دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Rethinking of Reasoning Based on the Principle of “Orderliness of Species” (Intiẓāmi Nawʿ) in the Process of Shi‘i Jurisprudents' Ijtihād بازاندیشی تعلیل به قاعدة انتظام نوع در فرایند اجتهاد فقیهان شیعه 81 91 106675 10.22059/jorr.2026.382259.1009641 FA سید عبدالرحیم حسینی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة الهیّات، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران Journal Article 2025 08 09 Attention to the “species-oriented” dimensions of human life—as addressed in Imāmī jurisprudence—is foundational to Shīʿī theories of ijtihād. While this doctrine remains an undisputed principle in muʿāmilāt and criminal/civil law, it has rarely been articulated as a formal fiqhī rule. This paper examines the authoritative theories and epistemological grounds underpinning the legal validity (ḥujjiyyah) of “orderliness of the species” (intiẓām al-nawʿ) as a criterion for legal rulings. Drawing on Shīʿī theology, which attributes ultimate social organization to the Infallible Imams (AS), this study proposes a theory of “gradational orderliness.” This framework posits that while the highest degree of orderliness belongs exclusively to the Maʿṣūmīn (AS), lower levels fall under the jurisdiction of fallible humans. Ultimately, the findings suggest that integrating this principle is essential for a robust understanding of text-based reasoning (taʿlīl) in Shīʿī legal theory. اهتمام به حیثیّات احکام نوعی ناظر به حیات انسان در فقه امامیه از مولفه های بنیادین در شکل گیری نظریه های اجتهادشیعی است، آموزه ای که به خصوص در ابواب معاملات، احکام کیفری و مدنی به مثابه اصل متقن و بلامنازع حاکم گردیده اما هرگز به عنوان یک قاعده فقهی مورد توجه قرار بررسی نگردیده است، در این مقاله ضمن بررسی نظریات معتبر وساحت های مرتبط حجیت انتظام نوع به مثابه شاخص تعیین احکام شرعی مدنی پژوهش شده است،از آنجا که در مبانی کلامی شیعی مسئله نظم بخشی به زندگی نوع بشر از مختصات امام معصوم(ع) بر شمرده شده است، پس از تحلیل به عمل آمده نظریه ای تحصیل گردیده که مقتضای آن اثبات تشکیکی بودن انتظام است که مرتبه برتر وکامل آن از مختصات معصومین(ع) و مراتب ضعیف وأضعف آن حسب شرایط و مقتضیات از تکالیف انسان غیر معصوم است، یافته های فقیهان در این زمینه رغم تنیدگی قاعده با مبنای فکری کلامی فقهی محض است.امری که برای شناخت تعلیل مبتنی بر نصوص التفات به آن ضروری می نماید.

https://jorr.ut.ac.ir/article_106675_c297bd6187266b5068905fa1f857e685.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 The Deduction of Islamic Rulings by the Ahl al-Bayt (Peace be upon them) with an Approach to Teaching the Method of Inference اجتهاد احکام شرعی از سوی اهل بیت(ع) با رویکرد تعلیم شیوة استنباط 93 105 105412 10.22059/jorr.2026.320461.1009202 FA سید جعفر صادقی فدکی گروه دائره‌المعارف‌های قرآنی، پژوهشکدة فرهنگ و معارف قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران Journal Article 2022 11 01 This research investigates the scholarly debate regarding whether the Prophet Muhammad and the infallible Imams of Shia Islam employed Ijtihad (independent legal reasoning) to derive and clarify religious rulings. While some Sunni jurists argue that the Prophet practiced Ijtihad extensively, a significant majority of both Sunni and Imami scholars maintain its impermissibility for the Ahl al-Bayt. This study proposes a nuanced distinction between “specific Ijtihad”—which is deemed impermissible—and “general Ijtihad.” The research contends that the latter was not only permissible but frequently utilized by the Ahl al-Bayt to demonstrate jurisprudential methodologies, validate the divine origins of their rulings, and rectify interpretive errors within the Muslim community. Through a critical analysis of existing scholarly perspectives, this paper provides evidence to substantiate the concept and necessity of general Ijtihad as a vital tool in their divinely guided legal framework. از جمله وظایف رسول خدا(ص) و امامان معصوم شیعه(ع) بیان احکام شرعی مورد نیاز انسان‌هاست. اما در اینکه آیا آنان در فهم و بیان احکام شرعی از متون دینی از شیوة اجتهاد و استنباط احکام هم بهره گرفته‌اند یا خیر دیدگاه‌های متفاوتی میان فقیهان فریقین مطرح است. برخی فقیهان اهل سنت برآن‌اند که اجتهاد برای رسول خدا(ص) جایز بوده و آن حضرت در موارد متعدد برای بیان احکام شرعی اجتهاد کرده است. در مقابل عده‌ای از فقیهان اهل سنت و عموم فقیهان امامیه اجتهاد رسول خدا و امامان معصوم(ع) را جایز ندانسته‌اند و وقوع این عمل از سوی آنان را انکار کرده‌اند. دیدگاه دیگر مورد تأیید در این پژوهش آن است که اجتهاد به دو نوع اجتهاد خاص و عام قابل تفکیک است. اجتهاد خاص بر اهل بیت(ع) جایز نبوده و این عمل از جانب آنان واقع نشده است، اما اجتهاد عام از سوی این خاندان جایز بوده و این عمل در موارد فراوان و با اهدافی خاص همچون تعلیم شیوة استنباط احکام از قرآن، اثبات وحیانی بودن احکام صادرشده از سوی خود، و اصلاح خطای برخی مسلمانان در برداشت احکام از قرآن واقع شده است. در این پژوهش ضمن بیان دیدگاه‌های یادشده و نقد برخی آن‌ها دیدگاه اخیر مطرح و با ادلة متعدد اثبات شده است.

