دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 15 4 2019 12 22 Analysis of the Indication of the Rule “Opposing the Sunnite Consensus” in Shi'ite Jurisprudence and Principles واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه 573 599 73844 10.22059/jorr.2019.222781.1007538 FA محسن تسلیخ دانش‌آموختۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی دانشیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران بی‌بی زینب حسینی استادیار، گروه الهیات، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران عبدالله بهمن‌پوری استادیار، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران Journal Article 2016 12 15 Conflict of evidence is a challenge against the religious traditions and proofs, the way out of which is to express and utilize the preponderators quoted by the Infallible Imams (peace be upon them) in the language of Islamic traditions. One of these preponderators is opposing the Sunnite Consensus, following which jurisprudents prefer the opposing tradition to the supporting evidence. There are a lot of functions for this preference in the Islamic jurisprudence and principles. However, it has rarely been dealt with such issues as the meaning of the term opposing the Sunnite in the traditions, the domain of the usage of the rule, the channel of the rule, its difference with dissimulation, the criterion for the opposition to the Sunnite, reasons for its preference, and the relevance or appropriateness of the rule. This research, analyzing the indication of the aforesaid rule, tries to find the answers to the questions posed, and to scrutinize some of the wrong analyses and misunderstandings of the rule “Opposing the Sunnite Consensus”. تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون‌رفت از آن، بیان و به‌کارگیری مرجح‌هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده‌اند؛ یکی از آن مرجح‌ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می‌دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گسترۀ کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعدۀ مورد نظر، پاسخ پرسش‌های فوق را دریافت و برخی از تحلیل‌های نادرست و درک نامناسب از قاعدۀ مخالفت با عامه بررسی شود. https://jorr.ut.ac.ir/article_73844_b68c06e8468d3f6c2d03016c88225ba7.pdf