دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 13 4 2017 12 22 Jurisprudential Study of Judgment in Absence بررسی فقهی دادرسی غیابی 817 840 65274 10.22059/jorr.2017.215310.1007440 FA سعید نظری توکلی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران مسلم حیدری دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران Journal Article 2016 09 06 The legitimacy of the judgment against the person who is absent from the due process meeting is an important matter in judicial jurisprudence. On the one hand, it is not possible to hold hearing session provided that both parties should attend the court, becouse some people do not have the possibility or intention to appear in the court. And on the other hand, trial against the absent should not result to wastage of his rights. Imamiyyah jurisprudents have different opinions to solve this dichotomy. Some of them, refferring to the principle of the autonomy of the individual, have limited the judgment against absent to the (rights of people) narrative. Another group, referring to the general evidences for judgment, hold that it is not necessary for all parties to be present at the court and belive that it is permissible to make judgment against the absent. These studies show that based on the primary principle of the autonomy of the individual, it is permissible to make judgment against absent on the rights of people. On the right of Allah, there is no reason to permit proceedings. Judgment creditor is also abliged to provide appropriate guarantees to protect the rights of absent (judgment detor). مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی‌توان تشکیل جلسۀ دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده‌ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال‌های متفاوتی دارند؛ عده‌ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق‌الناس) محدود کرده‌اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همۀ اصحاب دعوا را شرط ندانسته‌اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق‌الناس جایز است و در حق‌الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکومٌ‌له نیز به‌منظور حفظ حقوق غایب (محکوم‌ٌعلیه) موظف به ارائۀ ضمانت‌های متناسب است. https://jorr.ut.ac.ir/article_65274_9d4c09003472e257ee4c82fa2fa28e79.pdf