دانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Jurisprudential Analysis of Devotional Stay at Mash'ar-ul-Harâmواکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام7097247565010.22059/jorr.2020.293329.1008662FAاحمد رضاخزائیاستادیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانمهدیصاحبی فرداستاد، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایرانJournal Article20191217This research reviews the ruling of devotional halt at land of Mash'ar-ul-Harâm after the midnight of 'Eid-ul-Adha until before the dawn. An inquiry into the words of scholars indicates this ruling is controversial among jurists. The words of most of the jurists indicate that staying (mabit) at Mash'ar-ul-Harâm is obligatory. However, in the view of a number of late and contemporary scholars, staying until before down at Mash'ar-ul-Harâm is not obligatory. Some others decreed that pilgrims should be precocious about it. In order to prove the obligation of staying at Mash'ar-ul-Harâm the authors have cited to the practice of the Holy Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS) as well as the traditions that allow women’s moving to Mina in advance. However, in the view of those who believe it is not obligatory, the evidences of the jurists is not sufficient to prove the obligation of staying at Mash'ar-ul-Harâm at this period of time, because the Holy Prophet (PBUH)’s Practice (Sirah) by itself does not indicate its obligation. The permission of moving toward Mina in advance can also be a reason for facilitating the performing of rituals for those who have difficulties, without indicating the obligation of staying at night for the whole pilgrims. The research have used a documentary and library method. The results of the study show that the available evidences do not support the theory of the obligation of staying (mabit) at Mash'ar-ul-Harâm and the words of those who believe it is not obligatory is more nearer to the correct ruling.در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمهشب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جستوجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کردهاند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیرۀ پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد بهمنا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادلۀ فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازۀ زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، بهخودیخود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز میتواند بهدلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حجگزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که بهصورت اسنادی و کتابخانهای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادلۀ موجود، نظریۀ وجوب مبیت را پشتیبانی نمیکند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیکتر است.https://jorr.ut.ac.ir/article_75650_8b9ea9e7a5ef114861f635455df891dd.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Place of Expiation in Islamic Jurisprudence and Feasibility of Penalizing in Iran Lawجایگاه کفاره در فقه اسلامی و امکانسنجی کیفرانگاری آن در حقوق ایران7257707593510.22059/jorr.2020.292947.1008657FAجمالبیگیدانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران0000-0002-2379-2309Journal Article20191208Legislation of expiation with current special specifications and conditions has been accomplished only in Islamic law and the necessity of expiation in some sins and crimes based on jurisprudential teachings confirms that it is a punishment and also the interpretations used in the Quran, the Sunnah, and the words of Islamic jurists indicate that it is a punishment. Although, because of some specific conditions such as intention of Proximity to Allah it is also considered a kind of servitude. The outstanding specification of expiation is its lack of external executive guaranty, therefore it is considered a crime by itself. Expiation has different kinds and causes. According to law, some of the causes of expiation are regarded as crime and they have official guaranty. Some others, in spite of being sin, are devoid of external executive guaranty and some others include unintentional deeds or missed prayers which are not considered sin. The goals of canonization of expiation are mostly aimed at correcting and rehabilitating the criminal. Of course, some of the social objectives of canonization of expiation in Islamic criminal policy ultimately lead to a reduction of crime in the society. Therefore, this divine duty must be popularized through implementing educational and cultural programs. By specifying the place of expiation and its functions in Islamic jurisprudence, this article attempts