0 واکاوی مبانی مشروعیت مالکیت معنوی و سیر تحولات سیاست کیفری در حفظ حریم آن Analysis Basics Legitimacy of Intellectual Property and Policy Developments of Criminal Privacy https://jorr.ut.ac.ir/article_36180.html 10.22059/jorr.2013.36180 0 سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌های این حوزه فراز و نشیب‌های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون‌ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می‌کنیم. در این پژوهش سعی شده که بررسی قانون‌ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجرای کیفری حقوق مالکیت معنوی در دو بخش قانون‌های قبل و بعد از انقلاب بازبینی شود. اما مسئلۀ مهم‌تر از حمایت این حقوق، اعتبار و مشروعیت این نوع مالکیت و مبانی شکل گیری آن است و به عبارتی تا زمانی که اعتبار این نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمی‌توان از جزییات و آثار مترتب بر آن بحث کرد، پس ضروری است که مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی بررسی شود.بنابراین در ادامۀ بحث، دربارۀ مستندات فقهی بحث می‌شودکه مشروعیت این نوع از مالکیت را اثبات می‌کنند. با قبول این فرض که متعلق مالکیت معنوی، مال است، عمده‌ترین مستندات فقها در این زمینه، عبارت خواهند بود از: قاعدۀ لا ضرر، حکم عقل، سیرۀ عقلا، ادلۀ مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعدۀ تسلیط. 1 At avoid violating the intellectual property rights of criminal policy aimed atmaintaining the original Sarfkry including scientific , literary, artistic , scientificand literary alleged theft of public telecommunications law in 1304 officiallystarted. But more important than protecting the rights , property types andprinciples of its formation , validity, legitimacy and credibility of the system, i. e.,as long as the law and the law cannot be proved , it cannot be argued details andthe works associated necessary intellectual property rights jurisprudence is to beexamined . therefore continue discussions on legal documents that will prove thelegitimacy of this type of property , are discussed . 1 28 محمدرسول آهنگران Mohammad Rasul Ahangaran استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران ahangaran@ut.ac.ir حمید رضا زند Hamid Reza Zand کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد واحد قم ایران dr.ahangaran@yahoo.com فاطمه زرگرپور Fatemeh Zargarpur کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران d.ahangaran@yahoo.com تسلیط سیاست کیفری سیرۀ عقلایی ضمانت اجرای کیفری قاعدۀ لاضرر مالکیت معنوی

0 قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی The Scope of Substantial Defense in Civil Procedural Law https://jorr.ut.ac.ir/article_36181.html 10.22059/jorr.2013.36181 0 خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می‌پردازد، تا پایان روند رسیدگی که‌ دادرس رأی مقتضی را انشا می‌کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار‌شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادلۀ اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواستۀ خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل‌گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می‌پردازد. در تقسیم‌بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می‌شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به‌ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می‌یابد. با ملاحظۀ مسائل مطروحه، اقسام شیوه‌های دفاعی و مستندات دفاعیات می‌توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می‌گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می‌گیرد. 1 Plaintiff In civil litigation from the beginning which deals with petition to theend of litigation which the judge sets out a verdict, to reach his wasted or deniedright and to stabilize it, should comply with rules of proceeding and state matter offact and matters of law and prove the claim. Therefor he must propose four issuesand prove them to reach the relief sought: 1.Formal rules of procedure 2.Matter offact 3.Evidence 4.Matter of law. The defendant defends, against the four issuesmentioned, to prevent formation of proceeding and rebut the plaintiff’s claim toprevent a conviction on the subject of the claim. Generally response of defendantdivides to procedural and substantive defenses . Therefore it’s necessary toanalyze the scope of defenses and especially substantive defenses which are thispaper’s subject. Considering the issues mentioned, different method and groundsof defense, it could be said that substantive defense which occurs after enteringinto merit of the litigation, consists of defense against matters of law and fact andevidences. 29 54 محمد ساردوئی نسب Mohammad Sardueinasab استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران sardoeinasab@ut.ac.ir محمد مولودی Mohammad Moludi استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا ایران جواد عیوضی Javad Eivazi دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا ایران دفاع در برابر ادله دفاع شکلی دفاع حکمی دفاع ماهوی

