2021-07-06T19:05:58Z
https://jorr.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8098
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
بازپژوهی تأثیر قوۀ قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه
سید محمد صادق
طباطبایی
سیدحسین
اسعدی
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، بهدلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشتشدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا میکند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالیکه مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط میدانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانونهای برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، مادۀ 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با اینحال، عدهای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعدۀ تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینۀ فقهی بحث و کاربرد واژۀ «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ میبازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که مادۀ مذکور با مادۀ 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعۀ قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو مادۀ مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدیدشدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
اجرتالمثل
قاعدۀ لاضرر
قلع زرع
قوۀ قاهره
مزارعه
2016
12
21
663
692
https://jorr.ut.ac.ir/article_61108_c2d48c2a0353600573fefab9eba78958.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل
سعید
ابراهیمی
مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمیشود، بلکه مباشر به قصاص و اکراهکننده به حبس ابد محکوم میشود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند.
در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریۀ مشهور فقهی و ارائۀ غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریۀ اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
اکراه
حبس ابد
قتل
قصاص
مسئولیت
2016
12
21
693
714
https://jorr.ut.ac.ir/article_61109_5be38ad3de475db7039885cc799e1d80.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی
حسین
جاور
علیمراد
حیدری
ممکن است دادههای فردی اشخاص، بهویژه در حوزۀ ارتباطات، بهوسیلۀ شرکتهای تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایلهای تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود.
صرفنظر از مباحث مربوط به مالکیت دادههای فردی، این پرسش مهم مطرح میشود که آیا استفاده از دادههای ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی بهدنبال دارد یا خیر؟
مسئولیت ناشی از اقدام شرکتهای تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش دادههای فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان بهنظر میرسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، بهعنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع دادۀ ارتباطی مورد توجه قرار میگیرد. ضمان ناشی از استیفا از دادههای ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
استیفا
ارتباطات
اطلاعات
داده
ضمان
2016
12
21
715
742
https://jorr.ut.ac.ir/article_61110_1c6f650f892ad81b737cf7162c71538b.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی
سعید
رهایی
نسرین
سنجابی
مجید
رضایی
منصور
مرادی
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع میتواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدودۀ امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانیها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاستهای جمعیتی از سوی حکومتهای مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزههای دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش میشود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدودۀ دخالت دولت مشخص شود.
اختیارات دولت
تزاحم مصالح
حریم خصوصی
فقه
کنترل موالید
مسئولیت حکومت
2016
12
21
743
774
https://jorr.ut.ac.ir/article_61111_45f47ca26ede795b3962f6a00b05255f.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
تأملّی بر دیدگاه مشهور فقیهان در محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان و منسوبین واقف
مرتضی
طبیبی جبلی
احسان
علی اکبری بابوکانی
داریوش
کیوانی هفشجانی
در مقاله حاضر نگارندگان در پی واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه و طرح نگاه صحیح پیرامون مسئلۀ محدوده و مقتضای وقف بر نوادگان یا منسوبان به واقف هستند. مشهور فقیهان امامیه برآنند که اگر واقف صیغۀ وقف را بهنحو اطلاق بهکار ببرد و به تفسیر و تصریح مصادیق آن نپردازد؛ نوادۀ دختری مجازاً در شمار موقوفٌعلیهم محسوب میشود و در وقف بر منسوبان، نظر به اینکه نوادگان دختری به واقف (پدربزرگ مادری خود) انتساب نمییابند، در شمار موقوفٌعلیهم بهحساب نمیآیند. نگارندگان در این مقاله پس از نقد و بررسی مستندات مشهور فقیهان، برآنند که در اینگونه وقفها، نوادگان دختری حقیقتاً در شمار موقوفٌعلیهم بهحساب میآیند و در وقف بر منسوبان به واقف نیز نوادگان دختری ذیحق در موقوفه هستند.