to examine the feasibility of penalizing expiation as a manifestation of legal penalties in the penal system of Iran and to suggest this entity as a complementary punishment to the original ones. تشریع نهاد کفاره با خصوصیات و شرایط خاص فعلی تنها در حقوق اسلام صورت گرفته و وجوب کفاره در برخی گناهان و جرائم بر پایۀ آموزههای فقهی مؤید جزا بودن آن است و تعابیر بهکاررفته در قرآن، سنت و کلام فقهای اسلامی هم بر مجازات بودن آن دلالت دارد. هرچند بهدلیل وجوب برخی شرایط خاص مانند قصد قربت، نوعی عبادت هم بهشمار میرود. خصوصیت بارز کفاره، فقدان ضمانت اجرایی بیرونی در آن است و ازاینرو نوعی خود کیفری محسوب میشود. کفاره اقسام و موجبات متعددی دارد. برخی از موجبات کفاره طبق قانون جرم محسوب میشود و دارای ضمانت اجرای رسمی است. برخی دیگر باوجود گناه بودن، فاقد ضمانت اجرای بیرونی بوده و برخی دیگر شامل اعمال سهوی یا عبادات فوتشده است که گناه محسوب نمیشوند. اهداف تشریع کفاره، بیشتر متوجه شخص بزهکار بوده و در جهت اصلاح و تربیت اوست. البته برخی اهداف اجتماعی هم در تشریع کفاره در سیاست جنایی اسلام وجود دارد که در نهایت به کاهش بزهکاری در جامعه منجر میشود و ازاینرو با برنامههای فرهنگی و آموزشی، بایستی ادای این تکلیف الهی را همگانی کرد. این مقاله میکوشد با تبیین جایگاه کفاره و کارکردهای این نهاد در فقه اسلامی، کیف انگاری کفاره را بهعنوان جلوهای از کیفرهای شرعی در نظام حقوقی ایران امکانسنجی کرده و آن را بهعنوان مکمل مجازاتهای اصلی پیشنهاد کند.https://jorr.ut.ac.ir/article_75935_1879199be7f5be4fb551b99ea0212743.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923A Study on How the Sentences Are Carried Out for a Muhârab and the Conformity of the Method of Choosing Graded Punishments with That of Alternative Punishmentsکاوشی در شیوۀ اجرای مجازاتهای محارب و همسانسازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری7718007613910.22059/jorr.2020.295408.1008690FAمحمد حسینشاکر اشتیجهدانشجوی دکتری، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیتالله حائری(ره) میبد، میبد، ایران0000-0002-9699-3523حمیدروستایی صدرآبادیاستادیار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آیتالله حائری(ره) میبد، میبد، ایرانJournal Article20200118Regardless of what the nature of muhârabah is, this study examines four punishments for a muhârab, i.e. execution, crucifixion, cutting off, and exile. As for the method of choosing one of the punishments, based on Qur’anic verses, Islamic narrations, logic, and the demands of Islamic law (Shari'ah) some have acknowledged the grades and some have acknowledged the alternatives for a judge to choose one of the punishments. For carrying out each and every one of the sentences, we face questions and ambiguities regarding how punishment is carried out with Arabic language pattern “taf'īl”, the possibility of surviving after the punishment is carried out and suggestions about preventing that, whether carrying out punishment is the right of God or the right of people and what the consequences are, how to crucify or exile, cutting off when the organ is absent, the way that choosing how to carry out an alternative punishment is matched with the concept of fixed punishments prescribed by Allah, the possibility of anesthetizing for executing a fixed punishment, and whether the cut organ is a punishment for the community or the muhârab. Using a library method of research, this paper examines the solution for removing the conflict between two groups of arguments for having the option to execute alternative punishments or graded punishments and for solving the problem of logical improbability by proposing a comprehensive method of executive judgment. While examining how every one of the punishments is executed, the existing ambiguities and subsidiary issues are responded and some legislative suggestions to be included in the coming reforms of the penal code are made. تحقیق حاضر به دور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی میپردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازاتها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازاتها را پذیرفتهاند. در شیوۀ اجرای هریک از مجازاتها با سؤالات و ابهاماتی در شیوۀ اجرای حد به صیغۀ تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائۀ راهکار پیشگیری، حقاللهی یا حقالناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوۀ اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوۀ اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بیحسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطعشده بهعنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجهیم. این نوشتار براساس مطالعۀ کتابها و اسناد بهصورت کتابخانهای به بررسی راهحل رفع تعارض میان دو دسته ادلۀ تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائۀ شیوۀ جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوۀ اجرای هریک از مجازاتها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهادهای تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76139_9ae548c513b3186a6ffa01e5567f8e25.