دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222An Inquiry into Imamiyyah Jurists' Approach to the Question as to Whether Religious Opponents are Believers or Unbelieversجستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی8398628512310.22059/jorr.2021.316439.1009008FAعلیمحمدیاناستادیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، قائن، ایرانبتولسلحشوردانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانمحمّدناجمحصاریدانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20210107The attribution of infidelity or Islam to religious dissidents has been one of the most important issues that has always preoccupied Muslim thinkers. The present research, using a problem based approach, has made a pervasive inquiry into the jurisprudential texts and has extracted at least three views in this respect. The results of the research indicate that although the theory of absolute infidelity of religious opponents is observed in the opinions of some Shi'a Akhbari jurists, this view does not have a strong support and a significant number of jurists have distinguished between the obstinate and non-obstinate opponent and also between a negligent and guilty opponent. They hold that the attribution of infidelity to religious opponents, assuming their lack of guiltiness and stubbornness, has no justification and is controversial. The present study, by adopting a descriptive-analytical method, has counted the existing statements and has measured and evaluated the documents of each of the views. Finally, it has found the recent view in accordance with the Imamiyyah criteria.اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمرۀ مهمترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئلهمحور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دستکم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پارهای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شدهاند، اما این دیدگاه از پشتوانۀ مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شدهاند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافتهاند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاهها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.https://jorr.ut.ac.ir/article_85123_217ab25170b3f0334b8ea5073e1ca2e7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222Knowing the Meaning of Art Based on Common Method of Semantics of Jurisprudenceشناخت معنای هنر مبتنی بر روش رایج معناشناسی در فقه8638968488710.22059/jorr.2021.319995.1009048FAمهدیامینیاستاد مدعو، دانشکدة هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران0000-0002-2777-9371جعفرسرباززادهکارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم و معارف اسلامی، دانشگاه علوم و حدیث، قم: ایرانJournal Article20210411Serious presence of jurisprudence in individual and social fields of art requires thematic study and consequently semantics in accordance with its characteristics. However, no door has been opened to the understood traditional subject of art in order to be defined within the common thematic study of jurisprudence. Therefore, in order for the jurisprudence to have an active role in the different areas of art and to determine an effective strategy directed to jurisprudence, it is necessary to extract the method of understanding the meaning from jurisprudential categories and to use it in the definition of art. Considering that the innate impossibility of giving a definition of the subject of art is a secondary challenge to achieve this goal, this research, using a descriptive-analytical method, attempts to have a review of semantic methodology of jurisprudence. Next, it tries to take use of the methodology to understand the meaning of art and to give a clear definition of it so that it guaranties the sociology and common aspects of art. Accordingly, in the first step, the semantic process of the subjects of jurisprudence has been set out through studying the evidences provided by the jurists. Next, rejecting the innate impossibility of giving a definition of art, some elements have been proposed as non-innate definition. The elements have two important characteristics: First, the fluid, traditional, and sociological aspects of the art have been considered within the elements. Second, their consistency with the methodology of the jurists in understanding the common meaning of art provided the maximum consistent with jurisprudence to digest the meaning of art. As a result, it will be possible to determine the individual and social aspects of it.حضور جدی فقه در عرصههای فردی و اجتماعی هنر، نیازمند موضوعشناسی و بهتبع معناشناسی متناسب با مختصات آن است. اما هیچگاه بابی برای موضوع مستنبطة عرفی هنر، گشوده نشده تا معنای آن در چارچوب موضوعشناسی رایج در فقه تعریف شود. بنابراین بهمنظور نقشآفرینی فعال فقه در عرصۀ هنرها و تعیین خطمشی کارامد از آنها با جهتگیری فقهی، ضروری است که روش کشف معنا از ابواب فقهی، استحصال و در تعریف هنر، مورد بهرهبرداری قرار گیرد. با توجه به اینکه یکی از چالشهای فرعی در دستیابی به هدف مذکور، تعریفناپذیری ذاتی موضوع هنر است؛ تلاش بر این بوده است تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا روش معناشناسی در فقه، بازخوانی شود و سپس در جهت کشف معنای هنر و ارائۀ تعریف از آن بهکار رود، بهنحوی که وجه جامعهشناختی و عرفی آن را تضمین کند. بر این اساس در گام نخست فرایند معناشناسی موضوعات در فقه با بررسی ادلۀ فقها، ترسیم شده و در ادامه با نفی تعریفپذیری ذاتی از هنر، مؤلفههایی پیشنهاد شده است که در حکم تعریفی غیرذاتی، حائز دو ویژگی مهم است؛ اولاً در ضمن آن جهت سیال، عرفی و جامعهشناختی هنر لحاظ شده است؛ ثانیاً انطباق آن با روش فقها در شناخت معانی مستنبطة عرفی، سبب میشود که سازگاری حداکثری با دستگاه فقاهت در هضم معنای هنر داشته باشد و به همین اعتبار تعیین تکلیف آن ـ اعم از ابعاد فردی و اجتماعی ـ میسر شود.https://jorr.ut.ac.ir/article_84887_52484b1fd8d385a822c4d57cdb227b49.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222Legal-Jurisprudential Inquiry into Social Damage Prevention Strategies Caused by 'Revealing the Secret' (Case Study of Personal Security in Cyberspace)درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی)8979248585610.22059/jorr.2022.320663.1009061FAمهدینوریاناستادیار، دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایرانحسینمحمدیاستادیار، دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایرانسید محمدموسوی مقدمدانشیار، دانشکدۀ الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20210405Today, human social relationships had a significant development in the light of cyberspace. The wide and easy communication, despite the various opportunities available, has created new damages for the man. Lack of paying attention to these damages will put social foundations in serious risks including the damages caused by the disclosure of secrets in cyberspace which play a significant role in disrupting the individual and public security. Accordingly, the present research identifies the operational strategies of controlling cyberspace in order to prevent the damages caused by disclosure of secrets through taking use of upper hand documents and public policy making. Considering that the positive law foundations are based jurisprudential principles, it analyzes and studies the relationship between of operational strategies and jurisprudential principles. The findings of the research indicate that some strategies are consistent with jurisprudential principles and there is a need to review other strategies for establishing a relationship between them and jurisprudential principles.امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعۀ چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصتهای مختلف، انسان را با آسیبهای نوپدیدی مواجه ساخته است که بیتوجهی به آنها، بنیانهای اجتماعی را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد. از جمله آسیبهایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیبهای ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا میکنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیبهای ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاستگذاریهای عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبتسنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافتههای پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_85856_e1c0a9108fdb99269ba8c583574bd4a7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222Scientific Mobility as a Reflection of Structural Sematic Studyتحرک علمی فقه بازتابی از موضوعشناسی ساختاری9259499035310.22059/jorr.2022.315753.1008998FAمحمد هادییعقوب نژادگروه تدوین سازمانهای دانش پژوهشکدۀ مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، استادیارJournal Article20201216In order for the jurisprudence to be more effective and efficient, it needs factors like thematic study. Although this matter has been the concern of the jurists and has been studied somehow in the past, the scientific mobility of jurisprudence is dependent on the thematic study based on a systematic structure in order to have a good control of the wide range of this knowledge. It also needs reconstruction in order to accept the previous jurisprudential statements and the recent jurisprudential needs and to direct the research and teaching through changing new devices. The main question is what is the solution for thematic study of jurisprudence with regard to the predicted expectations? This study, using a descriptive-analytical method, proposes a strategy for thematic structural study of jurisprudence based on the identification of the system of terminology in order to answer the same question.دانش فقه برای کارایی و اثربخشی بیشتر، به عواملی همچون موضوعشناسی نیاز دارد. هرچند این امر از گذشته دغدغۀ فقیهان بوده و به گونههایی انجام گرفته است، ولی تحرک علمی فقه، به موضوعشناسی مبتنی بر ساختاری نظامیافته وابسته است که بتواند دانشی با این پهنۀ وسیع را بهدرستی مدیریت کند و با تجدید بنا گزارههای پیشین و نیازهای پسین فقهی را پذیرا باشد و با تحولات ابزارهای نوین به پژوهش و آموزش جهت دهد. پرسش اصلی آن است که برای موضوعشناسیِ فقه، با انتظارات پیشگفته، چه راهکاری وجود دارد؟ این مقاله، با شیوۀ توصیفی- تحلیلی و شبهتجربی برای پاسخ به همین پرسش، رهیافتی در موضوعشناسی ساختاری فقه بر پایۀ شناسایی نظام اصطلاحات ارائه میکند.https://jorr.ut.ac.ir/article_90353_04c44beee604cd22fcce0dab536ffb9f.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222Jurisprudential Principles of the Legitimacy of Criminal Liability for Breach of the Obligation to Deal with Dangerمبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر9519747776110.22059/jorr.2020.305210.1008863FAاردوانارژنگگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانحمیدروستائی صدرآبادیگروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانفائزهنظیریدانشجوی دکتری دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایرانJournal Article20200627A number of occupations necessitates that the people deal with risk like frontier guards, battlefield fighters, security police, firefighters in high-risk situations, and other occupations in which the duty and commitment naturally involve danger and endurance. Although both jurisprudentially and in accordance with the principle of Article 152 of the Islamic Penal Code, urgency removes punishment, the legislator, under the note to this article, has not allowed individuals responsible by law or duty to cite danger and urgency to leave duty and the breach of obligation is considered a crime entitled to punishment (criminal responsibility). The validity of this note can be documented based on evidences and jurisprudential principles; in this way it can be justified and legitimatized. The rule of action, the sanctity of escaping, the pervasive principle of the sense of responsibility, the sanctity of assistance in doing sin, the necessity of achieving the mental security of society, are some of the principles of the rule in question. The research method is descriptive-analytical and based on library resources.در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزمآورِ صحنۀ نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتشنشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آنها بهطور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ اصل مادۀ 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازۀ استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلاً مستحق کیفر (مسئولیت کیفری) هستند. صحت و روایی این تبصره را میتوان مستند به ادله و برخوردار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغۀ خاص شرعی به آن بخشید. قاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم موردنظرند. شیوۀ تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانهای است.https://jorr.ut.ac.ir/article_77761_3ca21df7885a7f2b1058419035b109c3.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838818420221222The Validity of the Judge's Knowledge to Prove Rape with a Comparative Approach to Jurisprudence and Lawوجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق97510007959210.22059/jorr.2021.308640.1008936FAابراهیممطهری فردانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایرانمحمودقیوم زادهاستاد گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایرانمحمدرسولآهنگراناستاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20200919The knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in Imamiyyah jurisprudence and criminal law of Iran. The knowledge may be obtained from the contents of the case or from the judge's sensory observations. Despite the fundamental differences of Islamic penal policy in response to prescribed and punitive crimes, specifically crimes against chastity, using the knowledge of the judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these crimes. This article examines the views of the jurists in this respect and concludes that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and deprivation of security of individuals and society, the policy of intolerance and maximum acceptance of the knowledge of the judge is dominated as one of the most important reasons to prove the claim. Also, Iran's criminal law has taken the same procedure in response to this crime.علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی بهدست آید. علیرغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین بهطور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهتگیری این سیاست به سمت تسامح یا سختگیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه میپردازد و به این نتیجه میرسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزهپوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحهدار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی بهعنوان یکی از مهمترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_79592_9e2bcce2a4551ce3e82ff420579c88ee.pdf