https://jorr.ut.ac.ir/article_105412_c7ecee2f390cf2f993f0b024bcf1eb25.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Research in the Scope of Tawaf بازپژوهی در محدودة طواف 107 117 104842 10.22059/jorr.2025.351468.1009238 FA مهدی ساجدی گروه حقوق اسلامی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران حسام الدین ربانی گروه فقه و حقوق، دانشکدة معارف اسلامی، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران Journal Article 2022 12 25 This research investigates the jurisprudential dispute concerning the spatial boundaries of Tawāf. Juridical opinions diverge between restricting Tawāf to the area between the Kaaba and Maqām Ibrāhīm and permitting it anywhere within the Masjid al-Ḥarām. Utilizing a descriptive-analytical approach and a critical examination of primary sources, this study reconciles conflicting narrations by validating the report of Muḥammad bin Muslim. The findings indicate that no inherent contradiction exists between the cited traditions. Instead, the study proposes that the validity of Tawāf is contingent upon fulfilling its ontological essence: the ritual must authentically manifest the act of “circumambulating the House.” While Tawāf may lack strictly defined spatial limits, the study concludes that performing it at excessive distances—when closer proximity is accessible—undermines the ritualistic integrity and the essential nature of the act. در مورد محدودة طواف دو نظر عمده از فقیهان امامیه دیده می‌شود. برخی با استناد به روایت محمد بن مسلم معتقدند طواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم انجام شود و خارج از این محدوده صحیح نیست. این نظریه از شهرت بین فقیهان امامیه برخوردار است. گروه دیگر با استناد به روایت صحیح حلبی و رد سند روایت محمد بن مسلم معتقد شده‌اند طواف حد خاصی ندارد و مکلف می‌تواند در تمام مسجدالحرام طواف را انجام دهد. البته برخی طواف بعد از مقام ابراهیم را مکروه دانسته‌اند. نتایج این تحقیق، که با تحلیل ادله و استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری صورت گرفته، حاکی است با تأمل در دو روایت مورد استناد طرفین و پذیرش روایت محمد بن مسلم می‌توان گفت تعارضی بین دو روایت وجود ندارد و ملاک صحت طواف صدق عنوان «طواف‌کنندة خانة کعبه» بر مکلف با فاصله نداشتن با طواف‌کنندگان است. بنابراین مکلف نمی‌تواند مادامی که به‌راحتی می‌تواند در نزدیک‌ترین فاصله به کعبه و طواف‌کنندگان طواف کند با فاصله از آن‌ها به طواف بپردازد. زیرا در این صورت طواف‌کنندة خانة کعبه بر او صادق نیست و در هر حال ملاک صحت طواف صدق این عنوان است.