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Exploring the Ruling of Ramy (Jamarât Al-'Aqabah) from the Upper Floors in a New Formواکاوی حکم رمی جمرات از طبقات فوقانی و در شکل جدید8018197614010.22059/jorr.2020.297164.1008717FAمحمد رسولآهنگراناستاد، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-1056-5606مهدیساجدیدانشجوی دکتری، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران0009-0001-2223-2510Journal Article20200203This study examines the jurisprudential ruling of Ramy Jamarât from the upper floors as well as the newly extended parts. The results of this library-based research obtained by using software and analyzing the evidences indicate that at the time of legislation of Islamic law (Shari'at) and issuance of Islamic narrations Jamara was a symbol and sign installed at the current place of Ramy in Mina at which the pilgrims had to throw stones. Historical accounts and evidences available in the narrations also indicate that this symbol was not important by itself and merely indicated the point at which the stone should be thrown. Therefore, it seems that its longitudinal, horizontal, and altitudinal development at the present time does not have any effect on the ruling of Ramy. Because, each one of them which now exist in the form of an extended pillar in the upper floors represents the location of the Ramy and the direction of throwing stone. And throwing a stone at the extended pillar at each floor, whether it hits the pillar or falls into the pool next to it, is enough for Ramy authenticity. در تحقیق حاضر حکم فقهی رمی جمرات از طبقات فوقانی و نیز به قسمتهای توسعهیافتۀ کنونی بررسی شده است. نتایج پژوهش که بهصورت کتابخانهای و نرمافزاری و با تحلیل ادله حاصل شده، حاکی از این است که جمره در عصر تشریع و صدور روایات، نماد و علامتی نصبشده در محلهای کنونی رمی در مناست که حجاج موظف بودهاند برای انجام رمی، سنگریزهها را به سمت آن پرتاب کنند. گزارشهای تاریخی و قرائن موجود در روایات نیز حاکی از این است که این نماد بهخودیخود موضوعیت ندارد و صرفاً نشاندهندۀ نقطهای است که باید به آن جهت رمی صورت گیرد. بنابراین بهنظر میرسد در زمان حاضر نیز توسعۀ طولی، عرضی و ارتفاعی این نماد، تأثیری در حکم رمی به سمت آن ندارد، زیرا هریک از جمرهها که اکنون به شکل ستون ممتد در طبقات است، نشاندهندۀ محل رمی و سمت پرتاب است و صرف پرتاب سنگ به سمت ستون ممتد در هر طبقه و خواه به ستون اصابت کند یا در حوضچۀ اطراف آن بیفتد، برای صحت رمی کافی است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76140_f5eee57150384947e2735d75dfe69e25.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Investigating the Nature of the Prescribed Religious Punishments; A Critical Approach from the Jurisprudential and Legal Perspectivesواکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی8218477614110.22059/jorr.2020.298970.1008750FAعلیرضانژاددانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایرانمحمدمحسنی دهکلانیدانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایرانعلی اکبرجهانیاستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران0000-0003-1724-9278Journal Article20200305The legislator of Islamic Penal Code has proceeded the policy of separating prescribed punishments from non-prescribed punishments, not presenting a clear criterion and instance in this regard. While, excluding of prescribed punishments from a number of legal entities by the legislator has led to numerous interpretations and many drawbacks. Using a critical-analytical method, this article seeks two aims: First, it wants to provide a detailed criterion for prescribed religious punishments (ta'zir). Second, it wants to express the bugs of the legislator's perspective. Therefore, these results are obtained: First, the criterion proposed for the recognition of prescribed religious punishments is predetermined religious penalties that has not minimum or maximum and considering the rule “al-Ta'zir bima yarâhu al-hâkim”, the ruler decides whether or not to execute. Second, legislator's policy of dealing with prescribed religious punishments in terms of being cautious about exercising Islamic penalties and determining the penalties based on discounts is contrary to the goals of ta'zir and not observing a coherent approach to all the rules and regulations of prescribed religious punishments has led to some drawbacks. قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالیکه استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیدهای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی بهدنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاینرو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقالۀ پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرحشده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازاتهای مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازاتهای اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76141_22e1e3ab75a6c9861e02f01e66dc26d3.