دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 14 4 2018 12 22 The Jurisprudential and Legal Analysis of the Relationship between Issuer and Special Purpose Vehicle (SPV) in Mortgage-Backed Securities تحلیل فقهی و حقوقی رابطۀ بانی و ناشر در اوراق مشارکت رهنی 885 905 69930 10.22059/jorr.2018.240600.1007790 FA علی‌اکبر جعفری ندوشن استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد اصغر زیرک باروقی استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان Journal Article 2017 09 20 The mortgage-backed securities as an important financial instrument for banks and credit institutions need to be explained in terms of jurisprudential and legal relations of the parties. Since issuer and Special Purpose Vehicle (SPV) are the main parties involved, the relation between them is of utmost importance. The relation is adaptable to the legal institutes of “debt sale”, “novation”, and “transfer of claim”. Adhering to debt sale due to the opposition of a number of jurisprudents with some of its assumptions is difficult. Considering novation, since nullification of the former obligation and creation of the following obligation are interdependent, in addition to not transferring of the guarantees and the problems of the former obligation to the SPV, other problems may arise as to the substantial nature and form. Since there is no need to satisfy the consumers of bank loans and the debt is wholly transferred to the SPV with its all guaranties and the related emolument and because of the fact that the SPV can make use of all defenses and oppositions of the issuer against the consumers of the bank loans, the transfer of claim is more justifiable and adaptable to the mortgage-backed securities.            اوراق مشارکت رهنی، به‌عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطۀ بانی و ناشر (چون از طرف‌های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق‌دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به‌دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل‌ٌالیه (ناشر)، اشکال‌های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می‌شود و ناشر می‌تواند از تمامی دفاع‌ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق‌پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است. https://jorr.ut.ac.ir/article_69930_19eda12aa23bc781eb4662a1f1b5fd03.pdf