دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628Jurisprudential Feasibility of Generalizing the Sentence of Disinheritance Due to Murder by Wills, Assisting in Murder, and Murder of Excluder from the Point of View of Islam's Two Main Sects, Sunni and Shi'aامکانسنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین851039133610.22059/jorr.2023.353450.1009244FAاحمدحاجی ده آبادیگروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایرانعبداللهامیدی فردگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة الهیات، دانشگاه قم، قم، ایرانمحمد علیافشاریگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدة الهیات، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20230107Sometimes it is possible that due to some reasons, the heir is prevented from inheriting from the heirs which these are called the obstacles to inheritance. Now, this research seeks to find an answer to this basic question: can the judgment of a murderer who killed his testator and is deprived of inheritance be extended to other similar jurisprudential chapters, such as will? Or if someone kills his excluder to get inheritance or assists in the murder to get inheritance, is he also deprived of inheritance? This article aims at providing a reasoned answer to the above question. To answer this question, using library sources and descriptive-analytical methods, different modes have been considered for the research problem; in the case where the legatee is an heir or not. Assisting in murder and the murder of excluder were also investigated. The opinions of Shi'a and Sunni jurists were examined. Then, by analyzing the opinions and findings of the research, it can be concluded that it is possible to generalize the verdict to other chapters such as the will and the murder of excluder. The reason for its feasibility can be considered as the application of hadiths, the possessing property unlawfully, as well as the abolition of character, custom, Conduct of the Wise, and legislator’s taste. The confirmatory proof for executing the custom of the wise is the application of deprivation in American laws.گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارثبری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته میشود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا میتوان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آنها نیز مانند باب ارث محروم میشوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائة پاسخی مستدل به سؤال مطرحشده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانهای و روش تحلیلیـ توصیفی حالتهای مختلفی برای مسئلة تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصیله وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافتههای تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکانپذیر است. دلیل امکانپذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع میتوان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.https://jorr.ut.ac.ir/article_91336_acc14d1571d4f7b8bb9ee32f0ce2ded6.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628The Example and Concept of "Apostasy" in the Quran in the Opinion of Shi'a and Sunni Commentatorsمصداق و مفهوم «ارتداد» در قرآن در اندیشۀ مفسّران فریقین1051169197110.22059/jorr.2023.354925.1009260FAحسناصغرپورگروه قرآن و حدیث، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران0000-0001-7779-0483ربابامامیاندانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی، شعبۀ تهران، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایرانJournal Article20230221Islamic scholars have always disagreed with each other on explaining the conceptual scope of “apostasy” (irtidād) and determining its examples. A glance at the Shi'ite and Sunni exegetical sources shows that the commentators rely on the three bases of “Qur’anic verses”, “narratives” and sometimes “the historical background of apostasy” for explaining their opinions regarding the rulings related to apostasy and the apostate person. Results of this article prove that the conceptual scope of the term “apostasy” in the Holy Quran is more general than its jurisprudential meaning and application. The context and the combination of phrases related to this issue, relying on “conditional restrictions”, has a ruling aspect; Therefore, some exegetes, citing the “applications of reasons of repentance” believe that the repentance of the apostate is totally permissible; regardless of whether the apostasy is natural or national, or whether the apostate is a man or a woman, or whether the “heresy” has occurred with an intention and blasphemous speech, or with an act that requires disbelief. “Apostasy” in the Holy Quran, hadiths and the practice of Imams (AS) does not simply mean returning from religion and changing one’s view, but the apostate is someone who, after consciously accepting the religion, based on stubbornness and enmity with the intention of attacking the religion, denies the “truth” and not accept the divinity of God or the mission of the Prophet of Islam (PBUH). The main origin of the difference in issuing the verdict of “apostasy” is the two factors of “fundamental difference” and “method of inferring from the verses”.عالمان اسلامی همواره بر سر تبیین دایرۀ مفهومی «ارتداد» و تعیین مصادیقِ آن با یکدیگر اختلافنظر داشتهاند. نگاهی به تفاسیر فریقین نشان از آن دارد که مفسّران در تبیین آرای خویش در زمینۀ احکام مربوط به ارتداد و شخص مرتدّ بر سه مبنای «آیات قرآن»، «روایات»، و گاه «پیشینۀ تاریخی ارتداد» تکیه داشتهاند. بخشی از دستاوردهای پژوهش پیش رو نشان از آن دارد که گسترۀ مفهومی واژۀ «ارتداد» در قرآن کریم عامتر از مفهوم و کاربستِ فقهی آن بوده است. سیاق و ترکیب عبارات مرتبط با این موضوع با تکیه بر «قیود شرط» جنبة حُکمی یافته است؛ از این رو، پارهای از مفسّران، با استناد به «اطلاقات ادلّۀ توبه»، بر این باورند که توبۀ مرتدّ مطلقاً مجاز است؛ اعم از آنکه ارتداد فطری باشد یا ملّی یا آنکه مرتدّ مرد باشد یا زن یا آنکه «کفر» با نیّت و نیز گفتار کفرآمیز روی داده باشد یا با کاری مستلزمِ کفر. «ارتداد» در قرآن کریم و احادیث و سیرۀ معصومان(ع) صرفاً به معنایِ بازگشت از دین و تغییر عقیده نیست، بلکه «مرتدّ» کسی است که پس از پذیرشِ آگاهانۀ دین از روی لجاجت و عناد و به قصدِ ضربه زدن به دین به انکار «حق» روی آوَرَد و الوهیّت خداوند یا رسالت نبی اسلام(ص) را برنتابد. خاستگاهِ اصلی اختلاف در صدور حکم «ارتداد» دو عامل «اختلاف مبنایی» و نیز «شیوۀ استنباط از آیات» است.https://jorr.ut.ac.ir/article_91971_139c9dc67d9b5a9ce392f6a4bb79f8cb.