دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210The Territorial Research of the Condition Contrary to the Requirements of the Contract: Explanation and Criticism of Very General, General, Very Specific and Specific Theoriesبازپژوهی قلمروشناختی شرط خلاف مقتضای عقد: تبیین و نقد نظریات اعم، عام، اخص و خاص28729910137210.22059/jorr.2025.385349.1009539FAعباسکریمیگروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید امیدموسویگروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایرانJournal Article20241114The doctrine of a stipulation conflicting with the essence of a contract has historically held a pivotal and central position within both jurisprudential discourse and legal practice, consistently engaging jurists and practitioners alike. Rooted profoundly in historical precedents, especially its origins within Islamic jurisprudence (Fiqh), this legal-jurisprudential institution has undergone significant conceptual evolution. The early divergence among jurists concerning the precise definition of a “stipulation contravening the contractual essence” engendered a wide spectrum of interpretative approaches. A comparative historical analysis of this doctrine reveals a substantial variance: some scholars posited an exceedingly broad interpretation, while others contended for a restrictive conceptual delimitation. Amidst these divergent perspectives, the theory of the specific conceptualization of the stipulation conflicting with the contract’s essence has gained notable acceptance. This theoretical framework achieves a critical equilibrium, eschewing both the undue expansiveness of overly generalized perspectives and the inherent restrictiveness of narrowly defined interpretations. By articulating the foundational principle and establishing precise criteria, this specific conceptual theory effectively delineates the boundaries of a stipulation conflicting with the contract’s essence from other forms of null or vitiating conditions, thereby accurately circumscribing the true jurisprudential scope of this fundamental legal institution.شرط خلاف مقتضای عقد، مفهومی است که همواره نقش مهمی در نوشتار فقهی و حقوقی داشته و مورد استفاده فقها و حقوقدانان بوده است. براساس این سابقه طولانی که ریشه آن در فقه اسلامی وجود دارد، تحولات چشمگیری در زمینه مفهومشناسی این نهاد فقهی و حقوقی مشاهده میشود. از آنجایی که فقها در تعریف شرط خلاف مقتضا، همنظر نبوده و دیدگاههای مختلفی در این زمینه داشتهاند، با مطالعه و بررسی سیر تاریخی تحول معنای شرط خلاف مقتضا، با دامنه گستردهای از معانی مواجه خواهیم بود. برخی، معنایی بسیار فراگیر برای این شرط درنظر گرفته و برخی دیگر به محدودیت جدی آن معتقد بودهاند. در این میان، نظریه مفهوم خاص شرط خلاف مقتضا، دیدگاه مورد قبولی است که نه گستردگی بیش از حد نظریات اعم و عام را داشته و نه به محدودیت مفهومی نظریه اخص دچار شده است. نظریه مفهوم خاص با ارائه ضابطه و ملاک صحیح، مرز مفهومی شرط خلاف مقتضا را از سایر شروط فاسد جدا کرده و قلمروی واقعی این نهاد فقهی و حقوقی را نشان میدهد.https://jorr.ut.ac.ir/article_101372_902ed79416bb85845f20d5b2db3e618e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210Jurisprudential Review and Analysis of the Method of Repentance Verification Approved in 1403 with an Emphasis on the Qur'an and Hadithsبررسی و تحلیل فقهی شیوهنامة احراز توبه، مصوب 1403، با تأکید بر قرآن و روایات30131310140810.22059/jorr.2025.382920.1009522FAمجتبیفائقپژوهشکدة خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمحمدروشنپژوهشکدة خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20240930<strong>Repentance (Tawbah)</strong>, a profound religious, jurisprudential, ethical, theological, and legal principle, constitutes one of the most established concepts within Islamic jurisprudence. This fundamental notion has been progressively integrated from the core tenets of Islamic law into the penal legislation of the Islamic Republic of Iran, gaining independent recognition within the nation’s criminal justice system, particularly underscored in the <strong>2012 Islamic Penal Code</strong>. The significance of this principle was further emphasized by the promulgation of comprehensive procedural directives for the verification of repentance by the Head of the Judiciary in July 1403 (corresponding to July 2024). The present research underscores the critical necessity of a meticulous examination and analytical appraisal of these nine articles within the aforementioned manual. This evaluation, grounded in Quranic, narrative (Sunnah), and jurisprudential principles and foundations, aims to resolve existing ambiguities, identify pathological issues, and propose