در قوانین کیفری و استفادۀ فراگیر از حبس توسط قضات حتی در مورد مجرمان اولیه (که متأسفانه موجب تراکم جمعیت کیفری زندانها شده است)، شاید تبیین نظریۀ مراتب تعزیر مفید و مؤثر باشد. در این مقاله دیدگاه فقهای قائل به مراتبی بودن تعزیر تشریح و محاسن، آثار مثبت و چالشهای آن بیان شده و در نهایت، پیشنهاد کاربردی مشخص و تأثیرگذاری در سیاست کیفری مطرح میشود. علاوه بر دیدگاه فقهای اهل سنت، از فقهای متقدم امامیه، شیخ طوسی (ره) و از فقهای معاصر میرزا جواد آقا تبریزی (ره) و نیز از فاضل هندی صاحب کشفاللثام و علامه حلی (ره) بهعنوان مهمترین قائلین به این دیدگاه میتوان نام برد که نظرهای ایشان در مقاله بررسی خواهد شد. ازجمله آثار پذیرش نظریۀ مراتب تعزیر در سیاست کیفری، میتوان به کاهش جمعیت کیفری زندانها و امکان برنامهریزی برای جمعیت کم و بهکارگیری برنامههای اصلاحی برای کسانی اشاره کرد که بهدلیل جهل و ناآگاهی به سراغ بزهکاری رفتهاند.https://jorr.ut.ac.ir/article_53577_b7a9eda89dc116a9015e882e5c31c332.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Review and critique of theory in terms of the nature of parliamentary representationبررسی و نقد نظریۀ وکالت در عرصۀ ماهیت نمایندگی مجلس7077305357810.22059/jorr.2014.53578FAمحمد رسولآهنگراندانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهرانمحمد جعفرصادق پوردانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمیJournal Article20141111After the arrival of the literature on political representation, political institutions have always been regarded as legal representation. Comments and statements of scholars and thinkers, in line with the implementation of the Agency's mandate is based on the deemed UN-Islamic. Carefully at the nature, conditions and scope of advocacy as well as check the characteristics of the parties to the contract, you can get the Agency despite many similarities with that of advocacy, in no way capable of adapting to this contract. Because certain rules of representation and has features that they cannot be delegated private rights and jurisprudence in the motley one.پس از تأسیس مجلس و ورود مفهوم نمایندگی به ادبیات سیاسی ایران، شخصیتهای علمی و بهتبع آن مردم جامعه، این نهاد سیاسی را وکالت شرعی تلقی کردند. تصریح علما و اندیشمندان بر تطبیق این نهاد بر وکالت شرعی این دیدگاه را قوت میبخشید. با اینحال هنوز جای این پرسش باقی مانده که آیا این تلقی حاصل اندیشهورزی و تتبع آگاهانه و عالمانۀ اندیشمندان بود یا اینکه راهحلی برای بومیسازی این نهاد نوبنیاد در جامعۀ سنتی ایران محسوب میشد. با دقت در ماهیت، شرایط و گسترۀ وکالت و نیز بررسی ویژگیهای طرفین این قرارداد، میتوان دریافت که نهاد نمایندگی با وجود شباهتهای بسیاری که با عقد وکالت دارد، بههیچوجه قابلیت تطبیق با این قرارداد را ندارد. زیرا نمایندگی قواعد و ویژگیهای خاصی دارد که با توجه به آنها، نمیتوان آن را با وکالت مصطلح در فقه و حقوق خصوصی یکی دانست.https://jorr.ut.ac.ir/article_53578_d1260e1e273060c863edea899d3fe61c.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Feasibility of Endowing Intellectual Rightsامکانسنجی وقف حقوق معنوی7317585357910.22059/jorr.2014.53579FAمحمد جوادولی زادهدانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهدعباسعلیسلطانیدانشجوی دکتری تخصصی فقه و حقوق دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20141214Endowment is one of the important social commands in Islam, one of the terms of its accuracy is having religious rights, concrete objectivity, the capability of handing over and delivery and the eternal nature of the endowed object. On this basis, difference in views have been expressed on the possibility of endowing intellectual rights.<br />The present research is literature review and has been carried out by collecting and studying the views of researchers, while reviewing the process of deduction and extraction of the terms in endowment conclusion. The existing and ultimate philosophy of the terms subject of argument have proved the accuracy of endowing intellectual rights.<br />Basis:<br />First,intellectual right is an eligible rightwith religious and conventional ownership. Second,the condition of concrete objectivity means having a sustainable "principle"with the capability of being used and the philosophy underlying this mention is to take away the false attribution of endowment; that is benefits and liabilities,from endowment circle; third, the condition of handing over is the relativity of its and method proportion to different objects in terms of domination over the object of endowment for the purpose of benefitting from the endowed object and physical or non-physical delivery is not the issue in this.Fourth, the term of confirmation in the concept of eternality of the essence of endowment contract,remaining as endowment and no claim of the endower to the object of endowment and the conventional sustainability of the object of endowment as the essence is not vanished in the process of benefitting.وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جملۀ شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلافنظرهایی دیده میشود. <br />در این تحقیق کتابخانهای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث دربارۀ فلسفۀ وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که: <br />اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفۀ ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایرۀ وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوۀ آن به تناسب اشیای مختلف، بهمفهوم استیلابخشی به موقوفٌعلیه بهمنظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادامالموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه بهنحویکه با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است. <br /> https://jorr.ut.ac.ir/article_53579_5c257ab3953f6e63611c16afcd3522e3.