دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 18 4 2022 12 22 The Validity of the Judge's Knowledge to Prove Rape with a Comparative Approach to Jurisprudence and Law وجاهت علم قاضی در اثبات زنای به عنف با رویکرد تطبیقی در فقه و حقوق 975 1000 79592 10.22059/jorr.2021.308640.1008936 FA ابراهیم مطهری فر دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری ‌و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران محمود قیوم زاده استاد گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران محمدرسول آهنگران استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2020 09 19 The knowledge of the judge is one of the proofs of the claim in Imamiyyah jurisprudence and criminal law of Iran. The knowledge may be obtained from the contents of the case or from the judge's sensory observations. Despite the fundamental differences of Islamic penal policy in response to prescribed and punitive crimes, specifically crimes against chastity, using the knowledge of the judge will lead to a policy of tolerance or strict criminal punishment for these crimes. This article examines the views of the jurists in this respect and concludes that the general policy in crimes against chastity is forgiveness, impunity and tolerance, but in the case of rape due to the violation of public decency and deprivation of security of individuals and society, the policy of intolerance and maximum acceptance of the knowledge of the judge is dominated as one of the most important reasons to prove the claim. Also, Iran's criminal law has taken the same procedure in response to this crime. علم قاضی یکی از ادلۀ اثبات دعوا در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این علم ممکن است از محتویات پرونده یا مشاهدات حسی قاضی به‌دست آید. علی‌رغم تفاوت اساسی سیاست کیفری اسلام در واکنش علیه جرائم حدی و تعزیری و همچنین به‌طور خاص علیه جرائم منافی عفت، استفاده از علم قاضی موجب جهت‌گیری این سیاست به سمت تسامح یا سخت‌گیری کیفری نسبت به این دسته از جرائم خواهد شد. مقاله به بررسی دیدگاه فقها در این زمینه می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سیاست کلی در جرائم منافی عفت بر بزه‌پوشی، قضازدایی و تسامح است لیکن در مورد تجاوز به عنف با توجه به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و سلب امنیت افراد و جامعه، سیاست عدم تسامح و پذیرش حداکثری علم قاضی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات دعوا حاکمیت دارد. حقوق کیفری ایران نیز در واکنش علیه این جرم همین رویه را اتخاذ کرده است. https://jorr.ut.ac.ir/article_79592_9e2bcce2a4551ce3e82ff420579c88ee.pdf