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Analysis of the Relationship between Estimân and Zemân 'Ala-l-Yad Based on Permissionتحلیل رابطۀ استیمان و ضمان علیالید بر مبنای اذن8498737614210.22059/jorr.2020.299226.1008757FAسیدمحمدحسنملائکه پور شوشتریاستادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران0000-0002-2447-3270Journal Article20200309One of the rules that has been spoken and used in various jurisprudential classifications such as jurisdiction, testimony, contract, trust, power of attorney, etc. is the rule of estimân which is mostly appeared in the phrase "Trustee should only swear". Despite the fame of this rule and its wide application in jurisprudence and law, there are many disputes about it. The disagreement that arises from the ambiguity in the relation between permission, trust and liability sometimes extends to the point where its regularity is compromised. Estimân has been considered by some as an exception to the rule of zemân 'ala-l-yad, not an independent jurisprudential rule. Whether it is a rule or an exception to the jurisprudential rule is not a theoretical discussion, but it has many practical implications. This study seeks to answer the question as to what is the relationship between permission, estimân and zemân 'ala-l-yad? A descriptive-analytical study reveals that estimân is an independent jurisprudential rule with its specific rulings and effects in which permission is an inherent theme. یکی از قواعدی که بهطور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعدۀ استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. بهرغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلافها که ناشی از ابهام در رابطۀ میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد مییابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار میگیرد. بهطوریکه برخی استیمان را نه قاعدۀ فقهی مستقل که استثنایی بر قاعدۀ ضمان ید محسوب کردهاند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعدۀ فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بودهایم که رابطۀ میان اذن، استیمان و ضمان علیالید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان میدهد استیمان قاعدۀ مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درونمایۀ آن اذن است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76142_d3c8fcb81e4bf8ff2cd61f07f4510124.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923The Principle of Human Distinction in the View of Islamic Humanitarian Law Compared to International Conventionsاصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانۀ اسلامی در مقایسه با معاهدات بینالمللی8759067616310.22059/jorr.2020.281762.1008452FAحسینحقیقت پوراستادیار، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایرانJournal Article20190529One of the principles governing the war in contemporary international law is the principle of distinction. According to the Articles 48, 51 (2) and 52 (2) of the Additional Protocol I to Geneva Conventions, attacks can only be carried out against combatants and should not be directed against the civilians. At the same time, according to the third paragraph of Article 51 of the same document, this support will be lost through direct involvement of the civilians during the conflict. However, for some reasons such as the lack of sufficient legal and criminal executive guarantees, the international humanitarian law has become less relevant to its goals. At the height of the degradation of the law of war among nations, Islamic humanitarian law has recognized the principle of distinction as a binding principle and prohibited the invasion against civilians. This immunity is sometimes specifically extended even beyond the contemporary humanitarian law. This theoretical basis will be completed and confirmed in the light of the Prophet's practice, and is evidenced by historical reports about the number of victims of the Prophet's wars. Relying on the analytical-comparative method, the present article seeks to draw on the library sources and to reveal the face of the principle of distinction from the perspective of Islam. از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بینالملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، حملات فقط میتواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 مادۀ 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست میرود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی کمتر به اهداف خود نزدیک شدهاند. حقوق بشردوستانۀ اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزامآور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه بهطور خاص تا آنجا تفسیر موسع میشود که حتی قواعد بشردوستانۀ معاصر را نیز درمینوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیرۀ عملی پیامبر(ص) و گزارشهای تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگهای پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانهای، پرده از چهرۀ اصل تفکیک از منظر اسلام برمیدارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_76163_5950f442499c11347d28afffabb4f3c7.