دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 11 1 2015 04 21 A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد 83 114 54655 10.22059/jorr.2015.54655 FA عصمت السادات طباطبایی لطفی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم زهراسادات سرکشیکیان دانشجوی دکتری رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان Journal Article 2015 01 03 In cases of appealing to testimony, maturity and faith of the witness are among the conditions which are considered as necessary according to the consensus of Imami jurists and explicit statement of law through article 1313 of Civil Code and article 155 of the procedure of the public and revolution courts in the Criminal affairs. But: <br />1.        contrary to the explicit statement of jurists and point 1 of article 1210 of C.C., on the age of puberty (15 lunar years for males and 9 for women), article 1314 of C.C. has necessitated age of 15 for the witness and hence has questioned the testimony of female witnesses aged between 9 to 15. <br />2.        In jurisprudence, the testimony of 10 year old discriminating-minor boy is exceptionally accepted in cases of murder and injury. However, in law, despite a reference in the rest of article 1314 to the possibility of exception, the exceptional cases have been left unidentified. Therefore, some relate it to female witnesses aged between 9 to 15; in order to remove the contradiction of point 1 of article 1210 and article 1314 of Civil Code. <br />3.        From the viewpoint of the Imamiyyah jurists, faith means believing in Twelver-Imam Shiism.; however, lack of limiting faith exclusively to Twelver-Imam Shiism in articles 1313 and 155, has caused some scholars to interpret faith as contrasted with disbelief, which is not correct. بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: <br />1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست. https://jorr.ut.ac.ir/article_54655_e895231337f599e09528b5d81bba2ac4.pdf