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222A research in “Development of Jurisprudence to the Boundary of Hearty Beliefs and Deeds”پژوهشی در توسعۀ فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی7597905358010.22059/jorr.2014.53580FAمحمد صادقیوسفی مقدماستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیسید جعفرصادقی فدکیاستادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیJournal Article20141229A Research on “Developing the Jurisprudence into the Sanctum of the Beliefs and Abstract Deeds<br />Mr. Mohammad Sadegh Yousefi Moghadam <br />Mr. Seyed Jafar Sadeghi Fadaki <br /><br />Abstract<br /> From among the subjects of discussion which have been paid much attention by the Islamic scientists since long ago, we can name the domain of jurisprudence, religious duties of human being and the limits thereto and in this regard there exist two main viewpoints among the Islamic scientists including the jurists, commentators and theologians. The reputed and also most of the Islamic scientists believe that the sanctum of jurisprudence and religious commands are confined to the practical subsidiary rules and physical deeds, and the faith-related subjects and the abstract deeds have been devolved to another domain and resources known as the theology. On the contrary, a number of the Islamic scientists have proposed in brief some part of doctrinal topics in jurisprudence resources and have had a look to this issue from a jurisprudential and obligation-oriented point of view. The true viewpoint and the hypothesis under the discussion in this research in that the domain of jurisprudence and religious obligations have not been confined to the practical subsidiary rules and physical actions, and furthermore, it comprises the beliefs and abstract deeds of the man. In this article, in addition to having a hint to the arguments to the well-known viewpoints and criticizing them, this viewpoint is proved based on numerous arguments.<br />Keywords: Jurisprudence- Beliefs- Physical and Abstract Deeds- Koran- Traditionsاز جملۀ مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطۀ فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح میشود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطۀ فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایرۀ فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفتهاند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کردهاند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کردهاند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریستهاند. دیدگاه صحیح و فرضیۀ مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزۀ فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل میشود. در این مقاله ضمن اشاره به ادلۀ دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادلۀ متعدد به اثبات رسیده است.
https://jorr.ut.ac.ir/article_53580_eaca788d25d9a6d5116355a4ee23cb4e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Effects of fluctuations in the value of money on the pecuniary compensation in civil liability petitionتأثیر نوسانات ارزش پول بر جبران خسارت نقدی در دعوای مسئولیت مدنی7918225358110.22059/jorr.2014.53581FAمحمد مهدیالشریف. استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانسمیهسعیدی..دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهانJournal Article20141102Determination of price of lost property is faced with two difficulties: on the one hand, property price is variable from time to time so it is necessary to determine the price of the item in which time must be considered? On the other side question of devaluation of money is raised. Whether the agent of the loss is responsible for this or she/he is merely responsible for the value of property in time of usurpation or dissipation or deliberate destruction? Importance of this issue is due to depreciation of a currency during the time and long process of Judicial proceeding. The idea that is confirmed at this article is to determine the amount of cash that must be paid to the injured party, first the principal of the loss without fluctuations in the value of money should be specified in view of the price of the lost property at dissipation or deliberate destruction time so that after liability, reduction or increase of the price of lost property in the market does not change the amount of the debt. Second regarding to new precedent vote NO. 733 this debt must be updated. Therefore what injured party is entitled to receipt is the price of lost property at dissipation or deliberate destruction time which must be updated at the time of payment with respect to CPI.در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلفشده با دو مشکل روبهرو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمانها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح میشود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب یا تلف یا اتلاف است؟ این موضوع با توجه به کاهش ارزش پول در طول زمان و طولانی بودن فرایند قضایی، اهمیت فراوانی پیدا میکند. ایدهای که در این پژوهش مطرح شده، آن است که برای تعیین میزان وجه نقدی که باید به زیاندیده پرداخت شود، ابتدا باید ذات ضرر را بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزش پول و بر اساس قیمت مال تلفشده در روز تلف یا اتلاف تعیین کرد. پس از تعیین مبلغ، دیگر کاهش یا افزایش قیمت مال تالف در بازار در میزان مسئولیت تأثیری ندارد، اما چنانچه تا زمان پرداخت این مبلغ، از ارزش پول کاسته شود، بهموجب رأی وحدت رویّۀ اخیر دیوان که افت ارزش پول را خسارت تلقی کرده است، میتوان از مدیون جبران کاهش ارزش پول را نیز از باب تسبیب مطالبه کرد. بنابراین آنچه در نهایت، زیاندیده استحقاق دریافت آن را دارد، قیمت مال تلفشده در زمان تلف یا اتلاف است که با توجه به شاخص تورم، تا زمان ادا بهروز میشود.
