دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 The Jurisprudential Principles of Imam Khomeini in Holy Defense مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس 1103 1132 76846 10.22059/jorr.2020.297093.1008715 FA سیدحسین تقوی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، مرکزی، ایران Journal Article 2020 02 06 The Islamic Revolution of Iran, led by Imam Khomeini, was a miracle that stunned the world and realized what was appeared to be impossible. He introduced true Islam: an Islam capable of managing society in various aspects of internal and external affairs, such as resisting the East and the West and defending the oval of Islam and preserving the Islamic state. The Islamic system is a powerful system and religion has a place in the context of people's lives from cradle to grave. Preserving the system is obligatory and disturbing it is forbidden. This jurisprudential view of the Imam against the rival’s view led to a new movement in the world, which caused the hatred of the enemies of Islam and imposed Saddam,s war against Iran. For eight years, world and regional arrogance supported Iraq with all possible means. Imam Khomeini with its Christian soul called the nation to defend the country honorably and captured the enemy. Thus, Islamic Revolution emerged as a system of government with a spirit of honor and dignity. This article seeks to examine the doubts and views of the rivals about the reasons of war continuation, entering Iraq’s land and not accepting ceasefire. It also seeks to examine the jurisprudential principles of Imam Khomeini in holy defense. The author has described the subject by using a descriptive-analytical method of research and collecting data through library method.  انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، پدیدۀ شگفتی بود که جهان را به حیرت فرو برد و آنچه را که ناممکن می‎نمود، تحقق عینی بخشید. ایشان اسلام واقعی را عرضه کرد؛ اسلامی که توان مدیریت جامعه در ابعاد گوناگون امور داخلی و خارجی نظیر ایستادگی در برابر شرق و غرب و دفاع از بیضۀ اسلام و حفظ کشور اسلامی را دارد و اینکه نظام اسلامی نظامی نیرومند است و دین در متن زندگی مردم از گهواره تا گور جای دارد و حفظ نظام واجب و اختلال در آن حرام است. این نگاه فقهی امام در مقابل دیدگاه رقیب موجب شد که حرکت جدیدی در جهان ایجاد شود و همین مسئله سبب کینۀ دشمنان اسلام شد و جنگ را توسط صدام علیه ایران تحمیل کردند و هشت سال مستکبران جهانی و منطقه‎ای با تمام امکانات از عراق حمایت کردند و امام خمینی با نفس مسیحایی خود ملت را به دفاع عزتمندانه از کشور فراخواند و دشمن را زمین‎گیر کرد. ازاین‌رو انقلاب اسلامی به‌عنوان یک نظام حکومتی با روحیۀ عزت و کرامت رخ نمود. این نوشتار در پی بررسی شبهات و دیدگاه‌های رقیب در زمینۀ علل تداوم جنگ، ورود به خاک عراق و عدم پذیرش آتش‌بس و مبانی فقاهتی امام خمینی در دفاع مقدس است و با روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‎ای موضوع بیان شده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_76846_94228809a12203fbc015456d2d1c5b05.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Dignity-Oriented Crime Prevention in the Light of Teachings of Islamic Jurisprudence پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی 1133 1161 76848 10.22059/jorr.2020.302730.1008817 FA سهیلا ابراهیم زاده دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران شهرداد دارابی استادیار گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران Journal Article 2020 05 12 Necessity of observation of human dignity in crime prevention strategy requires that individuals’ liberties are not restricted on the excuse of crime prevention. This matter appears, on the one hand, in the expansion of free space and reduction of controlled spaces and, on the other hand, in the formation of a thought-out strategy by the governments that observes human dignity in the form of social policies in order to prevent crime. In the meantime, crime prevention regulation, the purpose of which is to respect individuals’ rights and freedoms and to determine the scope of implementation of active preventive strategies, has been always emphasized and focused in Islamic teachings under the titles like advocating the privacy, dignity and freedom of humans. However, this criterion has faded in most of Western countries and the consequences of continuation of this challenge have been more crystallized for the citizens of these countries. Accordingly, the doctrines of Islamic jurisprudence is full of teachings which focus on active preventive policies along with respecting human dignity and explain punishments for the violators. This article aims to explain dignity-oriented crime prevention in the light of teachings of Islamic jurisprudence and religious sources and to describe its different aspects and manifestations.  ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی‌های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک‌ سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل‌شده و از سوی دیگر، در شکل‌گیری راهبرد سنجیدۀ دولت‌های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می‌شود. در این میان ضابطه‌مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه‌های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان‌ مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه‌ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ ‌باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش ‌از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه‌های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت‌هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت‌مدار از جرم در پرتو آموزه‌های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه‌ها و جلوه‌های آن است. https://jorr.ut.ac.ir/article_76848_b8582fc9382286d084e8c944d1ec0d67.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Jurisprudential Research into Punishment for Participation in Premeditated Murder جستاری فقهی پیرامون مجازات شرکت در قتل عمدی 1163 1182 77182 10.22059/jorr.2020.288328.1008589 FA مجید قورچی بیگی استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران مجتبی صحراگرد دهکردی دانشجوی دکتری تخصصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران Journal Article 2019 09 16 In the quality of retribution for a group participating in the murder of one person, there are two bases among the Imamiyyah jurists. Most jurists believe that the guardian of the tail can retaliate against all partners in murder, provided that he pays the ransom in excess of each person's crime. Some other jurists believe that the guardian of the tail can retaliate against one of the killers, and the other partners must pay the ransom in excess of their crime to the retaliated person. The present study seeks to answer the question of whether it is possible to retaliate against a group that has been involved in the murder of a person. Examining the authentic and valid narrations which are the main and most important reason of each of the parties, we come to this conclusion that the emergence of narrations indicating the permission of retaliation for one of the partners in premeditated murder is bound by the clear text of the narrations indicating retaliation of all the partners in premeditated murder and it is supposed to be abominated. As a result, all partners in crime can be retaliated against.  در کیفیت قصاص گروهی که در قتل یک نفر مشارکت می‌کنند، دو مبنا در میان فقیهان امامیه وجود دارد. بسیاری از فقیهان بر این باورند که ولی ‌دم می‌تواند همۀ شرکای در قتل را قصاص کند؛ مشروط بر آنکه دیة مازاد بر جنایت هر شخص را بپردازد. برخی دیگر از فقها، بر این باورند که ولی‌دم می‌تواند یک نفر از قاتلان را قصاص کند و سایر شریکان، باید دیۀ مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص‌شونده بپردازند. پژوهش حاضر درصدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌توان جماعتی را که در قتل یک نفر مشارکت داشته‌اند، قصاص کرد؟ با بررسی روایات صحیحه و معتبر که عمده‌ترین دلیل استنادی هریک از طرفین محسوب می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که ظهور روایات دال بر جواز قصاص یک نفر از شرکای قتل عمدی، با نص روایات دال بر قصاص جمیع شرکای قتل عمدی، مقید شده و حمل بر کراهت می‌شود و در نتیجه، می‌توان همۀ شرکای در جنایت را قصاص کرد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77182_888a9958f19c31a65bb6d1c1aa8c165d.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Origins, Conflicts and Agreements between the Shi'a and the Sunni on the Types of Goals of the Islamic Law خاستگاه، تهافت و توافق امامیه و اهل سنت در انواع مقاصد شرع 1183 1210 77179 10.22059/jorr.2020.299666.1008765 FA سید ابوالحسن نواب دانشیار، دانشکدة مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران اسدالله رضایی دکتری، دانشکدة مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران Journal Article 2020 03 21 What is called “the goals of Islamic law” by the Sunni and “refinement of the basis of the ruling” (tanqīḥ manāṭ) by the Shi'a is neither the nature nor the reason of the ruling, but they are the goals and expedience-seeking wisdoms behind the scenes of introducing the rules, which help the jurists make correct and right decisions. The pioneering role of Sunni scholars in the field of goal-oriented Islamic jurisprudence has allowed them to create foliage from the sturdy tree of “expedience and corruption”, to depict a whole variety of the goals of the Islamic law and to draw from each of them scientific works and practical solutions. Taking an analytical approach and using applied theorization based on written sources, the research finds that the two jurisprudential branches namely Shi'a and Sunni find the origins of the goals of the Islamic law in the duality of expedience and corruption, and, when it comes to “minor goals”, they are in agreement both in theory and practice, that is, they settle minor problems about which no instructions can be found in the clear text by means of minor goals or refinement of the basis of the ruling, although Shi'ite jurists have not taken a serious stance regarding other goals, especially “general” and “particular” goals.  مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به‌شمار می‌رود، بلکه غایات و حکمت‌های مصلحت‌خواهانه‌ای پشت صحنة تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم‌گیری‌ها صحی و بجا یاری می‌دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصة مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ‌هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته‌ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه‌پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می‌دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می‌دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می‌کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به‌ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته‌اند. https://jorr.ut.ac.ir/article_77179_ebad5ee5ce99512c241c43d5694152c0.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 The Rule of Honor قاعدۀ عزت 1211 1236 77346 10.22059/jorr.2020.301073.1008797 FA محمدعلی معیل دانشجوی ‌دکتری، گروه فقه ‌و‌‌ حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران مهدی فلاح استادیار،گروه فقه‌ و‌‌ حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران Journal Article 2020 04 21 The matter of "honor", even if it is only considered as an important and influential discussion in ethics, needs to be included in the process of issuing a religious and legal ruling in order to be practical. Jurisprudence, as the regulator of the actions of legally competent persons, with its rich resources in this field, [but] has not dealt with this issue independently, thoroughly and coherently. The existing rules and regulations of jurisprudence are usually negative and their contents mean minimal dignity and maintaining the status quo. There is no jurisprudential rule that invites and obliges all individual and social strata of the religious community to strive and take measures to promote dignity in all aspects. Due to this gap, the present fundamental research, with the aim of designing and applying the "rule of dignity" and by the method of inferring and analyzing the content of evidence, has dealt with four matters of the provisions of the rule, documents, applications and exceptions of this rule. According to this rule, any action that the dignity of the Muslim person and the Islamic society is subject to is obligatory, and in return, any action that leads to their humiliation is forbidden. This rule, with a wide range of topics, plays a decisive role in the protection of spiritual dignity and also, at the macro level, preserves and promotes the dignity and independence of Muslims and the Islamic community.  مقولۀ «عزت» حتی اگر صرفاً بحثی مهم و اثرگذار در دانش اخلاق به‌شمار آید، لازم است به‌منظور نمود عملی، در روند صدورِ حکم شرعی و قانونی قرار گیرد. فقه ـ به‌عنوان تنظیم‌کنندۀ افعال مکلفان ـ با دارا بودن منابع غنی در این زمینه، [اما] به‌صورت مستقل، متقن و منسجم به این موضوع نپرداخته است؛ احکام و قواعد فقهی موجود معمولاً جنبۀ سلبی دارند و مفاد آنها به معنای عزتِ حداقلی و حفظ وضع موجود است؛ قاعده‌ای فقهی که تمام لایه‌های فردی و اجتماعی جامعۀ دینی را به تلاش و اتخاذ تدابیر برای ارتقای همه‌جانبۀ عزتمندی دعوت و الزام کند، وجود ندارد. با توجه به این خلأ، پژوهش بنیادی حاضر، با هدف طراحی و کاربردی‌سازیِ ‌«قاعدۀ عزت» و با روش استنباط و تحلیل محتوای ادله، به چهار مقولة مفاد قاعده، مستندات، تطبیقات و استثنائات قاعدۀ مذکور پرداخته است. براساس این قاعده، هر اقدامی که عزت فرد مسلمان و جامعۀ اسلامی منوط به انجام آن باشد، واجب است و در مقابل، هر فعلی که به ذلت آنان منجر شود، حرام است. این قاعده، با شمول موضوعی گسترده، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از حیثیات‌ معنوی ایفا می‌کند و نیز در سطح کلان، سبب حفظ و ارتقای عزت و استقلال مسلمانان و جامعۀ اسلامی می‌شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_77346_bb8be5198db81ffea7dae47042431972.