practical and actionable solutions for enhancing the efficacy of these directives.Employing a descriptive-analytical methodology, this study critically scrutinizes the operational framework of repentance, as delineated in the manual, against authentic religious sources, including the Holy Qur’an, prophetic traditions (Hadith), and classical jurisprudential texts. A primary finding of this research reveals that the mechanism for verifying repentance—which effectively serves as the executive regulation for Articles 114 to 119 of the Islamic Penal Code—is aligned with the interpretations of <strong>only a segment of jurists</strong>, rather than representing a universally accepted jurisprudential consensus. Furthermore, the articles contained within this manual are found to be exclusively rooted in the established procedural rules governing judicial courts, thus indicating that their underlying basis <strong>lacks a comprehensive jurisprudential foundation</strong>.توبه یک اصل و مفهوم دینی، فقهی، اخلاقی، کلامی، حقوقی و از مفاهیم تأسیسی در فقه است که از مبانی فقه به قوانین مجازات جمهوری اسلامی ایران وارد شده و به طور مستقل در نظام حقوق کیفری کشور، در قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، بر آن تأکید شده است. در تیرماه 1403، شیوهنامۀ احراز توبه توسط ریاست قوۀ قضاییه ابلاغ شد که این مهم بر اهمیت این اصل دلالت میکند. بررسی و تحلیل مواد نُهگانۀ این شیوهنامه بر مبنای اصول و مبانی قرآنی، روایی، و فقهی برای رفع برخی از ابهامات، آسیبشناسی، و ارائۀ پیشنهادهای پژوهشی برای بهبود این شیوهنامه ضرورت پژوهش حاضر را ایجاب میکند. این تحقیق با شیوۀ توصیفیـ تحلیلی به بررسی و نقد شیوهنامۀ احراز توبه بر مبنای منابع اصیل دینی، مانند قرآن و روایات و متون فقه، پرداخته است. از مهمترین یافتههای این پژوهش این است که شیوهنامۀ احراز توبه، که در واقع دستورالعمل اجرایی مواد 114 تا 119 قانون مجازات اسلامی است، منطبق بر نظر برخی از فقهاست نه همۀ آنها و موادی از این شیوهنامه هم فقط در ضوابط حاکم بر محاکم قضایی ریشه دارد و هیچ اساس فقهی ندارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_101408_cc9e93ff75b3837fd68f9ded87a685a0.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210Reinterpretation of the Circumambulation in the Heavens from the Perspective of Qur’anic Verses and Hadithsبازخوانی طواف در طبقات از منظر آیات و روایات31533110324410.22059/jorr.2025.375442.1009450FAعلیغضنفریگروه علوم قرآن و تفسیر، دانشکدة علوم قرآنی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایرانJournal Article20240523The Obligation of Hajj necessitates meticulous adherence to its rituals, with the Tawaf al-Bayt validity being crucial. Its permissibility hinges upon the spatial integrity of its locus. Due to the construction of four superimposed levels around the Ka‘bah to accommodate the augmented pilgrim population, a jurisprudential problem has arisen: whether <em>Tawaf</em> performed on lower levels remains valid. This study undertakes an analytical, library-based investigation, drawing primary evidence from Quranic exegesis and Ahadith, situated within the framework of Usul al-Fiqh and the Javaheri school of jurisprudence. Emphasis is placed on resolving lexical ambiguities, particularly concerning terms like “makān al-Bayt” and applying the Principle of <em>Barā’ah</em> in cases of doubt between minimal and maximal duty. The findings conclude that the normative concept of <em>Tawaf al-Bayt</em>, as rooted in scripture and tradition, is not rigidly constrained by fixed spatial or vertical parameters. Therefore, any circumambulation satisfying the criteria of customary validity (<em>‘urfī</em>) is deemed sufficient for fulfilling this essential pillar of Hajj.فریضة حجّ یکی از مهمترین فروع دین است و این مهم دقت در اتیان آن را طلب میکند. یکی از اهمّ ارکان حجّ طواف است که صحت آن، علاوه بر شروط عامه و خاصة عبادات، منوط به مکانیابی آن است. با توجه به اینکه به دلیل ازدحام جمعیت بهخصوص در موسم حجّ چهار طبقه در اطراف کعبه ساخته شده است، برخی فقها طواف در طبقات پایین تر از ارتفاع کعبه را جایز دانستهاند. اهمیت این فرع فقهی اقتضا میکند این مسئله با بهرهگیری از تحلیل اسناد کتابخانهای و بررسی ادلة نقلی از آیات و روایات و انظار فقیهان بر مبنای قواعد اصولی و شیوة فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد. محقق در این زمینه واژههای بهکاررفته در احادیث، مانند «مکان البیت» به جای «بیت» و «محازات با عرش»، و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آن را مورد توجه قرار داده است. یافتة این پژوهش حاکی از آن است که ظهور طواف بیت چه در قرآن کریم چه در روایات محدود به فاصلة خاصی از بیت یا طبقهای خاص نیست و صدق عرفی طواف در هر جا و هر طبقهای حاکم باشد کفایت میکند.https://jorr.ut.ac.ir/article_103244_91be5b507c06a2ed199dff5c5f0be8af.