دانشگاه تهران مجله علمی "پژوهشهای فقهی" 2008-8388 21 3 2025 09 21 Correctitude of Divorce Against Consideration Shariah (Tradition) and Spirit of The Law طلاق به‏عوض در پرتو مقاصد شریعت و روح قانون 237 249 101406 10.22059/jorr.2025.380232.1009494 FA سعید مولوی گروه حقوق دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران Journal Article 2024 08 27 Regarding the validity of divorce against consideration, the Iranian Civil Code provides no explicit reference. However, in Islamic jurisprudence, Shahid Sani introduced and affirmed the legitimacy of this concept. Following his view, the notion of divorce against consideration—also referred to as divorce against ransom—entered the discourse of family jurisprudence. Some scholars have equated this form of divorce with khulʿ and mubārāt divorces, while others have upheld its validity while acknowledging its duality with khulʿ divorce. To reconcile this position, some jurists have attempted to justify it by framing it within other contractual forms. Notably, no scholar has explicitly declared such divorces invalid. Yet, when evaluated through the principles and spirit of Shariah, the possibility of its invalidity emerges. On one hand, the Qur’anic and prophetic teachings on divorce emphasize its gravity and caution against unnecessary separation, which appears inconsistent with the nature of divorce against consideration. This suggests a form of prohibition regarding such divorces. On the other hand, prohibitions in such transactions may themselves be considered invalid—at least in part—when assessed against the broader intent and principles of Shariah. در خصوص طلاق به‏عوض قانون مدنی ساکت است. اما در فقه شهید ثانی برای اولین بار درستی آن‏ را مطرح و تأیید کرد. بر همین اساس و بعد از ایشان این نوع از طلاق، که بعضی از استادان حقوق آن ‏را معادل طلاق توافقی و صحیح دانسته‏اند، به مباحث فقه و حقوق خانواده اضافه شد. برخی آن ‏را همان خلع و مبارات دانستند و عده‏ای هم ضمن تأیید دوگانگی آن با طلاق خلع به درستی این نوع طلاق رأی دادند و البته راه‏هایی هم برای توجیه آن در قالب عقود دیگر یا قرارداد خصوصی پیشنهاد کردند. اما در عین حال کسی به بطلان آن فکر نکرده است؛ با آنکه به نظر می‏رسد توجه به مقصود شریعت و روح قانون و لحاظ آن در مسئله دست‏کم احتمال آن ‏را نشان می‏دهد. زیرا از یک طرف برآیند همة روایات و احکام طلاق سخت‏گیری در رخ‏داد جدایی است که به طور قطع طلاق مزبور با آن هماهنگ نیست و همین نوعی نهی از وقوع طلاق به‏عوض محسوب می‏شود و از طرف دیگر نهی در چنین معاملاتی دست‏کم از یک نظر و با توجه به روح شریعت موجب بطلان است. https://jorr.ut.ac.ir/article_101406_500061d06ea57ea3c6b0a8d84ec2f0c1.pdf