دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی
433
468
FA
سعید
نظری توکلی
0000-0002-6398-5210
دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران
sntavakkoli@ut.ac.ir
فاطمه
کراچیان ثانی
0000-0002-1753-352X
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور تهران
sa.sani86@gmail.com
10.22059/jorr.2014.52580
استفاده از روشهای درمان ناباروری، هر چند آرزوی فرزنددار شدن را به واقعیت نزدیک میکند، در برابر، خانوادههای نابارور را با مشکل چندقلوزایی روبهرو خواهد کرد. جامعۀ پزشکی در صدد است با کاهش تعداد جنینها، ضمن بارور کردن زن و شوهر نابارور، آنها را از نگرانی داشتن چند فرزند نیز برهاند. در این پژوهش بر آن هستیم تا دلایل مشروعیت یا عدم مشروعیت کاهش جنین را بررسی کنیم. بررسیهای فقهی مسئلۀ کاهش جنین، نشان میدهد: 1. اصل نخستین در اموری که با جان انسان ارتباط دارد، احتیاط است و نه برائت. از اینرو، هنگام تردید در مشروعیت کاهش جنین، چون موضوع این عمل از بین بردن موجودی است که میتواند به انسان بالغ و کامل تبدیل شود، باید احتیاط کرد و از هر اقدامی که به نابودی وی منجر شود، خودداری کرد؛ 2. مهمترین دلیل برای اثبات عدم مشروعیت کاهش جنین، شخصانگاری جنین است. موجود داخل رحم تا پیش از برخورداری از روح انسانی، گرچه انسان کامل بهحساب نمیآید، انسان بالقوهای است که هرچه از طول دورۀ جنینی او میگذرد، از شخصانیت اخلاقی و در نتیجه از شخصانیت فقهی – حقوقی بیشتری برخوردار است؛ 3. رضایت پدر و مادر برای اثبات جواز کاهش جنین کافی نیست؛ زیرا سلطنت تکوینی آنها بر مایعات جنسی خود، سبب نمیشود پس از تشکیل سلول تخم، اختیار از بین بردن آن را داشته باشند.
جنین,شخصانگاری جنین,کاهش جنین
https://jorr.ut.ac.ir/article_52580.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52580_1b5c765f6530f0d833c15da8ccd4b534.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
توکیل در وقف
469
492
FA
حمید
مسجد سرایی
0000-0002-0812-6578
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سمنان
h_masjedsaraie@semnan.ac.ir
10.22059/jorr.2014.52581
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، بهگونهای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت میدهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، بهمنظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاههای اختلافنظر فقهی بوده است، بهطوری که از یک سو، ادلهای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادلهای نیز بر عدم جواز وکالت دادن در وقف دلالت دارد. البته دربارۀ شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم، نظیر بیع و رهن، مشهور فقها به جواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی دادهاند و بهصورت متقابل در قالب «شرط فعل»، توسط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است.
تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیینکنندهای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد.
در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلالهای قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقف، از رهیافت ادلهای چند از جمله دلیل عرف، به این نتیجۀ اصلی میرسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف، چه در قالب شرط ضمن عقد (شرط فعل) و چه بهصورت ابتدایی، جایز و صحیح است.
ایقاع,توکیل,صدقه,عقد,قصد قربت,وقف,وکالت
https://jorr.ut.ac.ir/article_52581.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52581_a88d8daef7687ea0e1984074f38f3a2e.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران
493
514
FA
محمد جواد
فتحی
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
mjfathi@ut.ac.ir
10.22059/jorr.2014.52582
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشددۀ اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت میگیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت میکند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیۀ قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفتهاند و در نحوۀ تغلیظ دیه نیز بر این زاویهگیری از حقوق کیفری اسلام افزودهاند. در این مقاله ضمن بررسی روشهای چهارگانۀ تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.
تغلیظ دیه,حرم مکه,زمان پرداخت دیه,ماههای حرام,مسئول پرداخت دیه
https://jorr.ut.ac.ir/article_52582.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52582_8b6e0d73317e11a8daaa40e2ea8c8d46.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
وقف ارزشهای مالی اعتباری
515
548
FA
سید محمد
صدری
استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
sayyedmohammads@yahoo.com
حکیمه السادات
هندی زاده
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور واحد تهران – جنوب
hendizade20@yahoo.com
10.22059/jorr.2014.52583
آنچه در گذشته وقف میشد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه تغییر ماهیت پول و ظهور ارزشهای مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیتهای مالی جدیدی را در حوزۀ وقف ارائه میدهد. با اینهمه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمیدانند و برای اثبات ادعای خود ادلهای ارائه کردهاند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادلۀ مخالفان، وقف این ارزشهای اعتباری را صحیح و منطبق بر موازین شرعی دانستهاند و به اثبات آن پرداختهاند. در این مقاله نظرها و دلایل هر یک جداگانه بررسی میشوند و در پایان با پذیرش صحت وقف این نوع ارزشهای اعتباری، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت مالی وقف، الگویی پیشنهادی برای تأمین این هدف ارائه میشود.