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Contemplation on the Lack of Authenticity of a Tradition with a Single Transmitter in Serious Matters تأملی در عدم حجیت خبر واحد در امور خطیره 1237 1250 77371 10.22059/jorr.2020.305524.1008867 FA محمد روحانی مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران Journal Article 2020 07 03 One of the subtopics on the validity of a tradition with a single transmitter considered by the jurists is the domain of the validity of a tradition with a single transmitter, which, of course, is the main reason for the validity of a tradition with a single transmitter. Some experts have not accepted the validity of a tradition with a single transmitter on serious issues such as blood, fame, etc., and believe that relying on traditions with a single transmitter is not enough to discover and establish rulings in this area, and other complementary arguments should be used alongside them. On the other hand, a number of experts have argued that if the basis for the validity of a tradition with a single transmitter is the conduct of the wise, there is no reason to differentiate between significant and insignificant issues; because the criterion here is to gain confidence. And if the basis for the validity of a tradition with a single transmitter is the Naba` verse, it means that if the person who brings the news is a righteous person, then there is no need for its explanation. In addition, if we consider the validity of a tradition with a single transmitter to be restricted to the unimportant matters, many of the penalties and hududs imposed by a tradition with a single transmitter will be dropped out. Examining the arguments of the two theories, this paper will emphasize that the conduct of the wise as well as the appropriate verses of the validity of a tradition with a single transmitter on important matters are the general statements in this regard.  یکی از مباحث متفرع بر حجیت خبر واحد که مورد مداقه علمای اصول قرار گرفته است، بحث از قلمرو حجیت خبر واحد است که البته این مهم، دائر مدار دلیل حجیت خبر واحد است. برخی صاحب‌نظران، حجیت خبر واحد را در امور خطیره چون دماء و اعراض و... نپذیرفته و معتقدند اکتفا به اخبار آحاد برای کشف و وضع احکام در این حوزه کافی نیست و باید از سایر ادله در کنار خبر واحد به‌منظور تکمیل آن بهره گرفت. در مقابل عده‌ای با طرح این مسئله که اگر مبنای حجیت خبر واحد سیرة عقلا باشد تفکیک بین امور مهمه و غیرمهمه وجهی ندارد، چون ملاک، حصول وثوق و اطمینان است و اگر مبنای حجیت خبر واحد را آیة نباء بدانیم، معنایش این است اگر آورندة خبر عظیم عادل بود، تبیین لازم نیست. به‌علاوه اگر حجیت خبر واحد را مختص امور غیرخطیره بدانیم، بسیاری از موارد قصاص و حدود که با خبر واحد ثابت می‌شود، کنار گذاشته خواهد شد. در این نوشتار با بررسی ادلة دو نظریه بر این نکته تأکید خواهیم کرد که اطلاق بنای عقلا و نیز اطلاق آیات مقتضی حجیت خبر واحد در امور خطیره است. https://jorr.ut.ac.ir/article_77371_e772cae9b5c286ee5890d15f85091e94.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Instances of Conflict between Fiction and Circumstantial Evidence in Iranian Civil Law مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران 1251 1281 77470 10.22059/jorr.2020.289502.1008610 FA سیدابوالقاسم نقیبی دانشیار، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران افتخار دانش پور استادیار، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران اکرم محمدی ارانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2019 09 23 Trial is one of the most important approaches for the issue of the conflict between fiction and circumstantial evidence in Islamic law. According to the rule "burden of proof rests upon the claimant and the oath upon who denies", it is upon the claimant to prove the claim and provide evidence. According to a provided criterion, the claimant is the one whose pledge is in conflict with the fiction and circumstantial evidence. In the course of trial, some assumptions may be made of which the fiction and circumstantial evidence are against each other. In this case, the issue of the priority of one over the other is raised. Therefore, rectifying and explaining this matter play a key role in issuing an accurate judgment in courts. In Islamic jurisprudential and legal texts, there is disagreement over the priority of fiction or circumstantial evidence. As a whole, it can be said that if the appearance of evidences is appointed by the legislator, it precedes the fiction and if it is documented by the ruling custom, domination and so forth, some prioritize fiction over circumstantial evidence while others prefer fiction over circumstantial evidence. It seems that in such cases one cannot resort to a general rule, but what matters is that the lawyer or the judge settles a dispute in the light of the characteristics and conditions of the dispute and his/her own knowledge and internal confidence.  دادرسی از مهم‌ترین رهیافت‌های کاربرد مسئلة تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به‌شمار می‌آید. مطابق قاعدة «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائة دلیل بر عهدة مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه‌شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می‌شود. ازاین‌رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه‌ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی‌که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده‌ای اصل را بر ظاهر ترجیح می‌دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می‌پذیرند. به‌نظر می‌رسد که در این موارد، نمی‌توان به قاعده‌ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند. https://jorr.ut.ac.ir/article_77470_fc2b87f8dd7e5d98782c8689a6ffe2e3.