دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 22 2 2026 06 21 Obedience Following Obedience: From Rational Impossibility to Theoretical Possibility; A Reappraisal with Emphasis on the Nature of Divine Legal Command امتثال پس از امتثال، از استحالة عقلی تا امکانِ نظری؛ بازخوانی با تأکید بر ماهیتِ خطاب قانونی 119 131 104823 10.22059/jorr.2025.395467.1009610 FA محمدرضا نایینی استاد درس خارج فقه و اصول، حوزة علمیه، قم، ایران عباس زندی مدرس سطح عالی، حوزة علمیه، قم، ایران محمد حکیم گروه فقه و حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2025 05 24 The debate over the rational possibility of “obedience following obedience” is an important issue in Islamic legal theory with implications for juridical reasoning. The central question is whether a legally obligated person may repeat an act of obedience after fulfilling it once. While some scholars regard such repetition as rationally impossible, this article argues otherwise. Using a descriptive-analytical method, it contends that divine legal commands address a universal nature rather than a single, one-time instance. Therefore, just as repetition requires evidence, its impossibility also requires proof. In the absence of decisive proof, denying secondary obedience is unwarranted. Unlike personal directives, legal commands are not fulfilled by a single act of compliance. The study concludes that the claim of rational impossibility is unsubstantiated and that obedience following obedience is theoretically possible. مسئلۀ استحاله یا امکان عقلی «امتثال پس از امتثال»، از مباحث چالش‏برانگیز در دانش اصول فقه به شمار می‌آید و آثار فراوانی را در ساحتِ استنباط احکام به ‌همراه دارد. پرسش اساسی آن است که آیا مکلف، پس از امتثال نخستِ یک حکم شرعی الزامی، مجاز به تکرار همان امتثال است یا خیر؟ بسیاری از اصولیان با استناد به ادله‌ای چون سقوط غرض، تحصیل حاصل، تناقض و سقوط امر، آن را از اساس ناممکن و محال دانسته‌اند. اما نقطۀ محوری در استدلال قائلان به استحالۀ عقلی این انگاره است که با تحقق امتثال نخست امر شرعی نیز ساقط می‌شود؛ و از آنجا که امتثال، در غیابِ امر، معنا ندارد، امتثال ثانوی نیز محال و بی‏معنی خواهد بود. این پژوهش که با روش‌ تحلیلی‌ـ توصیفی سامان یافته است در پی اثبات امکان نظری و نفیِ استحالۀ عقلی امتثالِ پس از امتثال است و در این زمینه بر تحلیل ماهیتِ خطاب قانونی تأکید می‌کند. بر اساس این تحلیل، متعلّقِ امر در خطاب قانونیْ طبیعت نوعی و غیر مقیّد به شخص یا نوبت واحد است؛ بنابراین، همان‌گونه که اثبات وجوبِ تکرار نیازمند دلیل است، نفی امکان تکرار امتثال نیز بدون دلیل یا قرینة معتبر فاقد حجیت خواهد بود. زیرا قضایای قانونی برخلاف قضایای شخصی تابع اغراض نوعی‌اند؛ و اغراضِ نوعی با فعلِ شخص خاص و تحققِ امتثالِ خاص حاصل نمی‌شوند؛ و اساساً حصولِ غرضِ نهایی با انجام دادن امتثال خاص با ماهیتِ قانونمندیِ خطاب تکلیف ناسازگار است. ازاین‌رو، اِنگارۀ سقوط امر پس از امتثال اول فاقد دلیل معتبر است و زمینه‌ را برای دفاع از امکان عقلی امتثال ثانوی فراهم می‌سازد. https://jorr.ut.ac.ir/article_104823_21c993103275d39479b37456d9ea7211.pdf