0 واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو Analysis of Organs Equality Term in Healthy in Organ Nemesis https://jorr.ut.ac.ir/article_36182.html 10.22059/jorr.2013.36182 0 مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می‌کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته‌اند؛ پس مشهور‌ میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی‌شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده‌اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص‌پذیر می‌دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر باید رعایت شود: ... ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد». این نظریه در قانون قبلی مجازات اسلامی(مصوب 1370) نیز ذیل مادۀ 274 با عبارت «عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود» مسبوق به سابقه بود. نگارنده با واکاوی ادلۀ قول مشهور و پس از سنجش عیار آن ادله، چنین نتیجه می‌گیرد که مستندات ارائه شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است که صرف همانندی در مسمای اعضا کفایت می‌کند، و برای قصاص، تساوی در اجزا و اوصاف عضو لازم نیست. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است، برخی از معاصران را به عنوان موافق با خود همراه کرده است؛ ضمن اینکه نظریۀ مزبور برخلاف قول رقیب، با اطلاقات ادلۀ قصاص سازگار است، و قواعد اولیۀ باب قصاص نیز آن را اقتضا می‌کند. 1 Majority of Imamiye jurists believe that in organs nemesis (or Tarf nemesis)equality of both organs in healthy is necessary. They say that healthy organ vis-àvisunhealthy organ is not retribution. However in the opposite case, they has notcommitted to this judgment. Scilicet, they say that unhealthy organ vis-à-vishealthy organ is retribution.The legislator in the Islamic penal code (approved1392) by accepting this theory in part “d” of article 393 has provided: “ In organnemesis other than the general conditions of nemesis, the following conditionsshould also be observed: …d) Not to be retribution of healthy organ against theunhealthy organ.” This theory had been discussed in the Islamic penal code(approved 1370) under article 274 by this phrase: “Healthy organ vis-à-visunhealthy organ is not retribution.”Authors with analysis the majority word and measurement it conclude thatdocumentation provided is not intended and sufficient for proving this claim. Webelieve that mere equality in name of organs is adequacy and for retributionequality in specifications of organ is not necessary. Although this theory is againstthe view of majority of Imamiye jurists, but some contemporaries as well asconsistent with our theory. Also this view, unlike competing quote, is consistentwith generals of nemesis evidences and the basic rules in nemesis chapter demandit. 55 84 علی محمدیان Ali Mohammadian کارشناس ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ایران alimohamadian64@gmail.com الهه قلی زاده Elaheh Gholizadeh کارشناس ارشد دانشگاه مازندران ایران e.gholizadeh10@yahoo.com محمد محسنی دهکلانی Mohammad Mohseni Dehkalani استادیار دانشگاه مازندران ایران mmdehkalany@yahoo.com محمد رضا علمی سولا Mohammad Reza Elmi Soola استادیار دانشگاه فردوسی مشهد ایران elmi.mr@gmail.com رأی مشهور سلامت شلل قصاص قصاص عضو قول نادر

