دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317The Juridical-Legal Status of Transactions of People with Dependent Personality Disorderوضعیت فقهی حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته1169204310.22059/jorr.2023.351829.1009228FAزهرهبقیعیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانعلی اکبرایزدی فردگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانعلی اکبرجهانیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران0000-0003-1724-9278Journal Article20221204The spread of mental disorders within the communities has caused many people to be vulnerable and harmed. Meanwhile, people with various disorders may experience more harm. Dependent personality disorder (DPD) is one of the most common personality disorders in which a person has an excessive and pervasive need to be taken care of by others .The person needs others to take responsibility for most of the major issues in their lives and since they fear losing others' support or approval and because of getting their support and love, they engage in any unpleasant action, including reluctant transactions, which directly affect the validity of their legal actions. The main question raised here is how is the status of transactions of people with DPD according to their characteristics? This article has been compiled in a library method and in a descriptive-analytical approach. In order to clarify the jurisprudential aspects of the subject, the opinions of the jurists have been obtained and analyzed through sending enquiries (istefta`). Also, to further investigate the legal aspects of the subject, the related juridical cases were studied and evaluated. The results of the study indicate that in personality disorders, in the assumption of DPD, people turn to reluctant transactions against their inner desire only because of the fear of losing support of others or the dependent partner. For the same reason, the satisfaction of transactions is impaired. And according to Article 199 of the Civil Law, which considers involuntary transactions as non-enforceable, the transactions of this group of people are also placed in the non-intrusion valley due to reluctance caused by mental disorder. In case of satisfaction, the transaction is correct and will be the source of effects.زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیبپذیری و آسیبرسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار میگیرند. اختلال وابسته یکی از شایعترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمدۀ زندگیشان را به عهده بگیرند؛ به گونهای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آنها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت میورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار میدهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگیهاییکه دارند چگونه است؟
روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانهای و به شیوۀ توصیفیـ تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پروندههای قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها و نتیجه: نتایج حاصلشده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی میآورند و همین مسئله سبب خدشهدار شدن رضای معاملی میشود و وفق مادۀ 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار میگیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.https://jorr.ut.ac.ir/article_92043_4e07e476d824006a021968b9d4cc4617.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317Analysis of the Jurisprudential and Legal Aspects of the Condition of Enjoying the Trustee from the Depositتحلیل ابعاد فقهی حقوقی شرط انتفاع مستودع از مال ودیعه17309571210.22059/jorr.2024.368032.1009388FAحانیهذاکری نیاگروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانسید مصطفیمحقق دامادگروه مطالعات اسلامی، فرهنگستان علوم ایران، تهران، ایراناحسانکدخدائی الیادرانیگروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20231112The deposit contract is the one of famous nominated contracts which are respectable before Shari'a and law. In this regard, the depositor (trustor) shows his trust in entrusting the property to the trustee as known ‘Amin’. Vis-a-vis, the trustee also in fallowing with holly prophet’s conducts (PBUH) in trustworthiness accepts to protect the deposit free of charge. Such acceptances are the essences of deposit contract which have been advised by Shari'a. Although, in accordance with Islam resources, there are lot of argumentations to exclude trustee liability e.g., establishing any clauses which cause to his liability will invalidate the deposit contract absolutely, there is no perfect jurisprudent argumentation regarding validation, revolution or invalidation of contract after establishing some clauses in contrary to depositor interests. Accordingly, in the authors belief, establishing any clauses to impose some commitments on the depositor's burden like contractual payment to trustee would be contrary to the principle and text, thus invalidate the deposit contract. In fact, such commitments conflict with the holly Imams intention in order to promote the pure Islamic rules such as donation. Accordingly, moreover contract invalidation, it is far from fair to call trustee as the Amin too. This study is classified into intentionalism methodology as well as presented the findings in a descriptive-analytical method, and the method of data gathering has been library-based.