اوراق بهادار,پول,وقف,وقف اوراق سهام,وقف پول
https://jorr.ut.ac.ir/article_52583.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52583_ff08d1ab499d916c92e96e190fa4255e.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
اندیشۀ حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیتاللهالعظمی امام خمینی (ره)
549
584
FA
مهدی
بالوی
استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران
mahdibalavi@ut.ac.ir
مهناز
بیات کمیتکی
استادیار پردیس فارابی، دانشگاه تهران
10.22059/jorr.2014.52584
تلفیق پیرایههای سیاست و دیانت در اندیشۀ بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائۀ قرائت متمایزی از شیوۀ مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقۀ فقیه را بههمراه داشته است. اندیشۀ ولایت مطلقۀ امام، بهمثابۀ نظریۀ مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعۀ معاصر ایران و پیکرۀ نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بیبدیلی را در عرصۀ مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا میکند.
در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیتاللهالعظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همهجانبۀ مشروعیت الهی و بلاواسطۀ دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاستهای گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
اسلامیت,جمهوریت,حکمرانی,حکومت,ولایت مطلقۀ فقیه
https://jorr.ut.ac.ir/article_52584.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52584_6bc7c48ec2a9b0696bc1bc9dd5297662.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
تأثیر تکرار زنا در مجازات آن در حقوق جزای امامیه
585
608
FA
سید سلمان
مرتضوی
دانشجوی دانشگاه ارومیه
salman.mortazavi@gmail.com
رضا
نیکخواه
استاد گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ارومیه
rnsj_nikkhah@yahoo.com
10.22059/jorr.2014.52585
در حقوق جزای عمومی عللی بررسی میشوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد میشود. از جملۀ این علل میتوان به زمان و مکان، بهکار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب میشود. از جملۀ این علتها در فقه امامیه میتوان به زمان و مکان وقوع جرم و تکرار اشاره کرد. موضوع این مقاله تأثیر تکرار جرم زنا در تشدید مجازات مرتکب آن است. در فقه امامیه «تکرار جرم» اعم از «تعدد جرم» است و فقها تعدد جرم را نیز ضمن «تکرار جرم» بحث میکنند. بنابراین در این مختصر علاوه بر تأثیر «تکرار جرم»، دربارۀ تأثیر «تعدد جرم» نیز از منظر فقه امامیه در تشدید مجازات بزه زنا بحث میشود. اما «تکرار جرم» در مورد جرم زنا در فقه امامیه سه صورت دارد، که صورت اول و دوم آن منطبق بر تعدد جرم در حقوق جزاست، ما در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فقها و ادلۀ آنها پیرامون تشدید یا عدم تشدید مجازات بزه زنا بهواسطۀ «تکرار جرم»، به ارائۀ نظریۀ مختار میپردازیم.
تشدید مجازات زنا,تکرار جرم زنا,حقوق جزای امامیه,علل مشددۀ مجازات
https://jorr.ut.ac.ir/article_52585.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52585_575aa28eb4af0e16281f6a747ca7adec.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
تأمین اجتماعی در عهدنامة مالک اشتر
609
628
FA
محمد هادی
کاویانی
مدرس دانشکدة حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
kaviani_mh@ut.ac.ir
10.22059/jorr.2014.52586
تأمین اجتماعی نهادی در دولتهای مدرن است که بر اساس آن افرادی که به هر دلیلی زندگی عادی آنها دچار اختلال شده است، تحت حمایت این نظام قرار میگیرند پرهزینهترین بخش این نظام، حوزۀ حمایتهای اجتماعی است که به افرادی ارتباط دارد که به هیچ نحو نمیتوانند حتی بخش کوچکی از بهای خدمات دریافتی را بپردازند
امام علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر بخشی از جامعه را با عنوان طبقۀ فرودستان معین میکند و مصادیقی از آنان را صریحاً نام میبرد. ایشان ضمن تعیین منابع مالی برای هزینه کردن در این راه، مدیریت این امر را وظیفۀ حاکم میداند و او را مسئول مستقیم تأمین اجتماعی میداند. اگر چه اعلام میفرماید حاکم فردی خداترس و متواضع را برای این کار بگمارد. امام (ع) ماهیت این کار را حقالله اعلام و با همین عنوان، ضمانت اجرایی مناسب را برای این کار فراهم میکند.
اصول تأمین اجتماعی,امام علی (ع),تأمین اجتماعی,طبقۀ فرودست,مالک اشتر
https://jorr.ut.ac.ir/article_52586.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52586_41f522da7dba5147eb16f3815044065c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
دیۀ انگشتان «نقدی بر نظریههای تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»
629
658
FA
علی
محمدیان
دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
alimohamadian64@gmail.com
عباسعلی
سلطانی
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
sooltani@um.ac.ir
10.22059/jorr.2014.52587
قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یکدهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاههایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فیالجمله قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بودهاند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفتهاند. نظریۀ تفضیل، اقبال آیتالله خویی و فقهای منتسب به مدرسۀ فقهی ایشان (مکتب نجف) را بههمراه داشته است.
نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادلۀ ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.
انگشت ابهام,دیۀ انگشتان,نظریۀ تساوی,نظریۀ تفضیل
https://jorr.ut.ac.ir/article_52587.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52587_48cdc41104064a3732015a6a3f0b334c.pdf
دانشگاه تهران
مجله علمی "پژوهشهای فقهی"
2008-8388
2423-6195
10
3
2014
09
23
چکیده انگلیسی
1
8
FA
10.22059/jorr.2014.52885
https://jorr.ut.ac.ir/article_52885.html
https://jorr.ut.ac.ir/article_52885_20d39a6fb86d8b19eccd2785c4e4a749.pdf