https://jorr.ut.ac.ir/article_104842_755dc6b5958c368496618b67fe7c5b97.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Obedience Following Obedience: From Rational Impossibility to Theoretical Possibility; A Reappraisal with Emphasis on the Nature of Divine Legal Command امتثال پس از امتثال، از استحالة عقلی تا امکانِ نظری؛ بازخوانی با تأکید بر ماهیتِ خطاب قانونی 119 131 104823 10.22059/jorr.2025.395467.1009610 FA محمدرضا نایینی استاد درس خارج فقه و اصول، حوزة علمیه، قم، ایران عباس زندی مدرس سطح عالی، حوزة علمیه، قم، ایران محمد حکیم گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2025 05 24 The debate over the rational possibility of “obedience following obedience” is an important issue in Islamic legal theory with implications for juridical reasoning. The central question is whether a legally obligated person may repeat an act of obedience after fulfilling it once. While some scholars regard such repetition as rationally impossible, this article argues otherwise. Using a descriptive-analytical method, it contends that divine legal commands address a universal nature rather than a single, one-time instance. Therefore, just as repetition requires evidence, its impossibility also requires proof. In the absence of decisive proof, denying secondary obedience is unwarranted. Unlike personal directives, legal commands are not fulfilled by a single act of compliance. The study concludes that the claim of rational impossibility is unsubstantiated and that obedience following obedience is theoretically possible. مسئلۀ استحاله یا امکان عقلی «امتثال پس از امتثال»، از مباحث چالش‏برانگیز در دانش اصول فقه به شمار می‌آید و آثار فراوانی را در ساحتِ استنباط احکام به ‌همراه دارد. پرسش اساسی آن است که آیا مکلف، پس از امتثال نخستِ یک حکم شرعی الزامی، مجاز به تکرار همان امتثال است یا خیر؟ بسیاری از اصولیان با استناد به ادله‌ای چون سقوط غرض، تحصیل حاصل، تناقض و سقوط امر، آن را از اساس ناممکن و محال دانسته‌اند. اما نقطۀ محوری در استدلال قائلان به استحالۀ عقلی این انگاره است که با تحقق امتثال نخست امر شرعی نیز ساقط می‌شود؛ و از آنجا که امتثال، در غیابِ امر، معنا ندارد، امتثال ثانوی نیز محال و بی‏معنی خواهد بود. این پژوهش که با روش‌ تحلیلی‌ـ توصیفی سامان یافته است در پی اثبات امکان نظری و نفیِ استحالۀ عقلی امتثالِ پس از امتثال است و در این زمینه بر تحلیل ماهیتِ خطاب قانونی تأکید می‌کند. بر اساس این تحلیل، متعلّقِ امر در خطاب قانونیْ طبیعت نوعی و غیر مقیّد به شخص یا نوبت واحد است؛ بنابراین، همان‌گونه که اثبات وجوبِ تکرار نیازمند دلیل است، نفی امکان تکرار امتثال نیز بدون دلیل یا قرینة معتبر فاقد حجیت خواهد بود. زیرا قضایای قانونی برخلاف قضایای شخصی تابع اغراض نوعی‌اند؛ و اغراضِ نوعی با فعلِ شخص خاص و تحققِ امتثالِ خاص حاصل نمی‌شوند؛ و اساساً حصولِ غرضِ نهایی با انجام دادن امتثال خاص با ماهیتِ قانونمندیِ خطاب تکلیف ناسازگار است. ازاین‌رو، اِنگارۀ سقوط امر پس از امتثال اول فاقد دلیل معتبر است و زمینه‌ را برای دفاع از امکان عقلی امتثال ثانوی فراهم می‌سازد.

https://jorr.ut.ac.ir/article_104823_21c993103275d39479b37456d9ea7211.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Time_Sharing in Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law and Feasibility Study of Realizing the Effects of Time Sharing in the Form of Compromise مالکیت زمانی در فقه امامیه و حقوق ایران و امکان‌سنجی تحقق آثار مالکیت زمانی در قالب عقد صلح 133 149 105722 10.22059/jorr.2026.367674.1009386 FA محمد منصوری گروه الهیات، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران علیرضا فصیحی زاده حقوق. دانشکده علوم اداری و اقتصاد.دانشگاه اصفهان.اصفهان .