ودیعه یک عقد احسانی است و به نظر میرسد اعتماد مودع در سپردن مال خویش به امین در اثر اقتدای مستودع به سیره نبوی در امانتداری بوده که این مهم درونمایه عقد است. با وجود این، هرچند مشهور فقهای امامیه رأی به سقوط ضمان امین داده و اقامه هر شرطی که موجب اضرار وی شود را از جهات بطلان عقد میدانند، تاکنون استدلال جامعی در خصوص اشتراط شرطی مغایر با منافع مودع وجود نداشته است. بر این اساس، هدف از این پژوهش اثبات این حقیقت است که استقرار هر شرطی که اجبار و تعهدی را به مودع تحمیل کند خلاف اصل و نص است و موجب بطلان عقد خواهد شد. بنابراین، به دلیل مخدوش شدن تبرع مستودع در حفاظت از ودیعه باید به بطلان عقد فتوا داد. مضافاً آنکه استقرار چنین شروطی با نیات ائمه اطهار(ع) در ترویج احکام ناب اسلام، از جمله تبرع و احسان، مغایر است و اطلاق وصف امین به مستودع جایز نیست. این مطالعه از منظر روششناسی با رویکرد قصدگرایی انجام شد که یافتههای بهدستآمده به صورت توصیفیـ تحلیلی تبیین و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای بوده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_95712_2a01643d4c363951dd8eee2a1c19a7fe.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317Permissibility of Conditional Pardon in Premeditated Murder in the Viewpoint of Imamiyyah Jurisprudenceجواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امامیه31439571310.22059/jorr.2024.359983.1009307FAیزدانطاهرآبادیگروه فقه و حقوق جزا، مؤسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی، حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایرانJournal Article20230923One of the important issues regarding retribution, which is less discussed in the words of jurists and needs analysis, is the examination and consequently the validity of permissibility or impermissibility of conditional pardon. Accepting conditional pardon in retribution means that if the heirs' consent to refrain from retribution is conditioned by the amputation of a body part of the murderer, this is considered valid according to Islamic law. This study aimed at achieving a valid evidence for accepting conditional pardon. Based on the examination of evidence, it has been concluded that conditional pardon, which in contemporary society may prevent the implementation of many cases of retribution, is permissible. However, it should be done in such a way that the murderer or a third party is tasked with amputating a body part, and then the heirs pardon the murderer. The heirs themselves cannot be responsible for carrying out this act. Since the focus of the present study has been on Quranic and narrative evidence, and the issue has been discussed through this approach, the verbal problem-solving method has been used.از مباحثی که در زمینۀ قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعۀ کنونی چهبسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمیتوانند عهدهدار این امر شوند. از آنجا که در نوشتۀ حاضر ادلۀ قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_95713_06da02d371ab953d2a0059e8451eb10f.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317Critical Analysis of the evidence of validity of "Mazaviyyat (to Be in the Past Tense)" in the composition of transactions formulaنقد ادلّه اعتبار «ماضویّت» در انشای صیغه معاملات45557383110.22059/jorr.2019.253609.1007999FAحمیدمسجد سراییگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانعبدالرضااسکندریدانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرانJournal Article20180228Imamiyyah jurists have considered the conditions necessary for the correctness of the transactions, including the composition of the offer formula and its acceptance in the past tense. In the meantime, different views have been proposed; the famous jurists hold that acceptance of the offer formula in the past tense is a condition of the validity and the occurrence of the transaction. They believe that the composition of the offer and its acceptance in a tense other than the past tense is not correct. In contrast, some other jurists do not consider the conceptual quiddity created by the offer and its acceptance in a tense other than the past tense as a basis of the contract. This research, which has been done through a descriptive-analytical method, examines and criticizes the opinions and arguments of the problem (such as verses, traditions, and principles). Finally, it has been proven that the condition of the composition of the offer of the transaction in the past tense is not valid and that the reasons of those who do not consider this condition as valid is strong and solid.فقیهان امامیه برای صحّت معاملات لازم شرایطی را لازم دانستهاند که از جملۀ آنها انشای صیغه ایجاب و قبول به زمان ماضی است. در این میان، دیدگاههای متفاوتی مطرح است؛ بهطوریکه مشهور فقها ماضویّت در صیغه را شرط صحت و وقوع معامله دانسته و معتقدند که انشای ایجاب و قبول به غیر صیغۀ ماضی صحیح نیست. برخی دیگر از فقها نیز ماهیّت اعتباری پدیدآمدۀ ناشی از ایجاب و قبول به غیر صیغۀ ماضی را از اساسِ قرارداد نمیدانند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است اقوال و ادلۀ مسئله (مانند آیات و روایات و اصول) بررسی، نقد و اثبات شده است که شرط ماضویّت در انشای معامله معتبر نیست و دلایل آن دسته از فقهایی که این شرط را معتبر نمیدانند، مستدلّ و محکم است.https://jorr.ut.ac.ir/article_73831_35d2c7208260e0cf7411a054b5a093e7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317Affirmative and Proving Solutions to Solve the Problem of Conflict of Narrationsراهکارهای ثبوتی و اثباتی حل مشکل تعارض بین روایات57699556610.22059/jorr.2024.351506.1009224FAسیدعلیهاشمی خانعباسیگروه معارف و الهیات اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران0000-0002-5240-6681مرتضیآقایی ورکیگروه معارف و الهیات اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانJournal Article20221122Conflict is one of the oldest fundamental (Usul) debates. The concern of solving this hadith problem, which has