دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122The Jurisprudential Effect of «´Alal-Mu’mini» Provision in the Content of No-Harm Narrationتأثیر فقهی قید «عَلَی المُؤْمِنِ» در مفاد روایت لَاضَرَرَ2652779543810.22059/jorr.2024.343919.1009134FAحیدرباقری اصلگروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانسعیدهباقری اصلگروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، الهیات، و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایرانJournal Article20220604The provision «´Alal-Mu’mini» has been used only in one of quotes of the no-harm narration. So far, no comprehensive and independent analysis has been conducted on the existence and absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this narration and its effect on inferring its jurisprudential issues. The present article intends to do this and the main question arises here as to what is the jurisprudential effect of the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in the content of the no-harm narration? The answer of this main question and its related sub-questions requires examining the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in this narration in order to determine the jurisprudential effect of the existence or absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in relation to inferring its jurisprudential issues. The present study has examined the issue through analytical-documentary method and it has come to the conclusion that the existence and absence of the «´Alal-Mu’mini» provision in the content of this narration - contrary to prevailing perception - has no effect on the inference of its jurisprudential issues.قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» تنها در یکی از نقلهای روایت «لَاضَرَرَ» استعمال شده است. تاکنون یک تحقیق جامع و مستقل دربارۀ وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» این روایت و تأثیر آن در استنباط مسائل فقهی آن انجام نگرفته است. در مقالۀ حاضر محققان درصدد این کار برآمدند و سؤال اصلی تحقیق این است که تأثیر فقهی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در مفاد روایت «لَاضَرَرَ» چیست؟ پاسخ این سؤال اصلی و سؤالات فرعی مرتبط با آن به بررسی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در این روایت نیاز دارد تا تأثیر فقهی وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در این روایت در ارتباط با استنباط مسائل فقهی آن تعیین شود. در تحقیق حاضر محققان مسئله را با روش تحلیلی و استنادی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که وجود و فقدان قید «عَلَی الْمُؤْمِنِ» در مفاد این روایت، برخلاف تصور غالب محققان، هیچ تأثیری در استنباط مسائل فقهی آن ندارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_95438_280525d06e538da72b795aab70f6ad8b.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122The penological analysis of the social rights deprivation structureتحلیل کیفر شناختی نهاد محرومیت از حقوق اجتماعی2792939432310.22059/jorr.2023.349549.1009200FAسید محمداسدی نژادگروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرانجمالنیک کاردانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایرانJournal Article20221101Social deprivation is a punishment which is predicted for the guilty with the purpose of reforming and resocialization. This structure is anticipated in two forms (independent sentence and subordinate sentence). In this punishment legislator prevent perpetrator from being in the criminal environment with the concentration of the perpetrator ability through deprivation of social rights, and decrease the possibility of recidivism, however, using the wide range of the social rights deprivation leads to be doubted and objected it’s efficiency in various aspects Therefore, the direct function of law enforcement with the exalted position of law- maker in the public opinion caused this following article use descriptive and analytical methods in order to present a report for the influential of this deprivation sentence also, this article has examined the way for using this sentence and studied both defendants and opponents point of view about this matter. Results show that deprivation punishment is effective and practical in origin, however, the reason of the objection in this form of punishment returns in binary attitude which is performed by legislator in different forms. Hence, law- maker needs to reform and review this problem.محرومیت از حقوق اجتماعی کیفری است که با هدف اصلاح و بازاجتماعی کردن مرتکب و جلوگیری از تکرار جرم به دو صورت مجازات مستقل (اصلی) و مجازات مضاعف (تکمیلی و تبعی) در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است. در این کیفر قانونگذار با تمرکز بر کاهش توان مرتکب از طریق محروم کردن وی از حقوق اجتماعی از قرار گرفتن مجرم در محیط جرمزا جلوگیری کرده و ضریب احتمال تکرار جرم را کاهش داده است. اما اعمال طیف وسیعی از موارد محرومیت موجب شده کارآمدی این کیفر مورد تردید قرار بگیرد و از جهات مختلف ایراداتی بر آن وارد شود. با وجود رابطۀ مستقیم کارآمدی قوانین با تعالی جایگاه قانونگذار در افکار عمومی، مقالۀ پیش رو با اتخاذ روش توصیفیـ تحلیلی، به منظور ارائۀ گزارشی از کارآمدی کیفر محرومیت، نحوۀ اعمال مجازاتهای محرومیت و دلایل مدافعان و مخالفان آن را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که مجازات محرومیت بالذات و اصالتاً کیفری کارآمد تلقی میشود و علت ایرادات وارده چیزی جز برخورد دوگانۀ قانونگذار در صور مختلف این کیفر نبوده است که مستلزم اصلاح و بازنگری خواهد بود.https://jorr.ut.ac.ir/article_94323_7ee950d3427657e309f18620de21fd13.