دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
بررسی دامپینگ و مقابله با آن در نظام حقوقی اسلام و ایران
443
488
FA
جلیل
قنواتی
دانشیار دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
j_ghanavati@yahoo.com
مهشید
جعفری هرندی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
jafari.harandi@yahoo.com
10.22059/jorr.2015.56493
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهمترین مباحث تجاری بینالمللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شدهاند. با اینحال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفهای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکتها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده میکنند که در مواردی، بخشهای تولیدی داخلی کشورهای واردکننده را به نابودی میکشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه میکند. این در حالی است که در حال حاضر کاملترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقتنامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصانهایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتابهای فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّههای غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، بهگونهای که منع از آن را میتوان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
<strong> </strong>
<strong> </strong>
اخلال نظام,دامپینگ,رقابت غیرمنصفانه,سوءاستفاده از حق,ضرر,لاضرر
https://jorr.ut.ac.ir/article_56493.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56493_5949d3b404fdea510667f231d81300e0.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
واکاوی نظرات و ادله حکم فقهی ساخت سایهبان در معابر
489
522
FA
حمید
مسجد سرایی
0000-0002-0812-6578
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
h_masjedsaraie@semnan.ac.ir
کاظم
هژبری
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
h@yahoo.com
10.22059/jorr.2015.56494
صرفنظر از نوع کاربرد اصلی راهها، نتیجۀ دیدگاههای مختلف فقهی، جواز هر نوع تصرف به شرط عدم ضرر است. راههای بسته (کوچۀ بنبست) نیز از قبیل املاک اختصاصی صاحبان خانههای کوچه محسوب میشوند. در مورد حکم تکلیفی ساخت سایهبان، های گوناگونی مبنی بر جواز مشروط به عدم ضرر، عدم ضرر همراه با عدم معارض و حرمت مطلق وجود دارد که در این نوشتار تلاش شده است با استمداد از مبانی فقهی، از قبیل یکسان بودن حق تصرف در معابر میان همۀ مردم، عدم تقدم یکی بر دیگری و همچنین استفاده از اصل لاضرر، دیدگاه دوم موجه تشخیص داده شود. دربارۀ حکم وضعی موضوع نیز بدون شک، جواز ساخت به شرط عدم ضرر است. ممنوعیت قانونی اشغال معابر و رعایت موازین ساختوسازهای شهری از نظر قانونگذار وضعی، در راستای حفظ حقوق شهری و شهروندی، مؤیدی بر ادعای فوق محسوب میشود که در مقالۀ حاضر به مبانی آن پرداخته شده است.
<strong> </strong>
راههای باز,راههای بسته,سایهبان,سد معبر,ضرر
https://jorr.ut.ac.ir/article_56494.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56494_017c90584971864316527d1ddb50189b.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
نقد و بررسی دلیل اجماع بر حرمت مجسمهسازی
523
544
FA
سیدمحمدرضا
حسینی
استادیار دانشگاه پیام نور
mreza_hoseini@yahoo.com
10.22059/jorr.2015.56495
با نگاهی به کتابهای تاریخی میتوان گفت که ساخت مجسمه، سابقهای چندهزارساله دارد که بهمرور زمان، تکامل و در شبهجزیرۀ عربستان، در فرهنگ بت و بتپرستی شکل یافت. هنگام ظهور اسلام، غالب مردم آن منطقه، در تاریکخانۀ بتپرستی زندگی میکردند. ولی با وجود برچیده شدن بساط بتپرستی از جوامع اسلامی، نگاه منفی به آن بهدلیل پیشینۀ تاریکش، همچنان ادامه یافت و بعضی فقیهان با بهرهمندی از اجماع و روایات، به حرمت ساخت مجسمه حکم دادند. از اینرو بُعد کاربردی هنر مجسمهسازی، در جوامع اسلامی، موضوعی چالشی و بحثبرانگیز شد. در این مقاله با بررسی و نقد اجماع بهعنوان مهمترین دلیل حرمت ساخت مجسمه، این نتیجه حاصل میشود که اجماع مورد ادعای قائلین به حرمت ساخت مجسه، مخدوش، استنادناپذیر و استشهادناپذیر است. <br /> <br /><strong> </strong> <br />
اجماع,حرمت,فقه,مجسمه
https://jorr.ut.ac.ir/article_56495.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56495_9c9ce730a3ab27eb5605fe6010c33a44.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی
545
574
FA
اسماعیل
نعمت اللهی
استادیار دانشگاه قم
esmail_nematollahi@yahoo.com
10.22059/jorr.2015.56496
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعدة «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئلة مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان میتوان برای عقد صحیح سه مرحلة تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحلة تشکیل است و بهناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته میشود. در مورد ضمان در مرحلة اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کردهاند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بودهاند و گروه سوم، عقد صحیح را بهگونهای تفسیر کردهاند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریة اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعدة «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما میتوان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
ضمان,ضمان قهری,ضمان معاوضی,عقد,فقه امامیه
https://jorr.ut.ac.ir/article_56496.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56496_08e46c1959175612e68352962f075e00.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
جایگاه مشارکت در اندیشة سیاسی اسلام
575
600
FA
حسین
رحمت الهی
استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران
hrahmat@ut.ac.ir
احسان
آقامحمدآقایی
پژوهشگر و دکتری حقوق عمومی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
eamaghaee@yahoo.com
فاضل
کاکا
کارشناس ارشد حقوق عمومی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران
aghaee@migtco.com
10.22059/jorr.2015.56497
ساحت اندیشة سیاسی در اسلام به مثابة نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزههایی ناب و قدسی و کارویژههایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسانهاست. از اینرو میتوان بازتاب بسیاری از ایدههای اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاههای گوناگون در آن سراغ گرفت. از جملة این ایدهها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقة استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریة مشارکت در اندیشۀ سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتادهای، بهصورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیهپذیر میکند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظامهای سیاسی - حقوقی توسعهیافته از مشارکت مراد میشود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشههای اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حقالنصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگارة مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته میشود. آری مقالة پیشرو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریة مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش مینگرد.
