بحث در زمینه "ماهیت حق" در فقه، از جمله مباحث پایه‌ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می‌گیرد و در این‌باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه‌ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟  این نوشتار از میان نظریات مختلف در این‌باره، نظریه "بنیادین سلطنت" با انحای مختلف آن و نظریه‌های "ملکیت و سزاواری" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه "اعتباری بودن حق" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.

بخش عمده‌ای از آیات قرآن به مباحث فقهی اختصاص دارد که در این آیات احکام و قوانین متعددی در موضوعات مختلف عبادی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و. . . به صورت خاص یا تحت عناوینی عام بیان شده است؛ لیکن مبنای این پژوهش، آن است که آیا قرآن کریم در بیان احکام و مباحث فقهی از همان زبان عرف عام و زبان رایج میان متخصصان این فن استفاده کرده است و یا این که قرآن در این موضوع دارای زبان خاص خود می‌باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، در این پژوهش آیات الاحکام قرآن کریم از دو جهت ویژگی‌های ظاهری و لفظی این آیات و ویژگی‌های غیرلفظی و شیوۀ بیان آن‌ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از بررسی آیات مذکور این نتیجه به دست آمد که قرآن کریم در بخشی از بیان خود در هر یک از این دو موضوع، از همان زبان رایج در میان عرف و اهل این فن استفاده کرده است؛ با این توضیح که خداوند متعال هم از جهت انتخاب الفاظ خاص برای احکام شرعی و هم از جهت چگونگی طرح و شیوه بیان این احکام، از همان زبان رایج میان عرف عام و اهل این فن استفاده کرده است؛ ولی در موارد متعدد دیگر در هر یک از این دو موضوع، زبان ویژه و خاص خود را دارد که با زبان عرف عام و زبان متخصصان این موضوع بسیار متفاوت است.

"مرض موت"، وضعیت فرد بیماری است که عارضه بیماری او سبب می‌شود که دارفانی را وداع گوید. تاثیر این وضعیت بر "منجزات" وی مورد اختلاف فقها قرار گرفته است. برخی از فقها، منجزات را مانند وصیت دانسته‌اند، ولی برخی دیگر به این تحدید معتقد نبوده و بر آزادی عمل بیمار را همچنان که در زمان صحت او وجود داشته است؛ تأکید نموده‌اند. در هر حال، هر کدام برای عقاید خود دلایلی ابراز داشته‌اند که بررسی و نقد این دلایل، موضوع این نوشتار است.

"تعارضات فرد و جامعه"، یکی از پدیده‌های شایع در همة جوامع انسانی است و بارزترین آن در تعارض "منافع" این‌دو، مصداق پیدا می‌کند. منافع فرد، مجموعة امتیازات به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که از آن به حق‌های فردی اطلاق می‌شود و منافع جامعه، مجموعه موضوعاتی است که موجودیت جامعه را تشکیل می‌دهد. در اندیشة اسلامی، به رغم اصالت فرد، جامعه موجودی واقعی است و زمانی که موجودیت آن، به‌عنوان مهم‌ترین منفعت، به خطر می‌افتد، باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا در صورت انهدام جامعه، دیگر برای فرد جایی نمی ماند تا افراد از منافع خود منتفع شوند. "قاعدة لاضرر" معیاری مناسب برای ترجیح منافع یکی از این دو می‌باشد. بر اساس این قاعده، هم قاعدة ضرری نباید وضع شود و هم در صورت وضع، اجرا و ایراد خسارت باید جبران گردد. براین اساس، در حالتی که موجودیت جامعه به خطر می‌افتد، اقتضای این قاعده آن است که منافع فرد محدود گردد؛ اگرچه می‌توان در همین حالت، فرض‌هایی را تصورکرد که خسارت‌های احتمالی فرد جبران گردد. اما اگر خطری موجودیت جامعه را تهدید نکند، برای ایجاد محدویت در منافع فردی، مجوزی نیست.

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته ‌است.

محمد بن سنان زاهری (م. 220 ق) از راویان کثیرالرّوایه و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیّه، بر اساس دلایل و شواهدی که غالباً از رجال کشّی نشأت می‌گیرند؛ مورد تضعیف رجالیون و بالتّبع، فقیهان شیعه واقع گردیده است. منقولاتی معتبر از موثّقین شیعه، مانند ایّوب بن نوح و فضل بن شاذان، اتّهام غلو و همچنین مذمّت وی توسّط امام جواد‌(ع)؛ از جمله شواهد و مستندات ضعف این راوی محسوب شده اند. ما در این نوشتار به اعتبارسنجی و ارزیابی این گزاره‌ها پرداخته و با شیوه تتبّع تام در مجامع روایی و توجّه به قراین مختلف، در نهایت به این نتیجه دست می‌یابیم که محمد بن سنان از «ثقات اصحاب امامیّه» بوده و دلایل تضعیف وی، هرچند از جهت سند معتبرند، در باز اندیشی انتقادیِ متن، از حیث دلالت مخدوش بوده و در قدح مخلّ به وثاقت راوی هیچ‌گونه صراحتی ندارند؛ فلذا دیدگاه فقیهانی که وی را موثّق می‌دانند مورد تأیید است.

"شهادت"، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که قانونگذار برای اثبات دعوا برشمرده و از جایگاه ویژه­ای برخوردار است. شاهد مهم‌ترین رکن شهادت است. از آنجا که شهادت در موارد زیادی برای اثبات یا رد دعاوی استفاده می‌شود، لازم است شاهد دارای شرایطی باشد که یکی از اساسی­ترین شرایط شاهد عدالت اوست. "عدالت" عبارت است از: حالتی درونی و ملکه­ای که باعث خودداری فرد از ارتکاب. گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می‌شود. عدالت شاهد باید توسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طریق علم قاضی است. در صورتی­که عدالت از آن راه احراز نشود، دو شاهد عادل باید او را تعدیل و یا موارد جرح وی را مطرح نمایند. اگر در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق "استفاضه" و "شیاع" می‌توان به عدالت شهود پی برد. پس از طی این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأی قطعی را صادر می‌کند.