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122Jurisprudential Feasibility of Applying the Title of Backbiting in the Release of the Picture of the Accused in the National Mediaامکانسنجی فقهی تطبیق عنوان غیبت در انتشار تصویر متهمان از رسانۀ ملی2953069562710.22059/jorr.2023.357031.1009285FAحمیدرضامحمدیدانشجوی کارشناسیارشد، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایرانحمیدرضابصیریگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکدۀ الهیات و گروه معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایرانJournal Article20230427Releasing the picture of the accused during the preliminary investigation stage of the crime, according to articles 91 and 96 of the Criminal Procedure Code approved in 2012, is subject to criminal liability, in some cases it can also conform to the jurisprudentially unlawful titles. On the other hand, to fulfill the function of informing, the media needs to take pictures of the accused in the preliminary investigation stage of the crime and since it is legally and judicially forbidden to release the pictures, they pixelate and then release the picture of the accused. Therefore, this research investigated in the first step, the effect of blurring the face of the accused in recognizing their identity in the news reports of the 18.30 national media in the period of 1400-1401. In the next step, using the documentary-library method, the feasibility of application of the title of backbiting in the release of these pictures was investigated. The results of the statistical analysis showed that blurring the picture of the accused has no effect on not identifying their identity in the news reports. As a result, the release of these pictures results to revealing the attributive deficiencies of the accused to be revealed. If it is so, then it will be an instance of backbiting, if not, the sentence of accusation will follow.انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات میتواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانهها برای تحقق کارکرد اطلاعرسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر میکنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آنها در گزارشهای خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادیـ کتابخانهای امکانسنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آنها در گزارشهای خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم میشود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.https://jorr.ut.ac.ir/article_95627_cb0d2c6d5018ae36fd74c4d34b3dec37.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122Critical Analysis of the Phrase "Ṣaut al-Mar`ah 'Aurah" As a Hadith and Jurisprudential Principleتحلیل انتقادی عبارت «صَوتُ المَرأةِ عَورَةٌ» به مثابۀ حدیث و قاعدهای فقهی3073229535410.22059/jorr.2024.355260.1009264FAنفیسهنیرومندگروه علوم قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناسیارشد علوم حدیث، گرایش نهجالبلاغه، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایرانمحسنرفعتگروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران0000-0002-2628-7957فاطمهژیانگروه علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایرانJournal Article20230301The conversation between men and women and listening to alien voices is one of the requirements of today's society. Different opinions have been stated by earlier and later Islamic jurists on the designation of its limits and rules. These opinions are based on narrations and sometimes phrases considered as tradition. Therefore, it seems necessary to examine the authenticity and validation of their documents and implication, because there are some baseless statements among the famous ones which are also called hadith-like phrases. Among these rulings is the issue of prohibition of a woman speaking in the presence of aliens, which has been extracted by jurists from the phrase " Ṣaut al-Mar`ah 'Aurah". This research, which has been organized with a library method and an analytical-critical approach, tries to criticize and evaluate the validity of the opinions of jurists. The absence of the phrase in the ancient narrative sources, its citation with the passive verb (ruvīa), and its rejection by a group of jurists are among evidences that make the authenticity of this narration a serious problem; The oldest available source in which this hadith-like narration is found is Allamah Hilli's Al-Masā`il Al-Muhannā`iyyah Al-ūlā. It is possible that Allamah brought this interpretation from the ruling of some jurists or his interpretation of the narration of "Al-Mar`ah 'Aurah" has been generalized to all aspects and dimensions of woman including her voice. The existence of some hadiths and verses that contradict this concept and the conduct of the Ahl al-Bayt also cast doubts about this prohibition.