2024-03-29T12:39:53Z
https://jorr.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4690
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن
محمدرسول
آهنگران
حمید رضا
زند
فاطمه
زرگرپور
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانونهای این حوزه فراز و نشیبهای فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانونها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی میکنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانونها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانونهای قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئلۀ مهمتر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمیتوان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامۀ بحث، دربارۀ مستندات فقهی بحث میشودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات میکنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمدهترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعدۀ لا ضرر، حکم عقل، سیرۀ عقلا، ادلۀ مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعدۀ تسلیط.
تسلیط
سیاست کیفری
سیرۀ عقلایی
ضمانت اجرای کیفری
قاعدۀ لاضرر
مالکیت معنوی
2013
09
23
1
28
https://jorr.ut.ac.ir/article_36180_221ba015a0857bcd86cc51a6ccf282d2.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی
محمد
ساردوئی نسب
محمد
مولودی
جواد
عیوضی
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست میپردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا میکند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکارشده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواستۀ خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکلگیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق میپردازد. در تقسیمبندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم میشود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و بهویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت مییابد. با ملاحظۀ مسائل مطروحه، اقسام شیوههای دفاعی و مستندات دفاعیات میتوان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت میگیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر میگیرد.
دفاع در برابر ادله
دفاع شکلی
دفاع حکمی
دفاع ماهوی
2013
09
23
29
54
https://jorr.ut.ac.ir/article_36181_684474a34aa6b94803fcc0d955eb3a47.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو
علی
محمدیان
الهه
قلی زاده
محمد
محسنی دهکلانی
محمد رضا
علمی سولا
مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر میکنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانستهاند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمیشود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشدهاند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاصپذیر میدانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل مادۀ 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادلۀ قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه میگیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت میکند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریۀ مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادلۀ قصاص سازگار است، و قواعد اولیۀ باب قصاص نیز آن را اقتضا میکند.
رأی مشهور
سلامت
شلل
قصاص
قصاص عضو
قول نادر
2013
09
23
55
84
https://jorr.ut.ac.ir/article_36182_954df96a126b368f9c06e6d67746a8db.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام
عباسعلی
سلطانی
فاطمه
کراچیان ثانی
از مسائل مستحدثهای که در دنیای مدرن پیش میآید، انتخاب مرگ هنگام بیماریهای صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش میآید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعدۀ فقهی"لزوم حفظ نفس"، احترام دین اسلام به حیات انسانها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبۀ انسان است تا آنجا که ناامید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب میشود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعدهای با عنوان قاعدۀ حفظ نفس مطرح نمیشود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان میشود.
حرمت
حفظ نفس
عقل
حیات
فقه
2013
09
23
85
114
https://jorr.ut.ac.ir/article_36183_aafcf90fc9abf283e31995a61c32a3b3.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
تأملی در قاعده فراغ و تجاوز
مجتبی
الهیان
حسن
آب سواران
این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این میگذاریم که آن فعل را صحیح انجام دادهایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثباتپذیر است، مدار بحث نیز حول واژههای این روایات میگردد. در این روایات، سه واژۀ اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسیها و تحقیقات انجامشده، به این نتیجه رسیدیم که واژههای اول و دوم مترادفند و معنای کلمۀ سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعدۀ مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاکهای امارات، انطباق دارد تا ملاکهای اصول عملیه.
اصل
اماره
تجاوز
شک
فراغ
قاعدۀ فقهی
مُضی
2013
09
23
115
138
https://jorr.ut.ac.ir/article_36184_b479fc19c413e3590ff465d5ac4057f2.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
تحلیلی نقدگونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)
مهدی
فرمانیان
محمد
معینی فر
یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژهای داده میشود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادلۀ شیعه بر نقد ادلۀ اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه دربارۀ وجوب خمس، مگر فریضۀ مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کردهاند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و بهویژه وهابیت میآورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادلۀ شیعه را آورده و از سوی دیگر ادلۀ اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادلۀ اهل سنت، استحکام ادلۀ شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.
ادلۀ شیعه
ارباح مکاسب
اهل سنت
تجارت
خمس تطبیقی
وهابیت
2013
09
23
139
156
https://jorr.ut.ac.ir/article_36185_c1aa1f387f1ecd32ee121753b08ede3e.pdf
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2008-8388
1392
9
3
تحلیل اشخاص، صفات و ملاکهای مؤثر در مهرالمثل
حسین
ابوئی
فاطمه
رخ
علی
تولّائی
تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصههای متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه میشود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیینکنندهای دارد، در عرصۀ تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع میشود. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانوادهها، زوجین و دادگاههای خانواده محسوب میشود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعۀ زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهرهگیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطۀ عام پذیرفتهشده، اعتبار تمامی صفات، ملاکها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعۀ تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیکترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجۀ کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح مادۀ 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است.
خویشاوند
زنان
صفات معتبر
مهرالمثل
مهریه
2013
09
23
157
186
https://jorr.ut.ac.ir/article_36186_74c35afbe52057a298130834c391b0aa.pdf