دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 12 4 2016 12 21 Reinvestigating the effect of act of God on condition of farming after expiry of farmletting contract بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه 663 692 61108 10.22059/jorr.2016.61108 FA سید محمد صادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان سیدحسین اسعدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2016 09 05 Sometimes in spite of expiry of farmletting period because of inevitable accidents, the crop is immature and harvest is impossible. In this situation rights of doer interfere with farmlessor rights. In sources of fiqh the basic disagreement is about uprooting and retention of crop. While majority of jurisconsults believe that farmlessor is dominant on free uprooting, others refuse this authority and another group of them believe in reciprocal retention in order to aggregate between the rights of farmlessor and doer. The last view is accepted by some of the codes of other countries such as Egypt.  In Iran law in this relation the article 540 is definite. Some of jurists by presentation of logical interpretation believe that proposition of this article of uprooting is only about where the farmhand has done dereliction, but this interpretation disagree with absolute legal authority of the owner to exercise dominion or control over property. In addition regarding to juridical history of discussion and attention to term "perchance" in words of legislature, this interpretation is unjustified versus historic interpretation.Furtheremore, others by analogy of farmletting contract with rent, believe that there is conflict between above article and article 504.nevertheless,we should forget the hallucination of conflict, because not only imagine of creation of two conflicted proposition in body of law is illogical but also subject of two article is different with each other. Furthermore farmletting unlike rent is participatory contract and deserve of farmlessor on uprooting is only limited if there is a clause about retention of crop for determined duration or if it is an accepted usage and costom.    گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به‌دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت‌شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می‌کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی‌که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می‌دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون‌های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، مادۀ 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این‌حال، عده‌ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعدۀ تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینۀ فقهی بحث و کاربرد واژۀ «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می‌بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که مادۀ مذکور با مادۀ 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعۀ قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو مادۀ مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید‌شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد. <strong> </strong>   https://jorr.ut.ac.ir/article_61108_c2d48c2a0353600573fefab9eba78958.pdf