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923A Reflection on the Idea of no Usury in the Ma'dūdātتأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات9079377624710.22059/jorr.2020.288687.1008594FAمیثمشعیبدانشآموختۀ دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0000-0003-2904-9601محمد تقیقبولی درافشاندانشیار دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانمحمد حسنحائریاستاد دانشکدۀ الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانJournal Article20190922One of the most complicated topics in Islamic economics is usury about which wide studies have been done by researchers of jurisprudence and Islamic economics. Using a descriptive-analytical method, this research examines the views and arguments of the jurists about the conditions of occurrence of transactional usury. The popular opinion of Imamiyyah jurists have considered two conditions for its occurrence. First, the two goods traded are of the same kind; second, the two goods should be measurable in terms of weight. As a result, the popular view does not accept the occurrence of usury in the Ma'dūdāt. Some have claimed that there is a consensus on this view. The only opponents of this view are Ibn Junaid, Sheikh Mufīd and Sallār. The main reasons for no usury in Ma'dūdāt are narrations. Therefore, the present article analyzes the narrations and believes that the popular view has two main drawbacks and the narrations should be considered as observing the Sunni view. According to the views of the late jurists, it is more probable that the examples mentioned in the narrations are the reason of the prohibition of usury. Other narrations also deal with confrontation between scale and weighed and observational affairs. As a result, the dissenting viewpoint of popular opinion has been strengthened through the critique and analysis of the arguments of views. از پیچیدهترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گستردهای دربارۀ آن انجام دادهاند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادلۀ فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانستهاند؛ نخست دو کالایی که معامله میشوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابنجنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شدهاند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاینرو پژوهش پیشرو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قویتر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابلۀ مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادلۀ اقوال تقویت شده است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76247_61230e3cf061788172123879ed07981e.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923A Reflection on Prorogation; Types, Rulings and its Effectsتأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن9399687637710.22059/jorr.2020.294748.1008680FAسید ابوالقاسمحسینی زیدیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران0000-0001-9727-0143احسانشهسواردانشجوی دکتری، فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایرانJournal Article20191229There is an important discussion among jurists on how to order about postponing debtor that requires a careful look at the prorogation, an examination of the correct meaning and an explanation of its judgments and effects. Proposing a critical-descriptive method and stating a clear definition, the present article seeks to approach this view that a postponing debtor is the one who postpones his debts by hiding his property and not presenting it to the judge for sale and payment of his debts. This definition does not apply to the debtor with an overt property who only refuses to pay his debts. After expressing the exact meaning of postponing debtor, the study divides prorogation into three types of prorogation in real estates, property and rights. However, by prorogation in the words of jurists, it is meant financial debt. Therefore, in order to punish a postponing debtor, the ruler should first blame him in language. The next step is to punish him with beatings. And then if he continues to insist on prorogation, he should be imprisoned until he pays his debts. The ruler or the judge can also add some additional effects to this matter such as his legal privation, prevention of his traveling, not accepting his testimonies, and receiving damages due to prorogation.