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Jurisprudential Study of the Conflict between Fiction and Circumstantial Evidence in Litigations بررسی فقهی تعارض اصل و ظاهر در مرافعات 1283 1317 77672 10.22059/jorr.2020.301567.1008804 FA احسان عوض پور دانش‌آموختۀ دکتری، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران مسعود راعی دانشیار، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران Journal Article 2020 04 25 The conflict between fiction and circumstantial evidence is one of the principal issues that has shaped certain controversies in principles of jurisprudence. One of the most important manifestations of such a situation is the flow of proceedings and the realization of judicial justice through the flow of fiction or circumstantial evidence. In cases between citing the fiction or circumstantial evidence, each of which leads to completely different results, we see the realization of such a conflict, and this view has been widely discussed among Shi'a and Sunni jurists. A glance at the literature formed in this field shows the precedence of certain suspicions and circumstantial evidences over the fiction, but all the words are in cases where one circumstantial evidence does not have a solid religious support and at the same time is documented according to custom (such as the circumstantial evidence of paying alimony for a couple who live under a single roof), domination (such as suspicion of DNA test results), evidence, and the like. In such cases, the question has been raised as to whether one can refer to the fiction or to such circumstantial evidence in the trial? The findings of the study indicate that Shi'a jurists believe in the primacy of the fiction, but the Sunni jurists, despite the consensus on the validity of absolute suspicion, have formed a wide disagreement that its origin is due to the difference between the views of mujtahids on the strength and weakness of circumstantial evidences.  تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم‌ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به‌دنبال می‌آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به‌طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم‌نگاهی به ادبیات شکل‌گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده‌ای را شکل داده‌اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی‌گردد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77672_beb1cb05babb28da173be5b658a0a863.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 The Nature of Dissimulation (Turia) and Reviewing Its Role in Permissibility or Non-Permissibility ماهیت توریه و بازخوانی نقش آن در جواز و عدم جواز 1319 1346 77673 10.22059/jorr.2020.302271.1008812 FA مسعوده فاضل یگانه مربی، دانشکدة الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان، اصفهان، ایران فرانک بهمنی استادیار،دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران Journal Article 2020 05 20 Lying is one of the most serious harms in society and it is always recommended in religious and ethical texts to avoid it in various ways. Dissimulation as a way of avoiding lying has been discussed in various jurisprudential and ethical books. This research tries to determine the scope of using dissimulation according to the observance of jurisprudential and moral principles. For this reason, first, the criterion of truth and falsity of the news has been examined. Next, the ratio of lying to dissimulation is explained in order to determine the reason for the permission and non-permission of the rulings of the jurists in using dissimulation and its limits. The data in this study has been taken from authoritative jurisprudential, logical and ethical books. The results show that the scope of using dissimulation is much greater than the need for lying and it can be an appropriate way to avoid lying. دروغ یکی ازآسیب‌های جدی در جامعه است و در متون دینی و اخلاقی، پرهیز از آن به انحای مختلف هماره توصیه شده است. توریه عنوان یک راهکار، به‌منظور عدم استفاده از دروغ در کتاب‌های گوناگون فقهی و اخلاقی مورد بحث قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخلاقی مشخص سازد. به این منظور ابتدا ملاک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت دروغ و توریهتبیین شده است تا علت جواز و عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود. داده‌ها در این پژوهش از کتاب‌های معتبر فقهی، منطقی و اخلاقی اخذ شده است و نتایج نشان می‌دهد که گسترۀ استفاده از توریه بسیار بیشتر از ضرورت در دروغگویی است و می‌تواند راهکاری مناسب برای دروغ نگفتن باشد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77673_78235487d76f46860e590075a0e80d3c.