تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت‌های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه‌گذاران شده است.،به این معنا که بیمه‌گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه‌ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه‌گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می‌دانند. قانون بیمه و لایحۀ بیمۀ تجاری در این زمینه ساکت است.با استناد به اصل عدالت در فقه امامیه، می‌توان این تعهد را برای طرفین در تمام قراردادها برشمرد. اصل عدالت و انصاف راهگشای بسیاری از معضلات قضایی خواهد بود. در برخی آرای دادگاه‌ها گرایش به انصاف دیده می‌شود.دراین مقاله در پی بررسی مفهوم شروط غیرمنصفانه و مصادیق آن در قراردادهای بیمه هستیم ، در انتها خواهیم گقت که با استناد به برخی قانون‌ها می‌توان حکم به بطلان چنین شروطی داد.

میزان اتکا و اطمینان به ظواهر قرآن و نقش روایات در این مهم، از مبانی زبان‌شناختی قرآن کریم است و همواره حجم درخوری از مباحث اصولی و هرمنوتیکی را به خود اختصاص داده و می‌دهد. در این مقاله در صدد هستیم موضوع مذکور را نه صرفاً با رویکرد اصولی یا هرمنوتیکی، بلکه در پرتو آموزه‌های نهج‌البلاغه بررسی کنیم. در آموزه‌های امیرمومنان علی علیه‌السلام با دو دسته از بیانات مواجه هستیم. دستۀ اول شواهدی که ممکن است از آنها حجیت ظواهر قرآن و استقلال آنها در فهم و استنباط برداشت شود و دستۀ دوم شواهدی که در آنها ذو وجوه بودن قرآن یا نیازمندی به اهل بیت علیهم‌السلام در فهم مطرح و ممکن است از آنها عدم حجیت ظواهر قرآن و عدم استقلال آیات در فهم و تفسیر برداشت شود. با بررسی هر دو دسته از شواهد و ارائۀ تقریرات و نقدهای مطروحه، چنین به نظر می‌رسد نه از شواهد دستۀ اول که ناظر به استقلال و معیاریت قرآن در فهم و حجیت آنند، می‌توان به پذیرش حجیت ظواهر قرآن رأی داد و نه از شواهد دستۀ دوم که ناظر به ذو وجوه بودن قرآن و نیازمندی فهم آن به اهل بیت علیهم‌السلام و قیومیت آنان است، می‌توان نفی حجیت ظواهر قرآن را نتیجه گرفت. هر چند دست‌کم می‌توان گفت که شواهد دستۀ اول ناظر به حجیت فهم در نصوص و محکمات و شواهد دستۀ دوم ناظر به ضرورت رجوع به روایات دربارۀ مجملات و متشابهات هستند. نویسنده بر این باور است که ظواهر قرآن پس از فحص و یاس از قرائن ( نه الزاماً قرائن روایی) حجیت دارند و می‌توان به آن معنا اتکا کرد که تفصیل آن در این تحقیق خواهد آمد.

کمال و سعادت بشری در گرو اندیشه و تعقل است و اندیشه‌ورزی، دعوت به تفکر و همچنین سلب محدودیت از عقل و اندیشه تعریف شده است. پرسش اصلی مقاله این خواهد بود که اسلام در تحقق این امر در مباحث اصول فقه (که علم استنباط فقه و یکی از منابع آن عقل است) برای اندیشه‌ورزی چه اعتباری قائل شده است؟ هدف این مقاله اثبات وجود اندیشه‌ورزی در حد متعالی عقلانی در اصول فقه است، چراکه اصول فقه؛ علم به قواعد عمومی و عناصر مشترک در عملیات استنباط احکام شرعی (فرعی) است و روش صحیح استنباط را از منابع فقهی به ما مى‌آموزد. از این‌ رو علم اصول مانند علم منطق علمی دستورى است. برای تحقق این هدف به تحقیق توصیفی- تحلیلی در این زمینه پرداخته شده است و در نهایت به این نتیجه رسیده‌ایم که اصول فقه نه تنها مخالف اندیشه‌ورزی نیست، حتی برای درست‌ اندیشیدن نیز اصول و قواعدی ارائه کرده است و از روش‌هایی که اعتبار عقلانی ندارند، دوری می‌کند. همچنین به عقل وبنای‌ عقلا اختیارات گسترده داده است و عقل را یکی از منابع استنباط می‌داند. 

حریم خصوصی، قلمرو و محدوده‌ای از اعمال و ویژگی‌های هر شخص است که برای عموم آشکار نیست و در وهلۀ نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی‌تابند و نسبت به ورود غیر واکنش نشان می‌دهند. این مفهوم تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به‌صورت مستقل بحث نشده است. قانونگذار ایرانی نیز با عنایت به بی‌سابقه بودن این موضوع در فقه و حقوق ایران، به‌صورت ناقصی تنها به شناسایی برخی مصادیق این حق پرداخته است. به حریم خصوصی فیزیکی به عنوان یکی از ابتدایی‌ترین مصادیق حقّ بر حریم خصوصی به‌صورت پراکنده‌ای در قوانین مختلف اشاره شده است. این مقاله، به بررسی وضعیت نحوۀ حمایت قانونگذار از حریم خصوصی فیزیکی اشخاص در فقه شیعه و حقوق موضوعۀ ایران و طرح حمایت از حریم خصوصی می‌پردازد.

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته‌اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی‌تأثیر می‌دانند. در این میان نظر‌های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می‌رسد این است که نظرات و ادلۀ مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته‌های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسۀ ادله و مبانی اقوال، نظریه‌ای که به صحت و درستی نزدیک‌تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیلۀ حکومت جرم‌انگاری شده است و برای آنها مجازات‌هایی نیز وضع می‌شود. در اینکه این مجازات‌ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات‌ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات‌های منصوص شرعی است، دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات‌های حکومتی می‌دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می‌کند. با مراجعه به ادلۀ شرعی مجازات تعزیر روشن می‌شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت "گناه" تلقی می‌شوند. بر پایۀ این برداشت از ادلۀ یاد‌شده، از آنجا که جرایمی که به وسیلۀ حکومت جرم‌انگاری می‌شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات‌های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی‌شوند. بنابراین، برای این‌گونه مجازات‌ها باید عناوین دیگری مانند مجازات‌های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

قاعدۀ عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده‌اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده‌اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته‌اند، و عده‌ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئلۀ خاصی، پذیرفته‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعدۀ مزبور فراهم آید و آن‌گاه، در راستای دستیابی به قاعدۀ اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.