دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 14 4 2018 12 22 Comparative Study of Legal Representation and Delegation in Divorce in Imamiyya and Sunni Jurisprudence (with a View to the Iranian Legal System) بررسی تطبیقی وکالت و تفویض طلاق در فقه امامیه و اهل سنت (با نگاهی به نظام حقوقی ایران) 929 947 69932 10.22059/jorr.2018.237040.1007748 FA احسان علی‌اکبری بابوکانی استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2017 07 08 In the present article the authors seek to review the perspective of the <em>Imamiyya</em> jurisprudents and to study the position of Iranian legal system to give answer to the questions as to whether the divorce, as a unique right of the couples, is a completely personal matter in a way that the stewardship of the couple is a condition of that and no one except the couples are authorized to do that and whether the delegation and deputation in divorce is  permitted in the view of Iranian jurisprudential and legal system. What are the approvals for the permission of deputation in divorce? In response to these questions, the famous <em>Imamiyya</em> jurisprudents believe that although the divorce has been left to the couples by the legislator, this is a matter of representation and the husband can leave it to the third party or the wife herself; as it has also been accepted by the civil code. In contrast, the famous <em>Imamiyya</em> jurisprudents and consequently the Iranian civil code believe that the permission for divorce should not be given to the wife and in the case of choosing the divorce by the wife it will not take place. While, there is no disagreement among Sunni jurisprudents on accepting the principle of delegation and happening of divorce. The authors of this article seek to prove the validity of the two institutions in the jurisprudential and legal system of Iran. در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش‌ها هستند که آیا طلاق به‌عنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری به‌طور کامل شخصی بوده، به‌نحوی ‌که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها مشهور فقهای امامیه بر این باورند که گرچه شارع، طلاق را به ید زوج سپرده، این امری قابل نیابت است و زوج می‌تواند اجرای آن را به ثالث یا خود زوجه واگذار کند؛ چنانکه قانون مدنی نیز همین نظر را پذیرفته است. در مقابل اعتقاد مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، بر عدم جواز تفویض طلاق به زوجه و عدم وقوع طلاق در صورت تخییر است، در حالی‌که در پذیرش اصل تفویض و وقوع طلاق به این طریق هیچ اختلافی بین فقهای عامه وجود ندارد. در جستار حاضر نگارندگان در پی اثبات روایی این دو نهاد در فقه و نظام حقوقی ایران هستند. https://jorr.ut.ac.ir/article_69932_912c64c20703acbfa6b0135e43332be4.pdf