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 A Judicial and Thematic Study on Shill Bidding (Najash) in Comparative Jurisprudence and Statute Law بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه 1347 1375 77674 10.22059/jorr.2020.303815.1008833 FA زهرا سادات سرکشیکیان دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران عصمت السادات طباطبایی لطفی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران هرمز اسدی کوهباد استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران Journal Article 2020 06 10 Shill bidding (Najash) is one of the wrong methods of advertising goods for sale. According to the view of the majority of Islamic jurists, najash occurs when a person, without buying intention, offers a high price for the goods offered, to encourage customers to buy it at a higher price. Some jurists have introduced a second type for najash: praising a product for what it lacks, without buying intention and in order to attract customers. According to these definitions, some kind of brokerages and auctions, and media advertising, in which the goods offered are generally regarded as the best goods, can be considered as examples of najash. There are disagreement on najash considering positive law and impeditive law as well as dealing options. Analyzing the arguments of the jurists, it can be concluded that najash is forbidden, but transaction is correct. Despite the opinion of most jurists, there is no option for the customer in the first type of najash and in the second type, the customer has a fraudulent option. The issue of najash has not been stipulated in the statute law. However, by reviewing articles related to the options of deception, deficiency and dissimulation, and also based on the recommendation of the authors of this article to limit the scope of Article 238 of the Civil Code to the meaning of the option of fraud, it can be concluded that the customer has no option in the first type of najash but he/she can use dissimulation option in second type of najash.  نجش از جمله روش‌های ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی، نجش عبارت است از اینکه فردی، بدون قصد خرید، قیمت بالایی را برای جنس عرضه‌شده پیشنهاد کند تا مشتری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد. برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کرده‌اند: مدح کالا به آنچه در آن نیست، بدون قصد خرید و برای جلب مشتری. با توجه به تعاریف مذکور، می‌توان برخی دلالی‌ها، مزایده‌ها و نیز تبلیغ از طریق رسانه را که معمولاً کالای عرضه‌شده به‌عنوان بهترین جنس تلقی می‌شود، از مصادیق نجش برشمرد. در خصوص احکام تکلیفی، وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها می‌توان گفت که نجش حرام، اما معامله صحیح است. برخلاف نظر بیشتر فقها، در نوع اول نجش، خیاری برای مشتری نیست و در نوع دوم، مشتری خیار تدلیس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصریح نشده، لیکن با بررسی مواد مربوط به خیارات عیب، تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ 238 قانون مدنی در معنای تدلیس، می‌توان خیار مشتری در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77674_e975df63741d3e48f5870d158e723b47.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 The Criticism of the Reasons for the Lack of Necessity of Covering Women's Hair in the Book "Islamic Code of Hijab at the Time of the Prophet (PBUH)” نقد ادلة عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) 1377 1400 77675 10.22059/jorr.2020.305828.1008876 FA مجید شاهوردی دانش‌پژوه سطح4، تاریخ و سیرة پیامبر اعظم، مرکز تخصصی ائمة اطهار، قم، ایران حسین حبیبی تبار استادیار، دانشکدة فرهنگ و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، ایران Journal Article 2020 07 07 Hijab is one of the most challenging issues in the present time, and various authors with different approaches have written for and against its religious necessity. “Islamic Code of Hijab at the Time of the Prophet (PBUH)” written by Amir Hossein Torkashvand denies the religious necessity of hijab for women based on narrative, historical, and jurisprudential reports. He claims that the Shari'a does not have a ruling on women's clothing, and that the narrations' putting emphasis on women's hijab was related to the observance of society's custom, and that free women covered their hair to distinguish themselves from slaves. So far, there is no comprehensive analysis of the author's historical and narrative evidences on the issue of women’s hair covering. Therefore, using an analytical-descriptive method, the present article analyzes the arguments of the book. The results of this survey show that the author’s perception of the hadiths relating to the hijab of Lady Fatimah Zahra (S) and women in Karbala is unilateral and incompatible with their code of behavior. Most of evidences against the obligation of hijab for female slaves suffer from weak isnad and inconsistency with other arguments, and the author’s interpretation of al-Ahzab:59 violates the Islamic equality and is rejected by many Shi'a and Sunni exegetes. Finally, some counter-arguments, such as the perception of “khimar” by the most of the women of Muhajir and Ansar and many hadiths concerning the subject, prove the necessity of hijab for women in Islamic shari'a and reject the arguments mentioned in the book.  