در میان فقها بحث مهمی با عنوان «حکم مدیون مماطل» وجود دارد که نیازمند نگرشی دقیق به مماطله، واکاوی مفهوم صحیح و تبیین احکام و آثار آن است. نوشتار پیشرو تلاش دارد با ارائۀ روشی تحلیلی ـ توصیفی و بیان تعریفی گویا به این دیدگاه نزدیک شود که مدیون مماطل، کسی است که دربارۀ اموال پنهانش و ارائۀ آن به قاضی برای فروش و پرداخت دیونش، تعلل دارد نه اینکه این تعریف در مورد مدیون دارای اموال آشکار هم جاری باشد و به صِرف امتناع از پرداخت، مماطل، خوانده شود. در این جستار، پس از بیان مفهوم دقیق مماطل، مماطله به سه نوع مماطله در اعیان، اموال و حقوق تقسیم شده است، اما مراد کلام فقها در مماطله، مماطله در دیون مالی قلمداد میشود؛ ازاینرو در راستای عقوبت مدیون مماطل، حاکم ابتدا باید با زبان به سرزنش او بپردازد و در مرحلۀ بعد، تعزیرش کند و پس از آن اگر همچنان بر مماطله اصرار ورزد، میبایست او را حبس کند تا جایی که به تنبیه وی و پرداخت دینش منجر شود. همچنین حاکم شرع یا قاضی میتواند آثاری از قبیل حَجر، منع از سفر، قبول نکردن شهادات و دریافت خسارات ناشی از مماطله او را بر این مسئله، بار کند.https://jorr.ut.ac.ir/article_76377_92f4182ad6795b13f8c01d90c09b2a52.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Exploring the Ruling of Martyrdom Operation with Emphasis on the Evidence of Its Quranic Versesواکاوی حکم عملیات استشهادی با تأکید بر ادلۀ قرآنی آن9699967681010.22059/jorr.2020.283816.1008486FAسیدعلیهاشمی خانعباسیاستادیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران0000-0002-5240-6681سمیهکلیجی کردکلاییطلبه سطح چهار حوزۀعلمیۀ خواهران بابل، ایرانمحمودابوترابیاستادیار، دانشکدۀ علوم قرآن آمل، دانشگاه معارف و علوم قرآن، آمل، ایرانJournal Article20200519Holy war (jihad) in the cause of Allah is one of the pillars of Islam. Islam is a school in which all the people have been called as the servants of Allah and honorable to each other. In order to remove all kinds of dominance and sovereignty of the tyrants, He has opened the door of jihad. In order to realize the defense that Muslims are required to undertake in any situation, it is necessary to take into account the means and methods of defense appropriate to each time. Defending against the aggressor in the absence of suitable military facilities takes on a particular form, and it is a martyrdom operation in which one kills the others while he is sure about his death. Because of the apparent similarity between martyrdom operation with suicide attack, some people disagree with it, and call it self-slaughter. Therefore, investigating jurisprudential and religious texts, and studying the jurisprudential evidence and principles of the proponents and opponents of martyrdom operation, this research seeks a clear jurisprudential ruling of the martyrdom operation. Using an analytical method and studying and surveying jurisprudential books and other different researches, this research has concluded that the martyrdom actions have legitimacy. Therefore, martyrdom in the cause of Allah does not mean suicide, and due to the reasons given and because of the difference in intention and purpose, it is beyond the scope of the issue.جهاد در راه خدا از ارکان اسلام است. مکتبی که خدا در آن، همگان رابندۀ خویش و عزیز در برابر یکدیگر خوانده و برای دفع هرگونه سلطهجویی مستکبران، باب جهاد را گشوده است. برای تحقق دفاع که مسلمانان در هر شرایط، مکلف به آناند، عنایت به ابزار و روشهای متناسب با هر عصری، ضروری مینماید. دفاع در برابر متجاوز در شرایط نبود امکانات نظامی مناسب، شکل خاصی به خود میگیرد و آن عملیات استشهادی است که در آن فرد به کشتن دیگر اقدام میکند، درحالیکه به کشته شدن خود قطع و یقین دارد. برخی بهسبب شباهت ظاهری عملیات شهادتطلبانه با انتحار با آن مخالفت میکنند و آن را خودکشی مینامند. ازاینرو این تحقیق با بررسی متون فقهی و دینی در پی حکم فقهی عملیات استشهادی با بررسی ادله و مبانی فقهی موافقان و مخالفان عملیات استشهادی است. نتایج پژوهش فرارو که به روش تحلیلی و با مطالعه و بررسی کتابهای فقهی و پژوهشهای مختلف انجام گرفته، نشان میدهد که اقدامات شهادتطلبانه از مشروعیت برخوردار است. ازاینرو شهادتطلبی برای خدا به معنای خودکشی نیست و نسبت به دلایل مطرح، به لحاظ تفاوت در قصد و هدف خروج موضوعی دارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_76810_4540a8a138aee1658c18d9abea75fed8.