اندیشة سیاسی اسلام,خاستگاه حقوقی مشارکت در اسناد بالادستی,مشارکت در آرای متفکران اسلامی,مشارکت در منابع اسلامی
https://jorr.ut.ac.ir/article_56497.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56497_0222e53fbf68ed125a48f5511d607722.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
بررسی شرط عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه ضمن عقد نکاح
601
624
FA
سید احمد
میرحسینی
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
mirhosein@ut.ac.ir
سیده فاطمه
میر حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
10.22059/jorr.2015.56498
نکاح سازمان حقوقی ویژهای است که بر مبنای رابطۀ جنسی و عاطفی زن و مرد تشکیل میشود. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، به قصد و رضای طرفین وابسته است، ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین میشود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادۀ طرفین باقی نمیگذارد. بهندرت میتوان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر هم بزنند؛ از این جنبه نکاح از سایر معاملات جداست. یکی از این موارد اندک که زن و مرد میتوانند آثار نکاح را خود تعیین کنند، مبحث شروط است. طبق مادۀ 1119 ق.م :«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور و مخالف کتاب و سنت نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بیاورند و طرف مقابل را به آن ملزم کنند ... ». شاید شروط مختلفی بنا به شرایط زوجین و تمایل آنها گذاشته شود. یکی از این شروط، عدم مخالفت زوج با تحصیل زوجه است. در مقاله این موضوع بررسی خواهد شد که به چه طریق میتوان این شرط را در ضمن عقد گنجاند و ضمانت اجرای آن چیست؟ البته توجه به جایگاه شرط در رسیدن به این مقصود، نباید سبب غفلت از دستیابی آسانتر به این مهم باشد که با رعایت فضایل اخلاقی حاصل میشود.
حق تحصیل,خسارت,سلب حق,شرط ضمن عقد,نکاح
https://jorr.ut.ac.ir/article_56498.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56498_9dcfe295d2111e3de0243658c2e51a6c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر مادۀ 172 قانون مجازات اسلامی )
625
648
FA
میثم
خزائی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیتالله بروجردی
meisam.khazaee@abru.ac.ir
طه
زرگریان
0009-0008-6156-3970
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آیتالله بروجردی
tahazargariyan93@gmail.com
10.22059/jorr.2015.56499
در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی میشود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و میتوان آن را از مطمئنترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلافنظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح میشود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟
قانون مجازات اسلامی در مادۀ 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوقالله از اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار خارج میشود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطۀ حقوقالناس بهدلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادلۀ اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوقالناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
اقرار,اصل در اقرار,تکرار اقرار
https://jorr.ut.ac.ir/article_56499.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56499_4ab2ea517fc3e5d92dba5505d9ebbf83.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
11
3
2015
09
23
مبانی فقهی الزام به فرزندآوری
649
670
FA
نسرین
رهنما
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
nasrinsalman8308@gmail.com
عبدالله
امیدی فرد
استادیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
dr.a.omidifard@gmail.com
10.22059/jorr.2015.56500
<strong> </strong>فرزندآوری در نظام خانواده از چالشهای جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر میشود. یکی از راههای کم کردن نگرانیهای مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزامآور تبدیل کنند که در اینصورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزامآور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانۀ قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشارۀ مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات میشود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها دربارۀ فرزندآوری بیان میشود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین میتواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایۀ آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانتآور و دارای پشتوانۀ قانونی تبدیل کند.
استیلاد,ماهیت شرعی نکاح,مقتضای اطلاق,نکاح
https://jorr.ut.ac.ir/article_56500.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_56500_f8600f525da35bc8e22509b1241aaf8e.pdf