دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320260923Editorialسخن سردبیر1210896910.22059/jorr.2026.108969FAJournal Articlehttps://jorr.ut.ac.ir/article_108969_fa15d3b256958c4114eb277ac66ccd21.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320260920The Condition of Conditionality of "Equality in Terms of Perfection and Imperfection" in Retributionشرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو16518110324310.22059/jorr.2025.386550.1009550FAرضامیرزایی کلانگروه فقه تخصصی جزا، مؤسسة عالی فقه و علوم اسلام، حوزة علمیة قم، قم، ایران0000-0002-8557-5297احمدحاجیدهآبادیدانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0002-0389-6215Journal Article20241211This study examines the requirement of “equality in perfection and imperfection” for qisas (retribution) across two scenarios: where the victim’s limb is incomplete relative to the offender’s, and vice versa. While five jurisprudential perspectives exist regarding the first scenario, Article 397 of the 2013 Islamic Penal Code mandates equality as a prerequisite for retribution. Regarding the second scenario, consensus permits retribution, though opinions diverge on the necessity of paying excess diya (blood money). Adopting a descriptive-analytical methodology, this research critically evaluates jurisprudential evidence to conclude that equality is not an absolute condition for qisas. The findings suggest that retribution is permissible in both scenarios: in the first, upon payment of excess diya, and in the second, potentially without such payment. This conclusion challenges the current legislative position, providing a reasoned argument for reforming the existing interpretation of qisas requirements.مسئلة شرطیت یا عدم شرطیت تساوی به لحاظ کمال و نقص در قصاص عضو از مباحث چالش‌برانگیز فقهی است که در دو فرض اصلی بررسی می‌شود: ۱. عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل؛ ۲. عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. در فرض اول، پنج دیدگاه فقهی شناسایی شد که یک قول، با اشتراط تساوی، قصاص را جایز ندانسته و چهار قول دیگر با شرایط متفاوت به جواز آن حکم داده‌اند. در فرض دوم، تمامی آرای فقهی به جواز قصاص گرایش دارند، اما در پرداخت و عدم پرداخت مابه‌التفاوت دیه اختلاف‌نظر وجود دارد. مادة 397 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، در فرض اول شرطیت تساوی را پذیرفته و در فرض دوم قصاص را با پرداخت دیة عضو اضافی جایز شمرده است. این پژوهش با تحلیل و توصیف ادله و داده‌های فقهی به این نتیجه رسیده که در فرض اول تساوی به لحاظ کمال و نقص شرط نیست و قصاص مشروط به پرداخت دیة عضو اضافی جانی است و در فرض دوم اطلاقات ادلة قصاص بدون نیاز به پرداخت دیة اضافی مجوز اجرای قصاص است. از آنجا که نظر مختار در هر دو فرض مخالف با موضع قانون‌گذار است، پژوهش حاضر درصدد اثبات آن است.https://jorr.ut.ac.ir/article_103243_7668636048c4fbe8df8ffb388679e933.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320260920The Role of Muhkamat in Systematizing Islamic Jurisprudence: Characteristics, Effects, and Rulings of Muhkamatنقش محکمات در نظام‌مندسازی فقه اسلامی: ویژگی‌ها، آثار، احکام محکمات18319610482210.22059/jorr.2025.396591.1009617FAمهدیعبدیگروه معارف اسلامی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران0000-0001-5530-4376Journal Article20250603This study analyzes the application of Quranic verse 7 of Surah Al-Imran and the Ridhawi hadith regarding the interpretation of ambiguous verses (mutashabihat) through definitive ones (muhkamat) within Imami jurisprudence. Utilizing a descriptive-analytical methodology grounded in the teachings of the Ahl al-Bayt, this research explores how this hermeneutical approach strengthens the systematization of jurisprudential deduction. By defining muhkamat as foundational, self-evident, and authoritative texts, the study demonstrates their critical role in mitigating interpretive errors and establishing structural coherence across legal rulings. The findings indicate that the Quran, Sunnah, and reason collectively mandate the interpretation of ambiguous passages through these definitive principles. Ultimately, by positioning muhkamat as the cornerstone of legal reasoning, this framework offers a robust mechanism to significantly enhance the precision, consistency, and methodological rigor of Imami jurisprudential deduction.