گفتوگوی زن و مرد و شنیدن صدای نامحرم از مقتضیات جامعۀ امروزی است که دربارۀ تعیین حدود و احکام آن اقوال مختلفی از فقهای متقدم و متأخر صادر شده است. این اقوال بر پایۀ روایات و گاه عباراتی است که به مثابۀ روایت در نظر گرفته شده است. بنابراین بررسی اصالت و اعتبارسنجی سندی و دلالی آنها ضروری به نظر میرسد. زیرا در میان مشهورات عباراتی وجود دارد که فاقد هر گونه اصل و ریشهاند که به آنها عبارات حدیثنما هم گفته میشود. از جملۀ چنین احکامی موضوع حرمت سخن گفتن زن در حضور نامحرم است که فقها تلاش کردهاند آن را از عبارت «صَوتُ المَرأة عَورَة» استخراج کنند. در این تحقیق، که به روش کتابخانهای با رویکردی تحلیلیـ انتقادی به سامان رسیده است، کوشش شد ضمن بیان اقوال فقها به نقد و بررسی و میزان اعتبار این عبارت پرداخته شود. فقدان عبارت در منابع کهن روایی، نقل آن با صیغۀ تمریض «رُوِیَ»، و مردود دانستن آن توسط جمعی از فقها از قرائنی است که اصالت این روایت را با مشکل جدّی مواجه میسازد. کهنترین منبع که این روایتانگاره در آن یافت میشود کتاب المسائل المهنّائیۀ الاولی علامه حلی است و محتمل است که علامه این تعبیر را از حکم برخی فقها آورده یا برداشت ایشان از روایت «المَرأة عَورَة» و سرایت عورت بودن به همۀ جنبهها و ابعاد زن از جمله صدای او بوده باشد. وجود برخی روایات و آیات معارض با این مفهوم و سیرۀ معصومان(ع) نیز موجب تردید در این حرمت استhttps://jorr.ut.ac.ir/article_95354_4c2df52956518f8c3e2d543a90b17f88.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122Jurisprudential Analysis of the Primary and Secondary Rules of Types of Cosmetic Surgery According to the View of Islamic Schools and Its Investigation in the Legal Systems of Different Countriesواکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عملهای جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف3233369424810.22059/jorr.2023.351429.1009235FAسید حسیننوریگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، قم، ایرانسعیدسبوئی جهرمیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20220110Cosmetic surgery is one of the new social phenomena. For this reason, there is no trace of this matter in the earlier jurisprudential books. In recent years, both Shi'a and Sunni scholars of jurisprudence have investigated this issue. Most of Sunni jurists have considered this surgery forbidden and to prove their claim, they have cited evidence such as the forbiddence of altering God's creation and traditions prohibiting such surgery. In contrast, most of Imamiyyah jurists have not accepted the above-mentioned reasons and relying on reasons such as the unconditional verses and traditions praising beauty and beautification, the rule of self-dominance, and the principle of innocence, they have considered it permissible. This article uses a descriptive-analytical method and library sources. After examining the reasons of both groups, it was concluded that the reasons of forbiddence are not complete and the reasons of permission are correct.عمل جراحی زیبایی یکی از پدیدههای اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمیشود. در سالهای اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداختهاند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شدهاند و برای اثبات مدعای خود به ادلهای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهیکننده از چنین اعمالی استناد کردهاند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفتهاند و با استناد به ادلهای چون اطلاق آیات و روایات مدحکنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شدهاند. در این نوشته که با روش توصیفیـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامهشده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح استhttps://jorr.ut.ac.ir/article_94248_9d5d010051299906cf6d72966c4dfc8d.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819420240122The Nature of Money and the Permission to Reimburse the Value of Money (with an Emphasis on the Subject of Guarantee to Indemnify)ماهیت پول و جواز جبران کاهش ارزش پول (با تأکید بر موضوع ضمان درک)3373519506410.22059/jorr.2023.262256.1008129FAحسینخانلری بهنمیریگروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایرانساممحمدیگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانJournal Article20220907Today's money, paper money and bills, has a credit value, which takes its credit from the government and represents a certain purchasing power. In the current situation, due to the annual increase in inflation rate, the issue of the guarantee due to the devaluation of the value of money is very controversial. Different opinions have been presented by the jurists regarding the possibility of reimbursing the value of money. One of the issues in which the matter of reimbursing the value of money may be raised is the guarantee to indemnify. Some of the jurists consider that the seller is obliged to reimburse the value of the price (money) due to his responsibility in returning the price and compensating for the ignorant customer. This article uses a descriptive – analytical method. The approach of this article is based on the impossibility of demanding a decrease in the value of money, in the absence of an explicit and implicit condition within the contract regarding the issue of guarantee to indemnify, in order not to prove the fault of the seller.پولهای امروزی دارای مالیت اعتباری هستند که اعتبار خود را از دولت میگیرند و نمایندۀ قدرت خرید معینی هستند. در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به افزایش نرخ تورم در هر سال، موضوع ضمان ناشی از کاهش ارزش پول یکی از مسائلی است که بهشدت مورد اختلاف بوده و نظرات متفاوتی از سوی فقها در امکان جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است و یکی از مباحثی که ممکن است مسئلۀ جبران کاهش ارزش پول در آن مطرح شود موضوع ضمان درک است. چون عدهای بایع را به جهت مسئولیتی که در استرداد ثمن و جبران خسارت مشتری جاهل دارد ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن (پول) میدانند. رویکرد این مقاله توصیفیـ تحلیلی است. رهیافت این مقاله بر عدم امکان مطالبۀ کاهش ارزش پول، در صورت فقدان شرط صریح و ضمنی، ضمن قرارداد، در مسئلۀ ضمان درک، به جهت عدم احراز تقصیر بایع، استوار است.https://jorr.ut.ac.ir/article_95064_95eb9071bb6beedfc19496f6c9a2c75d.pdf