a direct effect on the inference of religious rules, is reflected in many traditions. Throughout history, the fundamentalists have explained the issues of conflict in detail and presented several criteria and classifications. The current research, using a descriptive-analytical method based on library and documentary information and using fundamental (Usul) sources and rules, tries to take a new step in the review of this debate by presenting a new division of affirmative and proving solutions. The solutions to prove the rules are in the stage of argumentation and proof, and the solutions to affirm the rules do not take the reason into consideration. Affirmative solutions can be divided into two areas: legislation of the rule and exercising the rule. Applying the affirmative method of legislation, and neglecting or planning it is effective in the perfection or deficiency of the legislative area. The precise explanation of the index of perfection or deficiency of legislation can have a significant effect on providing affirmative method of legislation which is considered in this article. Applying or neglecting the affirmative method of compliance is effective in the quality and quantity of compliance of the rule, application of which is documented based on the quantitative and qualitative criteria of compliance. Examining these issues and generalizing them to governmental jurisprudence and generally additional jurisprudence mentioned in this article can increase the capacity of the principles of jurisprudence in dealing with today issues.بحث تعارض از پرسابقهترین مباحث اصولی است که دغدغۀ حل این معضل حدیثی که تأثیر مستقیم در استنباط حکم شرعی دارد در روایات متعدد انعکاس یافته است. اصولیان در طول تاریخ به تنقیح مباحث تعارض پرداخته و ضوابط و تقسیمات متعددی ارائه دادهاند. تحقیق حاضر با روش توصیفیـ تحلیلی بر پایۀ اطلاعات کتابخانهای و اسنادی و با استفاده از منابع و قواعد اصولی سعی دارد با ارائۀ تقسیم نوین راهکارهای ثبوتی و اثباتی گامی در تنقیح جدید این بحث بردارد. راهکارهای اثباتی ناظر به حکم در مرحلۀ دلیل و حجت هستند و راهکارهای ثبوتی ناظر به حکم با قطع نظر از دلیلاند. راهکارهای ثبوتی به دو حیطۀ تشریع حکم و اجرای آن تقسیمپذیر است. اعمال راهکار ثبوتی تشریعی یا اهمال و طرح آن در کمال و نقصان حوزۀ تشریع مؤثر است و تببین دقیق شاخصۀ کمال و نقصان تشریع میتواند در ارائۀ راهکارهای ثبوتی تشریعی تأثیر بسزایی داشته باشد که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت. اعمال و اهمال راهکار ثبوتی امتثالی در کیفیت و کمیت امتثال حکم مؤثر است و اعمال آن مستند به سنجههای کمّی و کیفی امتثال است. بررسی این مباحث و امتداد آن به فقه حکومتی و به طور کلی فقههای مضاف، که اشاراتی در این مقاله به آنها شده است، میتواند به ظرفیت اصول فقه در مواجهه با مسائل روز بیفزاید.https://jorr.ut.ac.ir/article_95566_93a37022c0c91a37f14bf9ef5bde7fa6.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838820120240317Virginity Certificate; Conflict of Ideas in the Area of Principles of Jurisprudenceگواهی بکارت؛ جدال اندیشهها در مبانی فقهی71849547310.22059/jorr.2024.368211.1009389FAمحمدروشنگروه مطالعات بنیادین، پژوهشکدة خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانمهنازبیات کمیتکیگروه حقوق عمومی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانرامبددومیرانیگروه مطالعات بنیادین، پژوهشکدة خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20231115Jurisprudence is the area of conflicting ideas. One of the subjects grasped by jurisprudence is the concept of virginity; a concept for which jurisprudential thoughts have faced each other regarding the basis of the permissibility or non-permissibility of obtaining a certificate. This research, using the descriptive-analytical method, states that some jurists, relying on the rule of dominance, the rule of appointment by custom is like appointment by text, and also the rule of necessity, hold that obtaining the certificate of virginity is permissible. At the same time, resorting to the above-mentioned rules to prove the validity of obtaining a virginity certificate is facing many theoretical challenges. Another jurisprudential point of view, which this article has tested the strength of the cited reasons in the evaluation scale, insists on the impermissibility of obtaining a virginity certificate. The forbiddence of looking and touching pudendum is the strongest jurisprudential reason of impermissibility. No-harm (la-zarar) rule is one of the most widely used jurisprudential rules to prove the impermissibility of obtaining a certificate. In addition, obtaining a virginity certificate from a girl is against justice and violates human dignity.فقه عرصه مصاف اندیشههاست. یکی از موضوعاتی که اندیشة فقهی آن را به چنگ فهم خود درآورده است مفهوم باکرگی است؛ مفهومی که اندیشههای فقهی در باب مبانی جواز یا عدم جواز اخذ گواهی برای آن رویاروی یکدیگر قرار گرفتهاند. این پژوهش با روش توصیفیـ تحلیلی بیان میکند که برخی از فقها با استناد به قاعدة «تسلیط، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» و نیز قاعدة ضرورت قائل به جواز اخذ گواهی بکارت شدهاند. این در حالی است که تمسک به قواعد یادشده برای اثبات موجه بودن اخذ گواهی بکارت با چالشهای نظری بسیار روبهروست. دیدگاه فقهی دیگری که این نوشتار قدرت و قوت دلایل مورد استناد آن را در ترازوی ارزیابی به محک سنجش درآورده است بر عدم جواز اخذ گواهی بکارت پای میفشارد. حرمت نگاه و لمس عورت مستحکمترین دلیل فقهی برای عدم جواز است. قاعدة لاضرر نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی به کمک اثبات عدم جواز اخذ گواهی میآید. به علاوه اخذ گواهی بکارت از دختر خلاف عدالت و ناقض کرامت انسانی است.https://jorr.ut.ac.ir/article_95473_d06e29cdad81064b563207e803f105a8.pdf