دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی
1
26
FA
عباس
کلانتری خلیلآباد
دانشیار دانشگاه آیتالله حائری میبد
abkalantari@heari.ac.ir
فاطمه
قدرتی
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
fatima.arta@yahoo.com
اعظم
مدیح
دانشجوی دکتری رشتۀ فقه و حقوق جزا، دانشگاه آیتالله حائری میبد
madihyazdi@gmail.com
10.22059/jorr.2017.61371
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبۀ جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائۀ ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع بهطور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو مادۀ 504 و 505 پیگیری شده است؛ در مادۀ 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمیگردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل میشود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در مادۀ 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق مییابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در مادۀ 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبهعمد) اشاره شده است.
در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در مادۀ 504 قانون مجازات بررسی شده است.
<strong> </strong>
تصادفات رانندگی,تقصیر,جنایات شبه عمد,مادۀ 504 ق.م.ا
https://jorr.ut.ac.ir/article_61371.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61371_dc0a9991a0ec6adee3f696c20ab12c79.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری
27
50
FA
حمید
مسجدسرائی
0000-0002-0812-6578
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، ایران
h_masjedsaraie@semnan.ac.ir
حبیب
اجودانی
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، ایران
habib_ajodany@yahoo.com.sg
10.22059/jorr.2017.61372
از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمدهاند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهمترین دیدگاههای مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری بهخاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا میکند، میتوان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکالهای وارد بر هر نظریه پرداختهایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کردهایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذیالمقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی میداند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکالهای وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر بهنظر میرسد.
مقدمۀ واجب,مکلف,واجب غیری,واجب نفسی
https://jorr.ut.ac.ir/article_61372.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61372_65718d260c4994011c650f2b99833bc0.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه آبها در اموال عمومی
51
83
FA
مسعود
معصومی
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
masoomi.masood@yahoo.com
اسدالله
لطفی
دانشیار دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین
lotfidr@yahoo.com
10.22059/jorr.2017.61373
یکی از مصادیق اموال عمومی آبهاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی میکند و در اختیار حکومت اسلامی میداند تا طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری شود. با توجه به اینکه آبها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا میکنند، این سؤال بهوجود میآید که آیا آبهای عمومی توسط اشخاص تملکشدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن در سال 1347 آبهای مباح بهصورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره میشود. به عقیدۀ برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئلۀ تملک آب منتفی شده است. اما برخی دیگر از صاحبنظران بر این عقیدهاند که قانون توزیع عادلانۀ آب ناسخ قانون مذکور نیست، ولی استفاده از آبها باید با اذن و مجوز وزارت نیرو باشد. در این مقاله دیدگاههای فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی میشود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آبهای عمومی ارائه خواهد شد.
<strong> </strong>
آبها,اصل 45 قانون اساسی,اموال عمومی,حکومت اسلامی,قانون توزیع عادلانۀ آب,مشترکات عمومی
https://jorr.ut.ac.ir/article_61373.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61373_f1f2fce1a09a093d729a1e84736e7383.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
سعی در مقادیر توسعهیافتۀ مسعی (توسعۀ عرضی) از منظر فقه مذاهب اسلامی
85
100
FA
مهدی
درگاهی
0000-0001-8586-3590
استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم و دانشآموختۀ سطح چهار حوزوی و پژوهشگر پژوهشگاه المصطفی (ص).
aghigh_573@yahoo.com
عبدالصمد
علی آبادی
مدرس حوزه و دانشگاه؛ دانشجوی دکتری رشتۀ مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
motaleat92@chmail.ir
10.22059/jorr.2017.61375
سعی در مقادیر توسعهیافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعۀ عرضی ساختمان مَسعی در سالهای اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (بهعنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعهیافته، از حیث عرضی مسئلهای است که نیازمند کاویدن تا مرحلۀ پاسخ درخور خواهد بود. با توجه به تتبع در منابع فقه مذاهب اسلامی، هر چند معدودی از اندیشوران حوزۀ فقه، سعی در برخی مقادیر توسعهیافتۀ جدید را مُجزی نمیدانند و معتقدند که آن مقادیر از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه بیرون است، منتها بنا بر شهادت شهود و بررسیهای تاریخی، جغرافیایی و زمینشناسی کارگروه ناظر بر توسعۀ مسعی، میتوان مقادیر توسعهیافته را جزیی از حد فاصل دو کوهِ صفا و مروه دانست و به اِجزای سعی در آن حکم کرد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثُغور ادله و تبیین فقهی حکمِ وضعی سعی در مقادیر توسعهیافتۀ عرضی انجام گرفته و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزارههای فقه مذاهب اسلامی با گردآوری دادههای کتابخانه و تفحصِ میدانی میسر است که نتیجۀ آن، اِجزای سعی در مقادیر توسعهیافته است.
