خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه‌ای را ادلة مختلفی توجیه می‌کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه‌های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده‌اند و خلأ علمی در این موضوع مشاهده می‌شود. از این‌رو به بررسی نظریه‌های صحت و بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن و نیز ادلة آنها با استناد به روش توصیفی می‌پردازد و انطباق و افتراق مقررات قانون مدنی را با این نظریه‌ها و نیز ادلة آنها نشان می‌دهد و صحت بیع در صورت تأخیر ثمن را منطبق با قول مشهور فقیهان و نیز مقررات قانون مدنی یافته و قول غیر مشهور فقیهان در بطلان بیع در صورت تأخیر ثمن را غیرموجه اعلام کرده است.

مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به‌عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوۀ اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های اختلاف نظر علمای بزرگ اصول و جولانگاه تضارب آرا و اندیشه‌های اصولی در این زمینه شده است، به‌طوری که عده‌ای به استحالۀ ذاتی اخذ قصد قربت در متعلق امر و عده‌ای به استحاله بالغیرآن قائل شده‌اند. در این تحقیق ضمن طرح آرای اندیشمندان اصولی و تطبیق آن با دیدگاه اصولی امام خمینی (ره)، به‌عنوان یکی از اصولیانی که بیشترین و دقیق‌ترین مباحث را در این زمینه ارائه کرده است،ادلۀ دیدگاه قائل به استحالۀ ذاتی را ناتمام دانسته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که بر خلاف نظر بیشتر اصولیان، از جمله صاحب کفایه و شیخ انصاری، استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر، امر ممکنی است. ارائۀ یک مبنای مشخص در مقام استنباط حکم به‌منظور تشخیص هرچه دقیق‌تر مصادیق واجب تعبدی از توصلی، ضرورت هرچه بیشتر این تحقیق را روشن می‌کند.

موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه دربارۀ محدودۀ استیذان است که آیا زوجه در هر خروجی به‌طور مطلق نیازمند اذن زوج است یا اینکه استیذان در موارد خاصی (مانند موردی که باحقوق زوج منافات داشته باشد) لازم است؟ سخنان بسیاری از فقهای متقدم و متأخر امامیه مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، ابو‌‌الصلاح حلبی، علامه حلی، امام خمینی و آیت الله سیستانی ظهور در وجوب مطلق اذن و فتاوی برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله خویی، شیخ محمد مهدی شمس‌الدین، سید محمد حسین فضل الله، آیت الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله جناتی ناظر بر قول دوم است. گرچه برخی از آیات قرآن مثل آیۀ «الرجال قوامون علی النساء» به نحو عموم و غیر مستقیم به اصل استیذان زوجه از زوج اشاره دارند، در مورد محدودۀ استیذان آیه‌ای نیافتیم، پس در این مقاله به بررسی روایات وارده از معصومان (ع) در زمینۀ محدوده و قلمرو نیاز به اذن زوج درخروج زوجه ازمنزل پرداخته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که در مواردی که اذن شارع برای خروج وجود ندارد، استیذان از زوج لازمست.

در مبحث تعارض شروط، دیدگاه‌های صاحب‌نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط دیگر، از نظر بعضی دیگر، مسئلۀ مهم در این مبحث نه تعارض بین دو منطوق است، نه تعارض بین دو مفهوم و نه تعارض بین منطوق قضیه‌ای با مفهوم دیگری، بلکه معضل اصلی، دوران امر بین استقلال و عدم استقلال شروط است، و جمعی در تحریر محل نزاع، قائل به تفصیل شده‌اند و نزاع در این زمینه را منحصر به یک مورد نمی‌دانند و بر‌این باورند که در اینجا دو سؤال وجود دارد، یکی دربارۀ شروط متعددی که جزای واحد دارند، اما این جزا نه از حیث وجود تعددپذیر است، نه از حیث رتبه و دیگری دربارۀ جزایی است که با‌ وجود وحدت حقیقی، به لحاظ وجودی تکرار‌پذیر است. از نگاه برخی صاحب‌نظران، مسئلۀ اصلی آن است که تنافی بین دو شرط نه فقط از حیث علیت منحصره بودن آن، بلکه از این حیث است که بنا به قول به تبادر در مفهوم شرط تنافی بین دو تبادر است. پس مشکل این مبحث لفظی و دلالی است و حل آن تنها از طریق قواعد لفظیه ممکن است. احتمالات مطرح برای رفع تعارض میان شروط متعدد، پنج احتمال است که در بررسی به‌عمل آمده، بررسی و نقد شده‌اند.

حکم مجازات سارق به‌عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سورۀ مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت‌کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید‌گاه‌های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبۀ سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به‌طور خلاصه و گویا بیان شود. 

شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو‌پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئلۀ سقط درمانی، به‌عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت‌بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری‌های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری‌های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می‌توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟ روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط‌درمانی و بیان و بررسی ادلۀ آنهاست. با توجه به مطالعات و بررسی‌های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همۀ فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان‌ناپذیر باشد، حرام می‌دانند.

چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحۀ ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به‌منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا و به‌طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه‌ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان‌دیده است. با عنایت به اینکه مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان‌دیده و ارزش مال تلف‌شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال مؤثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می‌توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان‌دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزه‌های قرآن به‌خوبی می‌توان به بنیان‌های تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب به‌عنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس از توصیف حقوقی نظم عمومی، بایسته‌های قرآنی آن مورد دقت قرار داده شود.

unavailable