دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 مقالات آماده انتشار 2025 08 19 The condition of "equality in terms of perfection and imperfection" in the retribution of a member شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو 103243 10.22059/jorr.2025.386550.1009550 FA احمد حاجی ده آبادی دانشگاه تهران 0000-0002-0389-6215 رضا میرزایی کلان طلبه سطح 3 حوزه‌علمیه‌قم؛ دانش‌آموخته موسسه عالی‌فقه و علوم‌اسلامی. Journal Article 2024 12 11 شرطیت یا عدم شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان در قصاص عضو مطرح کرده‌اند. دو فرض در مساله «تساوی به لحاظ کمال و نقص» وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و مجنی‌علیه تنها حق گرفتن دیه یا ارش دارد؛ و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. نظر مختار در فرض اول بنابر روایت «حسن بن عباس بن حریش» مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم بنابر اطلاقات ادله قصاص عضو، مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد. تساوی به لحاظ کمال و نقص» جزء شرائطی است که فقیهان مطرح کرده‌اند. دو فرض وجود دارد: الف) عضو مجنی‌علیه ناقص و عضو جانی کامل. ب) عضو مجنی‌علیه کامل و عضو جانی ناقص. پنج قول نسبت به فرض اول مطرح است که بنابر یک قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» در قصاص عضو شرط است و به همین جهت قصاص عضو کامل در برابر عضو ناقص جائز نیست و بنابر چهار قول «تساوی به لحاظ کمال و نقص» شرط نیست و قصاص عضو جائز است. سه قول هم نسبت به فرض دوم مطرح است که مطابق همه آنها قصاص ثابت است و نسبت به انحصار مجازات جانی در قصاص، لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او مضاف بر قصاص و تفصیل در پرداخت دیه اختلاف دارند. ماده 397 ق.م.ا. در فرض اول قائل به شرطیت «تساوی به لحاظ کمال و نقص» است و در فرض دوم قائل به جواز قصاص و لزوم پرداخت دیه عضو اضافه مجنی‌علیه به او است. نظر مختار در فرض اول مشروط بودن قصاص به پرداخت دیه عضو اضافه جانی به او است و در فرض دوم مجنی‌علیه تنها حق قصاص دارد. https://jorr.ut.ac.ir/article_103243_70ae5e2635d6295351c27106d0aa6744.pdf