https://jorr.ut.ac.ir/article_53581_2fa6933804c8d965356c3d147ca91105.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Scope of Madness in jurisprudence and lawگستره جنون در فقه و حقوق8238525358210.22059/jorr.2014.53582FAمحمد رضاعلمیاستادیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهدکاوهقبادیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20150116Because of causality, continuity, and the expiration of any ruling related to the subject and The case study has led to a rests inferred; Scope of Madness as one of the most important issues in law and jurisprudence has been selected as purpose the paper.<br />In this study, besides that definitions of literal and Definition by example Inferred from the narratives and Social judgments that most definitions have been based on it also another method is proposed. this method is Based on Differentiation and division of mental disorders and Identify Specific Jurisprudential insanity in the jurisprudence.<br />The result of this paper is to find the Logical definition accepted of insanity and Specific Jurisprudential insanity. Secondary outcomes of this study are also to investigate Types of Specific Jurisprudential insanity and Authorities determine Madness.از آنجا که علیت، استمرار و انقضای هر حکمی منوط به موضوع است و موضوعشناسی مقوم استنباط قلمداد میشود، تعریف و تعیین گسترۀ جنون (یعنی یکی از مهمترین مباحث موضوعشناسی در فقه و حقوق) هدف این نوشتار خواهد بود. <br />این تحقیق علاوه بر نگاه به تعاریف شرحاللفظی و تعاریف به مثال و مصداق مستنبط از روایات که به ضمیمۀ نگاه عرفی، مبنای بیشتر تعریفها قرارگرفته، روش دیگری را بر مبنای تمایز و تقسیم عارضههای عقلی و روانی و شناخت سایر عارضههای عقلی قسیم جنون خاص در فقه، پیشنهاد کرده است. <br />ثمرۀ این تحقیق دست یافتن به تعریف مشخصی در زمینۀ مطلق جنون و جنون خاص در قالب رسم تام بود که ناگزیر اقسام جنون خاص و مرجع تعیین و تشخیص نیز بهعنوان اهداف تبعی مطرح شدهاند. <br /> https://jorr.ut.ac.ir/article_53582_018782d0cf273b6683ea37327b5c66a2.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838810420141222Shaikh Murtaza Ansari and Appearances of the Quran;
Basics, Conditions of Legitimacy and Scope of Documentationشیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گسترۀ استناد8538785358310.22059/jorr.2014.53583FAعلیراداستادیار دانشگاه تهران، دانشکدۀ الهیات پردیس فارابیفضل اللهغلامعلی تبارکارشناس ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث قمJournal Article20150129Basic subject of this paper is basics, conditions of legitimacy of appearances of the Quran and scope of documentation to it in Usul theory of Shaikh Murtaza Ansari in which is explained and evaluated Shaikh Ansari’s theory in analytical – critical way. By accepting legitimacy of appearances of the Quran in his Usul basics, Shaikh Ansari has used of it in inference of legal sentences from Quranic and traditional phrases and criticism of jurisprudents’ decisions especially traditionalists. To be common apparent meaning, not to be opposite apparent meaning with texts of the Quran or traditions and to seek to find indications and documents are three basic conditions of validity of Quranic appearances in Shaikh Ansari’s theory. He has rejected traditionalists’ views regarding not being legitimate Quranic appearances by using of rational and narrative reasons. Documentation to Quranic appearances in jurisprudential works of Shaikh Ansari is wide and we see various examples of these documentations in different jurisprudential chapters such as cleanliness, prayer, pilgrimage, vocations, inheritance, following, etc. in his works. The result of evaluation of Shaikh Ansari’s theory show that his basics and reasons contain ambiguities and questions, and it needs to be explained again and completed.مسئلۀ اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گسترۀ استناد به آن در نظریۀ اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریۀ شیخ را تقریر و ارزیابی میکند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزارههای قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان بهویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریۀ اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب میشود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادلۀ عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گسترۀ وسیعی دارد و نمونههای متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم میخورد. نتیجۀ ارزیابی نظریۀ شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادلۀ وی ابهامات و پرسشهایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.
https://jorr.ut.ac.ir/article_53583_b8470cde8f8495b67c95ff7f2f6fb40f.pdf