0 اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام Legal and Jurisprudence Proving "Necessary to Self-preservation" Principle in Islam https://jorr.ut.ac.ir/article_36183.html 10.22059/jorr.2013.36183 0 از مسائل مستحدثه‌ای که در دنیای مدرن پیش می‌آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری‌های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می‌آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعدۀ فقهی"لزوم حفظ نفس"، احترام دین اسلام به حیات انسان‌ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبۀ انسان است تا آنجا که نا‌‌‌امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می‌شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده‌ای با عنوان قاعدۀ حفظ نفس مطرح نمی‌شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می‌شود. 1 In the modern world occur updated issues that it is selecting dying Whenincurable sickness or intolerance disease that caused by aging .In this study we tryto express with proof of legal rules "necessary to self-preservation" that of thereligion of Islam respect to human life And that the primary purpose of religion isprotection of pure human life as far as disappointing from grace and mercy of Godand the selection of death is great sin and deserving punishment is severe.Although in the rule Jurisprudence as a rule not be considered self-preservationbut among the many chapters of jurisprudence stress on respect the right to life forhuman. 85 114 عباسعلی سلطانی Abbas Ali Soltani دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ایران asoltani40@yahoo.com فاطمه کراچیان ثانی Fatemeh Karachian Sani کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ایران sa.sani86@gmail.com حرمت حفظ نفس عقل حیات فقه

0 تأملی در قاعده فراغ و تجاوز Contemplative on Rule of the Wrappers (Faraq) and Passing (Tajavoz) https://jorr.ut.ac.ir/article_36184.html 10.22059/jorr.2013.36184 0 این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می‌گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده‌ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنجا که این قاعده فقط با روایات اثبات‌پذیر است، مدار بحث نیز حول واژه‌های این روایات می‌گردد. در این روایات، سه واژۀ اصلی «جاوز»، «مضی» و «فراغ» وجود دارد که با بررسی‌ها و تحقیقات انجام‌شده، به این نتیجه رسیدیم که واژه‌های اول و دوم مترادفند و معنای کلمۀ سوم از آثار و نتایج معنای کلمات اول و دوم است. همچنین آنچه در این روایات در مورد متعلق شک بیان شده، مطلق شک در انجام عمل شرعی است که منشأ آن، گاهی شک در صحت موجود است و گاهی شک در اصل وجود، بنابراین قاعدۀ مذکور، هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی وحدت دارد. همچنین این قاعده بیشتر بر ملاک‌های امارات، انطباق دارد تا ملاک‌های اصول عملیه. 1 The rule of law is widely used in almost all chapters applicable law so it isappropriate to discuss the key issues to be discussed. Wrappers and violated theprovisions of the rule is that if the current legal actions did And then we have aright to do Based on this we've done it the correct Verb If you are part of a verband its components would be the place to do it than in the past .because this ruleonly with verifiable accounts of the circuit are discussed as well as around theword In these stories, the main three words "Javz " Mzy "and " Wrappers "Thereis a review and investigation I found that the first two words are synonymous Andthe third term effects and results of the first two words have meaning. What thesenarratives belong in a legal action is expressed in absolute uncertainty that is whyit is sometimes true and sometimes skeptical doubts the existence, Thus, theprinciple of the unity of the evidence and the proof is.This rule is also applicable tomost criteria Symptoms of Practical criteria. 115 138 مجتبی الهیان Mojtaba Elahian استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران mojtabaelahian27@gmail.com حسن آب سواران Hassan Absavaran استادیار دانشکدۀ الهیات پردیس فارابی دانشگاه تهران ایران absavaran.h@ut.ac.ir اصل اماره تجاوز شک فراغ قاعدۀ فقهی مُضی

0 تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت) A Critical Analysis of Sunnites Argument over Non-necessity of Khums(one fifth) https://jorr.ut.ac.ir/article_36185.html 10.22059/jorr.2013.36185 0 یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادلۀ شیعه بر نقد ادلۀ اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه دربارۀ وجوب خمس، مگر فریضۀ مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده‌اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به‌ویژه وهابیت می‌آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادلۀ شیعه را آورده و از سوی دیگر ادلۀ اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادلۀ اهل سنت، استحکام ادلۀ شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است. 1 One of the practices, particularly important in Shi'ism is to pay khums.SomeSunnites believe there is merely one verse in Quran concerning khums; thus itisnot so important. This single verse includes the spoils of war, not business profitand trade as Shiites believe in it. But Shiites criticize Sunnites argument asfollows: 1- firstly, there is more than one Quranic verse regarding it, secondlyamong the verses on the leading ritual of Hadj, we do rely on a single verse toprove it; Henceforth, Can't we apply this rule to Khums? 