فقه امامیه بر مبنای تعالیم اهل بیت شکل گرفته و توسعه یافته است. در این مسیر، هم از نظر منابع هم از نظر شیوة استنباط بر آموزه‌های ایشان تکیه دارد. آیة ۷ سورة آل‌عمران و حدیث رضوی «مَن ردَّ متشابه القرآن إلی محکمَه» قابلیت‌های عظیمی دارند و با محور قرار دادن گزاره‌های بنیادی می‌توانند ارتباط و انسجام میان احکام فقهی را برقرار سازند، از خطاهای استنباط بکاهند، استحکام فرایند استنباط را افزایش دهند، و نظام‌مند ساختن فقه را تسهیل کنند. این مقاله، با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی، نقش و تأثیر این آیه و روایت را در فرایند استنباط فقهی بررسی می‌کند. در مراحل اولیه، ویژگی‌های برجستة محکمات و آثار و نتایج آن‌ها در فرایند استنباط و معیارهای تمییز بین محکمات و متشابهات تبیین می‌شود. سپس، حجیت قاعدة ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات مورد بحث قرار می‌گیرد. بر اساس پژوهش انجام‌شده، می‌توان محکمات فقهی را چنین تعریف کرد: «محکمات نصوصی مبیّن‌بالذات‌اند که به دلیل محتوای بنیادین و اساسی‌شان نسبت به سایر معارف و احکام محوریت و حاکمیت دارند». در نهایت، قرآن، سنت، و عقل بر حجیت ارجاع متشابهات قرآن و روایات به محکمات تأکید می‌ورزند.https://jorr.ut.ac.ir/article_104822_ef9043f067e77448821392e08842c9a9.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320260920Optimizing Productivity as a Sharīe Objective of the Waqf Institutionبهینه‌سازی بهره‌وری به مثابة مقصد شرعی نهاد وقف19721010523210.22059/jorr.2025.399277.1009643FAتقویکنانیگروه حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0001-9244-9929جلیلقنواتیگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0001-5930-9035Journal Article20250730While the Islamic institution of waqf is vital for socioeconomic development and justice, many endowments suffer from suboptimal organizational efficiency. Integrating economic productivity concepts—optimizing resource utilization for capital generation—offers a pathway to enhance waqf performance. Using a descriptive-analytical approach, this study identifies the fundamental components required to improve waqf productivity within the context of founders’ intents. Findings reveal that success requires balancing jurisprudential mandates, specifically the preservation of property and strict adherence to the founder’s intent, with contemporary management tools such as strategic planning, asset management, and performance evaluation. This research concludes that developing efficient, Sharia-compliant management policies allows institutions to modernize their operations, thereby maximizing their social and economic impact without compromising the spiritual integrity of the waqf.نهاد وقف به عنوان یکی از مظاهر تمدنی اسلام نقش کلیدی در توسعة اقتصادی، رفاه اجتماعی، و تحقق عدالت دارد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که موقوفات از لحاظ کارآمدی و سازمانی کیفیت و بهره‌وری مطلوب را ندارد. از سوی دیگر مفهوم بهره‌وری که در علم اقتصاد و مدیریت به چگونگی استفادة بهینه از منابع برای تولید سرمایه بازمی‌گردد می‌تواند ابزاری مؤثر در ارتقای عملکرد موقوفات باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری و استفادة بهینه از موقوفه در راستای اهداف واقفان در زمینة ارتقای رفاه اجتماعی و اقتصادی است. ازاین‌رو با اتخاذ رویکرد کیفی (توصیفی‌ـ تحلیلی) و بهره‌گیری از آرای اندیشمندان به این پرسش پاسخ می‌دهد که عناصر و مؤلفه‌های اساسی که باعث ارتقا و بهبود بهره‌وری وقف است کدام‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ارتقای بهره‌وری موقوفات مستلزم توجه هم‌زمان به اصول فقهی چون حفظ مال موقوفه، رعایت مقاصد واقف، و نیز به‌کارگیری ابزارهای مدیریتی نوین نظیر برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت دارایی‌ها، نوآوری و تحول ارزیابی عملکرد، و آموزش مستمر است. بر این اساس تدوین سیاست‌های مدیریتی کارآمد در چارچوب شریعت می‌تواند ضمن حفظ ماهیت الهی وقف به تحقق اثربخش‌تر اهداف اجتماعی و اقتصادی آن منجر شود.https://jorr.ut.ac.ir/article_105232_d5b5d916c5f98d027d0f4b977ebd40d2.