دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 4 2017 12 22 The Legal and Jurisprudential Analysis of Positive Condition from Absolute Duty to Undertaking a Duty or Obligation "A Discussion on the Effects of Positive Condition in Imamiyyah Jurisprudence and Iranian Law" شرط فعل از تکلیف محض تا اشتغال ذمه (گفتاری پیرامون آثار شرط فعل در فقه امامیه و حقوق ایران) 959 976 65280 10.22059/jorr.2017.208205.1007351 FA نصراله جعفری خسروآبادی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران Journal Article 2016 05 28 The Imamiyyah jurisprudents have wide dispute over the substantial effect of positive condition. Some jurisprudents hold that positive condition lacks natural effect, believing that it is merely a positive law. Another group goes to the extreme, assuming that it has natural effect of debt, while others reduces the positive right of positive condition to the "right of demanding”. Meanwhile, a group of scholars has taken a moderate approach, considering a natural effect for positive condition. They regard it as a type of financial right. It is called financial covenanted right by the author of the article,  believing that in some occasions, it turns to financial obligational right, which is debt. Iranian civil code doesn't take a clear position, and this necessitates further a precise explanation of the effect of positive condition in Imamiyyah jurisprudence, which has been the source of legislative adoption. Therefore this article, using a descriptive-analytical approach, studies the views and arguments of each group and reveals the position and basis of civil law. در رابطۀ با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده‌ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفاً حکم تکلیفی می‌دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته‌اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته‌اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده‌اند؛ در این میان گروهی راه میانه‌ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته‌اند که نگارنده آن را حقِ مالیِ عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می‌شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می‌کند. از این‌رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می‌پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد. https://jorr.ut.ac.ir/article_65280_11ce2d4cda32fec8f2000f72b197ad8b.pdf