دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
استصحاب نزد صاحب مدارک؛ از پذیرش تا انکار
307
327
FA
حسین
مهدوی نیا
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
hosseinmahdavinia65@yahoo.com
محمد
محسنی دهکلانی
دانشیار دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
mmdehkalany@yahoo.com
علی اکبر
ایزدی فرد
0000-0001-5114-8572
استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ali85akbar@yahoo.com
10.22059/jorr.2018.222771.1007536
این مقاله به تحلیل و بررسی اندیشۀ اصولی صاحب مدارک (ره) در باب حجیت استصحاب یا عدم آن میپردازد. اگرچه از صاحب مدارک (ره) هیچ اثر اصولی در دست نیست تا بر اساس آن بتوان در ارتباط با دیدگاه وی در این مسئله اظهارنظر کرد، لکن بسیاری از فقها و اصولیون بعد از وی، مستند به برخی از عبارات ایشان در کتاب مدارک الاحکام، وی را از زمرة منکران حجیت استصحاب تلقی کرده و قول به عدم حجیت مطلق استصحاب را به ایشان نسبت دادهاند. نویسنده با تتبع و بازخوانی کتاب مدارک الاحکام به عبارتی دست یافته است که صراحتاً نشان میدهد صاحب اثر در مواضع متعدد، برای اثبات مختار خود به دلیل استصحاب تمسک جسته و از این دلیل برای اثبات حکم شرعی بهره برده است. ضمن آنکه عباراتی از ایشان که شائبة انکار حجیت استصحاب از آن تلقی شده است، همگی شایان توجیه بودهاند و محمول بر معانی دیگر هستند.
استصحاب,حجیت,سید محمد موسوی عاملی,صاحب مدارک,مدارک الاحکام
https://jorr.ut.ac.ir/article_67649.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67649_6907625acadbd06c20d576548553ab53.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
نقش مقام ابراهیم در طواف
329
356
FA
مهدی
درگاهی
0000-0001-8586-3590
استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و دانشآموختۀ سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی
aghigh_573@yahoo.com
رضا
عندلیبی
دانشآموختۀ سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشکدۀ حج و زیارت
rezaandalibi61@yahoo.com
10.22059/jorr.2018.117970.1006853
نقش مقام ابراهیم در طوافِ کعبۀ معظمه در گزارههای به ظاهر متعارض از حضرات معصومین (ع) نقل شده است؛ منتها گسترۀ مدلول و وجه جمع بین آنها، چندان هویدا نیست؛ زیرا تحقیق موسع و یکپارچهای در این زمینه صورت نگرفته است! از اینرو پرسش از نقش مقام ابراهیم در محدودۀ طواف، مسئلهای است که نیازمند کاویدن تا مرحلۀ پاسخی درخور است. گزارش حلبی از جعفربن محمد با سند معتبر و دلالت مُحکمی، به طوافِ خارج از محدودۀ مقام ابراهیم و کعبۀ معظمه مشروعیت میبخشد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور احادیث و تبیین فقهی محدودۀ طواف در حج و عمره انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایۀ توصیف و تحلیل گزارههای فقهی با گردآوری دادههای کتابخانهای میسر است که نتیجۀ آن، تبیین فقهی گسترۀ طواف در مسجدالحرام برای عمل عبادی حج و عمره خواهد بود.
کعبۀ مکرمه,محدودۀ طواف,مقام ابراهیم
https://jorr.ut.ac.ir/article_67650.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67650_c5695dea14a4d55a627aa4d03bc081c9.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
تبیین مصلحت بهمثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری
357
382
FA
اردوان
ارژنگ
0000-0002-3799-610X
دانشیار، دانشگاه آیتالله حائری (ره)، میبد، ایران
arzhang1345@gmail.com
عباس
کلانتری خلیل آباد
دانشیار، دانشگاه آیتالله حائری (ره)، میبد، ایران
abkalantari@gmail.com
10.22059/jorr.2018.130068.1007026
شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان میدهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولیعلیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگیهای «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت بهمثابۀ شاخص و سنجهای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را کنترل، هدایت و پایش میکند. درستی پیمودن فرآیند ولایت از آغاز تا پایان و نیز صحهگذاشتن بر نوع نتیجۀ بهدستآمده، روایی و نفوذ تصرفات، مرهــون اِعمال و عمل به این معیار است. واگذاری این جایگاه به پدر و جد پدری، بازگشت ولایت، با در نظر گرفتن بایستــگیِ تحقق خواستۀ شارع در دستیابی به مصالح طفل و در واقع، به پشتوانۀ اصل مصلحت است که کاملاً موجه و مدلل بهنظر میرسد. انگارۀ تسهیم/ تفویض مادر در ولایت، دلایل قوی و قویم ندارد و این یعنی از شاخــص مصلحت، بیبهره است. مصالح چندگانۀ جامعه، فرزند، مادر، خانوادۀ جدید، مانع از این تسهیم/ تفویض است.در مقام اجرا، التـزام به اصل مصلحت (نه عدم مفسده) البته بهگونهای متعارَف (و نه نفسالامری) خود واجد مصلحت است. تبیین و گزارشی تبیینی از چگونگی نُمود و ظهور اصل مصلحت در ولایت قهری و گزارههای مترتب و مربوط، بایستهای است که این جُستار برای خود ترسیم کرده است.