3- The Sunnitesthemselves refer to some narrations on paying Khums. The consensus of Muslimsto pay khums is one of the reasons given by Shiites in response to Sunnites,especially Wahhabism. This research on one hand suggests the arguments raisedby Shiites and on the other surveys the arguments of Sunnites.The result of this research firmly asserts the weakness of Sunnites argumentsand the strength of Shiites' arguments as a religious duty. 139 156 مهدی فرمانیان Mahdi Farmanian استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب. ایران محمد معینی فر Mohammad Moinifar دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکدۀ دانشگاه ادیان و مذاهب ایران mohagegkaraki@yahoo.com ادلۀ شیعه ارباح مکاسب اهل سنت تجارت خمس تطبیقی وهابیت

0 تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل The Analysis of The Individuals, Epithets and Effective Criterions in Mahrolmesl https://jorr.ut.ac.ir/article_36186.html 10.22059/jorr.2013.36186 0 تعیین مهرالمثل که در روایات به عنوان «مهر نسائها» آمده، از امور کارشناسی و دقیقی است که مشخصه‌های متعددی موجب تفاوت و اختلاف مقدار آن در موارد به ظاهر مشابه می‌شود. در متون فقهی بر اساس احادیث، مواضعی برای پرداخت مهرالمثل اختصاص داده شده است. عرف و عقل معاش انسان، گرچه از نظر شرع مبین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در عرصۀ تعیین مهرالمثل نقش زیربنایی یافته است و در هنگام بیان عناوین و صفات مؤثر، ملاک عمل واقع می‌شود. قانون مدنی ایران نیز در مادۀ 1091 با استفاده از تعابیر ثقیل و همسان، تکراری و گاه مبهم، به بیان روش تعیین مهرالمثل پرداخته است. از این رو بسط و تبیین مبناهای اصلی، نیاز خانواده‌ها، زوجین و دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. این مقاله ضمن توجه به نیازهای جامعۀ زنان و با بررسی دقیق متون فقهی و بهره‌گیری از روایات، امکان تحلیل ضوابط کلیدی در تعیین مهرالمثل را فراهم آورده است. ضابطۀ عام پذیرفته‌شده، اعتبار تمامی صفات، ملاک‌ها و اشخاصی که در افزایش یا کاهش مهر تأثیر دارند، شناخته شد. بر مبنای نتایج حاصل از مطالعۀ تحلیلی کتب فقهی، علاوه بر هفت صفت مادی و دوازده صفت معنوی، نزدیک‌ترین زنان خویشاوند مماثل زوجه و گاهی خود زوج، در تعیین مقدار مهرالمثل زوجه، تأثیرگذارند. نتیجۀ کلان تحقیق، پیشنهاد اصلاح مادۀ 1091 قانون مدنی به منظور انضباط کارشناسی مهریه است. 1 Delineating of mahrolmesl that is stated as "mahr nisaaha" in narratives, is oneof the assessed and exquisite affairs that many evidences cause its difference andvalue diversity in seemingly similar instances. In juridical texts on the basis ofnarratives, some localities have been assigned for paying mahrolmesl. Althoughcustom and thrift of man, are determinant but in this arena, they find a vital roleand always are considered under other titles and epithets. The Persia civil code inprovision 1091 using heavy, similar, repetitive and sometimes imprecisephrases, expresses the method of delineating mahrolmesl. This article by exquisitesurvey in juridical texts and utilizing narratives, provides the possibility ofeffective criterion analysis in delineating of mahrolmesl. The general criterion isthis: whatever from epithets, criteria and individuals that impresses on increasingand decreasing of mahrolmesl, should be considered. To avoid from thisgeneralization, this article introduces epithets and the legal and the customconcepts of them, with a detailed and amplified method. As the result, thisresearch suggests the modification of provision 1091, for the discipline ofmahrolmesl evaluating. 157 186 حسین ابوئی Hussein Abuey استادیار و عضو هیأت علمی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. ایران habuey@yazd.ac.ir فاطمه رخ Fatemeh Rokh کارشناس ارشد رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد ایران fatemi144@gmail.com علی تولّائی Ali Tavallaei استادیار و عضو هیأت علمی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد. ایران tavallaei@yazd.ac.ir خویشاوند زنان صفات معتبر مهرالمثل مهریه