ایران. Journal Article 2023 11 05 The legal recognition of “time-sharing” contracts in Iranian law remains a subject of scholarly debate. Proponents argue that since ownership possesses a constructive (mental) existence, temporal ownership can be established through legal fiction, drawing on historical precedents in jurisprudence. However, critics contend that contemporary custom does not recognize temporal limitations as an inherent attribute of ownership, rendering such mental constructions legally void. Furthermore, it is argued that classical jurisprudential precedents regarding temporary ownership are merely implicit and cannot justify an explicit time-sharing framework. To harness the benefits of time-sharing while respecting existing legal structures, this article proposes the utilization of “compromise contracts of objects and interests” (aqd-e solh). This mechanism allows for the symmetrical transfer of partial ownership and usufruct rights. This study examines the legal implications, rules, and practical applications of this proposed contractual framework within the Iranian legal system. مالکیت زمانی مقوله‏ای است که امروز پذیرش آن به عنوان یک نهاد قابل اقتباس از حقوق غرب محل تضارب آراء است. موافقان ورود این تأسیس به حقوق ایران معتقدند با توجه به اعتباری بودن مالکیت می‏توان آن را به صورت موقت اعتبار کرد؛ ضمن آنکه مالکیت موقت در فقه دارای سابقه است. اما با توجه به آنکه عرف حقیقت مالکیت عین را شامل مالکیت زمانی نمی‏داند باید این اعتبار را خارج از ماهیت مالکیت دانست. بنابراین این اعتبار فاقد اثر خواهد بود. ضمن آنکه مواردی که به عنوان مالکیت موقت در فقه مورد استناد قرار می‌گیرند غالباً یک نوع مالکیت موقت التزامی هستند که نمی‏توان بر مبنای آن‌ها مالکیت موقت صریح را تجویز کرد. اما برای حصول بسیاری از مزایای این نهاد می‌توان بدون آنکه این تأسیس را به طور کامل وارد حقوق ایران کرد از نهادهای مشابهی از جمله صلح عین و منافع استفاده کرد. در صلح عین و منافع، در قالب عقد صلح، مالکیت بخشی از عین و منافع مال به صورت متقارن به دیگری منتقل می‏شود. این نوع عقد واجد آثار و احکامی است که در این مقاله هر یک مورد بحث واقع می‌شود.

https://jorr.ut.ac.ir/article_105722_751c863b738986bdad99262dc8c174b5.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Foundations of Ḥudūd: Temporary and Aimed at Curbing Jahiliyyah Habits or Safeguarding Fundamental Rights through Legislation مبانی حدود: مقطعی و ناظر به مهار عادات جاهلی یا صیانت از حقوق اساسی با قانون‌گذاری 151 164 104381 10.22059/jorr.2025.373768.1009439 FA سیدمهدی احمدی نیک استاد خارج فقه و اصول، حوزة علمیة مشهد و گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران Journal Article 2024 03 09 Islamic penal ordinances, particularly ḥudūd, qiṣāṣ, and diyāt, are subjects of intense debate, with modern reformists arguing they were context-dependent mechanisms intended only to regulate pre-Islamic Arabian vengeance. These thinkers contend that such punishments are mutable and potentially incompatible with contemporary normative frameworks. This paper provides an analytical critique of this view, asserting the perpetual and non-contingent nature of ḥudūd in Islamic law. Utilizing a descriptive-analytical methodology based on primary sources, the study argues that these mandates, explicitly stipulated in the Qurʾān and authentic riwāyāt, constitute enduring legislation rather than temporary customary constraints. By examining their inherent functions—including crime deterrence, preservation of fundamental rights, public security, and universal justice—this research concludes that these ordinances are permanent legislative pillars designed to maintain social order and provide legal redress, rather than era-specific measures. احکام کیفری اسلام یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های فقهی و حقوقی است که از سوی برخی از نواندیشان معاصر به چالش کشیده شده و با توجه به رویکردهای جدید بحث‌هایی را مبنی بر موقتی و متغیر بودن کیفرهای شرعی مطرح کرده‌اند. اینان بر این باورند که احکام حدود و قصاص و دیات به گونه‌ای مهار کردن عادلانه و اخلاقی انتقام‌کشی رایج میان اعراب آن عصر بوده و نه قانون‌گذاری و بر این اساس چنین پنداشته‌اند که زمان اجرای حدود به دلیل مخالفت با عرف زمان سپری شده و تغییر در آن‌ها با توجه به تحولات و شرایط کنونی ضروری است. نگارنده در این پژوهه به بررسی تحلیلی حدود پرداخته و هدف اثبات استمرار و غیر مقطعی بودن آن‌ها است. یافتة پژوهش حاضر که به روش توصیفی‌ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته آن است که حدود مصرّح در قرآن کریم و روایات معتبر، با توجه به برخورداری از پیشگیری، بازدارندگی، صیانت از حقوق اساسی، ایجاد امنیت و نظم عمومی، فراگیری و اجرای عدالت، همچنین جلوگیری از یأس و نومیدی بزه‌دیدگان به عنوان یک قانون همیشگی منظور شده و نه مهار عادلانة انتقام‌کشی و مقطعی.

https://jorr.ut.ac.ir/article_104381_e352dcf77987d6118ff95931a14486bc.pdf