پدر,جد پدری,شاخص,مصلحت,مولیعلیه,ولایت قهری,ولی
https://jorr.ut.ac.ir/article_67651.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67651_a553dcfeb7aaab32d0cf7ef8c41bebe7.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
تطبیق اختیارات دادستان با اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی در تحقیقات مقدماتی
383
404
FA
سعید
رازانی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
razani.saeed@gmail.com
محمدجواد
فتحی
دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
mjfathi@ut.ac.ir
مهدی
شیداییان
استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
m_sheidaeian@ut.ac.ir
عباس
منصورآبادی
استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
behmansour@ut.ac.ir
10.22059/jorr.2018.221205.1007518
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. معالوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمعآوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بیگناهی او را نیز عهدهدار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به اینترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بیطرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب میکند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
استقلال مقام تحقیق,اصول دادرسی عادلانه,تحقیقات مقدماتی,مقام تعقیب
https://jorr.ut.ac.ir/article_67652.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67652_a6b9db990ba923bf4a0ed85e6b2d59df.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
بازپژوهی تعریف و مفهوم انفال در اندیشۀ فقیهان امامیه (با تأکید بر انگارۀ امام خمینی«ره»)
405
428
FA
احسان
علی اکبری بابوکانی
استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
22aliakbari@gmail.com
حسینعلی
سعدی
دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
z.hesami2007@gmail.com
مرتضی
طبیبی جبلی
استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
tabibi890@gmail.com
10.22059/jorr.2018.210543.1007377
با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه میرسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کردهاند. اشکال این نحوۀ تعریف آن است که در دورۀ معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریفهای مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقالۀ حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کردهاند و در این راه با تأکید بر نظریۀ امام خمینی (ره) و دفع اشکالهای آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمدهاند، شاید ضابطۀ انفال بهشمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دورۀ زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.
انفال,ثروتهای عمومی,مباحات عامه
https://jorr.ut.ac.ir/article_67653.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67653_d8cb62d324eb18205f757a58790ff6ab.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
درنگی در روایی «حبس انفرادی»
429
452
FA
حمید
مسجدسرایی
0000-0002-0812-6578
دانشیار، رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
h_masjedsaraie@semnan.ac.ir
محمدحسن
نجاری
دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
m.hassan.najjari@semnan.ac.ir
10.22059/jorr.2018.254369.1008010
یکی از موضوعات قابلتأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پارهای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالشبرانگیزی محسوب میشود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانعکنندهای برای آنیم. اگرچه هیچیک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشدهاند، با بررسی قانونها و مقررات حاکم بر کشور میتوان دریافت که قانونگذار ایران بهمنظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفۀ حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافتهها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوتهای شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادلۀ این حکم، نهتنها از عمومیت ادلۀ مشروعیت حبس نمیتوان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفۀ مجازات زندان» و «قاعدۀ ضمانآور بودن اتلاف بالتسبیب» میتوان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.
حبس انفرادی,زندان,زندان تکنفره,سلول انفرادی,شکنجه
https://jorr.ut.ac.ir/article_67654.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67654_b4de509ab0694f7cca2df6f4c2f70f1e.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
بررسی مرجع در تکفیر معین
453
474
FA
محمدعلی
راغبی
0000-0001-7158-9973
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
ma-raghebi@qom.ac.ir
محمود
محامد
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
mmahamed@gmail.com
محمدجواد
محمدی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
mjmohammadi62@gmail.com
10.22059/jorr.2018.226288.1007591
پس از بیان معیارهای کلی در اسباب کفر و شناخت کافر توسط فقیه، نوبت به تعیین مصادیق آن در خارج برای اجرای احکام آن میرسد. تعیین مرجع در تکفیر معین و تشخیص کفر بهنوبۀ خود از مباحث مهم در رابطه با موضوع تکفیر محسوب میشود. در خصوص این مسئله بحث چندانی در منابع فقهی دیده نمیشود، با اینحال میتوان فرضیات مذکور برای تعیین یک مرجع معین را بهطور کلی در چهار فرضیۀ عرف عام، عرف خاص، فقیه و حاکم شرع محتمل دانست. این مقاله به تشریح و نقد نظریات و فرضیات ممکن در این زمینه اختصاص دارد. دستاورد این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مسئله، آن است که تعیین کردن تنها یک مرجع برای تکفیر معین با ابعاد مختلف و شکلهای گوناگون موضوع کفر سازگاری ندارد. از اینرو باید در اینجا با توجه به نوع مورد، قائل به تلفیقی از ارجاع به دادگاه اسلامی، عرف خاص و عرف عام شد.
