در پیشینه علوم مختلف، تدوین کارنامه ادوار آن علم از جمله اسبابی است که به درک بهتر آن علم و شناختن فراز و فرود آن علم کمک بسیار می‌رساند. در زمینه فقه اسلامی هم که از شاخه‌های علوم اسلامی بیرون نیست، این مقوله صادق است و دانشمندان بسیاری برای علم فقه، ادوار و دوره‌های تاریخی را طرح‌ریزی کرده‌اند. اما متأسفانه در تعیین ادوار برای فقه مقارن و تشکیل تاریخچة مجزایی برای این علم، چه در شیعه و چه در اهل سنت تاکنون کار پژوهشی ژرفی ثبت نشده است یا حداقل به اسنادی در این زمینه دست پیدا نکردیم. پژوهش حاضر برای اولین بار در شیعه و اهل سنت، تلاش می‌کند تا با بررسی اسناد تاریخی، ادوار پنجگانه‌ای برای فقه مقارن ارایه دهد و سپس به آثار مهمی که در هر دوره در فقه مقارن نوشته شده است، اشاره کند.

اختلاف جاعل و عامل در " جنس و نیز صفت جُعل " در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه‌ای می‌گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم‌ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت‌اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می‌دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می‌باشد. تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقال? حاضر می‌باشد

واژه حجاب در لغت معانی مختلفی دارد که پرده، حایل، مانع و تحت پوشش لباس واقع شدن از جمله آنها است و در اصطلاح، عبارت است از پوشش خاصی که سر و گردن و قسمت برآمدگی‌های اندام زن را می‌پوشاند و نیز زیورآلات او را طبق موازین اسلامی، مستور می‌دارد، چیزی که در جهت تقویت عفت، پارسایی انسان و تربیت جامعه بر مبنای وَحیانی تأکید دارد و سعادت‌مندی و کمال انسان‌ها منوط به پای‌بندی و رعایت آن است. هم‌چنین به اثبات رسید که حجاب دارای انواعی است و در هر مورد آن چیستی خاصی از حجاب را می‌توان از دیدگاه اسلام مشاهده نمود و نیز محقق شد که در باب رعایت حجاب اسلامی چشم، صورت، پشت، کف دست‌ها و قدم‌ها مشمول وجوب پوشش نیست و در این تحقیق اثبات شد که حجاب، یک اصل سابقه‌دار در میان افراد بشر است. هم‌چنین حجاب در راستای تقویت، عفت و کمال انسان‌ها مورد توجه اسلام بوده، از بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها و فساد اخلاقی پیشگیری می‌کند.

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص درباره حقوق ارتفاقی وجود ندارد. و از حقوق ارتفاقی تعبیر به حقوق متداول بین همسایه و واگذاری منفعت به او شده است که به آیه 36 سوره نساء می‌توان اشاره کرد. دومین منبعی که می‌توان نام برد، سنت می‌باشد، سنت مطهر پاک پیامبر و ائمه او می‌تواند دلالت بر مشروعیت مصادیق حق ارتفاق داشته باشد و احادیثی را که در این زمینه در کتب اهل سنت و امامیه وارد شده است را بیان کرده‌ایم. سومین منبع مشروعیت حق ارتفاق بناء عقلاء می‌باشد، که عقلای عالم در هر مسلک و هر مرامی که باشند )چه مسلمان وچه غیر مسلمان( حق ارتفاق را مورد پذیرش قرارداده‌اند. چهارمین منبع مشروعیت حق ارتفاق عمل صحابه پیامبر می‌باشد که مورد استناد مذاهب اهل سنت می‌باشد، که صحابه در عمل خود حق ارتفاق را ...

شرط امری است مربوط به آینده که حدوث یا زوال تعهد منوط به آن است. نه تنها اموری که در متن عقد به آن تصریح شده است، لزوم وفا دارد، بلکه مواردی که از جهت عرف لازمه عقد است و با استنباط از اوضاع و احوال و قراین و امارات در چارچوب تراضی دو طرف عقد می‌گنجد نیز لازم الوفا است. شرط بنایی در فقه امامیه مورد تدقیق عمیق واقع شده و برای ارزش‌گذاری گفتگوهای پیش از عقد جایگاه خاصی را برای آن در نظر گرفته است. شرط تبانی یا بنایی شرطی است که قبل از عقد طرفین بر التزام به آن توافق کرده و عقد را بر اساس آن واقع می‌کنند، ولی در متن عقد بدان تصریح نمی‌شود. تحقیق در این مقام این است که فرقی بین شرط بنایی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست. در طبیعت شرط وقتی می‌توان گفت که ضمن عقد است که در عالم قصد و در افق نفس ایجاد شود، در این صورت، شرط مطلقاً وجوب وفا دارد و عقد مبنی بر این شرط واقع شده است.

یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی"نفی سلطه" یا قاعده "نفی سبیل" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد. در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت مرد مسلمان با زن کافر اهل کتاب استفاده شده است. در عصر حاضر، با ارتقای سطح فرهنگ و با تغییر شرایط اجتماعی، زمان، مکان، عرف و عادت مردم، نقش زن و تأثیر تفکرات و نفوذ عقاید او در زندگی زناشویی، بر همسر و فرزندان وی به گونه‌ای پررنگ شده که نمی‌توان آنرا انکار نمود. هم‌چنین در نکاح دایم و موقت بین برقراری رابطه زناشویی، تولّد فرزند و سایر تعاملات آنها تفاوتی نبوده و نتیجه یکسانی را در پی دارد. و چون غالباً فرزند در دامان مادر تربیت می‌شود و از عقاید، روحیات و صفات مادر تأثیر می‌پذیرد، نقش وراثت علاوه بر اینکه او را به سرنوشت شومی دچار خواهد کرد، این سلطه و ...

تحقیق حاضر به بررسی اموری که در فقه اسلام، انجام آنها به اذن شوهر منوط شده است می‌پردازد. در این ارتباط روایات فراوانی وجود دارد که در آنها زنان به اذن گرفتن از شوهر در انجام پاره‌ای از امور عبادی مستحب همچون روزه، اعتکاف و حج یا غیر عبادی نظیر خروج از منزل یا نذر و قسم و. . . مورد سفارش قرار گرفته‌اند که لازم است با بررسی دلالت این روایات، محدوده لزوم اذن شوهر در انجام این قبیل امورتبیین گردد. آنچه از این روایات به دست می‌آید این است که شوهر در محدوده استمتاع از زوجه، بر او ولایت دارد و می‌تواند وی را از انجام هرکاری که با این حق در تنافی باشد، منع نماید و در این فرض اذن گرفتن از شوهر، وجوب مولوی دارد. البته از بعضی از روایات نیز به دست می‌آید که در اندکی از موارد، لزوم اذن از شوهر جنبه تعبدی دارد.