مسئله حجاب از موضوعات چالش‌برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته‌اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتة امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش‌های روایی، تاریخی و فقهی به رشتة تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارة پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارة دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو نوشتة حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرة رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه‌شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیة 59 سورة احزاب نیز افزون‌بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژة «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این ‌باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_77675_5fa6deebcb0dca7055f023abeece1e47.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Legal-Jurisprudential Analysis of the Wife's Asking Permission from the Husband to Leave the House with Focus on the Popular Rule تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدة معروف 1401 1422 77759 10.22059/jorr.2020.304619.1008857 FA محمد نوذری فردوسیه استادیار دانشکدة الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2020 06 27 The family legal system in Islam includes the rights and obligations set by the Shari'a for family members, including husband and wife. One of the duties of a woman in the family is to limit the way out of the home. Various views have been expressed about this ruling. In general, there are two theories among Shi'ite jurists regarding the condition of permission for a woman to leave home. According to the famous opinion of jurists, a woman has absolutely no right to leave the house under any circumstances without her husband's permission and consent. And leaving without the husband's permission leads to the violation of marital duties. Based on the non-famous opinion, it is considered illegal for a woman to leave home without her husband's permission if it is against the right of husband’s sexual enjoyment. Therefore, if the husband travels or when the husband cannot have any enjoyment, wife may leave home without permission. Referring to and analyzing jurisprudential arguments, especially the verses of the Qur'an, this article seeks to prove that there is a third theory; that is the fact that it is obligatory for the wife to take the husband’s permission if she wants to leave home.  But he has to decide on the woman's pleas by following the popular rule and the interests of the family, which is beyond personal interest.  نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارة این حکم دیدگاه‌های گوناگونی بیان شده است. به‌طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می‌گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی‌که شوهر نمی‌تواند هیچ‌گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلة فقهی، به‌ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریة سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدة معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارة استیذان زن تصمیم بگیرد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77759_538fba763b4a7447434fa2d25618ade0.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Jurisprudential Analysis of the Nature of Intellectual Property Lease Contract تحلیل فقهی ماهیت عقد اجاره مالکیت معنوی 1423 1438 77935 10.22059/jorr.2020.302664.1008815 FA محمد ساردوئی نسب دانشیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران علی تقی خانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2020 05 15 Undoubtedly, in the current era, what is important in the field of intellectual property is its commercialization. On the other hand, the transfer of intellectual property in the form of legal contracts is essential. These forms are numerous in Iranian law: some contracts, such as sale, exchange, and loan cause the transfer of ownership of the same property, and some other contracts, such as lease, transfer the ownership of interests for a limited period of time. What was examined in the present article is the feasibility of adapting