اجزاء,توسعۀ عرضی مسعی,حج و عمره,سعی,فقه مذاهب اسلامی
https://jorr.ut.ac.ir/article_61375.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61375_90f74922b1af46316defa59290adbd23.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
واکاوی فقهی مشروعیت زیارت قبور توسط زنان با تأکید بر مبانی قرآن و سنت
101
123
FA
سید محمد
موسوی مقدم
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
sm.mmoqaddam@ut.ac.ir
10.22059/jorr.2017.61383
زیارت برگرفته از سنت نبوی و اصحاب و یاران پیامبر (ص) است. بنا بر دیدگاه علما و فقهای بزرگ فریقین اسلام با توجه به سیرۀ رسول (ص) و روایات فراوانی که از ایشان وارد شده است، زنان و مردان در زیارت قبور عزیزان خود و اولیای الهی، حکم یکسان دارند؛ زیرا احکام اسلام دربارۀ زن و مرد یکسان است، مگر جایی که دلیلی بر اختصاص وجود داشته باشد. دربارۀ جواز و عدم جواز زیارت قبور در قرآن (که از منابع مورد اتفاق همۀ مسلمانان است) بهطور صریح حکمی دیده نمیشود، اما به آیاتی بر جواز زیارت توسط زنان بهصورت عموم استناد شده است. گزارشهایی از زیارت زنان در زمان پیامبر (ص) و بعد از ایشان وجود دارد که از ادلۀ جواز این عمل محسوب میشود؛ از جملۀ آن نحوۀ انجام دادن این عمل منسوب به عایشه همسر پیامبر (ص) است. نمونۀ دیگر آن زیارت کردن قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد توسط حضرت زهرا (س) خواهد بود. هدف از نوشتن این مقاله بیان و بررسی مبانی فقهی قرآنی و روایی زیارت قبور توسط زنان از دیدگاه فقهای اسلام است که نه تنها جایز، بلکه بعضی آن را مستحب میدانند. نوآوری این مسئله تحلیل دقیق دیدگاه مذاهب اربعه در این زمینه است که تصویر دقیق و روشنی از مسئله را پیش روی افراد قرار میدهد و اذهان را از تردید و شبهه پاک میکند.
جواز زیارت,زیارت,زیارت زنان,علمای فریقین,قبور,مبانی فقهی
https://jorr.ut.ac.ir/article_61383.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61383_0a82825138d39db9af3db8ce3792c7f3.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
مؤلفههای تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج
125
149
FA
مهدی
ساجدی
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
mehdisajedi85@yahoo.com
10.22059/jorr.2017.61385
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت میشود این است که صحت یا اباحۀ برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدودۀ تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدودۀ اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفههایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایرۀ لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفهها شاید گستردهتر یا محدودتر شود. این مؤلفهها عبارتند از نحوۀ بیان اذن، تبعیت اذن از نحوۀ تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که بهصورت دائم یا موقت باشد.
<strong> </strong>
اذن شوهر,ارتفاع اسباب اذن,حق استمتاع,زوجه,عقد ازدواج
https://jorr.ut.ac.ir/article_61385.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61385_3ddde30c97d96e0c72beff944cfff014.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم
151
179
FA
سید احمد
میرخلیلی
استادیار دانشگاه آیتالله حائری میبد
dmirkhalili@gmail.com
بهاره
کرمی
دانشجوی دکتری دانشگاه آیتالله حائری میبد
f_karami90@yahoo.com
10.22059/jorr.2017.61386
اجرای مجازات از مهمترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن بهطور صریح بیاننشده و از جملۀ آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است.
مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوۀ اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانستهاند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوۀ اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطعشده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطعشده قابل پیوند زدن است و در مقابل عدهای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایۀ عبرت دیگران بودن است و بهلحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت میشود.
<strong> </strong>
پیوند,حدود,عضو,قصاص,قطع عضو
https://jorr.ut.ac.ir/article_61386.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61386_a502664543bf392b016fab129a947ae3.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
13
1
2017
03
21
بررسی فقهی حکم زنده شدن اعدامی
181
202
FA
عبدالجبار
زرگوش نسب
مدیر گروه فقه و مبانی حقوق، عضوهیأت علمی و استادیار دانشگاه ایلام
tahghighat2@chmail.ir
مصطفی
بخرد
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مفید قم
wistmost@gmail.com
10.22059/jorr.2017.61387
زنده شدن فرد اعدامی بهندرت اتفاق میافتد. با وجود این، تکرار حکم اعدام یا عدم آن در مورد چنین فردی امر پیچیده و حساسی است. قتل یک انسان بیگناه برابر قتل نوع انسان محسوب شده و نیز حیات یک انسان، مانند حیات نوع بشریت است. برخی از فقهای عظام در این مورد به بقای حد و قصاص حکم دادهاند، زیرا حکم صادره در مورد چنین فردی، اعدام است و مسمای این حکم زمانی محقق میشود که عدم حیات و مرگ او حاصل شود. همچنین در روایت صحیحهای از امام علی (ع) در مورد حکم سنگسار فردی که هنوز رمقی در او باقی مانده بود، امام (ع) به سنگسار مجدد مجرم حکم کردهاند. در این مورد نیز با باقی ماندن حیات مجرم، اعدام باید مجدداً اجرا شود.
در این مقاله روایت ابانبن عثمان، عدم تکرار حد رجم در صورت فرار، شرط اعتدا به مثل در قصاص و قاعدۀ درء نیز بهعنوان ادلۀ منع تکرار حکم اعدام، نقد و بررسی خواهند شد.
<strong> </strong>
اعدام,اعدامی,تکرار حکم,زنده شدن,سلب حیات
https://jorr.ut.ac.ir/article_61387.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_61387_d563c44135c15e208b41c676847350a3.pdf