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628Extinction effects of legal actions in the form of negative result condition in Imamiyah jurisprudence and Iranian lawاسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران1171339212610.22059/jorr.2023.350262.1009217FAعبدالرضاعلیزادهگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانسید محمد تقیحسینی وردنجانیگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانJournal Article20221024Extinction of religious and legal effects in the form of stipulation is called negative result condition. In the works of precedent faqihs, thus far, there was no explicit mention of this condition, and most of recent faqihs also considered it invalid caused of the opposition to lawgiver verdict except in special cases. This is while most jurists believe in influence and accuracy of this condition. It seems that, since the effects of legal actions are among the inventions of the wise and lawgiver has only given them validity, the diagnosis authority in extinction ability of this actions is the rule of the wise, and they considered that these effects are extinguishable by the owner. In addition, there is a connection between the validity of negative legal positive condition and negative result condition, and since the faqihs considered the first one in correct, they must also consider the second in effect; Of course, it is subject to shouldn't cause the loss of motive of main promise, and it shouldn't be oppose to public order and good behavior. Since the civil law was written under affect by Imamiyah jurisprudence celebrities, can't be presumption from its articles 959, 454, 474, 679 and 120.اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجة منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم بهصراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانستهاند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر میرسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آنها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط میدانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجهمنفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح میدانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمیتوان صحت شرط نتیجهمنفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.https://jorr.ut.ac.ir/article_92126_47ed73897654b58bae1d1b601343f265.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628The Islamic Jurisprudence Ruling of the Amount of Milk in Proving Mahramiyyat Caused by Breastfeeding in the Viewpoint of the Shi'a and the Sunni Jurisprudenceحکم فقهی کمیت شیر در اثبات محرمیت رضاعی در دیدگاه فریقین1351489235910.22059/jorr.2023.348481.1009190FAعلیفارسی مدانگروه حقوق و فقه مقارن، دانشکدۀ مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانJournal Article20220914Breastfeeding is one of the causes of mahramiyyat (privacy). Utilizing a descriptive - analytical method, the present study endeavors to address the basic issue that to what extent breastfeeding will bring about privacy in Islamic jurisprudence. The author has attempted to make a comparative and critical study of the issue from the standpoints of the Shi'a and the Sunni jurisprudence so as to shed light on the similarities and differences between the Shi'a and the Sunni jurisprudence. The Shi'a jurisprudence addresses breastfeeding privacy in terms of the effect, amount and duration of breastfeeding. The effect signifies the breastfeeding which triggers the growth of flesh and intensification of bones. The duration of breastfeeding denotes one full day during which the infant is not fed on food or other women’s milk any longer. Regarding the amount of milk, there is a difference of opinion among the Shi'a jurists including 1, 10, and 15 times and 15 full days. Nevertheless, the Sunni jurists have different viewpoints in terms of the effect and the amount of breastfeeding. There is no difference of opinion on the effect of breastfeeding between the Shi'a and the Sunni jurists. There are five axioms about the number and frequency of breastfeeding through which Hanafi and Maliki argue that privacy is caused by the mere breastfeeding even in a small amount of milk. Shafi'i and Hanbali consider that privacy is achieved after five-times of breastfeeding. Although, other axioms consider privacy is caused by 3, 4, 7 and 10 times of breastfeeding.یکی از اسباب محرمیت، رضاع است. پژوهش حاضر در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که در فقه مقارن چه مقدار شیر خوردن موجب محرمیت میشود؟ نگارنده تلاش نموده است با نگاه نقادانه موضوع را از دو منظر فقه امامیه و فقه اهل تسنن مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، اشتراکات و افتراقات فقه امامیه و فقه اهل سنت را تبیین نماید. در فقه امامیه از سه جهتِ اثر، عدد و زمان به محرمیت رضاعی پرداخته شده که منظور از اثر شیر خوردنی است که باعث رشد گوشت و محکم شدن استخوان میگردد. مدت زمان شیردهی، یک شبانهروز است که کودک نباید بین آن، شیر زن دیگر و یا غذا بخورد. از جهت تعداد، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد که شامل 1، 10 و 15 مرتبه و 15 شبانهروز است. اما فقهای اهل سنت از دو جهت اثر و تعداد بحث کردهاند. فقهای امامیه و اهل تسنن از جهت اثر اختلافی ندارند. در مورد تعداد و دفعات شیر خوردن، پنج قول وجود دارد که حنفی و مالکی قائلاند با مطلقِ شیر خوردن و مقدار کم محرمیت حاصل میشود. شافعی و حنبلی محرمیت را 5 مرتبه میدانند؛ گرچه اقوال دیگر مانند 3، 4، 7 و 10 مرتبه نیز مطرح شده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_92359_d04f749a460c779d93bbff3b9854e6f9.