موقوفٌعلیهم
نوادگان دختری
وقف بر نوادگان
2016
12
21
775
796
https://jorr.ut.ac.ir/article_61112_e5d8015ef312f1ffcd753c92512b3bed.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
بیع مال آینده
محمد ابراهیم
داودآبادی فراهانی
محمود
قیوم زاده
بیع مال آینده را میتوان فروش هر نوع مالی (بهصورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل میشود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار میدهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان میدهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی به صحت این نوع بیع وارد نمیکند. در بیع عین معین آینده، اعتباری بودن ملکیت و امکان اعتبار موضوع آن و نیز امکان عرفی تسلیم و توصیف دقیق مبیع که رافع جهالت آن باشد، نافی غرر محتمل است، چرا که اگر در جوامع ابتدایی، این امکان وجود داشته، در حال حاضر که تسلیم عرفی و توصیف دقیقتر مبیع ممکن شده به طریق اولی عرف عقلا، معامله در فروض مذکور با حصول سایر شرایط عمومی را بیع میداند.آنچه در حقوق غرب و بهطورمشخص انگلیس، با عنوان بیع مال آینده آمده، بهدلیل عدم پذیرش انتقال مالکیت کالای آینده در زمان حال، توافق به بیع است و در واقع بیع مال آینده نیست.
بیع
بیع استصناع
بیع کلی
مال آینده
2016
12
21
797
820
https://jorr.ut.ac.ir/article_61113_9a703bb29f20c0d8275967495a0f1728.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
تأملاتی فقهی در قاعدهانگاری «عدل و انصاف»
صالح
منتظری
محمد مهدی
زارعی
محمد
محسنی دهکلانی
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعدهای فقهی با نام «قاعدۀ عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها میگویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچیک از طرفین بیّنهای نداشته باشند یا آنکه بیّنهها با هم معارض باشند و امارهای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویۀ اموال یا حقوق بین اشخاص میشود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعدهای فقهی و بهعنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
انصاف
عدل
قاعدهانگاری
قواعد فقهی
نقد و بررسی
2016
12
21
821
852
https://jorr.ut.ac.ir/article_61114_486dcfbc0c875a04ae8fe2c5896c51c9.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
ضرورت تفکیک کاربردهای لفظ «فقه» برای تبیین نسبت میان فقه و اخلاق
سید محمد رضا
رکنی دزفولی
محمد
هدایتی
علم «فقه» و «اخلاق» هر کدام عهدهدار تأمین بخشی از کمال انسان هستند. این دو علم اشتراکات و اختلافاتی دارند. تاکنون داوریهای بسیاری دربارۀ نسبت میان فقه و اخلاق و عرفان صورت گرفته است، لیکن بهسختی میتوان از میان این همه، به نتیجۀ واحدی دست یافت، چه آنکه داوری هر کدام از پژوهشگران در این نسبتسنجی، بر تلقی ایشان از معنای «فقه» و «اخلاق» مبتنی بوده است. بنابراین درک رابطه، تشابهات و تمایزات «فقه» و «اخلاق» نیازمند تبیین جهات و حیثیات مختلف این دو علم خواهد بود.
در این نوشته بر آنیم که ضمن تبیین ضرورت تفکیک معانی «فقه» در کاربردهای مختلف آن، پرده از اشتراک لفظی معانی و کاربردهای مختلف لفظ «فقه» برداریم و در نهایت ارتباط میان این معانی بحث خواهد شد و به رابطۀ بین «فقه» و «اخلاق» و مقایسۀ جایگاه این دو علم در رسیدن به کمال میپردازیم.
با توجه به موضوع تحقیق، از روش تحلیلی، توصیفی و استنباطی بر اساس منابع موجود در کتابهای فقهی و اخلاقی استفاده شده است.
اخلاق
رابطۀ بین علوم
رابطۀ فقه و اخلاق
فقه
کاربردهای فقه
2016
12
21
853
877
https://jorr.ut.ac.ir/article_61115_5a1ce3552e8ba75f2a31eacb81706ac3.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1395
12
4
چکیده انگلیسی
ناصر
اقبالی
نصرالله
آبادیان
نسیم
خانلو
2016
12
21
1
8
https://jorr.ut.ac.ir/article_62654_adf1d7c2af38e1df7423f898e08d02fd.pdf