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923The Nature and Effects of the Additional Conditionsماهیت و آثار شروط الحاقی99710247681110.22059/jorr.2020.293228.1008660FAسید علیعلوی قزوینیدانشیار، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران0000-0002-4414-6293جعفررمضانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20191214The additional conditions are relatively new legal institution that have a special place in today's complex transactions and are based on the principle of autonomy and freedom of contract used by individuals in contracts. Islamic jurists and legal scholars have different views on the nature, validity, nullity and effects of these terms. While some regard them as basically null and void or as elementary conditions, another group regards they are binding like conditions stipulated in the contracts. Reviewing the nature and effects of these types of conditions and relying on absolute jurisprudential principles, this study proves that are binding terms and conditions.شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیدۀ امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها بهکار میرود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالیکه دستهای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی میدانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازمالوفا میانگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزامآور بودن آن صحه میگذارد.https://jorr.ut.ac.ir/article_76811_9057e55163c2fd23e54ed4454186423c.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923The Method of Thinking and Inferring of Separation School in Comparison with Traditionalismروش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباریگری102510547680910.22059/jorr.2020.297734.1008722FAمعصومه ساداتفرحیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات ، دانشگاه قم، قم، ایران0000-0002-1870-5047محمد جوادحیدری خراسانیاستادیار، دانشکده الهیات ، دانشگاه قم ،قم ، ایرانJournal Article20200211The school of separation is a new school. It is considered by some scholars to be the continuation of “Learning School of Khorasan” or “Learning school of Ahl-ul-Bayt (AS)”, which began at the time of Mirza Mahdi Gharavi Isfahani, but not a new school. It is based on the idea of introducing the Holy Quran and the Sunnah as the only sources of knowledge. The school of separation is considered by the opponents as the new variation of traditionalism, because its emphasis on citation to the appearance of the Holy Quran and the Sunnah as the only sources of knowledge reminds of the promotion of externalism. There are two basic differences between two schools of separation and traditionalism. First, the separation school, contrary to traditionalism, accepts the function of wisdom in some stages. Second, it does not deny ijtihad and principles of Islamic jurisprudence (Osul) as traditionalism does, even if they result in the limitation and weakening of the principles of Islamic jurisprudence. However, the most common undeniable characteristic of these two schools is textualism and their emphasis on the citation to the appearance of the verses of the Holy Qurans and Islamic traditions.مکتب تفکیک، مکتب نوظهوری است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامۀ همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت(ع)» میدانند که آغاز آن به عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی برمیگردد. شالودۀ فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت بهعنوان تنها منابع شناخت است. مخالفان، آن را نواخباریگری میدانند، زیرا تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت بهعنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن میآورد. دو نقطۀ افتراق مهم بین این دو وجود دارد؛ یکی آنکه مکتب تفکیک برخلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آنکه برخلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمیکند، هرچند نتیجۀ آرای آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با وجود این نقطۀ اشتراک انکارناپذیر آن دو مکتب نصگرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76809_d11ec591b969d3c0d24f85745bca781d.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Jurisprudential and Legal Review of Qasamahبازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه105510767680810.22059/jorr.2020.297816.1008852FAامیراحمدیاستادیار، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران0000-0002-4691-7434Journal Article20200213In Islamic jurisprudence and law, Qasamah has been stated as one of the proofs of the lawsuit in crimes such as murder, wound, and amputation. Regarding the collection of the traditions of the infallibles and also the historical background about Qasamah, the doubt and the denial of any jurist and lawyer in this jurisprudential establishment, in which Qasamah is the reason of proof, seems unnecessary. Therefore, this research aims to examine the question of why the Imams (AS), while strongly emphasizing the consolidation of Qasamah and the expressing its irregular nature and the likelihood of