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320260920The Role of the Victim's Urgency in Attributing the Crime to Themselves in the Case of Causationنقش اضطرار مجنی‌علیه در وارد کردن جنایت بر خود در فرض تسبیب21122410710910.22059/jorr.2026.401943.1009674FAیزدانطاهرآبادیگروه فقه و حقوق جزا، مؤسسة عالی فقه و علوم اسلامی، حوزة علمیة قم، قم، ایران0009-0001-9246-523XJournal Article20251006Attributing criminal liability remains a fundamental challenge in criminal law and criminology, particularly in ambiguous scenarios involving victim agency. This study examines cases where a perpetrator intends a crime, but the victim, facing an emergency, performs an act—driven by self-preservation and free will—that results in the crime being committed against them. The core question is whether the crime should be attributed to the original cause or the emergency intervention. Employing an analytical approach rooted in ijtihad, this research critiques existing jurisprudential arguments. The findings refute two common justifications for de-linking the cause from the outcome (namely, the distinction between the actual act and the comparison to ‘self-defense through necessity’). Furthermore, among the five arguments for maintaining the causal link, only the argument based on ‘rational conscience’ (conscientia rationalis) is validated; otherwise, a principle of compromise between competing interests must be applied.استناد جنایت به جانی مهم‌ترین بحث حقوق جزا و جرم‌شناسی است. در پاره‌ای موارد این امر مشتبه می‌شود. یکی از این موارد صورتی است که فردی (سبب) قصد وارد کردن جنایت بر دیگری را دارد و مجنی‌علیه دچار اضطرار و برای نجات خود و از روی اختیار مرتکب فعلی می‌شود که آن فعل موجب وارد شدن جنایت بر خود او می‌شود. در این صورت جنایت مستند به سبب است یا مضطر؟ در این نوشته تلاش شد تا در چارچوب دانش فقه و با رویکرد تحلیلی اجتهادی و با هدف پاسخی صحیح و کارآمد به تحلیل مسئله پرداخته شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دو دلیل ذکرشده برای عدم ضمان سبب (عدم الجاء به فعل واقع‌شده و قیاس محل بحث به مسئله «اقتُل نفسَک و الّا قتلتُک») صحیح نیست. از بین پنج دلیل اقامه‌شده برای ضمان سبب تنها دلیل وجدان عقلی بنا بر اینکه مراد از عقل عقلا باشد صحیح است؛ در غیر این صورت طرفین باید با یک‌دیگر مصالحه کنند.https://jorr.ut.ac.ir/article_107109_84e8d0244d62705d2aadfd26f48a9a39.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320261021Examining the Applicability of Options to the Exercise of the Right of Pre-emptionبررسی امکان اعمال خیارات در اخذ به شفعه22523510886210.22059/jorr.2026.421458.1009818FAمحمدفرزانگانگروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران0000-0003-2427-3268کیمیاخدابخشیگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0009-0000-1572-9812Journal Article20260822The principle of Khiyar (option) is well-established in Iranian civil law concerning contracts (‘Uqūd). However, its applicability to unilateral legal acts (Īqā‘āt), such as the right of pre-emption (Akhz-e Shof‘eh), remains a subject of scholarly debate. While the predominant view denies the extension of options to unilateral acts, a significant minority of scholars argue for their applicability, challenging established doctrines. This study critically examines the feasibility of applying contractual options to the right of pre-emption by analyzing the arguments of both prevailing and dissenting jurists. Proponents contend that since unilateral acts share fundamental legal principles with contracts, general contractual rules, including the right of rescission, should apply, provided the option’s conditions are met and its exercise is compatible with the inherent nature of pre-emption. This research undertakes a meticulous investigation into the specific operation of various options within the framework of pre-emption, thereby contributing to a more nuanced understanding of this legal quandary.