the lease to intellectual property. Almost from the beginning of the formation of the intellectual property law system regarding the transfer of intellectual property concerning the feasibility of adapting the lease contract as a specific contract in the Iranian legal system, with intellectual property, there has been no organized and accurate research. The authors have studied the issue and concluded that according to the jurisprudential and legal definition of the lease contract and due to the term in this contract and the lack of a term in the copyright law, the creator's right is not compatible with the lease. As a result, it is not possible to design the legal environment governing this market, and it will not be possible to apply intellectual property in the form of a lease.  در عصر کنونی تجاری‌سازی و انتقال اموال معنوی در قالب قراردادهای قانونی، امری ضروری است. این قالب‌ها در حقوق ایران متعددند؛ برخی عقود مثل بیع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالکیت عین اموال می‌شوند، برخی عقود نیز مانند اجاره، سبب انتقال مالکیت منافع برای مدتی محدود می‌شوند. مقالۀ حاضر، امکان‎سنجی انطباق عقد اجاره بر مالکیت معنوی را بررسی نموده است. در نظام حقوقی ایران در خصوص امکان‎سنجی انطباق عقد اجاره به‌عنوان یک عقد معین با مالکیت معنوی، تحقیقی به‌صورت سازمان‎یافته و دقیق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسی و تدقیق در مسئله به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به تعریف فقهی و قانونی عقد اجاره و به‌دلیل تعیین مدت در این عقد و عدم تعیین مدت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پدیدآورنده با عقد اجاره سازگار نیست. در نتیجه نمی‎توان فضای حقوقی حاکم بر این بازار را طراحی نمود و بنابراین، امکان انتقال دارایی معنوی در قالب عقد اجاره وجود ندارد. https://jorr.ut.ac.ir/article_77935_7ce42eedc1c4317e7b361feb2beebb4d.pdf

دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 17 4 2021 12 22 Analysis of the Doubts about Testimony of Women in Islam تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسلام 1439 1463 77181 10.22059/jorr.2020.297662.1008721 FA ابراهیم یاقوتی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران معصومه مرادی عضو هیأت علمی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی)ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2020 02 10 Witness testimony has been accepted as evidence. However, there are differences in the validity and authenticity of women's testimony over men, which has led to the doubt about discrimination in some Islamic rulings among Muslims. It should be noted that gender differences are considered in inferring the rules and jurisprudential and legal rules. However, the lack of proper explanation of these differences and their philosophy and wisdom gradually led to the promotion of feminist suspicions and dissatisfaction with religious teachings. Using a descriptive-analytical method for answering doubts, this research has discussed the different evidences for gender difference both in religious texts and inter-disciplinary studies. Presenting the arguments of the famous view and using a holistic–based deduction and fairness for correct and complete judgment about women's rights, in response to doubts about gender differences in the issue of testimony, this paper explains the physical and perceptual differences and the principle of “coordination of creation and legislation differences". It was concluded that gender difference in the issue of woman’s testimony and her inequality with man’s testimony has been in accordance with the wise plan of the world creation and it is not considered discrimination.  شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است. اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسبت به مردان تفاوت‌هایی وجود دارد که این موضوع شائبۀ تبعیض در برخی احکام اسلامی را در میان مسلمین ایجاد کرده است. باید توجه داشت در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی، تفاوت‌های جنسی مورد توجه قرار می‌گیرد. اما عدم تبیین مناسب این تفاوت‌ها و فلسفه و حکمت آنها به‌تدریج موجب ترویج شبهات فمینیستی و نارضایتی از آموزه‌های دینی می‌شود. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی در پاسخگویی به شبهات، به ادلۀ مختلف تفاوت جنسی هم در متون دینی و روایی و هم مطالعات بین‌رشته‌ای پرداخته شده است. همچنین با ارائۀ ادلۀ دیدگاه مشهور و استنباط مبتنی بر کلی‌نگری و انصاف برای قضاوت صحیح و کامل دربارۀ حقوق زن، در پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت به تبیین تفاوت‌های جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوت‌های تکوینی با تشریعی» پرداخته شده و استنتاج شده است که تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسئلۀ شهادت در تناسب با طرح حکیمانۀ عالم تکوین بوده است و تبعیض تلقی نمی‌شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_77181_74f544d1bd3fee1d22a0ee4b61067d33.pdf