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210Education as an Important Thing That Sharia is Not Satisfied to Leaveتربیت به مثابة امری مهم که شارع به ترک آن راضی نیست33334610140710.22059/jorr.2025.382596.1009518FAسیدنقیموسویگروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایرانJournal Article20240922Education is inherently a value-oriented institution, whose importance varies across different political and social paradigms. Contemporary debates often focus on its institutional status and the extent of state involvement in educational affairs. This article seeks to explore the position of education within the system of Islamic Sharia rulings, adopting a broad and foundational perspective. It examines the claim that <em>education is a matter of such importance that Sharia does not permit its neglect or abandonment</em>. Accordingly, the study addresses the conceptual genealogy, theoretical foundations, and reasoning underlying this assertion. Employing descriptive, analytical, and inferential research methods, the study finds that the terms <em>“matters that Sharia is not content to be neglected”</em> and <em>“important affairs”</em> convey the same conceptual meaning, extending beyond limited examples such as health and public welfare. Based on the evidences presented, the study concludes that compulsory education—across all fields and age groups—is among the essential matters over which Sharia does not tolerate neglect. It also identifies specific applications, including:Mandatory education for minors lacking supervision or proper guidanceEducation as a collective and disciplinary duty shared by families, governments, scholars, and the public, andEducation in the domain of moral and religious instruction—promoting good and prohibiting evil. These findings reinforce the conception of education as a Sharia-based necessity, underscoring its institutional and normative significance in Islamic jurisprudence.تربیت ذاتاً امری ارزشپایه است و در مکاتب سیاسی و اجتماعی درجة اهمیت آن متفاوت است. دربارة «وضعیت فرانهادی تربیت» مباحثی وجود دارد. نوشتار حاضر درصدد است از منظر بسیار کلان و فوقانی جایگاه تربیت در منظومة احکام شریعت اسلامی را جستوجو و این مدعا را بررسی کند که آیا «تربیت به مثابة امری مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست»؟ بنابراین مسئلة نوشتار حاضر عبارت است از تبارشناسی، مفهومپردازی، و مدللسازی این مدعا. روش تحقیق به ترتیب توصیفی و تحلیلی و استنباطی است. طبق بررسیها این نتایج حاصل شد: اصطلاح «لایرضی الشارع بترکه» و «الامور المهمه» به یک معنا اشاره دارند و مصادیق آنان هم به دماء و فروج و اعراض محدود نیست. بر اساس ادلة اقامهشده، این نتایج حاصل شد: تربیتِ واجب در همة ساحات و همة سنین از «امور مهم است که شارع به ترک آن راضی نیست» همچنین «تربیت واجب برای خردسالانِ بیسرپرست و بدسرپرست»، «تربیت در سپهر جامعه و به صورت همزمان به صورت وجوبی و ندبی بر خانواده، حاکمیت، عالمان، و مردم» و «تربیت از باب امور حسبی و امر به معروف و نهی از منکر».https://jorr.ut.ac.ir/article_101407_16da1c8e88528c017ea5faa9cd2e2ff1.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210Jurisprudential-Legal Review of the Age of Criminal Development in the Islamic Penal Code of 1392 in Iranبررسی فقهیـ حقوقی تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران34736310169310.22059/jorr.2025.380892.1009507FAعلیبهرامی نژادگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانفائزهجعفریانگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانعلیرضامحمدبیکیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20240829This study critically examines the jurisprudential and legal underpinnings of the age of criminal maturity (rushd) within the framework of Iran’s 2013 Islamic Penal Code (IPC). Adopting a descriptive-analytical methodology and leveraging both library and archival resources, it investigates the convergence of Islamic tenets and legislative principles in the determination of criminal responsibility for minors.Historically, in alignment with the integration of Shari’a precepts into statutory law, the Iranian legislature predicated criminal liability on the age of Shari’a majority (bulugh). This was legislatively defined as nine full lunar years for females and fifteen full lunar years for males in post-Revolutionary enactments. However, it is crucial to recognize that this legal age of majority does not inherently equate to criminal development (rushd), as the latter necessitates demonstrable cognitive and intellectual maturation. Acknowledging this fundamental distinction is paramount to obviating the unjust