در قانون مدنی ایران، اعمال خیار در معاملات به معنای عقود، امری مسلم و پذیرفته شده‌است اما در رابطه با جریان خیار در ایقاعات از جمله اخذ به شفعه، چیزی بیان نشده‌است؛ به همین دلیل در این رابطه، بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها و حقوقدانان معتقد بر عدم جریان خیار در ایقاع می‌باشند. اگرچه این نظر مشهور است اما برخی خلاف این عقیده را دارند و ضمن ایراداتی که به دلایل طرفداران نظر مشهور وارد کرده‌اند، برای تقویت عقیده‌ی خود مبنی بر امکان اعمال خیار در ایقاع، دلایل محکمی بیان نموده‌اند. در این پزوهش سعی می شود که با تبیین و تحلیل دلایل مخالفین و موافقین جریان خیارات در اخذ به شفعه، امکان اعمال خیارات در اخذ به شفعه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به دلایل موافقین و از آنجایی که ایقاعات از جمله اخذ به شفعه در زمره‌ی اعمال حقوقی هستند و عقد و ایقاع، اتحاد مبانی دارند، قواعد عمومی قراردادها از جمله حق فسخ را درصورت وجود شرایط تحقق خیار و تا جایی که با طبیعت اخذ به شفعه منافات نداشته باشد، می‌توان در آن اعمال کرد؛ پس چگونگی اعمال هر یک از خیارات در اخذ به شفعه نیازمند بررسی است.https://jorr.ut.ac.ir/article_108862_8e51ce7ee1c743046712209df5b0a5d1.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838822320261021A Jurisprudential Analysis of the Rights of Nature in Wartime from the Perspective of the Two Main Islamic Schoolsتحلیل فقهی حقوق طبیعت در جنگ از منظر فقه فریقین23725110887310.22059/jorr.2026.409916.1009727FAحسندلاوریگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران0009-0008-6273-1614محمدنوذری فردوسیهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران0009-0006-7133-6646Journal Article20260126This study, with a jurisprudential and analytical approach, explains the “rights of nature in wartime” from the perspective of the jurisprudence of the two main schools and specifically examines the status of trees and agricultural lands during cross-border armed conflicts of the Islamic state against non-Muslims. The central issue of the research is whether the destruction of nature in the context of war is legitimate absolutely and regardless of field necessities, or whether the permission for such action can only be justified within the framework of the principle of necessity and emergency exigencies. This study, using a descriptive-analytical method and library-based tools and with reference to authentic religious sources and a comparative analysis of jurisprudential opinions of the schools, shows that, according to the fundamental teachings of Islam regarding the prohibition of corruption on earth, including the indications of verses 190 and 205 of Surah Al-Baqarah and narrations transmitted from Abu Hamza Thumali and Jamil ibn Darrāj, harm to trees and natural manifestations during military engagements is not intrinsically permissible. The findings indicate that only under the rule of necessity and in cases where no reasonable alternative exists, or when there is a real conflict between preserving the lives of Muslims and protecting nature, can such harm be exceptionally permitted.این پژوهش با رویکردی فقهی و تحلیلی به تبیین «حقوق طبیعت در وضعیت جنگ» از منظر فقه فریقین می‌پردازد و به‌طور خاص، وضعیت درختان و مزارع را در جریان مخاصمات مسلحانۀ برون‌مرزی دولت اسلامی در مواجهه با کفار بررسی می‌کند. مسئلۀ محوری تحقیق آن است که آیا تخریب طبیعت در بستر جنگ به صورت مطلق و فارغ از ضرورت‌های میدانی، مشروعیت دارد یا آنکه جواز چنین اقدامی فقط در چارچوب اصل ضرورت و اقتضائات اضطراری قابل توجیه است. این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و با استناد به منابع معتبر دینی و تحلیل تطبیقی آرای فقهی مذاهب، نشان می‌دهد که بر اساس آموزه‌های بنیادین اسلام دربارۀ حرمت افساد در زمین، از جمله دلالت آیات ۱۹۰ و ۲۰۵ سورۀ بقره و روایات منقول از ابی‌حمزه ثمالی و جمیل بن درّاج، آسیب به درختان و مظاهر طبیعت در جریان درگیری‌های نظامی، فی‌نفسه مجاز شمرده نشده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که تنها در پرتو قاعدۀ اضطرار و اصل ضرورت و در مواردی که هیچ بدیل معقولی وجود نداشته باشد و یا تزاحم واقعی میان حفظ جان مسلمانان و صیانت از طبیعت رخ دهد، می‌توان به نحو استثنایی جواز چنین آسیبی را پذیرفت.https://jorr.ut.ac.ir/article_108873_8bbc53b821e8c62b4c90637ec33f0dce.pdf