establishing Qasamah as a legal reason, have been restricted Qasamah to specific cases. In addition, this research studies the evidences of Qasamah documentation and analyzes the possibility of the reason for its rejection, as well as further deduction in the traditions. It should also be mentioned that the research does not study the conditions of the lawth and the number of oaths necessary for murder, wound, and amputation of the organ. The result of the research shows that Qasamah is not a reason of proof. The problems and doubts about the implementation of Qasamah have been explained in this regard. Therefore, it is suggested that the legislator carries out the necessary examinations and makes the necessary changes in the Islamic Penal Code.در فقه و حقوق اسلامی قسامه بهعنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا، در جنایاتی مانند قتل، جرح و قطع عضو بیان شده است. در ابتدا بهنظر میرسد با توجه به مجموعه احادیث و همچنین صبغۀ تاریخی در خصوص قسامه که شبهه و انکار هر فقیه و حقوقدان در این تأسیس فقهی، که قسامه دلیل اثبات است، بیمورد باشد. ازاینرو هدف از این پژوهش بررسی این شبهه است که چرا ائمه(ع) ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده بودن آن و احتمال تأسیسی بودن قسامه بهعنوان دلیل شرعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانستهاند. مضافاً در این پژوهش بررسی ادلۀ مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تدقین بیشتر در احادیث وارده مورد مطالعه است. علاوهبر این موارد شایان ذکر است که در این پژوهش شرایط لوث و تعداد قسمهای لازم در قتل، قطع و جرح بررسی نشده است. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که قسامه دلیل اثبات نیست و در این باره مشکلات و شبهات پیش روی اجرای قسامه شرح شد. ازاینرو پیشنهاد میشود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسی لازم را بهعمل آورد و در قانون مجازات اسلامی تغییرات لازم را اعمال کند.https://jorr.ut.ac.ir/article_76808_ffafba921b7b509985a9ab639d63ffd4.pdfدانشگاه تهرانمجله علمی "پژوهشهای فقهی"2008-838817320210923Analysis of the Legal Duty with Regard to Inequality of Testimony;
A Solution Based on the Interpretation of Words in the Context of Their Formationتحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژهها در بستر شکلگیری107711027681210.22059/jorr.2020.301013.1008795FAمحمدصالحی مازندرانیدانشیار، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20200415The authority of Bayyinah, i.e. the testimony of two righteous and just persons, is a jurisprudential necessity; however, there is disagreement about the basis of the authority of Bayyinah as to whether it is a matter of intent or proximity to Allah or about the number of witnesses as well as the gender of witness depending on the nature of dispute. In recent decades, equating the testimony of two women with the testimony of one man in the verse 282 of the Sura Al-Baqarah, due to women's forgetfulness and based on some narratives indicating their rational imperfection, has caused a lot of controversy. The question arises here as to what is the reason behind the inequality of testimony of woman and man and how the provisions of the above-said verse and narratives are justified? Regardless of the contradictive answer of accepting the testimony of one woman in certain cases, the authors will say in a descriptive-analytical study, far from unconventional interpretations: First, in jurisprudential literature, witnessing and testifying are not considered as rights to cause a defect in women’s rights. Second, testimony must be about tangible issues and it doesn’t relate to the intellect. In addition, the narratives containing the rational imperfection are contrary to verse 282. Therefore, it is necessary to consider the words in the context of their formation. Considering the evidence in the text of the narratives, the meaning of intellect is “reminding” and "ability to manage and administer the affairs which is an adventitious matter and the result of acquiring knowledge and experience”.حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلافنظر وجود دارد. در دهههای اخیر ارزشگذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیۀ 282 بقره بهسبب فراموشکاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفتوگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفۀ نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیۀ مذکور و روایات چگونه توجیهپذیرند؟ صرفنظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمیشود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیۀ 282 است. ازاینرو ضروری است واژگان در بستر شکلگیریاش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و ادارۀ امور است که امری اکتسابی و نتیجۀ کسب دانش و تجربه است.https://jorr.ut.ac.ir/article_76812_4f3657345249a942f890a66b5278ea90.pdf