prosecution and punitive measures against individuals who are legally deemed mature yet cognitively undeveloped.The 2013 IPC marked a significant jurisprudential shift, instituting a transformative criminal policy for offenders under the age of eighteen, characterized by the application of mitigated sanctions distinct from those imposed on adults. Most notably, this legislative reform stipulated mental maturity and full intellectual capacity (rushd) as an indispensable prerequisite for the imposition of Qisas (retribution) and Hudud (fixed divine punishments). This constitutes a pivotal legislative innovation, underscoring a more nuanced and humanistic approach to juvenile criminal accountability within the Iranian legal system.تغییراتی که در مورد حقوق کودکان و دادگاههای اطفال در حیطة بینالمللی انجام شدهاند سن را معیاری برای مجازات کردن افراد و کودکان قرار دادهاند که موضوعی مهم است. در این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی با استناد به مقالات و منابع کتابخانهای تشخیص سن رشد کیفری در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در ایران را از نظر فقهیـ حقوقی مورد بررسی قرار دادیم. نشان داده شد با اینکه در کلام فقهای پیشین سن بلوغ شرعی سن مسئولیت کیفری محسوب میشود، با بررسی بیشتر آیات قرآن کریم و فتوای فقهای معاصر متوجه میشویم سن رشد و مسئولیت کیفری متفاوت از بلوغ شـرعـى است. ولی به دلیل اینکه بیشتر این دو مورد همزمان با هم حادث میشدند سن بلوغ شـرعـى امارهای بر مسئولیت کیفری انگاشته شد، با اینکه امروزه سن بلوغ شرعی نمیتواند مبنایی برای مسئولیت کیفری باشد. بنابراین قانونگذار در قانون جدید شرط رشد و کمال عقل را پیشبینی کرده که امری فرعی بر قاعدة درأ است و شبهة موجود در این مورد شبهه در رشد و کمال عقل نیست.https://jorr.ut.ac.ir/article_101693_5de25115665ea3f14e1b166871b6ae0a.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838821420251210The Right to Comprehensive Health Protection of Clients in Relation to Public Officials: A Qur’anic Perspective on Human Dignityحق تأمین سلامتی مطلق ارباب رجوع در رابطه با کارگزاران با نگرشی قرآنی به کرامت انسانی36537710444110.22059/jorr.2025.377604.1009469FAسید احمدمیرحسینی نیریگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20240606In the framework of Islamic knowledge systems, human well-being is conceptualized as a multi-dimensional construct, extending beyond mere physical health to encompass intellectual, social, religious, familial, and economic dimensions. Drawing upon Quranic teachings, Prophetic narrations (<em>Hadith</em>), and jurisprudential analysis, this article elucidates the right to absolute health assurance for petitioners in their interactions with public officials. It demonstrates that administrators within the governmental and bureaucratic system bear Shari’i, ethical, and legal accountability for the holistic well-being of those they serve.The research methodology employed is descriptive-analytical, utilizing authoritative jurisprudential, exegetical, and narrative sources. Findings indicate that any negligence or detrimental conduct by officeholders—even through verbal discourtesy, inattention, or lack of oversight of subordinates—can result in the impairment of one of the dimensions of the petitioner’s health, rendering the responsible parties liable and subject to accountability (<em>Mu’akhaza</em>). Ultimately, the article concludes that ensuring the absolute well-being of clients is not only a jurisprudential and legal imperative but is also considered a Divine responsibility for those in power, as it exemplifies the preservation of human dignity.سلامت انسان در منظومة معارف اسلامی مفهومی چندبعدی است که محدود به بُعد جسمانی نیست، بلکه جنبههایی همچون سلامت عقل، وجهة اجتماعی، باورهای دینی، ساختار خانوادگی و وضعیت اقتصادی را نیز شامل میشود. این مقاله با تکیه بر آموزههای قرآنی، روایی و تحلیل فقهی، به تبیین حق تأمین سلامت مطلق ارباب رجوع در ارتباط با کارگزاران میپردازد و نشان میدهد که مسئولان در نظام اداری و حکومتی در قبال سلامت همهجانبة مراجعان خود مسئولیت شرعی، اخلاقی و قانونی دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفیـ تحلیلی با بهرهگیری از منابع فقهی، تفسیری و روایی معتبر است. یافتهها حاکی از آن است که هر گونه قصور یا رفتار آسیبزا از سوی صاحبان منصب، حتی بهواسطة برخورد لفظی، بیاعتنایی یا فقدان نظارت بر زیرمجموعه، ممکن است موجب تضییع یکی از ابعاد سلامت ارباب رجوع شود که در این صورت، آنان ضامن و مؤاخذ خواهند بود. در نهایت، مقاله نتیجه میگیرد که رعایت سلامت مطلق مراجعین نهتنها از حیث فقهی و قانونی الزامآور است، بلکه به عنوان مصداقی از حفظ کرامت انسانی، مسئولیت الهی صاحبان قدرت نیز تلقی میشود.https://jorr.ut.ac.ir/article_104441_98c301cf1fbea638e2cecfe3e313fcfb.pdf