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628Rulings and effects of patient divorce from the point of view of Islamic jurisprudenceاحکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی1491609248510.22059/jorr.2023.347202.1009174FAحسینابویی مهریزیگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران0009-0002-0109-841Xفهیمهمحمدی یگانهگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایرانJournal Article20220921Divorce of a wife by a husband under the threat of death and the effects related to it is considered one of the important and at the same time controversial issues among the jurists of the two main Islamic sects, Shi'a and Sunni. The main question is whether such a divorce is legally permissible and correct? And are there any special conditions governing its authenticity? A sick husband who divorces his wife at risk of death is exposed to the accusation of depriving his wife of her right to inheritance, preferring other heirs, and escaping from the burden of responsibility. For the same reason, Islamic jurists, even though having a feeling of abomination, generally believe that such a divorce is valid and permissible. However, special rules have been legislated in Islam to protect the wife's right to inheritance and the husband's desired conflict. One of the rules is that, if the husband dies due to illness at the time of divorce and the wife does not remarry, contrary to the usual rule, even after the retroactive divorce and even after the final divorce, the Imamiyyah jurists have given her an inheritance up to one lunar year from the time of divorce and the Sunni jurists, except the Shafi'i school, have given her an inheritance without any time limit. The present research uses a comparative method to deal with the fundamental questions of the Islamic denominations concerning fundamental issues and statements of the jurists of the two main Islamic sects with the aim of finding a well-reasoned and acceptable answer.طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب میشود یکی از مسائل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین بهشمار میرود. سؤال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعاً جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسئولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعاً در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژهای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماریِ زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعدۀ معمول حتی بعد از عدۀ طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق بائن، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت بهجز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قائل شدهاند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسئله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسشهای اساسی تحقیق میپردازد.https://jorr.ut.ac.ir/article_92485_3fa965302922e18a62ad1bf154f89c97.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838819220230628The Proliferation of Autonomous Offensive Weapons in Islamic International Humanitarian Lawاشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بینالملل بشردوستانۀ اسلامی1611749176410.22059/jorr.2023.349649.1009204FAاسماعیلخلیفهگروه حقوق بینالملل، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایراناحمداسماعیل تبارگروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایرانJournal Article20221030The increasing progress of states in the military field and their desire to produce and proliferate new war tools and methods have brought new issues and many challenges to the legal systems. One of these issues and challenges is the proliferation of Autonomous Offensive Weapons. Islam and the legal system derived from it, as one of the legal systems, is the flagship of teachings based on global peace and security. The mission and ideal of the Last Prophet, Muhammad (PBUH) for humanity is the realization of world peace. Considering the comprehensiveness of the Islamic religion, it is not unreasonable and excessive to expect to express and determine the task in the newly created issues. Islamic jurists, referring to jurisprudential sources and jurisprudential principles and rules, derive rulings on new issues. According to the findings of the research, among the four evidences of Islamic jurisprudence, the Holy Quran, traditions and reason, are three sources that declare that the proliferation of autonomous Offensive weapons is prohibited and unlawful. Due to the absence of an explicit text from Islamic jurists, the claim of a consensus reached or conveyed by a single news is not effective in the discussion of the proliferation of autonomous offensive weapons. This article, using a descriptive-analytical approach, intends to investigate the proliferation of autonomous offensive weapons systems through the Islamic legal system in the Islamic international humanitarian law.پیشرفتهای روزافزون دولتها در عرصۀ نظامی و تمایل آنها به تولید و اشاعۀ ابزارها و روشهای نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالشهای فراوانی را فراروی نظامهای حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالشها، اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی، پرچمدار آموزههای مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج مینمایند. وفق یافتههای پژوهش، در بین ادلۀ اربعۀ فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سهگانهای هستند که اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام میدارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعۀ تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآناند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعۀ سیستمهای تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بینالملل بشردوستانۀ اسلامی بپردازند.https://jorr.ut.ac.ir/article_91764_686ec4bc6f1eb36c45675f8c3933a019.pdf