تکفیر,حاکم شرع,عرف خاص,عرف عام,فقیه,کفر
https://jorr.ut.ac.ir/article_67655.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67655_7004ecd92f457c8cc7e61281fbb4f94c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
تحلیل قلمروشناختی از «فقه مطلوب» در اندیشۀ شیعه (با رویکرد قلمرو موضوعی)
475
492
FA
حامد
پوررستمی
0009-0004-6003-7427
استادیار گروه شیعهشناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران
purrostami@ut.ac.ir
10.22059/jorr.2018.234820.1007700
گسترۀ قلمرو فقه، از جملۀ مقولاتی است که در دینپژوهی و کارکردهای آن نقشی اساسی دارد. با تحلیل و تجزیۀ برنامهها و قانونهای موجود در تعاملات چهارگانۀ بشری (تعامل با خود، خدا، خلق و طبیعت) میتوان سه حیث 1. موضوعی، 2. حکمی؛ 3. روشی یا برنامهای را در آنها ملاحظه کرد، سه حیثی که در ظرفیت «فقه مطلوب» نیز جریان دارد. قلمرو موضوعی فقه مطلوب، هر عنوان و پدیدهای است که به حکم شرعیِ تعامل و مواجهه میپردازد. به این معنا که اگر در تعامل با هر عنوان و پدیدهای نیازمند حکم شرعی باشیم، آن عنوان و پدیده در قلمرو موضوعی فقه قرار میگیرد. بر همین اساس، قلمرو حکمیِ فقه مطلوب نیز در هم تنیده با قلمرو موضوعی فقه مطلوب است. یعنی هر آنچه در قلمرو موضوعی فقه مطلوب باشد، حکمی نیز بر آن مترتب است. در غیر اینصورت وجهی برای صدور حکم برای عناوین و پدیدههای خارج از قلمرو موضوعی فقه وجود ندارد. در تحلیل و تحکیم موضوع قلمرو شناختی فقه مطلوب، بازخوانی ظرفیتهای کمنظیر فقه شیعه مانند سه اصل تفریعورزی، منطقةالفراغ و اباحه و عقلانیت حجیت بخش، شاید نقش راهبردی داشته باشد.
فقه شیعه,فقه مطلوب,قلمرو حکمی,قلمرو فقه,قلمرو موضوعی
https://jorr.ut.ac.ir/article_67656.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67656_bd19cdcd276e13b130c7b1be7e504f5d.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»
493
523
FA
سید جعفر
صادقی فدکی
استادیار، پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی، قم، ایران
sadeghi.fadak@gmail.com
10.22059/jorr.2018.221789.1007524
از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کردهاند. برخی در این زمینه افراط کردهاند و قرآن را جامع همۀ احکام موردنیاز انسانها اعم از احکام کلی و جزیی دانستهاند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفتهاند و شبهۀ تشریعی نبودن قرآن را مطرح کردهاند و عدهای از جامعیت تشریعی قرآن کریم بهتنهایی سخن گفتهاند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همۀ احکام شرعی دانستهاند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاههای مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادلۀ آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده بهطور عملی تبیین شده است.
احکام شرعی,تشریع,جامعیت,سنت,قرآن کریم
https://jorr.ut.ac.ir/article_67657.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67657_48daaeca24ee840ee72fdf1d0babd034.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
14
2
2018
06
22
بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات
525
554
FA
علیرضا
انتظاری نجفآبادی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی نراق
entezari.uni@gmail.com
روح الله
مرتضایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی نراق
mortazaei@yahoo.com
10.22059/jorr.2018.231121.1007651
آنچه در این جستار بحث و بررسی خواهد شد، جریان اصل صحت در ایقاعات است. اصل صحت یکی از قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی، اعم از معاملات و عبادات جاری میشود. اکثر فقیهان بر این نظرند که مبانی حجیت اصل صحت، مانند «اوفوا بالعقود» و «تجاره عن تراض» شامل ایقاعات هم هست. در مقابل، برخی از فقیهان نیز اشکالهایی بر اجرای اصل صحت در ایقاعات وارد کردهاند که پس از بررسی و نقد این ایرادها، به این نتیجه خواهیم رسید که اصل صحت در ایقاعات نیز جریان پیدا میکند. از اینرو، باید بر این نظر بود که مادۀ 223 قانون مدنی که مقرر میکند: «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است ...»، شامل ایقاعات نیز میشود. بر این اساس بعد از احراز عنوان عرفی ایقاع و شک در شرایط آن، با استناد به اصل صحت، میتوان به صحت آن ایقاع حکم کرد.
اصل,ایقاع,صحت,عقد,قاعده,مبانی اصل صحت,معامله
https://jorr.ut.ac.ir/article_67658.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_67658_ee324b3e34d2efd965ea138557b1bfe2.pdf